به گزارش ایرنا، تصور کنید در دل یک جنگ اقتصادی نفسگیر گرفتار شدهاید؛ نه گلوله بارانی است و نه آژیری به صدا درآمده اما اقتصادتان آسیب شدیدی دیده است. این سرنوشت تلخ برخی از کسبوکارهای استان خراسان رضوی به ویژه در شهر مقدس مشهد پس از پایان جنگ است. صنعتی که زمانی نبض تپنده اقتصاد استان بود – صنعت گردشگری – حالا به کما رفته و هزاران نفر را به صف بیکاران اضافه کرده است.
آمارها، گویای همه چیز هستند، ۳۰ درصد افزایش در تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری چنانکه از ۹ هزار و ۸۰۰ نفر به ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده، این یعنی از دست رفتن مشاغل، سفرههای خالی و خانوادههایی که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. علت چیست؟ پاسخ ساده است، توقف ناگهانی ورود گردشگران و تعطیلی بنگاههای اقتصادی وابسته به این صنعت در پس جنگ. از هتلها و رستورانها گرفته تا آژانسهای مسافرتی و صنایع دستی، همه و همه زیر بار سنگین رکود کمر خم کردهاند.
اما در این میان سؤالی کلیدی مطرح است، چرا خراسان رضوی که اینگونه از آسیبهای غیرمستقیم جنگ ضربه خورده، تنها در اولویت دوم بستههای حمایتی دولت قرار گرفته است؟ آیا آمار کمتر بیکاران نسبت به استانهای مستقیماً درگیر جنگ، توجیهی برای نادیده گرفتن این حجم از آسیبهای اقتصادی است؟ به نظر میرسد زمان آن رسیده که دولتمردان، نگاهی عمیقتر به وضعیت خراسان رضوی بیندازد و با بازنگری در شاخصهای حمایتی این استان را از ورطه رکود نجات دهند.
خراسان رضوی؛ بیشترین آسیب غیرمستقیم جنگ، کمترین اولویت حمایتی دولت
این گفتار ناشی از دادخواهی فعالان اقتصادی است که نماینده آنان برای خبرنگار ایرنا تشریح کرده است، رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی با اشاره به آمار بالای درخواست بیمه بیکاری پس از جنگ در این استان از عدم تخصیص اولویت کافی به خراسان رضوی در بستههای حمایتی دولت انتقاد کرد و خواستار بازنگری در شاخصهای اولویتبندی شد.
علی اکبر لبافی تاکید کرد که با وجود آسیبهای جدی غیرمستقیم ناشی از جنگ به ویژه در حوزه گردشگری این استان در ردیف دوم اولویتهای حمایتی قرار گرفته است.
رییس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی با اشاره به آمار قابل توجه درخواستهای بیمه بیکاری پس از جنگ در این استان از وضعیت نامناسب حمایتهای دولتی از کسب و کارهای آسیبدیده گلایه کرد.
بخش عمدهای از اقتصاد خراسان رضوی وابسته به گردشگران خارجی و داخلی است و در دوران جنگ بیشترین آسیب متوجه کسبوکارهای مرتبط با گردشگری در خراسان رضوی شدوی با بیان اینکه بیش از ۵۵ درصد هتلهای کشور در مشهد واقع شدهاند و این مزیت اصلی استان محسوب میشود، گفت: بخش عمدهای از اقتصاد خراسان رضوی وابسته به گردشگران خارجی و داخلی است و در دوران جنگ بیشترین آسیب متوجه کسبوکارهای مرتبط با گردشگری در خراسان رضوی شد.
لبافی افزود: در دوران جنگ تحمیلی اخیر ضریب اشغال هتلها در مشهد به ۱۰ درصد رسید و این مهم به طور طبیعی بر تمام زنجیره مرتبط با حوزه گردشگری از جمله حمل و نقل ریلی و هوایی تاثیر منفی گذاشت و منجر به تعدیل نیرو در بسیاری از بنگاههای اقتصادی شد. هرچند هنوز آمار دقیقی از تعدیل نیرو بنگاههای اقتصادی در دست نیست اما شواهد از جمله متقاضیان بیمه بیکاری گویای تایید این موضوع است.
وی با مقایسه وضعیت خراسان رضوی با سایر استانها حتی آنهایی که مستقیم مورد اصابت حملات موشکی دشمن در جنگ رمضان قرار گرفتهاند، مدعی شد: شدت آثار این جنگ بر استان خراسان رضوی که مورد تجاوز و حمله مستقیم دشمن قرار نگرفت با توجه به ترکیب سرمایهگذاری و شاخصهای اقتصادی بیشتر از استانهای دیگر بوده است.
رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی، سهم ۵۶ درصدی حوزه خدمات در اقتصاد ایران و وابستگی بخش عمدهای از این خدمات به هتلداری، رستورانداری و سایر بخشهای گردشگری را یادآور شد و گفت: در زمان جنگ با توقف سفرهای هوایی و کاهش شدید رفت و آمدهای داخلی، تقاضا برای این خدمات به صفر رسید و کل این زنجیره ناکارآمد شد.
لبافی در ادامه به بستههای حمایتی دولت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای این بسته اولویت دادن به استانهایی است که مستقیم مورد آسیب جنگ قرار گرفتهاند. این در حالی است که خراسان رضوی که بیشترین آسیب غیرمستقیم را متحمل شده در اولویت دوم قرار گرفته است.
وی با انتقاد از این رویکرد افزود: وقتی خراسان رضوی در ردیف دوم قرار میگیرد در تخصیص منابع و بسیاری از مسائل اولویت اول را نخواهد داشت. اما بیشترین آسیب متوجه این استان بوده و آثار آن منجر به ناکارآمدی بنگاههای اقتصادی و کاهش سرانه درآمدی مردم شده، این در حالی است که خراسان رضوی جزو استانهایی بوده که نسبت سرانه های درآمدی آن به کل کشور، کمتر و در رتبه بیست و سوم یا بیست و چهارم قرار دارد، یعنی مردم خراسان رضوی فقیرتر از سایر استانها هستند.
باید استانهایی مانند خراسان رضوی که بیشترین لطمات غیرمستقیم را از جنگ دیدهاند، در اولویت قرار گیرندرییس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی گفت: این استان در بسته حمایتی دولت پس از جنگ به عنوان استانی در نظر گرفته شده است که هم باید نیاز خود و هم دیگر استان ها را به لحاظ کالاهای اساسی تامین کند.
وی عنوان کرد: البته خراسان رضوی کالاهای اساسی را تا امروز تامین کرده است اما این خطه آسیب زیادی نیز در بسیاری از مشاغل وابسته به حوزه خدمات متحمل شده و برخی از صنایع آن نیز مانند قطعه سازی رتبه دوم در کشور را دارد، اینک نمی تواند مواد اولیه خود را تامین کند.
لبافی خواستار بازنگری دولت در بسته حمایتی خود شد و تاکید کرد: باید استانهایی مانند خراسان رضوی که بیشترین لطمات غیرمستقیم را از جنگ دیدهاند، در اولویت قرار گیرند. همچنین در حوزه تسهیلات بانکی؛ خراسان رضوی باید از اولویت دوم به نخست ارتقا یابد. اگر خراسان رضوی در اولویت اول بسته حمایتی دولت قرار نمی گیرد، روشهای دیگر برای جبران این خسارتها از طریق افزایش منابع استان وجود دارد.
وی در تشریح این روشها با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد سرمایهگذاری در خراسان رضوی مربوط به بخش خرد و کوچک است، بیان کرد: برخلاف استانهای دیگر که سرمایهگذاران عمده آنها، شرکتهای بزرگ هستند و میتوانند از حمایتهای دولتی بهرهمند شوند، سرمایهگذاران خرد در خراسان رضوی از این حمایتها بیبهره ماندهاند از این رو باید سهم خراسان رضوی از بودجه شرکتهای دولتی و شبهدولتی افزایش یابد.
لبافی به وضعیت سپردههای بانکی مردم استان اشاره کرد و گفت: در روش دوم در صورت افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان از ۷۳ درصد فعلی به ۸۳ درصد (میانگین کشور)، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید به خراسان رضوی تزریق خواهد شد که میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه به آییننامه بند «الف» ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سهم ناچیز استان از این بخش اشاره و بیان کرد: سالانه چهار درصد از محل ۱۰ درصد ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاریها در قالب شاخص جمعیت ساکن اختصاص پیدا می کند، صرفنظر از اینکه خراسان رضوی و مشهد مقدس سالانه میزبان جمعیت گستردهای از زائران است و شهرداری ارائه خدمات عمومی و حمل و نقلی به زائران و مجاوران و اتباع خارجی انجام می دهد، انتظار می رفت این جمعیت ۳۰ میلیونی غیر ساکن با ماهیت سکونت مستمر به جمعیت ساکن اضافه شده و مبنای تخصیص سرانه چهار درصد ارزش افزوده قرار گیرد.
لبافی اضافه کرد: در حالی که سرانه واریزی برخی استانها از محل مالیات بر ارزش افزوده حدود ۲ میلیون تومان برآورد میشود، این رقم برای خراسان رضوی با وجود حضور سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. این فاصله معنادار موجب میشود استان سالانه چندین همت کمتر از میانگین کشوری دریافت کند، اگر اصلاح سازوکار توزیع مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به نقش ملی خراسان رضوی در میزبانی از زائران انجام گیرد، می توان بخشی از منابع حاصل از آن را به عنوان جبران خسارتهای ناشی از جنگ برای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفت.
خراسان رضوی پس از جنگ ۳۰ درصد رشد بیمهبیکاری داشت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص وضعیت بیمه بیکاری با اشاره به رتبهبندی استانها در بسته حمایتی دولت پس از جنگ گفت: با وجود آسیبپذیری بالای اقتصاد استان در بخش گردشگری و صنعت، خراسان رضوی در اولویت نخست حمایتها قرار نگرفته است.
محمدرضا ولیان با اشاره به نحوه اولویتبندی استانها در تخصیص بسته حمایتی دولت پس از جنگ، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی مسئول تعیین بسته حمایتی و اولویتهاست و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مسوول آن نیست اما با توجه به اینکه در کل حدود ۱.۵ درصد از جمعیت شاغلان خراسان رضوی مشمول بیمه بیکاری هستند، شاید به همین دلیل در اولویت اول قرار نگرفته است.
افزایش شمار بیمهبیکاری بگیران خراسان رضوی پس از جنگ نسبت به استانهای دیگر بسیار کمتر استوی افزود: با این حال نباید از نظر دور داشت که اقتصاد خراسان رضوی به گردشگری و صنعت وابسته است و این استان پس از تهران، پرجمعیتترین مرکز استان کشور را دارد و سهم قابل توجهی از اشتغال و درآمد را به خود اختصاص داده است.
ولیان با بیان اینکه افزایش شمار بیمهبیکاری بگیران خراسان رضوی پس از جنگ نسبت به استانهای دیگر بسیار کمتر است، گفت: پس از جنگ سه هزار و ۷۰۰ نفر دیگر به این تعداد اضافه شد. این در حالی است که این رقم در استانهای دیگر به بیش از ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر میرسد از اینرو وضعیت خراسان رضوی بهتر از استانهای دیگر است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: پس از جنگ، شمار مقرریبگیران بیمه بیکاری استان حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و از ۹ هزار و ۸۰۰ نفر قبل از جنگ به ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در شرایط کنونی رسیده است.
شکاف رو به رشد منابع و مصارف تامین اجتماعی
در این شرایط سازمان تامین اجتماعی نیز وضعیت مناسبی به لحاظ منابع ندارد و شاید این حجم از مقرری بگیران بیمه بیکاری برای این سازمان بیش از توانش باشد، این موضوع توسط رییس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان مطرح شد.
صبوری با اشاره به وضعیت منابع و مصارف تامین اجتماعی در خراسان رضوی اظهار کرد: در سال گذشته هزینههای ماهانه سازمان تامین اجتماعی در استان، شامل مستمریها، تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت و درمان، حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود اما در سال جاری با توجه به افزایش ۶۰ درصدی دستمزدهای کارگران و اثر آن بر مستمریها، برآورد اولیه هزینهها به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده این در حالی است که تبعاتی مانند تعدیل نیرو و افزایش بار بیمه بیکاری نیز فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد خواهد کرد.
وی با تاکید بر تعامل با کارفرمایان گفت: در سال گذشته حدود هزار و ۲۵۰ واحد تولیدی در شرایط مختلف مورد حمایت و همراهی سازمان تامین اجتماعی در استان قرار گرفتند با این حال فشارهای مالی بر سازمان همچنان زیاد است.
این مسوول در اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی درباره مشخص شدن واحدهای متاثر از جنگ نیز بیان کرد: تعریف «کارگاههای متاثر از جنگ» در حال تدوین است، اما واقعیت این است که تقریباً همه بنگاهها به نوعی تحت تاثیر شرایط جنگی قرار گرفتهاند. با این حال با وجود محدودیتها، سازمان آمادگی دارد از واحدهایی که بیشترین آسیب را دیدهاند، حمایت کند.
صبوری در ادامه تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات واقعبینانه و پرهیز از رویکردهای احساسی هستیم و همه ارکان، از دولت و مجلس تا کارفرمایان و بیمهشدگان، باید برای عبور از این شرایط همراهی کنند.
با توجه به تحلیلهای ارائه شده بحران اقتصادی در خراسان رضوی به ویژه در بخش گردشگری و صنایع وابسته، نیازمند توجه فوری و اقدامات حمایتی جدی است. افزایش ۳۰ درصدی مقرریبگیران بیمه بیکاری و رکود شدید در هتلهای مشهد، زنگ خطری برای اقتصاد استان است. لازم است با بازنگری در اولویتبندی بستههای حمایتی و افزایش سهم مصارف بانکی استان، منابع مالی لازم برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر به کسبوکارهای خرد و حفظ اشتغال تزریق شود. نادیده گرفتن این بحران، تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای را به دنبال خواهد داشت.