پس از چندین دهه که با افزایش دائمی تورّم در کشور ما مردم از فشارگرانی­ های روز افزون در زندگی خود در رنج هستند، سرانجام مجلس به این پدیده شوم پرداخته است. اینک باید ببینیم راه­کار مجلس در این نشست مجازی که به ریاست علی نیکزاد نایب رییس مجلس برگزار شد برای مهار گرانی­ ها چه بوده است. به گزارش خبرگزاری «ایسنا» در همین روز:

«در جلسه مجازی امروز گزارشی از آخرین وضعیت توزیع کالاهای اساسی و قیمت کالاها قبل و بعد از عید بررسی شد. رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و اقدامات لازم در جهت مهار گرانی اقلام مذکور گزارشی ارائه کرد. چهار مجموعه عهده ­دار مدیریت و نظارت بر قیمت کالاها هستند. وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، وزارت­ کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف که این موضوع موجب نگرانی­ها در اقدامات موازی شده و به نوعی باعث تضعیف اقدامات نظارتی گردیده است. لازم است توسّط مجلس در حوزة قانونگزاری، اقدامات اصلاحی داشته باشیم».

همه چاره­جویی اعضای این مجلس برای بررسی گرانی­های کمرشکن مردم همین چند جمله است که کمترین راه­کاری برای حلّ این بحران که چرخ زندگی بیشتر گروه­های مردم به ویژه حقوق بگیران را از حرکت انداخته در بر ندارد و از این­ رو باید به ریشه­ های تورّم تازَنده در اقتصاد ایران بپردازیم:

1- اقتصاد دولتی

   یک واقعیت فاجعه­ آمیز در کشور ما، مصادره گسترده شرکت­های بخش خصوصی از سوی دولت موقّت در تیرماه سال 1358 با تخلّف آشکار از اصول متمّم قانون اساسی مشروطیت و ادامة این مصادره ­ها در سال 1361 است. مصادره و سلب مالکیت، جایگاهی در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که مالکیت مردم را مصون از تعرّض دانسته است ندارد. شورای نگهبان نیز در 24 مهر 1361 به هنگامی­ که آیت­الله صافی گلپایگانی دبیر این شورا بود در اظهارنظر شماره 5728، یازده ایراد شرعی در زمینة سلب مالکیت مردم به تصمیم ­های اداری دولت موقّت و تصمیم ­های دولت در سال 1361 گرفت و خواستار توقّف اجرای آن­ها شد. به ویژه اصل 43 قانون ­اساسی جمهوری ­اسلامی با توجه به تجربه نظام­ کمونیستی دولت شوروی و برقرار شدن دولت سالاری در آن کشور تأکید کرده است که دولت نباید به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود. ولی این مصادره ­های ناسازگار با قانون اساسی و شرع، زمینه­ ساز تحمیل اقتصاد دولتی به کشور ما گردیدند.

قانون موسوم به «سیاست­های کلی اصل 44» نیز که با دستاویز خصوصی ­سازی در مجلس به ابتکار احمدی­ نژاد تصویب شد، تجاوز دیگری به قانون اساسی بود و کمترین دستاوردی برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی در کشور ما نداشت و پیامدهای ویرانگری داشت. از همین ­رو پیش از تصویب نهایی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت در مقاله ­ای زیر عنوان «خصوصی ­سازی و حکومت قانون» که در مجلّه کانون وکلای دادگستری مرکز در سال 1386 منتشر کردم به نقد لایحه دولت و مندرجات مصوّبه مجلس پرداختم. هر چند شورای نگهبان 20 مورد از مصوّبة مجلس زیر عنوان سیاست­های­ کلّی اصل 44 را ناسازگار با قانون اساسی دانست ولی مجلس به جای پیروی از دیدگاه­های الزام ­آور شورای نگهبان، راه مجمع تشخیص مصلحت را در پیش گرفت و با تخلّف از قانون اساسی، راه اجرای این مصوّبه را هموار کردند. در همین مصوّبة مجلس واگذاری سهام شرکت­های دولتی به میلیون­ها تَن از مردم به نام «سهام عدالت» پیش­ بینی شده بود که تجاوز دیگری به اصول قانون اساسی و خوار شمردن ملت ایران با این­گونه تفسیرها از عدالت و تصمیم ­های بی ­ارزش بود و در مقالة خود نشان دادم این تصمیم به معنی پیشگیری از خصوصی ­سازی و دولتی نگاه داشتن شرکت­های مصادره ­شده است. اجرای قانون سیاست­های ­کلّی اصل 44 فجایعی را در پی داشت و سرانجام دستور توقف اجرای آن در دولت بعدی صادر شد و اقتصاد دولتی نیز در کشور ما ادامه یافت. تا آن­جا که آقای دکتر طیّب­ نیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی در سال 1392 این واقعیت نگران ­کننده را چنین تأیید کرد:

«در بخش فضای کسب­ وکار یکی از مهم­ترین مشکلات کشور، سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملی است. اگر نسبت بودجه و تولید ملّی را محاسبه کنیم می­ بینیم که چیزی حدود 90 درصد اقتصاد ایران در دست دولت است».

با این حال دولت­هایی که در بیش از چهار دهة گذشته قدرت را به دست گرفته ­اند و مجلس­ ها اراده ­ای برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی که راه­کارهای آن را در مقاله خود پیشنهاد کرده بودم نداشته­ اند و این شرکت­ها که باید زمینه­ ساز اشتغال جوانان و پرداخت ­کننده مالیات به دولت­ها باشند، باری بر دوش دولت­ها شده ­اند.

2- قانون­شکنی دولت­ها و مجلس­ها

 هرچند با تصویب قانون اساسی جمهوری­ اسلامی درسال 1358 انتظار می­ رفت دولت­هایی­ که روی­ک ار می­ آیند به آن پای­بندی نشان دهند، ولی این دولت­ها اصول قانون اساسی و قوانین ارزشمند کشور را که در دوران دادگستری نوین ایران به تصویب رسیدند پایمال کردند. سرکوب معترضان به قانون­ شکنی ­های دولت وقت در مجلس دوم شورای اسلامی و برگزاری انتخابات­های نمایشی بر پایه قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی که راه را برای وارد شدن نمایندگان شجاع و هوادار حقوق مردم به مجلس ­ها بسته­ اند، راه قانون­ شکنی­های دولت­ها و مجلس­ها را در زمینه­ های گوناگون هموار کرده­ اند که در مقالات خود به آن­ها پرداخته ­ام و در این­جا به پاره ­ای از آن­ها می­ پردازم:

    در سال 1388 لایحة موهوم هدفمندکردن یارانه­ ها از سوی احمدی­ نژاد به مجلس تقدیم شد که عنوان و موضوع روشنی در چارچوب آیین ­نامة داخلی مجلس نداشت. در همان هنگام مقاله ­ای زیر عنوان «هدفمندکردن یارانه ­ها خلاف قانون اساسی است» در اعتراض به آن نوشتم ولی مجلس سرانجام این لایحة تورّم­ زا را تصویب کرد و زمینة ریخت­ وپاش اموال عمومی را فراهم ساخت. پیامد پرداخت این یارانه ­ها و ریخت­ وپاش سرمایه­ های ملی این بود که به گزارش خبرگزاری «فارس» روز 19 فروردین 1399، مرکز آمار ایران نرخ تورّم سال 1398 را 34.8 درصد اعلام کرد. ولی رییس بانک مرکزی رقم تورّم این سال را برای اعلام به قوّة قضاییه 41.2 درصد تعیین کرد. وزیر اقتصاد و دارایی نیز که مسئول اجرای این مصوّبه مجلس بود گفت «شب­هایی که قرار است یارانه بپردازیم، شب مصیبت عُظمای دولت است» (خبرگزاری فارس، 26 مرداد 1394). در همین راستا در مقاله­ ای که زیر عنوان «حفظ ارزش پول ملی» نوشتم و در مرداد ماه سال 1398 در مجله کانون وکلای اصفهان انتشار یافت در بخشی از آن دربارة پرداخت یارانه به عموم مردم چنین نوشتم:

«پرداخت یارانه به عموم مردم که 60 میلیون از شهروندان برآورد شده است چیزی جز ریخت­وپاش سرمایه­های ملی نیست. این ارقام ناچیز که باری از دوش دریافت­کنندگان بر نمی ­دارند کسر بودجه شدید دولت را در پی داشته و دولتی که دست او به استقراض­های کلان و غیرقانونی آلوده است حق ندارد ریالی را به عنوان یارانه با تخلّف از اصل 80 قانون اساسی به مردم پرداخت کند. این اقدام که در ایران و هیچ کشور دیگری سابقه ندارد از عوامل کاهش ارزش پول ملی است».

در حالی که ارقام تورّم­ های افسارگسیخته در اقتصاد ایران همه ساله بالاتر می ­روند، دولت به جای چاره­ جویی و التزام به قانون اساسی، برای کاستن از  فشار گرانی­ ها به زندگی مردم، راه انحرافی توزیع «کالابرگ» را در پیش­ گرفته و مجلس هم به جای برخورد با این قانون­ شکنی­ ها از دولت پزشکیان پشتیبانی کرده است. این سیاست پول­پاشی، دردی از جامعه را درمان نکرده و به افزایش بیشتر نرخ تورّم انجامیده است. دیگر پول­ پاشی ­های این دولت نیز به تورّم­های سالانه دامن می ­زنند. مانند پرداخت ارقام سنگین وام به بازنشستگان، پرداخت 300 تا 500 میلیون تومان برای خرید لوازم خانگی به زوج­های جوان، وام­های ازدواج و فرزندآوری که همگی آن­ها تخلّف آشکار از اصل 80 قانون اساسی هستند. با کاهش دائمی ارزش پول ملی که پیامد قانون­ شکنی­ های دولت­ها و مجلس­هاست، دولت پزشکیان برای برطرف­ کردن نگرانی شهروندان از کاهش ارزش سپرده ­های بانکی آنان، دست به فروش طلا زده و در همین راستا روز 22 اردیبهشت 1405 شبکة خبر سیما اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون 476 کیلوگرم طلا به ارزش 12 هزار میلیارد تومان در مرکز مبادله ایران فروخته شد. این در حالی است که بانک مرکزی برپایة ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور وظیفة حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد و اگر دولت­ها و مجلس­ها دست از قانون­ شکنی ­های خود بردارند، بانک مرکزی می­ تواند این وظیفة خود را انجام دهد. برخورد با محتکران و گران­فروشان نیز که در جای خود کاری درست است، چاره­ ساز بحران­های ریشه ­دار تورّم تازنده در کشور ما نیستند.

3- ساختار قانون انتخابات در ایران

 ریشة بحران­های اجتماعی، اقتصاد دولتی، کاهش دائمی ارزش پول ملی و تورّم­ های تازنده که به 50 تا 60 درصد در سال رسیده ­اند، برگزارنشدن انتخابات­های آزاد و عادلانه در کشور ما و راه نیافتن نمایندگان شجاع و مدافع حقوق شهروندان به مجلس­ ها در کشور ماست. انتخابات مجلس­ها و شوراهای شهرها هنوز با ساختار قانون سال 1290 خورشیدی که 115 سال از تاریخ آن گذشته و دستکاری­های فاجعه ­آمیزی که در چهار دهة گذشته در آن شده است برگزار می­ شوند. این در حالی است که در 6 اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخن از برگزاری انتخابات به میان آمده و دولت­ها تکلیف داشته­ اند بی­درنگ پس از تصویب قانون اساسی، لایحه قانون انتخابات را برپایه قوانین انتخاباتی پیشرفته به مجلس برای تصویب تقدیم کنند. در کشورهای اروپایی که در آن­ها انتخابات­های آزاد و عادلانه برپایه قوانین انتخاباتی همراه با استانداردهای جهانی برگزار می­شوند و نمایندگان حقیقی شهروندان به پارلمان­ها و شوراهای شهرها راه می­یابند و حکومت قانون در آن­ها استوار شده است،

دولت­ها و شهرداران کمترین قانون­شکنی نمی­کنند و نرخ تورّم سالانه درپاره­ای از آن­ها زیر یک درصد و حداکثر نرخ تورم در این کشورها زیر 3 درصد می­باشد. تا هنگامی که قانون انتخابات برپایه استانداردهای جهانی در ایران تصویب نشود و انتخابات­های آزاد و عادلانه در کشور ما برگزار نگردند و آزادی ­بیان در صداوسیما در چارچوب اصل 175 قانون اساسی فراهم نشود هیچ چشم­ اندازی برای متوقف­ کردن قانون ­شکنی ­های دولت­ها و مجلس­ها که بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی کشور می ­باشند وجود نخواهد داشت. این تجربة تاریخی پیشگامان نهضت ملی ایران است که پس از یک دهه مبارزه سیاسی برای پیشگیری از دخالت دولت­ها در انتخابات­ها، به دنبال اصلاح قانون انتخابات مجلس و برپاکردن دموکراسی در ایران بودند. ولی نخست­وزیری که برای اصلاح قانون انتخابات از مجلس در اردیبهشت 1330 رأی اعتماد گرفت، لایحه ­ای در این زمینه به مجلس تقدیم نکرد و این نهضت پیروزمند به شکست کشیده شد.

*استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی