به گزارش ایرنا، تازهترین دادههای آماری از وضعیت تورم در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که استان کرمانشاه با وجود قرار نگرفتن در رتبههای نخست تورمی کشور، همچنان با فشار قابل توجه معیشتی روبهروست؛ فشاری که بخش مهمی از آن از ناحیه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به خانوارها وارد میشود و در کنار بیکاری، ضعف زنجیره توزیع و تمرکز منابع مالی، شرایط اقتصادی استان را دشوارتر کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه استان کرمانشاه در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۶۴.۴ درصد رسیده و این استان را در جایگاه دهم کشور قرار داده است، این عدد اگرچه ادعای قرار گرفتن کرمانشاه در رتبه دوم تورم کشور را تایید نمیکند، اما نشان میدهد فاصله تورمی استان با میانگین کشوری همچنان معنادار است.
میانگین تورم سالانه کشور در همین ماه ۵۷.۷ درصد اعلام شده و بر این اساس، نرخ تورم سالانه کرمانشاه حدود ۶.۷ واحد درصد بالاتر از متوسط کشور است؛ شکافی که اگرچه از نظر رتبهبندی، استان را در ردیف نخستین استانهای تورمی قرار نمیدهد اما در زندگی روزمره خانوارها، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، اثر ملموس و سنگینی دارد.
در همین شاخصها، تورم نقطهبهنقطه کرمانشاه نیز به ۱۰۱.۲ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارهای استان در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات بهطور متوسط بیش از ۲ برابر اردیبهشت سال قبل هزینه کردهاند؛ همچنین تورم ماهانه استان در این ماه ۹.۷ درصد ثبت شده که نشاندهنده تداوم فشار افزایشی قیمتها در کوتاهمدت است.
خوراکیها؛ کانون اصلی فشار بر خانوارهای کرمانشاهی
بررسی جزئیتر دادهها نشان میدهد که یکی از مهمترین پیشرانهای تورم در کرمانشاه، گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات است؛ نرخ تورم سالانه این گروه در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۸۵.۶ درصد رسیده که بهمراتب بالاتر از تورم عمومی استان است.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که خوراکیها سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد دارند، در نتیجه هرگونه افزایش قیمت در این گروه بهطور مستقیم و سریع بر سفره مردم اثر میگذارد؛ برخلاف برخی هزینهها که امکان تعویق یا جایگزینی دارند هزینه خوراک روزانه قابل حذف نیست و همین مساله فشار تورمی را برای دهکهای پایین تشدید میکند.
بنابراین اگرچه رتبه تورمی کرمانشاه در جدول کشوری دهم است اما کیفیت تورم در استان نشان میدهد که فشار اصلی بر کالاهای ضروری و مصرفی متمرکز شده و این موضوع آثار اجتماعی و معیشتی آن را پررنگتر میکند.
اقتصاد استان در برابر فشارهای تورمی تابآوری قابل قبولی از خود نشان داده است
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تأکید بر اینکه اقتصاد استان در برابر فشارهای تورمی، تابآوری قابل قبولی از خود نشان داده است، تصریح کرد: این وضعیت، لزوم توجه بیشتر به مزیتهای اقتصادی کرمانشاه و تقویت زیرساختهای توسعهای را دوچندان میکند.
قباد شعبانی با اشاره به شرایط خاص کرمانشاه افزود: با وجود خسارتهای زیاد ناشی از جنگ رمضان و فشارهای انباشته بر زیرساختهای اقتصادی، استان کرمانشاه همچنان توانسته ظرفیتهای تولیدی، خدماتی و تجاری خود را تا حدود مناسبی حفظ کند و در شاخص تورم سالانه، در رتبههای نزدیک به متوسط کشوری قرار گیرد.
وی تقویت تولید، حمایت از بخش خصوصی، تسهیل سرمایهگذاری و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای مرزی را از مهمترین الزامات بهبود شرایط اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: در صورت برنامهریزی هدفمند و استفاده درست از این ظرفیتها، میتوان به پایداری بیشتر اقتصاد منطقه و کاهش فشارهای معیشتی امیدوار بود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همچنین بر ضرورت همافزایی میان دولت و بخش خصوصی برای فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده استان تأکید کرد و افزود: استفاده از توان داخلی و فرصتهای مرزی، میتواند زمینهساز بهبود شاخصهای اقتصادی و ارتقای سطح معیشت مردم کرمانشاه باشد.
شعبانی همچنین در مورد تورم نیز گفت: نرخ تورم سالانه این استان در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به ۶۴.۴ درصد رسیده است، اما در مقایسه با ۹ استان از جمله استانهای همجوار تورم پایینتری دارد.
کرمانشاه علاوه بر تورم، جریمه دورافتادگی هم میپردازد
سهراب دلانگیزان، دکترای اقتصاد، عضو هیات علمی و استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، در گفتوگو با ایرنا، بخشی از فشار تورمی در استانهایی مانند کرمانشاه را ناشی از ساختار متمرکز اقتصاد کشور دانست و گفت: اثر تورم در همه استانها و همه گروههای درآمدی یکسان نیست؛ خانوارهای کمدرآمد و استانهای دورتر از مرکز منابع مالی و صنعتی، فشار بیشتری را تحمل میکنند.
وی با اشاره به تمرکز منابع بانکی، صنایع، امکانات اقتصادی و تصمیمگیریها در مرکز کشور افزود: استانهای پیرامونی بهدلیل فاصله از این کانونها با هزینه بالاتر تولید، تامین کالا، حملونقل و توزیع مواجه هستند؛ موضوعی که در نهایت قیمت تمامشده کالاها را برای مصرفکننده افزایش میدهد.
دلانگیزان این وضعیت را نوعی جریمه دورافتادگی توصیف کرد و ادامه داد: خانوارهای کمدرآمد در استانهایی مانند کرمانشاه، علاوه بر فشار عمومی تورم با هزینههای مضاعفی ناشی از ضعف زنجیره تولید و توزیع، هزینه حملونقل، کمبود رقابت و فاصله از منابع مالی روبهرو هستند؛ این فشار در بخش خوراکیها و کالاهای ضروری بیشتر خود را نشان میدهد زیرا سهم این اقلام در سبد مصرفی دهکهای پایین بالاتر است.
این استاد اقتصاد با اشاره به همزمانی تورم و بیکاری در کرمانشاه گفت: وقتی استانی هم با افزایش قیمتها و هم با محدودیت فرصتهای درآمدی روبهروست، فشار معیشتی بر خانوارها چند برابر میشود؛ بنابراین مساله کرمانشاه فقط گرانی نیست بلکه ترکیب گرانی، ضعف اشتغال و هزینههای ساختاری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، کنترل صرفا تعزیراتی بازار را برای مهار تورم ناکافی دانست و ادامه داد: فروشنده خرد آخرین حلقه زنجیره است و اگر ریشههای گرانی در تامین کالا، حملونقل، انبارداری، سرمایه در گردش و ضعف رقابت دیده نشود، فشار بر خردهفروشان نمیتواند نتیجه پایدار داشته باشد و حتی ممکن است در بلندمدت به حذف بخشی از توزیعکنندگان و کاهش رقابت منجر شود.
دلانگیزان اصلاح نظام توزیع را یکی از ضرورتهای کاهش هزینهها در استان دانست و افزود: ناوگان فرسوده حمل کالا، اجاره بالای انبارها و سولهها، فاصله مراکز توزیع و نبود هماهنگی تخصصی در شبکه توزیع، از عواملی است که قیمت نهایی کالا را بالا میبرد؛ استفاده هدفمند از ظرفیتهای بلااستفاده دولتی و عمومی، مانند سولهها و فضاهای انبارداری میتواند بخشی از هزینه توزیع کالاهای اساسی را کاهش دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه رازی همچنین تمرکز تصمیمگیری مالی و بانکی را از موانع توسعه استانها دانست و گفت: وقتی اختیار واقعی برای تخصیص منابع و تصمیمگیریهای مالی در استان محدود باشد سرمایهگذاری، تولید و زنجیرههای اقتصادی محلی نیز دچار کندی و انجماد میشوند؛ افزایش اختیارات مالی استانها میتواند به فعالتر شدن تولید و کاهش بخشی از هزینههای ساختاری کمک کند.
دلانگیزان در جمعبندی راهکارهای خود تاکید کرد: مدیریت اقتصادی استان باید از تصمیمهای مقطعی و جلسات تشریفاتی فاصله بگیرد و به سمت تصمیمسازی تخصصی حرکت کند؛ تشکیل یک سازوکار مستمر میان اساتید دانشگاه، فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی میتواند به شناسایی دقیق مسالهها و طراحی راهکارهای عملیاتی برای تولید، توزیع و سرمایهگذاری کمک کند.
وی افزود: مهار پایدار فشار تورمی در کرمانشاه تنها با نظارت بر قیمتها ممکن نیست بلکه نیازمند اصلاح زنجیره تامین و توزیع، کاهش هزینههای حملونقل و انبارداری، افزایش اختیارات مالی استان و استفاده واقعی از ظرفیت کارشناسی دانشگاه و بخش خصوصی است.
از تنظیم بازار تا تقویت زیرساختها
در کنار تحلیلهای آماری و کارشناسی، مدیریت استان نیز مجموعهای از اقدامات را برای کنترل بازار و کاهش فشارهای اقتصادی دنبال کرده است؛ در حوزه تنظیم بازار، مسئولان استان بر نظارت میدانی بر زنجیره آرد، نان و کالاهای پروتئینی تاکید کردهاند؛ موضوعی که با توجه به سهم بالای خوراکیها در تورم استان اهمیت ویژهای دارد.
همچنین پیشبینی برداشت حدود یک میلیون تُن گندم در استان میتواند در صورت مدیریت صحیح خرید، ذخیرهسازی و توزیع به تقویت امنیت غذایی و کاهش بخشی از نگرانیهای بازار آرد و نان کمک کند؛ با این حال تجربه نشان داده است که اثرگذاری چنین ظرفیتهایی بر معیشت مردم نیازمند مدیریت دقیق زنجیره از تولید تا مصرف است.
از سوی دیگر رشد ۹۴ درصدی اعتبارات عمرانی استان در سال ۱۴۰۵ نیز از جمله اقداماتی است که میتواند در میانمدت بر کاهش هزینههای زیرساختی اثر بگذارد؛ اولویت دادن به طرحهای نیمهتمام در حوزه آب، بهداشت، راه و خدمات روستایی اگر با اجرای سریع و هدفمند همراه باشد میتواند بخشی از هزینههای پنهان زندگی و تولید را کاهش دهد.
سرمایهگذاری و ظرفیتهای مرزی؛ فرصت کاهش فشار اقتصادی
کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزی خود، ظرفیت مهمی برای تجارت، صنایع غذایی، خدمات لجستیکی و ارتباط با بازار عراق دارد؛ در همین زمینه، فعالسازی مرکز خدمات سرمایهگذاری و مذاکره برای جذب سرمایه خارجی، از جمله سرمایهگذاری سه میلیون یورویی هلدینگ عراقی «همسا» در حوزه کنترل کیفیت و صنایع غذایی میتواند در صورت تحقق، بخشی از حلقههای تولید و صادرات استان را تقویت کند.
سرمایهگذاری در حوزه صنایع غذایی برای کرمانشاه اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا از یک سو با ظرفیتهای کشاورزی و دامپروری استان پیوند دارد و از سوی دیگر میتواند به بهبود زنجیره تامین، افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و کاهش بخشی از هزینههای مبادله کمک کند.
با این حال، جذب سرمایه تنها زمانی به بهبود وضعیت اقتصادی منجر میشود که موانع اداری، مالی، بانکی و زیرساختی آن کاهش یابد و سرمایهگذار بتواند در فضایی قابل پیشبینی و رقابتی فعالیت کند.
نظارت لازم است، اما کافی نیست
اقدامات نظارتی نیز بخشی از سیاستهای مدیریت بازار و حفظ منابع عمومی در استان است؛ همانگونه که کارشناسان تاکید میکنند، نظارت و برخورد با تخلف باید مکمل اصلاحات ساختاری باشد نه جایگزین آن. اگر شبکه توزیع ناکارآمد، هزینه حملونقل بالا، انبارداری گران، کمبود سرمایه در گردش و تمرکز تصمیمگیری مالی اصلاح نشود، برخوردهای مقطعی نمیتواند اثر پایدار بر کاهش تورم داشته باشد.
عبور از کنترل مقطعی به اصلاح زنجیره تامین
وضعیت تورم کرمانشاه در اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد که مساله اصلی استان تنها رتبه آن در جدول تورمی کشور نیست، بلکه شدت فشار بر کالاهای ضروری و اثر مستقیم آن بر معیشت خانوارهاست؛ تورم سالانه ۶۴.۴ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۱۰۱.۲ درصدی و تورم بالای گروه خوراکیها، تصویری از فشار مداوم بر زندگی روزمره مردم ارائه میدهد.
در چنین شرایطی، کاهش فشار تورمی نیازمند ترکیبی از سیاستهای کوتاهمدت و اصلاحات میانمدت است؛ از نظارت موثر بر بازار و مدیریت زنجیره کالاهای اساسی گرفته تا اصلاح شبکه توزیع، کاهش هزینههای حملونقل و انبارداری، افزایش اختیارات مالی استان، تسهیل سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیت دانشگاه و بخش خصوصی در تصمیمسازی.
کرمانشاه برای عبور از فشار معیشتی، بیش از آنکه به تصمیمهای مقطعی نیاز داشته باشد به یک الگوی منسجم مدیریت اقتصادی نیاز دارد؛ الگویی که تورم را نه فقط بهعنوان عددی آماری بلکه بهعنوان نتیجه مجموعهای از هزینههای ساختاری، ضعفهای توزیعی و محدودیتهای درآمدی ببیند و برای هر حلقه از این زنجیره، راهکار عملیاتی طراحی کند.