در نخستين روزهاي رياستجمهوري جو بايدن، آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه وقت امريكا در اظهارات رسانهاي از تمايل واشنگتن براي بازگشت به توافق برجام سخن گفت. از همان مقطع، امريكا مسير مذاكره را به عنوان راهي براي رسيدن به اهداف خود در پيش گرفت و گفتوگوهاي مرتبط با احياي برجام به جريان افتاد. بر اساس روند اعلام شده، ۶ آوريل ۲۰۲۶ نخستين دور مذاكرات در وين برگزار شد. نكته مهم اين بود كه امريكا برخلاف ساير طرفها در جلسات به صورت مستقيم حضور نداشت. با اين حال، در همان بازه زماني، مواضع كشورهاي منطقه بهويژه دولتهاي عرب حاشيه خليجفارس رنگ روشني از مخالفت با احياي برجام داشت. اين مخالفت، تنها در سطح پيامهاي سياسي باقي نماند و به گفته ناظران، كشورهاي عرب از ظرفيتهاي اقتصادي و اهرمهاي خود براي اعمال فشار بر واشنگتن بهره گرفتند. يكي از نمودهاي آشكار اين فشار، تصميمات متوالي در بازار انرژي بود. در سيوسومين نشست وزراي اوپك و غير اوپك (+ OPEC ) اعلام شد كه اوپك پلاس توليد خود را دو ميليون بشكه در روز كاهش ميدهد. تصميمي كه از نظر تحليلگران، در تضاد با سفري بود كه جو بايدن چند ماه پيش از آن در جولاي ۲۰۲۲به عربستان سعودي انجام داد و در آن مقامات امريكايي درخواست افزايش توليد مطرح كرده بودند. كاخ سفيد اين اقدام را «همسويي با روسيه» توصيف كرد. در حالي كه بازار، تغيير ناگهاني در سياست توليد را انتظار نميكشيد، شماري از اعضاي كليدي اوپك پلاس به رهبري عربستان، يك تصميم هماهنگ را حتي خارج از چارچوب نشست رسمي كامل به اجرا گذاشتند. بنا بر اين روايت، در ۲ آوريل ۲۰۲۳ (۱۳ فروردين ۱۴۰۲)، عربستان سعودي، امارات، كويت، عراق و الجزاير (همراه با روسيه) اعلام كردند كه به صورت داوطلبانه، توليد خود را بيش از ۱.۱ ميليون بشكه در روز كاهش ميدهند. اعلام اين خبر در حالي صورت گرفت كه پيش از بازگشايي بازارها انجام شده بود؛ همين موضوع نيز به جهش سريع قيمت نفت انجاميد.
اينجا اما پرسشهاي جدي شكل ميگيرد: چرا دولتهاي عرب حاشيه خليجفارس، در حالي كه جنگ روسيه و اوكراين جريان دارد، به جاي همسو شدن با خواست امريكا، مسير افزايش قيمت نفت را انتخاب ميكنند؟ و مهمتر اينكه اين كشورها چگونه ميتوانند بر ايالات متحده فشار وارد كنند و چه اهرمهايي در اختيار دارند كه واشنگتن ناچار ميشود در برابر آن واكنش نشان دهد يا دستكم هزينه تصميمات خود را بپذيرد؟ در پاسخ به اين پرسشها، بايد به آرايش نيروها در منطقه نيز توجه كرد. به نظر ميرسد ساختار امنيتي خاورميانه به شكلي سامان يافته كه اگر امريكا حمايت نظامي خود از دولتهاي همپيمان در منطقه را كاهش دهد يا قطع كند، بازيگران ديگري از جمله ايران و محور مقاومت ميتوانند موازنه را به نفع خود تغيير دهند. اين تغيير نه تنها براي منافع امريكا در منطقه خوشايند نيست، بلكه ميتواند امنيت رژيم اسراييل را نيز با ريسك جدي مواجه كند. به همين دليل، امريكا در عمل نميتواند حمايت از دولتهاي منطقه را بهطور كامل كنار بگذارد.
در عين حال، واشنگتن توانايي آن را هم ندارد كه به سادگي با توجه به وضع داخلي كشورهاي منطقه، دولتهاي ضعيف در خاورميانه را سرنگون كند و دولتي همسو را جايگزين سازد. در چنين شرايطي، به گفته بسياري از تحليلگران، تنها راه باقيمانده براي امريكا «معامله سياسي و اقتصادي» است؛ يعني ارايه وعدههاي بزرگ و بستههاي حمايتي مانند فروش تسليحات يا همكاري شركتهاي فناوري امريكايي و موارد مشابه. اما يك نكته محوري ديگر نيز وجود دارد: اگر اهرمها را دقيقتر ببينيم، امريكا در عمل ابزار موثر و مستقيم براي فشار دادن دولتهاي عربي در اختيار ندارد؛ همانطور كه در رويدادهاي اخير نيز نشان داده شد. از اين منظر، كشورهاي عرب حاشيه خليجفارس توانستهاند با اتكا به قدرت خود در بازار انرژي، فشار را نه فقط از مسير ديپلماسي، بلكه از طريق تصميمات توليد و قيمت اعمال كنند. اين روند ميتواند ادامه پيدا كند؛ به ويژه اگر هدف آنها تشديد فشار بر ايران باشد. در چنين سناريويي، امكان دارد بعد از اينكه امريكا با ايران به توافق رسيد و كشورها، تحت سازوكارهاي مختلف، توليد را كاهش دادند، دولتهاي منطقه نيز از همين اهرم براي وادار كردن واشنگتن به توافقهاي جديد استفاده كنند؛ توافقهايي كه به نفع آنها باشد و نه لزوما در راستاي خواست امريكا.
در نهايت، آنچه در كنار هم قرار ميگيرد، يك تصوير منسجم اما حساس است: مذاكرات برجام در وين همزمان با تصميمات انرژي در خليجفارس پيش ميرود و بازار نفت به ميدان ديگري براي تعامل و فشار سياسي تبديل شده است؛ ميداني كه در آن، نقش اهرمها و محدوديتهاي واشنگتن، بيش از هر زمان ديگري برجسته به نظر ميرسد.