سفر اخير رييس دفتر رييسجمهور به قم و ديدار او با مراجع تقليد، از جمله رويدادهايي است كه نبايد آن را تنها در چارچوب يك ديدار رسمي يا تشريفاتي تحليل كرد. اين نوع ارتباطات، در ساختار سياسي و اجتماعي ايران، معنا و كاركردي فراتر از گفتوگوهاي معمول ميان دولت و شخصيتهاي مذهبي دارد. مراجع ديني، همانگونه كه از عنوانشان پيداست، «محل رجوع» مردم هستند، مردمي كه در مسائل مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، براي هماهنگ كردن رفتار و تصميمهاي خود با مباني ديني، به آنان مراجعه ميكنند. در جامعهاي مانند ايران كه دين و سياست در لايههاي گوناگون زندگي مردم حضور دارد، مرجعيت ديني همواره جايگاهي ويژه داشته است. مردم در بزنگاههاي مختلف، چه در سطح مسائل فردي و چه در حوزههاي عمومي، به مراجع دینی رجوع ميكنند و از آنان نظر ميخواهند. اما نكته مهم اين است كه پاسخها و مواضع مراجع فقط براي همان مخاطب مستقيم نيست. وقتي يك مرجع ديني درباره مسالهاي اجتماعي يا سياسي اظهارنظر ميكند، پيام او مخاطبان گستردهتري نيز دارد؛ از دولت و قواي مختلف گرفته تا نهادهاي نظامي، انتظامي و تصميمگيران كلان كشور. از اين منظر، مراجع تقليد در بسياري از موارد نقش زبان مردم را ايفا ميكنند. آنان مطالباتي را كه از سوي بدنه جامعه دريافت ميكنند، به سطوح بالاتر حاكميت منتقل ميسازند. اين مطالبات ممكن است درباره مشكلات معيشتي، نگرانيهاي فرهنگي، نحوه اداره كشور، روابط خارجي يا حتي شيوه مواجهه نهادهاي قدرت با مردم باشد. تفاوت مهم اينجاست كه وقتي چنين مطالباتي از سوي مراجع مطرح ميشود، معمولا با حساسيت بيشتري از سوي دولتها و حاكميت شنيده ميشود؛ زيرا مرجعيت برخاسته از اعتماد ديني و اجتماعي بخشهايي از جامعه است. البته مواجهه مراجع با دولتها همواره يك سويه و صرفا انتقادي نيست. گاهي مراجع در مقام حمايت از دولت ظاهر ميشوند؛ به ويژه زماني كه احساس كنند يك دولت در مسير منافع ملي، حفظ انسجام كشور يا تقويت بنيانهاي ديني و اجتماعي حركت ميكند.
در مقابل، گاهي نيز نسبت به تصميمها، مصوبات يا عملكردهايي كه آن را مغاير با مباني اسلامي، قانون اساسي يا مصالح كشور ميدانند، هشدار ميدهند. اين انتقادها ناشي از مسووليت ديني و ملي مراجع است، نه رقابت سياسي يا مداخله در امور اجرايي. جايگاه مراجع تقليد از اين جهت قابل توجه است كه آنان مسووليت رسمي دولتي ندارند و تعهد حزبي يا اداري خاصي بر دوششان نيست. پشتوانه آنان بيش از هر چيز، اعتماد مقلدان و مردمي است كه سخنشان را ميشنوند. به همين دليل، مراجع خود را در برابر دين، مردم و كشور مسوول ميدانند. آنان ممكن است درباره مصوبهاي دولتي، سياستي فرهنگي يا تصميمي اقتصادي اظهارنظر كنند، زيرا باور دارند صيانت از دين و مصالح كشور تنها بر عهده نهادهاي رسمي نيست، بلكه مرجعيت نيز در اين زمينه وظيفهاي تاريخي و اجتماعي دارد.براي فهم بهتر اين جايگاه، بايد به تاريخ معاصر ايران نگاه كرد. نقش علما و مراجع ديني در تحولات مهمي مانند نهضت تنباكو، انقلاب مشروطه، واقعه گوهرشاد، قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و در نهايت انقلاب اسلامي، نشان ميدهد كه مرجعيت ديني در ايران تنها يك نهاد فقهي نبوده، بلكه در بسياري از مقاطع، نيرويي اجتماعي و اثرگذار در تحولات ملي محسوب شده است. اين سابقه تاريخي سبب شده است كه مراجع، هم در حمايت از حركتهاي ملي و هم در نقد روندهاي نادرست، نقشآفريني جدي داشته باشند.پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شكلگيري نظامي مبتني بر ولايت فقيه، نسبت مرجعيت و حكمراني وارد مرحله تازهاي شد. در چنين ساختاري، دين و دولت ارتباطي نهادمندتر يافتند، اما اين به معناي حذف نقش مستقل مراجع نبود. آنان همچنان ميتوانند در مقام راهنمايي، نقد، هشدار يا حمايت، بر فضاي عمومي كشور اثر بگذارند. بهويژه در شرايطي كه جامعه با چالشهاي اقتصادي، اجتماعي و بينالمللي مواجه است، ظرفيت مرجعيت ميتواند به انسجامبخشي ملي كمك كند.ارتباط دولت آقاي پزشكيان با مراجع تقليد نيز بايد در همين چارچوب تحليل شود. اين ارتباط نه فقط يك رفتار عرفي و سياسي، بلكه ضرورتي عقلاني و نيازي ميداني است. دولت براي اداره كشور، تنها به ابزارهاي اداري و اجرايي نياز ندارد؛ بلكه بايد بتواند همه اضلاع قدرت و ظرفيتهاي اجتماعي را هماهنگ كند. قدرت سياسي، قدرت مردمي، قدرت اقتصادي، قدرت نظامي و قدرت فرهنگي، زماني ميتوانند موثر باشند كه در يك جهت مشترك قرار گيرند.در اين ميان، مراجع تقليد يكي از ظرفيتهاي برجسته كشور هستند. آنان ميتوانند در انتقال مطالبات مردم به دولت، در تعديل فضاي اجتماعي، در تقويت اعتماد عمومي و در انسجامبخشي به جامعه نقش مهمي ايفا كنند. دولتي كه بتواند با اين ظرفيت گفتوگويي مستمر و محترمانه داشته باشد، درك دقيقتري از دغدغههاي مردم پيدا ميكند و امكان بيشتري براي اصلاح مسيرها خواهد داشت.بنابراين ديدار دولت با مراجع را نبايد صرفا ديداري نمادين دانست. اين ارتباط، اگر صادقانه و پيگيرانه باشد، ميتواند به يكي از مسيرهاي مهم شنيدن صداي مردم و هماهنگسازي نيروهاي كشور تبديل شود. در شرايطي كه ايران با مسائل پيچيده داخلي و خارجي روبه روست، بهرهگيري از جايگاه مرجعيت ميتواند به تقويت همبستگي ملي، دفاع از منافع كشور و كاهش شكاف ميان مردم و حاكميت كمك كند. مرجعيت، يكي از امكانات مهم كشور است؛ امكاني كه دولتها بايد آن را جدي بگيرند و در مسير منافع ملي از آن بهره ببرند.