در حالي كه ۲۲ ماه از آغاز به كار دولت چهاردهم مي‌‌گذرد، حزب اعتماد ملي در نامه‌‌اي سرگشاده خطاب به مسعود پزشكيان، ضمن تأكيد بر دستاوردهاي اخير در حوزه‌ امنيت ملي و ضرورت حفظ وفاق، از دولت خواست براي عبور از فشارهاي اقتصادي و اجتماعي، رويكرد خود را به سمت اقدامات عيني نظير مبارزه با فساد، رفع محدوديت‌هاي اينترنتي و گشايش‌هاي سياسي تغيير بدهد. اين حزب اصلاح‌طلب با ارزيابي عملكرد ۲۲ ماهه دولت چهاردهم و تأكيد بر ضرورت حفظ «وفاق ملي» به عنوان راهكار عبور از چالش‌هاي كشور، خواستار تبديل اين گفتمان به اقدامات عملي و ملموس براي ترميم سرمايه اجتماعي شد. اين حزب با اشاره به ضرورت تقويت همبستگي دروني براي مقابله با تهديدات خارجي، پنج محور كليدي شامل مبارزه ساختاري با فساد، رفع محدوديت‌هاي اينترنتي، بهره‌گيري از توان ايرانيان خارج از كشور، گشايش‌هاي سياسي و بهره‌‌گيري از خرد جمعي نخبگان را به عنوان اولويت‌هاي فوري دولت براي بازگرداندن اميد به جامعه پيشنهاد كرد. حزب اعتماد ملي همچنين با آسيب‌شناسي شرايط دشوار دو سال اخير تأكيد كرد كه موفقيت در عرصه‌هاي بين‌المللي و عبور از تنگناهاي معيشتي، تنها با «پشتوانه اعتماد عمومي» ميسر است. 
در متن اين بيانيه آمده است: «جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران؛ با سلام و احترام؛ ۲۲ ماه از آغاز به كار دولت چهاردهم مي‌گذرد؛ دولتي كه با شعار «وفاق ملي» توانست بار ديگر اميد به گفت‌وگو، همگرايي و بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي كشور را در جامعه زنده كند. وفاق ملي صرفا يك شعار انتخاباتي نبود؛ بلكه پاسخي به يك نياز عميق اجتماعي و ملي بود. نيازي براي كاستن از شكاف‌ها و تنش‌ها - هم در داخل و هم در خارج - افزايش اعتماد عمومي و فراهم آوردن زمينه مشاركت گسترده‌تر شهروندان در ساختن آينده ايران. كشور در اين دو سال به ويژه در يك سال اخير با دشواري‌هاي كم‌سابقه‌اي روبه‌رو بوده است. تجربه دو جنگ متجاوزانه و گسترش ناامني‌هاي پيراموني، تداوم تحريم‌ها و اخيرا محاصره اقتصادي، تورم سنگين و فرساينده، كاهش قدرت خريد مردم، كمتر شدن فرصت‌هاي اشتغال، نگراني روزافزون جامعه به‌ويژه جوانان نسبت به آينده و فشار فزاينده بر طبقات متوسط و اقشار آسيب‌پذير، شرايطي سخت را بر جامعه ايران تحميل كرده است. در كنار اين مسائل، ناآرامي‌هاي اجتماعي سال‌هاي اخير نيز نشان داد كه بخش‌هايي از روند پيشبرد امور كشور ناراضي است؛ اتفاقي كه متاسفانه دندان طمع بيگانگان را تيز كرد و كشور را در معرض خطري بزرگ قرار داد؛ اما شجاعت نيروهاي مسلح؛ مقاومت مردم؛ اتحاد مسوولان و درايت دولت اين خطر را به فرصتي براي بازآفريني قدرت و انسجام ايران در منطقه وجهان تبديل و راز ماندگاري هزاران ساله اين ملت را دوباره تصوير كرد. دشوار مي‌توان تصور كرد ملت ديگري در پنج قاره جهان مي‌توانست اين گونه ايمان و اراده خود را بر توانايي و تكنولوژي قوي‌ترين ارتش دنيا تحميل كند. در خلق چنين حماسه‌اي دولت شما نقش موثري داشت و توانست با حفظ همدلي و وحدت ملي و استمرار خدمات عمومي به تحقق اين پيروزي كمك كند. اين تلاش‌ها سزاوار تكريم است. اما واقعيت اين است كه برخي مشكلات پيش از جنگ همچنان ادامه دارد و پس از فتح غرورآفرين مردم انتظار دارند نشانه‌هاي روشني از گشايش در زندگي خود مشاهده كنند؛ گشايشي كه بتواند اميد به آينده را افزايش بدهد، اعتماد عمومي را حفظ و تقويت كند و چشم‌اندازي روشن‌تر پيش روي كشور و جامعه قرار بدهد. حزب اعتماد ملي بر اين باور است كه موفقيت هرگونه تلاش براي كاهش تنش‌هاي خارجي و تأمين منافع ملي، بيش از هر چيز به حفظ سرمايه اجتماعي و ارتقاي همبستگي دروني كشور وابسته است. تجربه نشان داده است كه همه توافقات و دستاوردهاي عرصه بين‌المللي با پشتوانه اعتماد عمومي و مشاركت ملي، از پايداري بيشتري برخوردار خواهند بود. از اين رو، تقويت وحدت ملي و تبديل آن به مجموعه‌اي از اقدامات ملموس و اعتمادآفرين، ضرورتي انكارناپذير است. در اين چارچوب، نخست شايسته است از اقدام دولت در جهت گسترش دسترسي شهروندان به اينترنت و كاهش برخي محدوديت‌هاي ارتباطي قدرداني شود. اين رويكرد را بايد گامي مثبت در مسير اعتماد به جامعه و هماهنگي بيشتر با نيازهاي جهان امروز دانست. اينترنت پرسرعت در دنياي امروز هم اقتصاد است؛ هم آزادي و سرگرمي و هم ستون استوار رضايت ملي است. استمرار و توسعه اين روند مي‌تواند به افزايش سرمايه اجتماعي و تقويت پيوند كشور با دانش، فناوري و اقتصاد جهاني ياري رساند. دوم، مبارزه فراگير، شفاف و بدون تبعيض با فساد، رانت و ويژه‌خواري بايد در صدر اولويت‌هاي كشور قرار بگيرد. هيچ اقدامي به اندازه مقابله عادلانه با فساد و تبعيض نمي‌تواند اعتماد آسيب‌ديده جامعه را ترميم كند و احساس تعلق شهروندان به نظام تصميم‌گيري را افزايش بدهد.
سوم، ايرانيان خارج از كشور بايد به عنوان بخشي ارزشمند از سرمايه انساني و ملي ايران مورد توجه قرار بگيرند. ميليون‌ها ايراني در عرصه‌هاي علمي، دانشگاهي، اقتصادي و فناورانه در سراسر جهان فعاليت مي‌كنند. ايجاد فضاي اعتماد، امنيت خاطر و تسهيل ارتباط آنان با كشور مي‌تواند فرصت‌هاي تازه‌اي براي توسعه ملي فراهم آورد. چهارم، گسترش آشتي اجتماعي و تقويت همبستگي ملي نيازمند بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي قانوني براي كاهش شكاف‌هاي سياسي و اجتماعي است. استفاده گسترده‌تر از ظرفيت عفو و بخشايش، آزادي زندانيان سياسي و مدني در چارچوب قانون و حركت به سوي كاهش شقاق‌ها و اختلافات، مي‌تواند پيام روشني از اعتماد به جامعه و اراده براي تقويت انسجام ملي ارسال كند. پنجم، شايسته است دولت زمينه مشاركت گسترده‌تر دانشگاهيان، پژوهشگران، كارشناسان، فعالان اقتصادي و نهادهاي مدني را در بررسي و تدوين سياست‌هاي كلان كشور، به‌ويژه در حوزه روابط خارجي و منطقه‌اي فراهم سازد. بهره‌گيري از خرد جمعي نه‌تنها كيفيت تصميم‌گيري را افزايش مي‌دهد، بلكه به افزايش مقبوليت و پايداري تصميمات ملي نيز كمك مي‌كند. 
جناب آقاي رييس‌جمهور! 
امروز جامعه ايران بيش از هر زمان ديگر به اميد نياز دارد؛ اميدي كه نه در سخن، بلكه در تصميم‌هاي ملموس و اعتمادآفرين متجلي مي‌شود. باور ما اين است كه گفتمان وفاق ملي، اگر در عرصه عمل با گشايش سياسي، عدالت اجتماعي، مبارزه با فساد، جلب مشاركت نخبگان و پذيرش بيشتر تنوع اجتماعي همراه شود، مي‌تواند به مهم‌ترين سرمايه دولت و كشور در عبور از دشواري‌هاي كنوني تبديل گردد. تاريخ معاصر ايران بارها نشان داده است كه هرگاه پيوند ميان دولت و ملت استوارتر شده، كشور توانسته از سخت‌ترين تنگناها عبور كند. امروز نيز فرصت ارزشمندي پيش روي دولت جنابعالي قرار دارد تا با تعميق وفاق ملي، كاهش تنش‌ها و تقويت سرمايه اجتماعي، زمينه‌ساز گشايشي درخور شأن ملت ايران و حماسه اخير شود. 
«با احترام، حزب اعتماد ملي»