گروه گزارش
در يك شرايط عادي در چنين روزهايي احتمالا بايد از مسعود پزشكيان براي وصل كردن اينترنت عليرغم سنگاندازيهاي شوراي عالي فضاي مجازي حمايت ميشد اما حالا نه تنها خبري از حمايت نيست كه تكصداهايي از نمايندگان ميخواهند وزير ارتباطات دولت پزشكيان را به دليل اجراي دستور رييس دولت براي برقراري اينترنت- نه حتي رفع فيلترينگ- استيضاح كنند.
اين شايد نخستين درخواست استيضاحي در تاريخ مجلس شوراي اسلامي باشد كه يك وزير به دليل اجراي دستور مافوق خود و بر اساس مطالبهاي عمومي رفتار كرده اما اقليتي در مجلس او را متخلف و مستحق استيضاح ميدانند.
احمد راستينه، عضو كميسيون فرهنگي مجلس در برنامهاي در صداوسيما بهشدت از اين تصميم دولت پزشكيان انتقاد كرده و گفته است كه ۹۰ روز است كه صحن مجلس تعطيل است و جلسات وبيناري جاي صحن مجلس را نميگيرد.
او در بخش ديگري از سخنان خود گفته است: «ميگويند مجلس به خاطر نگرانيهاي اطلاعاتي و امنيتي بسته است. وقتي مجلس بسته است، ابزارهاي نظارتي من نماينده چيست؟ اگر صحن مجلس باز بود، وزير ارتباطات به خودش اجازه ميداد حكم رييسجمهور را كه خلاف قانون بوده و ديوان عدالت آن را ابطال كرده، به راحتي ابلاغ كند؟ من حتما وي را استيضاح ميكردم. مجلس تعطيل نيست، اما وزير ارتباطات خلاف قانون عمل كرده، چون صحن مجلس بسته است».
فارغ از انگيزههاي متعدد براي قطعي اينترنت و مخالفت با فعاليت پلتفرمهاي ايراني همين سخنان -فارغ از گويندهاش- يك پارادوكس عجيب در دل خود دارد؛ چگونه و چرا بايد وزير ارتباطات استيضاح شود چون وصل كردن اينترنت اقدامي خلاف امنيت ملي است اما باز شدن مجلس كه با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي جلسه علني برگزار نميكند مطالبه هر روز و هر لحظه اين جريان است.
منتقدان مسعود پزشكيان كه از اساس رقباي انتخاباتي او در تيرماه سال 1403 هستند تا به امروز با ابزارهاي مختلفي سعي در بسته ماندن اينترنت داشتهاند. جديدترين اين راهبردها تهديد به استيضاح وزير ارتباطات است.
در ميان چنين پارادوكسي مرور موضعگيري مركز ملي فضاي مجازي كه روز جمعه منتشر شد نيز اهميت دارد؛ بر اساس بررسيهاي فني و ارزيابيهاي عملياتي انجام شده قطع اينترنت در هفتههاي اخير تاثير معناداري بر خنثيسازي حملات سايبري ندارد.
كمپين عجيب درخواست قطع اينترنت؛ شريان چه ميگويد و به دنبال چيست؟
صالح اسكندري، عضو شوراي مركزي شريان كه نام حميد رسايي و البته چهرههاي ديگري نيز در اين حزب ديده ميشود، با ايجاد يك كمپين در خبرگزاري فارس درخواست قطع داوطلبانه اينترنت بينالملل را طرح كرده است. اين كمپين که در خبرگزاري فارس از يك هفته پيش يعني درست در ساعاتي بعد از ابلاغ دستور رييسجمهور براي اتصال دوباره اينترنت به راه افتاده با انتشار نامهاي سرگشاده به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خواستار فعالسازي قابليت «مسدودسازي انتخابي اينترنت بينالملل» براي كاربران شده است. در ادامه متن كمپين نيز آمده است كه باز ماندن مسير ارتباطي با اينترنت جهاني را معادل باز گذاشتن درهاي ورود بدافزارهاي هكري، نرمافزارهاي رهگيري موقعيت و پنجرهاي براي نفوذ به اطلاعات شخصي و حريم خانوادهها ميدانند.
همچنين در ادامه نيز نويسندگان اين كمپين تاكيد ميكنند كه در جريان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه اخير دشمن با مختل كردن آنتندهي برجهاي همراه در محدوده اهداف حساس، امكان هشدار و واكنش تيمهاي حفاظت را سلب كرد.
در ادامه نيز نوشته شده كه مقامات امنيتي ايران در گزارشهاي داخلي تاييد كردهاند كه سرويسهاي اطلاعاتي رژيم از طريق نفوذ به شبكه و رهگيري تلفنها، موفق به شناسايي و به شهادت رساندن برخي فرماندهان و دانشمندان هستهاي شدهاند. اين كمپين در نهايت با اشاره به اينكه سرويسهاي اطلاعاتي غربي كه تهران را مانند خيابانهاي قدس ميشناسند، از وزارت ارتباطات ميخواهد كه اپراتورها را ملزم به افزودن قابليتي به پنل كاربري كند و تفكيك صورتحساب ميان مصرف داخلي و خارجي را نيز اجباري سازد. يعني گزينه «قطع مسير بينالملل» (International Toggle) را در پنل كاربري اضافه كرده تا امكان تفكيك صورتحساب بين مصرف اينترنت داخلي و بينالملل فراهم شود. آنها معتقدند كه با اين كار، كاربراني كه صرفا از اينترنت ملي استفاده ميكنند، مشمول هزينه سرويسهاي خارجي نميشوند.
در نگاه نخست، كمپين درخواست «قطع داوطلبانه اينترنت بينالملل» با استدلالهاي امنيتي طراحي شده است. طراحان آن تلاش ميكنند ميان دسترسي به اينترنت جهاني و تهديدات امنيتي، عمليات سايبري، ترور فرماندهان نظامي يا نفوذ اطلاعاتي ارتباط مستقيم برقرار كنند. اما اگر اين مطالبه را در بستر سياسي و فكري حاميان آن بررسي كنيم، تصويري متفاوت نمايان ميشود.
واقعيت اين است كه بخش مهمي از جريانهاي سياسي حامي محدودسازي اينترنت، پيش از جنگ اخير نيز همين ديدگاه را درباره فضاي مجازي داشتند. آنها سالها از طرحهايي مانند محدودسازي پلتفرمهاي خارجي، توسعه اينترنت ملي، كاهش وابستگي به سرويسهاي بينالمللي و افزايش كنترل حاكميت بر گردش اطلاعات دفاع كردهاند. به همين دليل، دشوار است كه مخالفت امروز آنان با اينترنت بينالملل را صرفا محصول شرايط جنگي يا نگرانيهاي امنيتي بدانيم. جنگ تنها فرصتي فراهم كرده تا استدلالهاي قديمي در قالبي جديد بازتوليد شوند.
در واقع، آنچه در اين كمپين ديده ميشود بيش از آنكه يك راهكار فني براي افزايش امنيت باشد، بازتاب يك نگاه ايدئولوژيك به اينترنت است. در اين نگاه، اينترنت جهاني نه يك زيرساخت ارتباطي و اقتصادي، بلكه فضايي بالقوه تهديدآميز تلقي ميشود كه هرچه وابستگي جامعه به آن كمتر باشد، امكان مديريت و كنترل بيشتري وجود خواهد داشت. از همين رو، حتي راهكار پيشنهادي كمپين نيز در نهايت به سمت تفكيك كاربران اينترنت داخلي و بينالمللي حركت ميكند؛ ايدهاي كه سالهاست در قالبهاي مختلف از سوي مدافعان اينترنت ملي مطرح شده است.
نكته ديگر آن است كه استدلالهاي مطرحشده در اين كمپين، مسالهاي بسيار پيچيده را به شكلي سادهسازيشده روايت ميكنند. در دنياي امروز، بخش قابل توجهي از تهديدات سايبري، حملات هكري و عمليات اطلاعاتي لزوما از مسير دسترسي عمومي شهروندان به اينترنت بينالملل انجام نميشود. بسياري از نفوذها از طريق ضعفهاي امنيتي سازماني، خطاهاي انساني، تجهيزات آلوده يا رخنه در زيرساختهاي حساس صورت ميگيرد. بنابراين تبديل مساله امنيت ملي به موضوعي در حد قطع يا وصل اينترنت كاربران عادي، نوعي جابهجايي مساله اصلي به شمار ميرود.
از سوي ديگر، اين جريان سياسي به خوبي ميداند كه مطالبه فيلترينگ گسترده يا قطع اينترنت بينالملل در افكار عمومي از محبوبيت چنداني برخوردار نيست. ميليونها ايراني زندگي روزمره، كسبوكار، آموزش، ارتباطات و فعاليتهاي حرفهاي خود را بر بستر اينترنت جهاني بنا كردهاند. در چنين شرايطي، طرح مستقيم محدودسازي اينترنت ممكن است با مقاومت اجتماعي گسترده مواجه شود. به همين دليل، امنيت به كارآمدترين ابزار براي توجيه سياستهايي تبديل ميشود كه پيش از اين نيز مورد حمايت همين جريان بودهاند.
ماجرا از چه قرار است؟
در حالي كه هنوز آثار سياسي، امنيتي و اجتماعي جنگ اخير بر فضاي كشور سايه انداخته، يكي از اصليترين منازعات در عرصه سياست داخلي و عليه دولت مستقر، نه بر سر مسائل نظامي يا ديپلماتيك، بلكه درباره اينترنت شكل گرفته است. گروهي از نمايندگان مجلس كه طي سالهاي گذشته از مدافعان محدودسازي فضاي مجازي، فيلترينگ گسترده و كنترل بيشتر بر دسترسي كاربران به اينترنت بودهاند، اين روزها بار ديگر در صف منتقدان وزارت ارتباطات قرار گرفتهاند. آنها مدعي هستند كه اقدام دولت در تسهيل دسترسي به اينترنت و كاهش برخي محدوديتها، در شرايطي كه تهديدات امنيتي همچنان پابرجاست، اقدامي خلاف مصالح كشور بوده و حتي از طرح موضوع استيضاح وزير ارتباطات سخن ميگويند.
در ظاهر، استدلال مخالفان بر محور امنيت ملي استوار شده است. آنها ميگويند در شرايطي كه كشور هنوز از وضعيت جنگي فاصله نگرفته و احتمال تهديدهاي جديد وجود دارد، هرگونه گشايش در حوزه اينترنت ميتواند به بستري براي فعاليت دشمنان، عمليات رواني يا اقدامات خرابكارانه تبديل شود. اما مرور مواضع همين جريان سياسي در سالهاي گذشته نشان ميدهد كه مخالفت كنوني را نميتوان صرفا واكنشي به شرايط ويژه امنيتي كشور دانست. بسياري از چهرههايي كه امروز اينترنت بازتر را تهديدي براي امنيت معرفي ميكنند، پيش از جنگ نيز از مخالفان سرسخت رفع فيلترينگ، توسعه اينترنت آزاد و كاهش محدوديتهاي ارتباطي بودند. به بيان ديگر، جنگ و ملاحظات امنيتي بيشتر نقش يك استدلال تكميلي را ايفا ميكند و نه علت اصلي مخالفتها را.
نكته قابل توجه آن است كه دولت پزشكيان نيز تصميم اخير خود را نه به عنوان يك اقدام مقطعي، بلكه در چارچوب يك سياست كلان تعريف كرده است. از نگاه دولت، اينترنت صرفا يك ابزار سرگرمي يا ارتباطي نيست؛ زيرساختي اقتصادي، آموزشي و اجتماعي است كه ميليونها نفر از شهروندان و كسبوكارها به آن وابستهاند. محدوديتهاي گسترده سالهاي اخير هزينههاي قابل توجهي بر فعالان اقتصادي، شركتهاي دانشبنيان، توليدكنندگان محتوا و حتي كسبوكارهاي خرد تحميل كرده است. از اين رو، هرگونه اصلاح در اين حوزه بخشي از برنامه دولت براي بهبود شرايط اقتصادي و افزايش رضايت عمومي محسوب ميشود.
بر همين اساس، مناقشه امروز ميان دولت و منتقدان را نميتوان صرفا اختلافي درباره يك تصميم اجرايي يا يك ملاحظه امنيتي دانست. آنچه در پس تهديد به استيضاح وزير ارتباطات ديده ميشود، تقابل دو رويكرد متفاوت نسبت به آينده فضاي مجازي در ايران است؛ رويكردي كه اينترنت را فرصتي براي توسعه و ارتباط با جهان ميداند و رويكردي كه همچنان آن را پديدهاي ميبيند كه بايد تا حد ممكن مهار و محدود شود. در چنين شرايطي، استناد به مسائل امنيتي بيش از آنكه علت اصلي اعتراضها باشد، به نظر ميرسد پوششي براي ادامه همان مخالفت ديرينهاي است كه سالهاست در برابر هرگونه گشايش در حوزه اينترنت و فضاي مجازي مشاهده ميشود.
آيا استيضاح وزير ارتباطات فايدهاي دارد؟
تهديد به استيضاح وزير ارتباطات، حتي اگر از مرحله هشدارهاي رسانهاي عبور كرده و به يك پروژه سياسي جدي در مجلس تبديل شود، بعيد است بتواند مسير دولت در حوزه اينترنت را تغيير بدهد. دليل اين مساله نيز روشن است؛ آنچه امروز در وزارت ارتباطات دنبال ميشود صرفا سياست يك وزير يا تصميم يك دستگاه اجرايي نيست، بلكه بخشي از رويكرد شخص رييسجمهور و يكي از معدود وعدههايي است كه مسعود پزشكيان از زمان رقابتهاي انتخاباتي تاكنون به طور مستمر بر آن تاكيد كرده است.
برخلاف برخي موضوعات كه ممكن است دولت در برابر فشارهاي سياسي عقبنشيني كند يا به دنبال مصالحه باشد، شواهد نشان ميدهد كه رييسجمهور در موضوع اينترنت و رفع محدوديتهاي ارتباطي حاضر به عقبنشيني آسان نيست. پزشكيان از نخستين روزهاي حضور در رقابتهاي انتخاباتي، انتقاد از فيلترينگ گسترده و محدوديتهاي فضاي مجازي را به بخشي از هويت سياسي خود تبديل كرد. از نگاه او، توسعه اقتصادي، حمايت از كسبوكارهاي ديجيتال و حتي افزايش سرمايه اجتماعي دولت بدون بازنگري در سياستهاي اينترنتي امكانپذير نيست.
به همين دليل نيز پس از آغاز به كار دولت، موضوع اينترنت از سطح شعارهاي انتخاباتي فراتر رفت و وارد مرحله تصميمگيري اجرايي شد. تشكيل ستادي ويژه براي بررسي وضعيت محدوديتهاي اينترنتي و ارائه راهكارهاي اجرايي براي رفع برخي از اين محدوديتها، يكي از مهمترين اقدامات دولت در اين زمينه بود. همين اقدام البته با واكنش شديد مخالفان مواجه شد؛ مخالفاني كه معتقد بودند دولت در حال ايجاد يك ساختار موازي با نهادهاي تصميمگير موجود در حوزه فضاي مجازي است.
در اين ميان، برخي چهرههاي شناخته شده جريان حامي محدودسازي اينترنت تلاش كردند مسير اجراي اين تصميمات را از طريق ساز و كارهاي حقوقي متوقف كنند. از جمله اين افراد، رسول جليلي بود كه همراه با تعدادي ديگر از منتقدان، نسبت به فعاليت اين ستاد اعتراض كرده و موضوع را به ديوان عدالت اداري كشاندند. استدلال اصلي آنان اين بود كه ستاد تشكيل شده از سوي رييسجمهور فاقد وجاهت قانوني است و ورود آن به حوزه تصميمگيري درباره اينترنت، نوعي موازيكاري با نهادهاي موجود محسوب ميشود. بر همين اساس نيز خواستار جلوگيري از اجراي مصوبات اين مجموعه شدند.
اما آنچه در ادامه رخ داد، نشان داد كه دولت قصد عقبنشيني ندارد. برخلاف انتظار مخالفان، اين اعتراضها موجب توقف روند تصميمگيري نشد و رييسجمهور در نهايت مصوبات مورد نظر را به وزارت ارتباطات ابلاغ كرد. در واقع پزشكيان نهتنها از تشكيل اين ستاد دفاع كرد، بلكه مسووليت سياسي تصميمات آن را نيز پذيرفت و اجراي مصوبات را در دستور كار دولت قرار داد.
اين اتفاق از يك جهت اهميت ويژهاي دارد. مخالفان دولت معمولا تلاش ميكنند مسووليت تحولات حوزه اينترنت را متوجه وزير ارتباطات كنند و او را هدف فشارهاي سياسي قرار بدهند. اما واقعيت اين است كه تصميمات اصلي در اين زمينه در سطحي فراتر از وزارت ارتباطات اتخاذ ميشود. وزير ارتباطات مجري سياستي است كه در بالاترين سطح دولت طراحي و پيگيري شده است. بنابراين حتي اگر فشارها بر وزير افزايش پيدا كند يا سناريوي استيضاح به شكل جدي مطرح شود، اصل اختلاف همچنان ميان منتقدان و شخص رييسجمهور باقي خواهد ماند.
از همين منظر، تهديد به استيضاح را ميتوان بيش از آنكه ابزاري براي تغيير سياست دولت دانست، اقدامي نمادين براي ارسال پيام سياسي به بدنه حاميان محدودسازي اينترنت تلقي كرد. مخالفان ميدانند كه دولت پزشكيان سرمايه سياسي قابل توجهي روي موضوع اينترنت و رفع محدوديتها صرف كرده و عقبنشيني در اين حوزه ميتواند به معناي زير سوال رفتن يكي از مهمترين وعدههاي انتخاباتي رييسجمهور باشد. به همين دليل احتمال تغيير مسير دولت صرفا در نتيجه فشارهاي پارلماني چندان بالا به نظر نميرسد.
در نهايت، تجربه ماههاي گذشته نيز نشان داده است كه هر بار مخالفتها با سياستهاي اينترنتي دولت افزايش يافته، پزشكيان به جاي عقبنشيني تلاش كرده بر مواضع خود تاكيد كند. از اعتراضهاي سياسي گرفته تا شكايتهاي حقوقي و رسانهاي، هيچ كدام تاكنون نتوانستهاند روند مورد نظر دولت را متوقف كنند. به همين دليل، استيضاح وزير ارتباطات نيز اگر روزي به مرحله اجرا برسد، بيش از آنكه پايان يك سياست باشد، احتمالا به فصل تازهاي از تقابل ميان دو نگاه متفاوت درباره آينده اينترنت در ايران تبديل خواهد شد؛ تقابلي كه بازيگر اصلي آن نه وزير ارتباطات، بلكه شخص رييسجمهور است.
كميسيون فرهنگي و سابقه طرحنويسي براي قطع اينترنت
براي درك ريشه مخالفتهاي امروز با سياستهاي اينترنتي دولت، بايد به چند سال قبل و به دوران مجلس يازدهم بازگشت؛ دوراني كه هنوز خبري از جنگ، تهديدات ناشي از درگيريهاي نظامي اخير و استدلالهاي امنيتي فعلي نبود. در آن زمان نيز بخش مهمي از نمايندگان حاضر در كميسيون فرهنگي مجلس، محدودسازي فضاي مجازي را به يكي از مهمترين اولويتهاي خود تبديل كرده بودند. همين سابقه نشان ميدهد كه مخالفتهاي كنوني را نميتوان صرفا واكنشي به شرايط خاص امنيتي كشور دانست، بلكه بايد آن را ادامه يك پروژه سياسي و فكري چندساله ارزيابي كرد.
كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم عملا به مركز طراحي و پيگيري طرحي تبديل شد كه بعدها با عنوان «صيانت» شناخته شد. طرحي كه اگرچه در طول زمان بارها تغيير نام داد، اصلاح شد يا با واكنشهاي اجتماعي گسترده روبرو شد، اما روح حاكم بر آن ثابت ماند؛ افزايش كنترل بر فضاي مجازي، محدود كردن دسترسي به پلتفرمهاي خارجي و انتقال بخش بيشتري از مديريت اينترنت به ساختارهاي حاكميتي.
نكته قابل توجه آن است كه بسياري از چهرههايي كه امروز در مجلس دوازدهم و در كميسيون فرهنگي حضور دارند، همان افرادي هستند كه در مجلس يازدهم نيز از مدافعان اصلي طرح صيانت بودند. به عبارت ديگر، با وجود تغيير دوره مجلس، تركيب فكري اين جريان چندان دچار تحول نشده است. همان نگاه و همان نگرانيهايي كه چند سال پيش زمينهساز تدوين طرح صيانت شد، امروز نيز در مخالفت با رفع محدوديتهاي اينترنتي خود را نشان ميدهد. در اين ميان، نقش كميسيون فرهنگي و به ويژه رياست آن در مجلس يازدهم اهميت ويژهاي داشت. بسياري از ناظران سياسي معتقد بودند كه اتاق فكر اصلي طرح صيانت در همين كميسيون شكل گرفت و بخش مهمي از مفاد آن با مشاركت چهرههاي نزديك به اين طيف فكري تدوين شد. مرتضي آقاتهراني به عنوان رييس كميسيون فرهنگي در آن دوره، يكي از شناختهشدهترين مدافعان ايده ساماندهي و محدودسازي فضاي مجازي بود و بارها از ضرورت تغيير الگوي حكمراني اينترنت در كشور سخن گفته بود.
همين سابقه تاريخي، استدلالهاي امنيتي امروز را با پرسشهاي جدي مواجه ميكند. اگر نگراني اصلي اين جريان صرفا مسائل امنيتي ناشي از جنگهاي اخير است، چگونه ميتوان توضيح داد كه سالها قبل و در شرايطي كاملا متفاوت نيز همين افراد به دنبال تدوين قوانيني براي محدودسازي اينترنت بودند؟ در سالهايي كه كشور نه با جنگ ۱۲ روزه مواجه بود و نه با تهديدات ناشي از درگيريهاي نظامي اخير، طرح صيانت با جديت در دستور كار قرار داشت و طراحان آن تلاش ميكردند ساختار اينترنت كشور را به شكلي بنيادين تغيير بدهند.
اين مساله نشان ميدهد كه ريشه اختلاف بر سر اينترنت بسيار عميقتر از آن چيزي است كه در بيانيهها و مصاحبههاي اخير مطرح ميشود. در واقع، دو نگاه متفاوت درباره ماهيت فضاي مجازي در برابر يكديگر قرار گرفتهاند. يك نگاه اينترنت را زيرساختي ضروري براي توسعه اقتصادي، ارتباطات جهاني و رشد فناوري ميداند و معتقد است كه بايد با حفظ الزامات امنيتي، دسترسي عمومي به آن تسهيل شود. در مقابل، نگاه ديگر از سالها قبل بر اين باور بوده كه گسترش اينترنت جهاني، چالشهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي متعددي ايجاد ميكند و به همين دليل بايد تحت كنترل و نظارت شديدتري قرار بگيرد.
بر همين اساس، تهديد به استيضاح وزير ارتباطات يا استناد به شرايط جنگي را نميتوان نقطه آغاز اين منازعه دانست. اين اختلاف سالها پيش و در جريان تلاش براي تصويب طرح صيانت آغاز شده بود. آنچه امروز مشاهده ميشود، در حقيقت ادامه همان نزاع قديمي است كه تنها ادبيات و استدلالهاي آن متناسب با شرايط روز تغيير كرده است. اگر ديروز از ضرورت «صيانت از فضاي مجازي» سخن گفته ميشد، امروز از «ملاحظات امنيتي» صحبت ميشود، اما هدف نهايي در هر دو روايت شباهتهاي قابل توجهي دارد؛ محدودتر شدن دسترسي به اينترنت جهاني و افزايش كنترل بر فضاي ارتباطي كشور.
از اين منظر، جنگ و تحولات امنيتي اخير را بايد بيشتر به عنوان فرصتي براي احياي استدلالهاي قديمي دانست تا علت اصلي شكلگيري اين ديدگاهها. چرا كه كارنامه سياسي و تقنيني اين جريان نشان ميدهد مخالفت با اينترنت آزاد و حمايت از محدودسازي فضاي مجازي، سالها پيش از آنكه موضوع جنگ و تهديدات امنيتي مطرح شود، به بخشي از هويت فكري و سياسي آنان تبديل شده بود.