به گزارش خبرنگار ایرنا، در شرایطی که کشور با تحریم های ظالمانه و گسترده اقتصادی و جنگ تحمیلی مواجه است شاید نبود و کمبود کالاهای مورد نیاز مردم اولین احتمالی است که باید از این وضعیت داشت اما طبق برآوردها و آمارهای موجود جز در مقاطع محدود و در برخی اقلام اساسی، در زمان حاضر کمبود گسترده ای در کالاهای مورد نیاز وجود ندارد و مایحتاج مردم به وفور در قفسه فروشگاهها و مراکز عرضه بزرگ و کوچک مشاهده می شود.
بر همین اساس آنچه که امروز وضعیت بازار کشور و از جمله زنجان را قدری ملتهب، از تنظیم خارج و مردم را نگران کرده، گرانی اقلام ناشی از نبود نظارت های لازم است در حالیکه زنجان بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی و هفت هزار و ۲۹۷ واحد انبار کالاهای اساسی دارد که این واحدها نیازمند نظارت و بازرسی های مستمر است.
اگرچه علاوه بر تاثیر تحریمها، جنگهای تحمیلی اخیر و خسارات وارده به مناطق مختلف کشور به خصوص واحدهای صنعتی و تولیدی نیز موجب افزایش هزینههای تولید، حمل و نقل، تامین مواد اولیه و قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان شده اما فروش کالاها به قیمتهای غیرمجاز و سوء استفاده برخی اصناف از شرایط جنگی و بحران های موجود بازار نگرانی های جدی را میان مردم ایجاد کرده که نیازمند رسیدگی قاطع و پیگیری جدی مسوولان متولی برای بازگرداندن آرامش به بازار و صیانت از قدرت خرید خانوارها به خصوص قشر آسیب پذیر است.
وضعیت بازار در استان زنجان نیز متاثر از شرایط موجود است ولی در این میان با وجود تزریق کالاهای اساسی به بازار نباید سوءاستفاده برخی صنوف را در بالا بردن قیمتها و ایجاد نارضایتی میان مردم نادیده گرفت.
تشکیل روزانه تعداد زیادی پرونده تخلف صنفی نشان دهنده وقوع بسیاری از این تخلفات و انجام بازرسی های مستمر برای جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تامین اقلام و مدیریت و تنظیم بازار است.
توزیع بیش از ۷۳ هزار تن کالای اساسی در زنجان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان در این خصوص گفت: سال گذشته در حوزه بازار ۶ هزار و ۵۴۱ مورد بازرسی انجام شد که از این تعداد ۷۰۵ مورد تخلف صنفی به ارزش ۶ هزار میلیارد ریال محرز و همچنین پنج مورد هم صورتجلسه کشف کالای قاچاق توسط بازرسان سازمان ثبت شد.
امیر رحیمی افزود: از ابتدای امسال نیز تاکنون ۲ هزار و ۶۴۹ بازرسی در بازار زنجان انجام و از این تعداد ۲۵۵ مورد تخلف صنفی و ۲ مورد کشف کالای قاچاق ثبت شد که رشد ۳۵ درصدی را نشان میدهد.
بازرسی از واحدهای صنفی در استان زنجان طی امسال ۳۵ درصد نسبت به سال قبل رشد یافته است.رحیمی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا ۹ خرداد ماه جاری ۷۳ هزار تن کالا در سامانه بازارگاه توزیع شده است که چهار هزار تن نسبت به سال قبل افزایش دارد، افزود: افزایش قیمت در اغلب نهاده ها باعث شده است تعدادی از تولیدکنندگان در حال خروج از چرخه تولید باشند از همین رو مشکلاتی هم اکنون در بازار روی داده که ناشی از این افزایش قیمت هاست.
وی با بیان اینکه در مجموع طی دو و نیم ماه گذشته از سال جاری هیچ کمبودی در اقلام اساسی نداشتیم، اظهار داشت: فروردین ماه امسال به طور میانگین روزانه ۵۳ تن مصرف مرغ در استان گزارش شد که ۲۸.۱ تن از این میزان مربوط به شهرستان زنجان بود، اردیبهشت ماه نیز به طور متوسط ۴۲.۹ تن در استان مرغ مصرف شد که ۲۲.۵ تن آن در شهرستان زنجان بود و طی هشت روز خردادماه جاری نیز به طور میانگین روزانه ۵۲.۶ تن مرغ در استان توزیع و از این میزان ۲۷.۸ تن در شهرستان زنجان مصرف شد.
رحیمی تصریح کرد: میزان گوشت قرمز توزیع شده در استان در فروردین ماه ۱۳.۷۷ تن، اردیبهشت ۱۶.۷۷ تن و خردادماه با توجه به اعیاد موجود ۱۸.۶ تن بود.
وی خاطرنشان کرد: اقلام اساسی که در ۲.۵ ماه امسال در استان توزیع شد شامل برنج ۶۹ تن، شکر ۶۶ تن، مرغ منجمد ۱۰۲ تن و روغن ۱۲۷ تن بود که در مجموع ۴۶۴ تن اقلام تنظیم بازاری را شامل می شود که توسط مباشرین در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت.
رحیمی یادآور شد: سال قبل نیز بیش از ۱۸ هزار تن شکر، ۱۸۴ هزار تن ذرت، ۷۸ هزار تن کنجاله سویا، ۴۱ هزار تن جو و ۷۸ هزار تن انواع خوراک دام و طیور و آبزیان و در مجموع ۴۰۲ هزار تن نهاده و شکر توزیعی در سامانه بازارگاه توزیع شده است.
وی با مقایسه میزان اقلام وارد شده به بازار زنجان طی سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افزود: تولید گوشت مصرفی سال قبل افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته، گوشت وارده به استان از خارج از استان هشت درصد کاهش، تولید مرغ در این مدت ۶.۵ درصد افزایش، مرغ مصرفی وارده از خارج استان ۱۷ درصد کاهش، نهاده ها نیز ۷.۵ درصد افزایش داشته و در مجموع اقلام اساسی تامین شده از سوی مباشرین دولتی تنظیم بازاری سال قبل ۲۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
افزایش ۴۱ درصدی بازرسی ها از اصناف زنجان
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز گفت: نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی تا مرحله عمده فروشی بر عهده سازمان جهاد کشاوزی و نظارت بر کلیه خرده فروشی ها بر عهده اتاق اصناف است و نظارت بر کالاهای صنعتی و حسن انجام خدمات از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت انجام می شود.
حسین منصوری با بیان اینکه سال گذشته ۲۴ هزار و ۵۵۰ مورد بازرسی از اصناف و واحدهای صنفی از سوی صمت استان انجام شد که نسبت به سال قبل آن ۴۱ درصد افزایش داشته است، افزود: این بازرسی ها منجر به تشیکل سه هزار و ۵۲۹ فقره پرونده شد که نسبت به مدت مشابه قبل به لحاظ تعداد پرونده ۱۵ درصد افزایش داشته و ارزش ریالی پرونده ها نیز ۴۵۱ درصد رشد یافته است.
وی اظهار داشت: طی ۲ ماهه اول امسال چهار هزار و ۳۴۶ مورد بازرسی از صنوف مختلف انجام و ۵۶۱ فقره پرونده به ارزش ۲ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال تشکیل شد که عمده این تخلفات شامل گرانفروشی، کم فروشی، عرضه کالای قاچاق و تقلب و احتکار کالا بود.
عمده تخلفات ثبت شده از واحدهای صنفی مختلف در استان زنجان مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، عرضه کالای قاچاق، تقلبی و احتکار بوده است.منصوری با بیان اینکه سال قبل ۶ هزار و ۳۰۲ مورد شکایت مردمی در این اداره کل ثبت شد که سه هزار و ۸۴۳ مورد منجر به رسیدگی و مابقی راهنمایی شد، خاطرنشان کرد: سهم اداره صمت زنجان از این تعداد شکایت، ۲ هزار و ۷۹۷ مورد و سهم اتاق اصناف ۱۰۲ مورد بود و ۲۶ مورد نیز مربوط به سایر استانها بود که برای آنها ارسال شد.
منصوری گفت: سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها برای رصد واحدها، فعال است و ۲۵ هزار و ۲۲۹ عضو در این سامانه ثبت نام کرده اند که باید ورود و خروج کالاهای خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه هم اکنون در استان زنجان از هفت هزار و ۲۹۷ واحد موجود، چهار هزار و ۸۵۷ واحد فعال و ۲ هزار و ۴۴۰ واحد غیرفعال است، اظهار داشت: موجودی انبارها باید تاییدیه داشته باشد و انبارهای غیرفعالی که کالاهای ورودی و خروجی آنها ثبت و به روز رسانی نشود طبق قانون قاچاق کالا و ارز اعمال قانون می شوند.
تشکیل یک هزار و ۹ فقره پرونده تخلف در تعزیرات زنجان
مسول گشتهای مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان نیز گفت: سه هزار و ۹۹۵ فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۸۸۴ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال در استان طی سال گذشته تشکیل شد که این میزان در ۲ ماهه نخست امسال ۹۹۹ فقره پرونده تخلف بوه است.
محمد بیگدلی افزود: امسال یک هزار و ۹ فقره پرونده در این اداره کل رسیدگی و منجر به صدور رای شد که ارزش ریالی محکومیت این پرونده ها بیش از ۲۸۴ میلیارد و ۸۳۷ میلیون ریال بوده است.
وی اظهار داشت: از مجموع پرونده های تخلف واصل شده طی ۲ ماهه نخست امسال، ۱۳۸ فقره پرونده مربوط به شهرستان زنجان بود که ۱۳۷ فقره از این تعداد رسیدگی و به ارزش ۴۷۲ میلیارد و ۹۶۵ میلیون ریال جریمه صادر شد.
افزایش غیرمنطقی و متفاوت بودن قیمتها مهمترین مشکل در بازار زنجان و نیازمند نظارتهای مستمر است. بیگدلی ادامه داد: بر اساس گزارش گشت های فعال در سطح شهر، کالا در همه بخش ها موجود بوده اما قیمت ها به شدت افزایش یافته است که قیمتگذاری برخی از این کالاها از اختیارات استانی و برخی خارج از حدود اختیارات استان است.
وی افزود: در برخی کالاها نیز مردم استان با کمبودها و دشواری دسترسی مواجه هستند که روغن خوراکی، برخی محصولات پتروشیمی، تجهیزات و کالاها در بخش کشاورزی از جمله لوله های آبیاری و نهاده های دامی است که در زمان حاضر با بازرسی و نظارتهای انجام شده بخشی از این مشکلات تا حدودی رفع شده است.
برخورد قاطع دادستانی با محتکران و گرانفروشان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان نیز از تشدید نظارت جدی و منسجم بر بازار خبر داد و گفت: با دریافت گزارش مبنی بر گرانفروشی و احتکار با محتکرین و گرانفروشان برخورد قاطع و بازدارنده خواهد شد.
بهروز عباسی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، افزود: دشمن برنامههایی را با هدف ایجاد مشکل در بخشهای اقتصادی و معیشتی مردم ایران دارد اما این نقشه ها با حضور قاطع مردم در خیابان تاکنون خنثی شده است و در این خصوص همه دستگاهها باید به تکلیف خود عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد اخلال در بازار، نظارت بر عرضه و فروش کالاها توسط دستگاههای متولی باید تشدید شود تا در بازار شاهد کمبود اقلام اساسی نباشیم.
عباسی با تاکید بر لزوم رصد مستمر بازار و مبارزه با محتکرین و گرانفروشان تصریح کرد: در این راستا همشهریان از طریق شماره های ۱۲۴ اداره کل سمت، ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و سامانه دریافت گزارشهای مردمی دادستانی، اخلال در توزیع، احتکار و گران فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی را ثبت و اعلام کنند.
برآیند:
در حالیکه کشور درگیر تحریم های اقتصادی و شرایط جنگی است شاید نبود و کمبود برخی کالاها دور از انتظار نباشد اما مهمترین مشکلی که در زمان حاضر موجب نارضایتی عموم مردم از وضعیت بازار شده است افزایش نامعقول و غیرمنطقی قیمت اقلام اساسی و متفاوت بودن قیمتها در واحدهای صنفی مختلف است.
بر همین اساس این مشکل ناشی از نبود بازرسی و نظارت های لازم از سوی متولیان امر است که مردم انتظار دارند با حضور پررنگ بازرسان در سطح بازار علاوه بر سهولت در دسترسی به اقلام مورد نیاز، شاهد قیمتهای متناسب با شرایط کشور باشند.