به گزارش سیاست خارجی ایرنا، «پوریا عسکری» استاد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی در سخنرانی خود در کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» که روز سهشنبه ۱۲ خرداد توسط مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: «ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد در واقع دو تعهد اساسی را بر عهده دولتها قرار داده است: نخست، ممنوعیت توسل به زور و دوم، ممنوعیت تهدید به توسل به زور.
ممکن است درباره ممنوعیت توسل به زور بتوان از برخی استثنائات سخن گفت؛ برای مثال حق دفاع مشروع یا مواردی که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم میگیرد استفاده از زور برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، ضروری است. اما در خصوص تهدید به استفاده از زور، با یکی از قواعد آمره حقوق بینالملل (Jus Cogens) مواجه هستیم؛ قاعدهای که متأسفانه امروزه شاهد نقض مکرر و روزانه آن، عمدتاً از سوی ایالات متحده، هستیم.
برای نمونه، در حالی که مذاکرات در جریان است، مرتباً این پیام مطرح میشود که «یا مذاکره کنید یا با حمله نظامی مواجه خواهید شد.» چنین مواضعی مصداق روشن تهدید به استفاده از زور است و تکرار مستمر نقض ماده ۲ بند ۴ منشور محسوب میشود.
البته از سال ۱۹۴۵ تاکنون بارها شاهد بودهایم که قدرتهای بزرگ از نیروی نظامی خود برای وادار کردن کشورهایی استفاده کردهاند که با سیاستهای آنان همسو نبودهاند. در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، کشور ما متأسفانه همواره هدف چنین نقضهایی نسبت به منشور ملل متحد، بهویژه ماده ۲ بند ۴، قرار گرفته است.
فقدان استدلال حقوقی برای شروع تجاوز
نکته جالب اینجاست که قدرتهای بزرگ معمولاً پس از توسل به زور، بلافاصله تلاش میکنند با انتشار بیانیهها یا استدلالهای حقوقی، اقدامات خود را در برابر افکار عمومی و جامعه بینالمللی توجیه کنند و نشان دهند که عملیات نظامی آنان از منظر حقوق بینالملل مشروع بوده است.
اما در مورد تجاوزی که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه ایران رخ داد، وضعیت متفاوت بود. پس از حدود ده روز، تنها نامهای بسیار کوتاه از سوی ایالات متحده به شورای امنیت ارسال شد و بیش از شش یا هفت هفته پس از اجرای آتشبس نیز بیانیهای از سوی یکی از مشاوران حقوقی وزارت خارجه آمریکا در وبگاه این وزارتخانه منتشر گردید. آنچه برای من به عنوان یک حقوقدان جالب توجه بود، اهدافی بود که برای این عملیات اعلام شده بود؛ اهدافی که از منظر حقوقی درک مشروعیت آنها دشوار است.
بر اساس این بیانیه، سه هدف اصلی مطرح شده بود:
- اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هستهای دست نیابد؛
- نابودی نیروی دریایی و زیرساختهای امنیتی ایران؛
- نابودی برنامه موشکی ایران.
به باور من، هیچیک از این اهداف بهطور کلی نمیتواند مبنای حقوقی مشروعی برای توسل به زور در حقوق بینالملل محسوب شود.
مخاصمه جاری وجود نداشت
علاوه بر این، دو استدلال اصلی نیز برای توجیه این اقدام مطرح شده بود. نخست آنکه ادعا میشد مخاصمه مسلحانه میان ایران و آمریکا از ژوئن ۲۰۲۵ همچنان ادامه داشته و بنابراین اقدام اخیر حمله یا تجاوز جدیدی نبوده، بلکه ادامه یک مخاصمه جاری محسوب میشود.
این استدلال از آن جهت عجیب است که درست پیش از ۲۸ فوریه، مذاکراتی میان ایران و آمریکا در جریان بود و موضوعات متعددی روی میز قرار داشت، اما هیچ بحثی درباره آتشبس مطرح نبود.
از منظر حقوقی نیز دفاع از چنین استدلالی چندان آسان نیست. در حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه، اصل بر این است که هنگامی که درگیریهای نظامی و خصومتهای فعال میان طرفین پایان یابد، مخاصمه نیز خاتمه یافته تلقی میشود. بنابراین، به نظر من این استدلال نخست از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست.
صرف ادعای سیاسی نمیتواند اثبات حمله مسلحانه باشد
استدلال دوم به دفاع مشروع مربوط میشد. در این دیدگاه ادعا شده بود که تهدید علیه آمریکا از زمان حوادث مربوط به سفارت این کشور در تهران در سال ۱۹۷۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در حالی که ماده ۵۱ منشور ملل متحد کاملاً روشن است؛ برای استناد به دفاع مشروع باید یک «حمله مسلحانه» وجود داشته باشد. صرف شعارها یا ادعاهای سیاسی نمیتواند از منظر حقوق بینالملل مبنای اثبات چنین تهدیدی باشد.
موضوع دیگر، ادعای دفاع مشروع جمعی در حمایت از اسرائیل بود. این استدلال نیز با چالشهای جدی مواجه است؛ زیرا مطابق ماده ۵۱ منشور، حداقل شرط دفاع مشروع جمعی آن است که دولتی که مدعی حق دفاع مشروع است، رسماً درخواست کمک کرده باشد.
علاوه بر این، بحث مهمتری نیز وجود دارد و آن اینکه اساساً این آمریکا و اسرائیل بودند که تجاوز را آغاز کردند و در نتیجه نمیتوانند بهسادگی به حق دفاع مشروع استناد کنند.
حتی اگر فرض کنیم چنین حقی برای اسرائیل وجود داشته باشد، باز هم برای مشارکت در دفاع جمعی باید درخواست رسمی از سوی اسرائیل ارائه شده باشد؛ موضوعی که نه در بیانیه وزارت خارجه آمریکا و نه در نامه ارسالی این کشور به شورای امنیت مورد اشاره قرار نگرفته است.
محاصره دریایی مصداق تجاوز است
نکته اصلی من این است که وقوع تجاوز کاملاً روشن است. نقض فاحش قواعد مربوط به ممنوعیت توسل به زور، ممنوعیت تجاوز و نیز ممنوعیت تهدید به استفاده از زور بهطور مستمر در حال وقوع است. در حال حاضر نیز نوعی محاصره دریایی علیه ایران در مناطق جنوبی و در مجاورت تنگه هرمز در جریان است. مطابق تعریف تجاوز در حقوق بینالملل، این اقدام نیز میتواند مصداق دیگری از تجاوز تلقی شود.
از این رو، ما با سه وضعیت مواجه هستیم:
- تجاوز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶؛
- تداوم آن از طریق محاصره دریایی؛
- و نقض مستمر قواعد آمره حقوق بینالملل از طریق تهدیدهای روزانه به استفاده از زور علیه ایران و دیگر کشورها.
جامعه بینالمللی نمیتواند نسبت به تجاوز و پیامدهای آن بیتفاوت باشد
«پوریا عسکری» در ادامه این کنفرانس با اشاره به اینکه در حقوق بینالملل، نوعی «درجهبندی جرایم» وجود دارد، گفت: زمانی که از «جنایت تجاوز» یا «عمل تجاوز» صحبت میکنیم، در واقع درباره یکی از شدیدترین نقضهای نظم حقوقی بینالمللی صحبت میکنیم. بنابراین وقتی گفته میشود تجاوز رخ داده یا در حال وقوع است، یعنی بنیادینترین قواعد مورد توافق دولتها نقض شدهاند. این موضوع بسیار مهم است و باید دائماً به آن توجه شود. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح میشود: پاسخ جامعه بینالمللی به چنین نقضی چیست؟ در این زمینه، به «تفسیر عمومی شماره ۳۶» کمیته حقوق بشر سازمان ملل اشاره شده است.
این تفسیر تصریح میکند که حق حیات افرادی که در برابر تجاوز از کشور خود دفاع میکنند باید مورد احترام جامعه بینالمللی قرار گیرد. اخیراً در نشست انجمن حقوق بینالملل آمریکا نیز درباره اجرای این تفسیر بحث داشتم. جالب اینجاست که بسیاری از حقوقدانان بینالمللی با محتوای این تفسیر همنظر هستند.
نه به این دلیل که حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL) قابل اعمال نیست، بلکه به این دلیل که در ذهنیت حقوقی باید تفاوتی میان طرف متجاوز و طرف مدافع وجود داشته باشد.
اقدامات ایران در تنگه هرمز میتواند در چارچوب دفاع مشروع تحلیل شود
استاد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی در اشارهای کوتاه به وضع حقوقی حاکم بر تنگه هرمز گفت: باید به ماده ۵۱ منشور ملل متحد توجه کنیم. در صورت وقوع تجاوز، کشور مورد حمله حق دفاع مشروع دارد و بر اساس ماده ۵۱، باید به شورای امنیت اطلاع دهد که در حال اعمال حق دفاع خود است. این اطلاعرسانی صرفاً یک تشریفات اداری نیست، بلکه درخواست اقدام از نهادی است که مسئول حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. اما پاسخ، سکوت بوده است؛ نه فقط از سوی شورای امنیت، بلکه در سطح گستردهتر جامعه بینالمللی. در چنین شرایطی روشن است که یکی از اعضای دائم شورای امنیت درگیر این منازعه است و همین امر توان تصمیمگیری مؤثر را مختل میکند.
بنابراین بحث «تناسب» در دفاع مشروع مطرح میشود و از منظر دکترینهای دفاع مشروع، استفاده از ابزارهای موجود برای دفاع در چارچوب اصل تناسب قابل توجیه است و این همان مبنایی است که ایران میتواند بر اساس آن اقدامات خود در مدیریت تردد در تنگه هرمز را توجیه کند اما واکنش شورای امنیت در اینجا قابل توجه است. از یک سو ناتوان از رسیدگی به ریشه بحران و تجاوز است اما از سوی دیگر، ناگهان با صدور یک موضع اعلامی میگوید اقدامات شما مغایر حقوق بینالملل است. بنابراین یک تناقض در عملکرد نهاد وجود دارد.
از یک طرف سکوت نسبت به ریشه بحران، و از طرف دیگر صدور موضع درباره پیامدها. در اینجا این پرسش مطرح میشود که از منظر حقوق بینالملل، چه زمانی میتوان درباره «فراتر رفتن شورای امنیت از حدود اختیارات» یا اعتبار حقوقی چنین مواضعی بحث کرد. یعنی آیا امکان بررسی حقوقی قطعنامههایی که ممکن است فراتر از صلاحیت باشند وجود دارد یا خیر از یک سو کشوری در حال دفاع مشروع بر اساس منشور سازمان ملل است. از سوی دیگر، یکی از ابزارهای دفاع، استفاده از موقعیت جغرافیایی و کنترل قلمرو است. اما ناگهان شورای امنیت، که خود در تأمین صلح ناتوان بوده، اعلام میکند این اقدامات غیرقانونی است.
این یک سؤال جدی حقوقی است. «راهنمای سانرمو»، در شرایط جنگی، تصریح میکند که حتی کشتیهای تجاری نیز باید از دستورات طرفهای درگیر تبعیت کنند. و در غیر این صورت میتوانند به اهداف نظامی مشروع تبدیل شوند. این مجموعه قواعد، بخشی از حقوق بینالملل عرفی را منعکس میکند.