گروه اجتماعي - سعيد تهراني: اما همزمان با اين خبر، صداي ديگري نيز از بدنه نظام سلامت شنيده ميشود؛ صدايي که نسبت به شتاب در توسعه اين برنامه هشدار ميدهد. انجمن پزشکان عمومي ايران معتقد است اجراي سراسري پزشک خانواده بدون حل مشکلات انباشته گذشته، ميتواند به جاي درمان دردهاي نظام سلامت، بر پيچيدگي آنها بيفزايد.
واقعيت اين است که پزشک خانواده در ايران پروژهاي تازه نيست. نزديک به دو دهه از آغاز اجراي آن در مناطق روستايي ميگذرد. طي اين سالها بارها وعده گسترش طرح به سراسر کشور مطرح شده اما هيچگاه به نقطهاي نرسيده که بتوان آن را يک تجربه موفق ملي دانست. مهمترين دليل اين وضعيت را بايد در شکاف ميان سياستگذاري و اجرا جستوجو کرد.
مطالبات معوق گره کور پزشک خانواده
احمد وليپور، رئيس انجمن پزشکان عمومي ايران، معتقد است بخش قابل توجهي از مطالبات پزشکان خانواده، ماماها و اعضاي تيم سلامت در مناطق روستايي و محروم هنوز پرداخت نشده و بينظمي مالي به يکي از ويژگيهاي ثابت اين برنامه تبديل شده است. به گفته او، پزشکاني که ماهها در انتظار دريافت دستمزد خدمات خود هستند، چگونه ميتوانند به وعدههاي جديد براي توسعه طرح اعتماد کنند؟
اين پرسش، فراتر از يک مطالبه صنفي، به قلب مسئله حکمراني سلامت در ايران بازميگردد. هر برنامه ملي براي موفقيت به سه عنصر اساسي نياز دارد؛ منابع مالي پايدار، نيروي انساني باانگيزه و سازوکار اجرايي شفاف. منتقدان ميگويند پزشک خانواده در هر سه حوزه با چالش مواجه است. منابع مالي آن وابسته به بودجههاي متغير دولتي است، پرداختها با تأخيرهاي طولاني انجام ميشود و بسياري از پزشکان و کارکنان سلامت نسبت به آينده شغلي خود اطمينان کافي ندارند.
توسعه طرح در گرو تعييت تکليف بدهيهاي انباشته
از سوي ديگر، وزارت بهداشت معتقد است مقدمات لازم براي ورود به مرحله جديد فراهم شده است. بابک فرخي، رئيس مرکز مديريت شبکه وزارت بهداشت، از تشکيل تيمهاي تخصصي براي ارزيابي آمادگي شهرستانهاي منتخب خبر داده و تأکيد کرده است که نتايج اين ارزيابيها پيش از آغاز رسمي برنامه بررسي خواهد شد تا نواقص احتمالي برطرف شود. اين اقدام نشان ميدهد سياستگذاران تلاش دارند از تکرار برخي مشکلات گذشته جلوگيري کنند. با اين حال، پرسش اصلي همچنان پابرجاست؛ آيا پايش و ارزيابي شهرستانها به تنهايي براي موفقيت طرح کافي است؟ تجربه سالهاي گذشته نشان داده که چالش اصلي پزشک خانواده نه در تدوين دستورالعملها، بلکه در تأمين منابع مالي و تضمين اجراي تعهدات است. بسياري از کارشناسان معتقدند اگر بدهيهاي انباشته فعلي تعيين تکليف نشود، توسعه طرح به مناطق جديد تنها به گسترش دامنه مشکلات موجود منجر خواهد شد.
اعتماد حلقه مفقوده طرح پزشک خانواده
نکته مهم ديگر، مسئله اعتماد است. در نظام سلامت، اعتماد سرمايهاي است که به سادگي به دست نميآيد. پزشک خانواده قرار است نخستين حلقه ارتباط مردم با نظام درمان باشد، اما خود پزشکان نيز بايد به نظام پرداخت و سازوکار اجرايي اعتماد داشته باشند. هنگامي که يک پزشک از زمان و ميزان دريافت حقالزحمه خود اطمينان ندارد، طبيعي است که انگيزه لازم براي مشارکت فعال در طرح کاهش پيدا کند. امروز برنامه پزشک خانواده در يک دوراهي مهم قرار گرفته است. از يک سو، کشور بيش از هر زمان ديگري به اصلاح نظام ارجاع، کنترل هزينههاي درمان و تقويت خدمات سطح اول نياز دارد. از سوي ديگر، اجراي شتابزده و بدون پشتوانه مالي ميتواند اين طرح را با بحراني تازه روبهرو کند. شايد مهمترين مطالبه در شرايط فعلي، همان چيزي باشد که جامعه پزشکي بر آن تأکيد دارد؛ شفافيت. انتشار گزارش دقيق از ميزان بدهيها، منابع تأمين مالي، زمانبندي پرداخت مطالبات و نحوه اجراي فاز جديد ميتواند بخشي از نگرانيها را کاهش دهد. در غير اين صورت، طرحي که قرار است ستون فقرات نظام سلامت آينده کشور باشد، ممکن است پيش از رسيدن به اهداف خود، زير بار مشکلات مالي و اجرايي فرسوده شود. پزشک خانواده بدون ترديد يکي از ضروريترين اصلاحات نظام سلامت ايران است؛ اما تجربه نشان داده است که موفقيت اين اصلاح بزرگ نه با صدور بخشنامه و اعلام زمانبنديهاي جديد، بلکه با پاسخگويي به پرسشهاي قديمي و حل مشکلات انباشته گذشته امکانپذير خواهد بود. همچنين طاهر موهبتي معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت ميگويد: بخش اصلي تحول در برنامه پزشک خانواده در سطوح دو و سه درماني اتفاق خواهد افتاد و اجراي موفق اين برنامه نيازمند حضور فعال و مسئولانه همه مديران دانشگاهي است.
عليرضا عسکري رئيس مرکز مديريت بيمارستاني و خدمات باليني معاونت درمان وزارت بهداشت نيز با تأکيد بر ضرورت اصلاح نظم ارائه خدمات در سطوح دو و سه بيان ميکند: اجراي موفق برنامه پزشکي خانواده مستلزم حضور تماموقت و منظم متخصصان در مراکز درماني براي ارائه خدمت است. ايستگاههاي ارجاع بايد بهصورت واقعي مسئول نظمبخشي، هدايت بيماران و مديريت فرآيند حضور پزشکان و دريافت خدمات باشند.
عسکري همچنين با توجه بر اهميت اعتمادسازي ميان متخصصان و نظام سلامت ميگويد: پزشکان بايد اين برنامه را فرصتي براي ارتقاي شأن حرفهاي و بهبود کيفيت خدمترساني بدانند، نه صرفاً يک تکليف اداري. تمامي مديران، مسئولان درماني و تيمهاي اجرايي بايد خود را ملزم به رعايت کامل مسير نظام ارجاع بدانند تا اعتماد عمومي نسبت به اجراي عادلانه برنامه تقويت شود.
واقعيت اين است که پزشک خانواده در ايران پروژهاي تازه نيست. نزديک به دو دهه از آغاز اجراي آن در مناطق روستايي ميگذرد. طي اين سالها بارها وعده گسترش طرح به سراسر کشور مطرح شده اما هيچگاه به نقطهاي نرسيده که بتوان آن را يک تجربه موفق ملي دانست. مهمترين دليل اين وضعيت را بايد در شکاف ميان سياستگذاري و اجرا جستوجو کرد.
مطالبات معوق گره کور پزشک خانواده
احمد وليپور، رئيس انجمن پزشکان عمومي ايران، معتقد است بخش قابل توجهي از مطالبات پزشکان خانواده، ماماها و اعضاي تيم سلامت در مناطق روستايي و محروم هنوز پرداخت نشده و بينظمي مالي به يکي از ويژگيهاي ثابت اين برنامه تبديل شده است. به گفته او، پزشکاني که ماهها در انتظار دريافت دستمزد خدمات خود هستند، چگونه ميتوانند به وعدههاي جديد براي توسعه طرح اعتماد کنند؟
اين پرسش، فراتر از يک مطالبه صنفي، به قلب مسئله حکمراني سلامت در ايران بازميگردد. هر برنامه ملي براي موفقيت به سه عنصر اساسي نياز دارد؛ منابع مالي پايدار، نيروي انساني باانگيزه و سازوکار اجرايي شفاف. منتقدان ميگويند پزشک خانواده در هر سه حوزه با چالش مواجه است. منابع مالي آن وابسته به بودجههاي متغير دولتي است، پرداختها با تأخيرهاي طولاني انجام ميشود و بسياري از پزشکان و کارکنان سلامت نسبت به آينده شغلي خود اطمينان کافي ندارند.
توسعه طرح در گرو تعييت تکليف بدهيهاي انباشته
از سوي ديگر، وزارت بهداشت معتقد است مقدمات لازم براي ورود به مرحله جديد فراهم شده است. بابک فرخي، رئيس مرکز مديريت شبکه وزارت بهداشت، از تشکيل تيمهاي تخصصي براي ارزيابي آمادگي شهرستانهاي منتخب خبر داده و تأکيد کرده است که نتايج اين ارزيابيها پيش از آغاز رسمي برنامه بررسي خواهد شد تا نواقص احتمالي برطرف شود. اين اقدام نشان ميدهد سياستگذاران تلاش دارند از تکرار برخي مشکلات گذشته جلوگيري کنند. با اين حال، پرسش اصلي همچنان پابرجاست؛ آيا پايش و ارزيابي شهرستانها به تنهايي براي موفقيت طرح کافي است؟ تجربه سالهاي گذشته نشان داده که چالش اصلي پزشک خانواده نه در تدوين دستورالعملها، بلکه در تأمين منابع مالي و تضمين اجراي تعهدات است. بسياري از کارشناسان معتقدند اگر بدهيهاي انباشته فعلي تعيين تکليف نشود، توسعه طرح به مناطق جديد تنها به گسترش دامنه مشکلات موجود منجر خواهد شد.
اعتماد حلقه مفقوده طرح پزشک خانواده
نکته مهم ديگر، مسئله اعتماد است. در نظام سلامت، اعتماد سرمايهاي است که به سادگي به دست نميآيد. پزشک خانواده قرار است نخستين حلقه ارتباط مردم با نظام درمان باشد، اما خود پزشکان نيز بايد به نظام پرداخت و سازوکار اجرايي اعتماد داشته باشند. هنگامي که يک پزشک از زمان و ميزان دريافت حقالزحمه خود اطمينان ندارد، طبيعي است که انگيزه لازم براي مشارکت فعال در طرح کاهش پيدا کند. امروز برنامه پزشک خانواده در يک دوراهي مهم قرار گرفته است. از يک سو، کشور بيش از هر زمان ديگري به اصلاح نظام ارجاع، کنترل هزينههاي درمان و تقويت خدمات سطح اول نياز دارد. از سوي ديگر، اجراي شتابزده و بدون پشتوانه مالي ميتواند اين طرح را با بحراني تازه روبهرو کند. شايد مهمترين مطالبه در شرايط فعلي، همان چيزي باشد که جامعه پزشکي بر آن تأکيد دارد؛ شفافيت. انتشار گزارش دقيق از ميزان بدهيها، منابع تأمين مالي، زمانبندي پرداخت مطالبات و نحوه اجراي فاز جديد ميتواند بخشي از نگرانيها را کاهش دهد. در غير اين صورت، طرحي که قرار است ستون فقرات نظام سلامت آينده کشور باشد، ممکن است پيش از رسيدن به اهداف خود، زير بار مشکلات مالي و اجرايي فرسوده شود. پزشک خانواده بدون ترديد يکي از ضروريترين اصلاحات نظام سلامت ايران است؛ اما تجربه نشان داده است که موفقيت اين اصلاح بزرگ نه با صدور بخشنامه و اعلام زمانبنديهاي جديد، بلکه با پاسخگويي به پرسشهاي قديمي و حل مشکلات انباشته گذشته امکانپذير خواهد بود. همچنين طاهر موهبتي معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت ميگويد: بخش اصلي تحول در برنامه پزشک خانواده در سطوح دو و سه درماني اتفاق خواهد افتاد و اجراي موفق اين برنامه نيازمند حضور فعال و مسئولانه همه مديران دانشگاهي است.
عليرضا عسکري رئيس مرکز مديريت بيمارستاني و خدمات باليني معاونت درمان وزارت بهداشت نيز با تأکيد بر ضرورت اصلاح نظم ارائه خدمات در سطوح دو و سه بيان ميکند: اجراي موفق برنامه پزشکي خانواده مستلزم حضور تماموقت و منظم متخصصان در مراکز درماني براي ارائه خدمت است. ايستگاههاي ارجاع بايد بهصورت واقعي مسئول نظمبخشي، هدايت بيماران و مديريت فرآيند حضور پزشکان و دريافت خدمات باشند.
عسکري همچنين با توجه بر اهميت اعتمادسازي ميان متخصصان و نظام سلامت ميگويد: پزشکان بايد اين برنامه را فرصتي براي ارتقاي شأن حرفهاي و بهبود کيفيت خدمترساني بدانند، نه صرفاً يک تکليف اداري. تمامي مديران، مسئولان درماني و تيمهاي اجرايي بايد خود را ملزم به رعايت کامل مسير نظام ارجاع بدانند تا اعتماد عمومي نسبت به اجراي عادلانه برنامه تقويت شود.