پس از ۸۹ روز محدوديت گسترده و قطع دسترسي بخش قابل‌توجهي از مردم به اينترنت، سرانجام مسوولان اجرايي زمينه «تامين حقوق اساسي ملت» و بازگشايي مجدد اينترنت را فراهم ساختند. در اين ميان، برخي افراد و جريان‌ها بدون كمترين آگاهي نسبت به اصول قانون اساسي، منشور حقوق شهروندي و حتي قوانين مرتبط با شرح وظايف وزارت ارتباطات، در جايگاه مدعي ظاهر شده و بازگشايي نسبي اينترنت را نيز زير سوال مي‌برند؛ گويي دسترسي آزاد مردم به اطلاعات، حقي قابل چشم‌پوشي و سليقه‌اي است. اين در حالي است كه مطابق اصول متعدد قانون اساسي، از جمله حق دسترسي آزاد به اطلاعات، حق آزادي بيان و حق برخورداري از امكانات ارتباطي، دولت موظف به تسهيل دسترسي شهروندان به زيرساخت‌هاي ارتباطي و فضاي آزاد اطلاع‌رساني است، نه محدودسازي مستمر و سلب دسترسي عمومي. واقعيت آن است كه آنچه امروز به عنوان «بازگشايي اينترنت» مطرح مي‌شود، بازگرداندن بخشي از حقي است كه طي نزديك به سه ماه از مردم سلب شده بود؛ حقي كه قطع آن خسارات گسترده‌اي به كسب ‌و كارها، آموزش، ارتباطات خانوادگي، فعاليت رسانه‌اي و زيست روزمره ميليون‌ها شهروند وارد كرد. اگر قرار بر جبران بخشي از اين خسارت‌ها بود، انتظار مي‌رود دست‌كم براي مدتي سياست‌هاي فيلترينگ و محدودسازي كنار گذاشته شود تا مردم بتوانند بدون مانع از حق طبيعي و قانوني خود در دسترسي به اينترنت آزاد بهره‌مند شوند؛ نه اينكه همان محدوديت‌ها با ظاهري متفاوت ادامه يابد. امروز بيش از هر زمان ديگري، ضرورت بازنگري در سياست‌هاي محدودكننده‌ فضاي مجازي و احترام عملي به حقوق شهروندان احساس مي‌شود؛ حقوقي كه نبايد قرباني نگاه‌هاي سليقه‌اي، امنيتي و غيرقانوني شود. ايده‌اي كه دولت و وزارت ارتباطات تلاش مي‌كنند زمينه تحقق آن را فراهم سازند.