به گزارش ایرنا، سیل شدید ابتدای سال جاری در جهرم، خسارات سنگینی به منازل مسکونی، زیرساختهای شهری، اموال عمومی و واحدهای صنفی وارد کرد و زندگی روزمره هزاران شهروند را مختل ساخت.
بر اساس برآورد ستاد مدیریت بحران شهرستان و فرمانداری، این سیل بیش از ۲ هزار واحد مسکونی، ۷۰ کیلومتر از معابر شهری و روستایی و بخش قابل توجهی از تاسیسات زیربنایی را دچار آسیب جدی کرد.
در این سیل ویرانگر سه نفر کشته شدند و یک بیمارستان در شهر برای مدتی تعطیل شد؛ همچنین افزون بر ۲۵۰ واحد صنفی و صنعتی از پیامدهای این حادثه مصون نماندند، بسیاری از اماکن دولتی، فرهنگی و ورزشی دچار آسیب و تخریب شدند و بیش از ۴۰۰ نقطه از شهر درگیر خسارت شده است؛ حجم بالای سیلاب حدود ۲۰ دستگاه خودرو را نیز با خود برد.
سهم خسارت وارده به اماکن ورزشی دولتی ناشی از وقوع این سیل حدود ۴۵۰ میلیارد ریال و خسارت بخش خصوصی نیز ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
حضور استاندار در خط مقدم بحران
از زمان وقوع سیل، مسئولان و ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان جهرم پای کار آمدند و عملیات امدادی و کمک به آسیبدیدگان و سیلزدگان در دستور کار قرار گرفت.
استاندار فارس نیز از همان روزهای نخست حادثه، با حضور در مناطق آسیبدیده، از نزدیک روند خدماترسانی را بررسی کرد؛ او بلافاصله پس از بازدید میدانی، ریاست جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان را بر عهده گرفت تا تمهیدات لازم برای مهار خسارات و کمک به سیلزدگان اندیشیده و تصمیمات ضروری برای رفع مسائل اتخاذ شود.
حسینعلی امیری یک روز پس از وقوع سیل با هدف نظارت مستقیم بر عملیات امداد و نجات، راهی مناطق سیلزده جهرم شد و با حضور در میان مردم، ابعاد خسارات وارده به زیرساختها، منازل مسکونی و مراکز تجاری را ارزیابی کرد.
استاندار فارس در اماکن مسکونی و تجاری که دچار آبگرفتگی شده بودند نیز حضور یافت و ضمن دلجویی از شهروندان و کسبه، دستورات لازم برای تسریع در روند خدمترسانی و رفع مسائل را صادر کرد.
انتظار سیلزدگان برای تسریع در تخصیص اعتبارات
با گذشت بیش از ۲ ماه از وقوع سیل اخیر، آثار این حادثه در بخشی از شهر جهرم همچنان مشهود است و شهروندان آسیبدیده در انتظار تحقق وعدههای مسئولان و دریافت کمکهای مصوب دولت هستند.
با توجه به تصویب و ابلاغ بسته حمایتی دولت (شامل بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال کمک بلاعوض و تسهیلات کمبهره)، روند بازسازی و جبران خسارات وارده به شهرستان جهرم وارد مرحله جدیدی شده است.
مسئولان محلی و نماینده شهرستان با پیگیری مداوم، بر تسریع این روند تاکید دارند و تحقق کامل این وعدهها را در گرو همکاری همهجانبه دستگاهها و تخصیص به موقع اعتبارات میدانند.
در این شرایط، محمدرضا رضایی، نماینده مردم جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در دیدار با سید کامل تقوینژاد دبیر هیات دولت، روند ابلاغ و اجرای مصوبه ویژه جبران خسارات سیل اخیر جهرم را پیگیری کرد.
به گفته نماینده شهرستان، این مصوبه پس از رایزنیهای مستمر با ارکان دولت و با هدف جبران کامل خسارات وارده به مردم و زیرساختهای آسیبدیده، در هیئت وزیران به تصویب رسیده و اخیراً ابلاغ شده است.
جزئیات بسته حمایتی ۱۱ هزار میلیارد ریالی
بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران استان فارس، مطابق با مصوبه هیات دولت، مبلغ هفت هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال به عنوان کمک بلاعوض و ۴ هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال به شکل تسهیلات کمبهره برای جبران خسارتهای ناشی از سیلاب به شهرستان جهرم اختصاص یافته است.
به گفته مسئولان، این بسته حمایتی نه تنها منازل و اماکن مسکونی شهری و روستایی را دربر میگیرد، بلکه تعمیر و بازسازی زیرساختها و تاسیسات عمومی، خودروهای سنگین و سبک آسیبدیده و واحدهای صنفی نیز مشمول آن خواهند شد.
رضایی در این خصوص اظهار کرد: با تلاشهای مستمر و رایزنیهای فشرده با سطوح عالی دولت، این بسته حمایتی کمسابقه برای جبران خسارات سیل به تصویب رسید؛ انتظار میرود با ابلاغ مصوبه هیات وزیران، مسیر اجرایی جبران خسارات و بازسازی نهایی هرچه سریعتر آغاز شود.
او گفت: در دیدار با دبیر هیات دولت، بر تسریع در روند پرداخت تسهیلات و کمکهای بلاعوض به آسیبدیدگان و نیز تخصیص فوری اعتبارات مورد نیاز به بانکهای عامل، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تاکید شد.
سازوکار هوشمند برای تعیین میزان استحقاق
بر این اساس، روند عملیاتی پرداخت تسهیلات و کمکهای بلاعوض از سوی بنیاد مسکن و بانکهای عامل در دست بررسی و آمادهسازی است.
به گفته مسئولان بنیاد مسکن شهرستان جهرم، شناسایی و ارزیابی دقیق خسارات وارده با همکاری دستگاههای اجرایی ادامه دارد و با تخصیص اعتبارات مصوب، پرداختها به متقاضیان آغاز خواهد شد.
در همین راستا، فرماندار جهرم گفت: با توجه به ابلاغ مصوبه دولت، دستگاههای اجرایی شهرستان مکلف شدهاند تا با هماهنگی کامل نسبت به تسریع روند بازسازی واحدهای مسکونی و زیرساختهای آسیبدیده اقدام کنند؛ اولویت اصلی، بازگشت آرامش و ثبات به زندگی شهروندان است.
سجاد مطهرنیا با تاکید بر رسیدگی فوری به وضعیت سرپناه مردم، از طراحی سازوکاری شفاف و علمی برای خروج از رویکردهای سنتی خبر داد.
وی گفت: برای اولین بار، یک رابطه ریاضی هوشمند برای تعیین میزان استحقاق هر پرونده تعریف شده است که در آن شاخصهای وضعیت مالکیت، دهک خانوار، تحت پوشش بودن نهادهای حمایتی، نوع و عمق خسارت و دامنه آسیب به عنوان متغیرهای اصلی لحاظ شدهاند.
مطهرنیا تصریح کرد که با اعمال این شاخصها در نرمافزار، امتیاز هر شخص بدون دخالت نیروی انسانی محاسبه و رتبهبندی میشود.
فرماندار جهرم افزود: این اعتبار ویژه به حساب شهرداری واریز شده و به طور اختصاصی برای حمایت از آسیبدیدگان سیل در دهکهای درآمدی یک تا پنج هزینه خواهد شد و مکمل تسهیلات و کمکهای بلاعوض بنیاد مسکن است.
او گفت: سیل ششم فروردین ۱۴۰۵ جهرم، بیش از ۳.۹ همت به بخشهای مسکونی، تجاری، فرهنگی و ورزشی این شهرستان خسارت وارد کرد.
شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد.