وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد کالا‌های موجود در این انبار خارج از ضوابط و مقررات قانونی نگهداری شده است که در همین راستا، دستور توقیف کالا‌های مکشوفه و پلمب انبار صادر و اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار گرفت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با جرایم و تخلفات اقتصادی تصریح کرد: هرگونه دپو و نگهداری کالا در انبار‌ها بدون ثبت در سامانه جامع انبارها، از مصادیق احتکار محسوب می‌شود و دادستانی با چنین مواردی به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

موحدنیا با اشاره به آثار مخرب احتکار بر بازار و معیشت مردم خاطرنشان کرد: برخورد با اخلالگران اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این مسیر از تمام ظرفیت‌های قانونی و نظارتی استفاده خواهد شد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه احتکار، دپوی غیرقانونی کالا یا سایر تخلفات اقتصادی، موضوع را از را از طریق سامانه گزارش مردمی اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی دادستانی کل کشور به نشانی https://dadsetani.ir/ehtekar (https://search.eitaa.com/?url=https://dadsetani.ir/ehtekar) گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش تسنیم، معاون دادستان مرکز استان در پایان تأکید کرد: همکاری و مشارکت مردم در شناسایی تخلفات اقتصادی، نقش مهمی در برقراری نظم بازار و پیشگیری از سوءاستفاده سودجویان دارد و گزارش‌های مردمی همواره یکی از مؤثرترین ابزار‌های کشف این‌گونه جرائم بوده است.