مالک روشنی روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ثبت اثر انگشت حضور و غیاب برای همه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی الزام قانونی است، اما نتایج بازدیدهای میدانی و نظارتی حاکی از آن است که در برخی دستگاهها این قانون به طور کامل رعایت نمیشود.
وی افزود: در مواردی دیده شده است که برخی کارکنان یا مدیران پس از ثبت ورود در ابتدای ساعت اداری، بدون اخذ مجوز یا مرخصی محل کار خود را ترک میکنند، رفتاری که با اصول انضباط اداری و مسئولیتپذیری در نظام خدمترسانی سازگار نیست.
بازرس کل استان ایلام تأکید کرد: قانونگذار با هدف ارتقای نظم اداری، افزایش بهرهوری و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی ثبت الکترونیکی حضور و غیاب را پیشبینی کرده است و انتظار میرود همه کارکنان دولت نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام جدی داشته باشند.
روشنی با اشاره به ظرفیت سامانههای نوین کنترل تردد و حضور کارکنان گفت که با وجود فراهم بودن زیرساختهای لازم در برخی موارد مقاومتهایی در برابر اجرای کامل این سامانهها دیده میشود که نیازمند بررسی و اصلاح است.
وی در ادامه به نحوه استفاده از خودروهای دولتی اشاره کرد و افزود: خودروهای اداری تنها برای انجام مأموریتهای سازمانی و در چارچوب ضوابط قانونی اختصاص یافتهاند و استفاده از این امکانات در خارج از ساعتهای کاری یا برای امور شخصی تخلف محسوب میشود.
بازرس کل ایلام با یادآوری اهمیت صیانت از بیتالمال اظهار کرد: بهرهگیری از امکانات و اموال عمومی باید منطبق با موازین قانونی و شرعی باشد و هیچ فردی حق ندارد از ظرفیتهای دولتی در مسیر منافع شخصی استفاده کند.
روشنی بر رعایت دقیق قانون ثبت اثر انگشت، جلوگیری از استفاده شخصی از خودروهای دولتی و شفافسازی قراردادهای عمرانی تأکید کرد.
وی ادامه داد: مدیرانی که خود به رعایت نظم، قانونمداری و انضباط اداری پایبند باشند، میتوانند این فرهنگ را در مجموعه زیر مدیریت خود نهادینه کنند و زمینه کاهش تخلفها و پیشگیری از فساد را فراهم آورند.
روشنی همچنین با اشاره به برخی چالشهای موجود در قراردادهای عمرانی، بر ضرورت ایجاد سامانهای شفاف و یکپارچه برای رصد هزینهها، روند اجرای پروژهها و کنترل تغییرهای مالی تأکید کرد.
وی گفت: در برخی طرحهای عمرانی افزایش هزینههای پیشبینینشده در مراحل اجرا میتواند بار مالی سنگینی بر منابع عمومی تحمیل کند؛ از این رو همه فرآیندهای مربوط به مناقصه، انعقاد قرارداد و تخصیص اعتبارعا باید از ابتدا شفاف، مستند و قابل پایش باشد.
بازرس کل استان ایلام با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در مدیریت و نظارت بر پروژههای عمرانی افزود: نبود شفافیت کافی و سامانههای یکپارچه نظارتی، زمینه شکلگیری هزینههای پنهان و افزایش غیرمتعارف اعتبارهای پروژهها را فراهم میکند، موضوعی که ضرورت اصلاح سازوکارهای نظارتی و استقرار نظامهای هوشمند کنترل مالی را دوچندان میسازد.