پس از به شهادت رساندن رهبر دوم انقلاب، آيتالله سيد علي خامنهاي، بهوسيله متجاوزان امريكايي و اسراييلي و پس از انتخاب رهبر جديد ايران (آيتالله سيد مجتبي خامنهاي) از سوي مجلس خبرگان رهبري ميتوان گفت در كشور ايران جمهوري سوم آغاز شده است (۱) . سوال اين نوشته اين است كه كدام نوع حكمراني در جمهوري سوم محتملتر است؟ به نظر ميرسد در صورت توقف جنگ در ماههاي پيشرو (با تلاش براي توافقي كه بين جمهوري اسلامي و امريكا در جريان است، كه البته تحقق آن موضوعي قطعي نيست) به نظر ميرسد محتواي جمهوري سوم در ايران چالشي بين حكمراني نوع يك و نوع دو است. در يك حصر منطقي و با توجه به شرايط جامعه و حكومت ايران وقوع چهار نوع حكمراني را ميتوان فرض گرفت. با توضيح اين چهار حكمراني چالش ميان حكمراني نوع اول و نوع دوم در جمهوري سوم كه در پيش داريم، بهتر روشن ميشود. مختصات چهار نوع حكمراني؛
حكمراني نوع يك) يا جمهوري اسلامي توسعهگراتر- ماهيت اين حكمراني (يا تداوم حكمراني جمهوري دوم با چرخش اقتصادي بيشتر و سياست خارجي و داخلي منعطفتر) حفظ ساختار «ولايت فقيه» و نهادهاي انتصابي، اما با اولويت دادن به «توسعه اقتصادي» و «تعامل سازنده» با همسايگان و نظام بينالملل است. خصايص اين حكمراني عبارتند از: كاهش تنش ايدئولوژيك در سياست خارجي، سرمايهگذاري اثربخش در مقاومت نرم در منطقه و ارتباطات موثرتر با جنوب جهاني؛ حركت به سمت اقتصاد نيمهرقابتي، بازبيني تصديگري نهادهاي حاكميتي در اقتصاد، تمركز بر راهها و كريدورها و انرژي؛ پذيرش بيشتر شفافيت مالي تداوم الگوي اسلامي-ايراني با تساهل نسبي در حوزه پوشش و فضاي مجازي براي جلوگيري از تشديد بحران مشروعيت. با توجه به شرايط جامعه و حكومت ايران وقوع اين حكمراني نوع يك بيشتر محتمل است. خصوصا در اينكه امريكاي ابرقدرت در جنگ چهل روزه به اهدافش كه اسقاط نظام سياسي ايران بود، نرسيد. اين رخداد بر اعتبار جمهوري اسلامي در افكار عمومي ايرانيان افزود و حتي در بخشي از جامعه شاهد افزايش غرور ملي هستيم(۲) .
حكمراني نوع دو) يا جمهوري نظاميتر- در اين حكمراني، حكومت از روحانيت به سپاه و نهادهاي امنيتي چرخش نميكند، بلكه روحانيان حاكم و نهاد نظامي بيشتر در هم ادغام ميشوند و منطق امنيتي بيشتر بر اركان حكومت و ظواهر جامعه تقويت ميشود. خصايص اين حكمراني عبارتند از: مهندسي بيشتر انتخابات، تبديل قوه مجريه به بازوي اجرايي شوراي عالي امنيت ملي؛ اولويت «امنيت» بر «مشروعيت مردمي»؛ اقتصاد بيشتر تحت كنترل نهادهاي حاكميتي است؛ تعميق اقتصاد مقاومتي تحريمي؛ توزيع منابع در شبكههاي محدود قدرت؛ حساسيت بيشتر به سبكهاي زندگي متنوع جامعه؛ محدودسازي اينترنت به اينترانت ملي، كنترل بيشتر و سيستماتيك جامعه مدني. با توجه به شرايط جامعه و حكومت ايران و خصوصا اينكه اگر ايران نتواند از شرايط جنگي كنوني عبور كند، وقوع اين حكمراني محتمل هست.
حكمراني نوع سه) يا امارت اسلامي- منظور از اين حكمراني (الگوي طالباني- شيعي) خلافت فراملي نيست، بلكه به صورت يك «امارت شيعي» با تمركز بر شريعتمحوري بيشتر است. ويژگيهاي اين حكمراني عبارتند از: نفي سازوكارهاي جمهوريت، حذف نهادهاي مدني امروزي، تمركز قدرت در دست شورايي از روحانيان محافظهكار؛ اقتصاد معيشتي مبتني بر صدقه، وقف و انفال؛ محدود شدن بيشتر ارتباطات اقتصادي با جهان؛ تحميل احكام بهوسيله قواي امنيتي، تاكيد بر تفكيك جنسيتي؛ كم اثرتر كردن آموزش مدرن در مدارس و دانشگاههاي كشور. احتمال تحقق اين حكمراني در ايران حتي اگر شرايط جنگي تداوم پيدا كند بسيار ناچيز است. زيرا لايههاي امروزين در ميان اقشار شهري و روستايي ايران قوي است و نهادينه شدن دولت-ملت در ايران ريشهدار است، و اين جامعه تن به الگوي حكمراني امارتي-طالباني نميدهد (۳) .
حكمراني نوع چهار) يا جمهوري دموكراتيك. - منظور گذار به نظامي كه در آن حاكميت از آنِ رأي شهروندان است، نهاد دين از نهاد حكومت جدا است و حقوق اساسي و برابر شهروندي (اعم از زن و مرد، مذهبي و غير مذهبي، شيعه و غير شيعه) تضمين ميگردد. محو اسراييل و شكست امريكا وظيفه ذاتي اين حكمراني در سياست خارجي نيست. ويژگيهاي اين حكمراني عبارتند از: حاكميت پارلمان، تفكيك قوا، پاسخگويي نهادهاي امنيتي به دولت منتخب؛ اقتصاد رقابتي با مالكيت خصوصي تضمينشده، جذب سرمايه خارجي، سيستم مالياتي فراگير و شفاف؛ آزادي بيان، عقيده و پوشش و جامعه مدني نيرومند.
تحقق اين حكمراني در كوتاه و ميان مدت در ايران دشوار است. تجربه تلاشهاي اصلاحي و دموكراتيك در تاريخ معاصر ايران مويد سختي تحقق اين حكمراني است.
يك ارزيابي دقيقتر- آيا واقعيتهاي موجود جامعه از ميان چهار نوع حكمراني، حكمراني نوع اول (توسعهگرا) را تقويت نميكند؟ به نظر من پاسخ مثبت است و گويي چهار نكته زير كمي حكمرانان را به سمت حكمراني توسعهگراتر هل ميدهد (۴).
يكم) ناكارآمدي كنترلهاي قبلي براي كثيري از شهروندان عيان شده است. نخبگان و حتي بخشهايي از حكومت در دهه ۱۴۰۰ شاهد بودند كه سياستهاي كنترلي به نارضايتيهاي معيشتي، خيزشهاي پيدرپي اعتراضي، مهاجرت نخبگان و فرسايش سرمايه اجتماعي انجاميد. بخشهاي عملگرا در حاكميت به اين نتيجه رسيدهاند كه بقاي حكومت در گروِ بهبود اقتصادي و كاهش فشارهاي اجتماعي است.
دوم) كسري بودجه مزمن، تورم دو رقمي مستمر، بحران انرژي، ناترازي بانكي و كاهش سرمايهگذاري، «اجبار به توسعه اقتصادي» را تحميل ميكند. براي جذب سرمايه (حتي از چين و روسيه و كشورهاي عربي)، به ثبات و تعامل نياز است. حكمراني نوع اول تنها گزينهاي است كه هم ملاحظات ايدئولوژيك را تحريك نميكند و هم وسيلهاي است براي مهار اوضاع اقتصادي كه با ابرچالشها روبهرو است.
سوم) وجود انتخابات (هرچند با شائبه)، مجلس، تشكلهاي سياسي و مدني و رسانههاي نسبتا متنوع در بستر فضاي مجازي، ظرفيتي براي «جمهوريت» حكمراني باقي ميگذارد كه در حكمراني نوع دوم (نظامي) به حاشيه رانده ميشود. نيروهاي مياني حاكميت كه قدرت خود را از انتخابات ميگيرند، در برابر حذف مقاومت ميكنند.
نكته چهارم) در وضعيتهاي پس از جنگ/توافق، ائتلافي از تكنوكراتها و روحانيون عملگرا مانند جريان اصولگراي ميانه -طيف مرحوم لاريجاني، قاليباف و جريان اصلاحطلب غيرگذاري -پزشكيان، عارف- و بخشهايي از سپاه كه منافع اقتصادي دارند، حول شعار «وفاق ملي براي تغيير و پيشرفت» شكل ميگيرد تا كشور را از فرآيند فقير شدن نجات دهند. جمهوري سوم، در محتملترين شكل، متاثر از ائتلاف ميانهها خواهد بود. به نظر ميرسد در صورت توقف جنگ، چالش آينده سياست ايران، چالش ميان اين «ائتلاف توسعهگرا» (در حكمراني نوع اول) و «ائتلاف امنيتينظامي راديكال» (در حكمراني نوع دوم) است.سوال بعدي اينكه حكمراني نوع نظامي چقدر امكان تحقق دارد و چقدر مفيد است؟ پاسخ اين است كه امكان تحقق آن غيرممكن نيست. خصوصا اگر جنگ متوقف نشود و توافق با امريكا بهجايي نرسد و تحريمها تشديد شوند. در اين وضعيت احتمال بروز تنشهاي اجتماعي و خيزش اعتراضي هست و حكمراني را به سمت اصل «امنيت به هر قيمت» پيش ميبرد. ضمن اينكه بعضي نيروهاي راديكال سركردگي خود را در تعميق بحران ميبينند، و در عمل سرناسازگاري با ائتلاف توسعهگرا و ميانه دارند.
ابعاد تجويزي- حكمراني نظامي براي ثبات و توسعه ايران مفيد نيست. اين حكمراني به ظاهر «ثبات كوتاهمدت» ايجاد ميكند؛ آرامشي شكننده و خشونت فروخورده ايجاد ميكند. تجربه حكومتهاي نظامي در غرب آسيا و شمال آفريقا (از حكومت نظاميان در تركيه دهه ۱۹۸۰ تا مصرِ السيسي) نشان ميدهد كه ثبات حاصل از حذف حكمراني مردمي و مدني، شكننده و موقتي است. حكمراني نظامي براي توسعه مشكلساز است. اقتصاد تحت انحصار نهادهاي حاكميتي، به رانت، فساد و ناكارآمدي دچار ميشود. توسعه نيازمند جامعه باز، جريان آزاد اطلاعات، سرمايه انساني خلاق و امنيت حقوق مالكيت است كه همگي در مقابل حكمراني نظامي هستند. ايران با جامعه مطالباتي، شبكهاي و خشمهاي درمان نشده، تاب حكمراني نظامي را ندارد و به تدريج به سمت خيزشهاي اعتراضي حركت ميكند.
وظائف نخبگان حكومتي و مدني- براي مردميتر و توسعهگراتر شدن جمهوري سوم، نخبگان حكومتي شايسته است چه كارهايي انجام دهند؟ پنج كار مهم است. اولين كار اينكه نخبگان حكومتي شايسته است از توهم «مهندسي كامل جامعه» دست بردارند و بپذيرند كه كارآمدي، در گرو پاسخگويي به مطالبات حداقلي شهروندان (معيشت، آزاديهاي فردي، عدالت قضايي) است. بدون اين چرخش ذهني، توسعه ابزاري و بيريشه خواهد بود.دومين كار شفافسازي نهادهاي كلان اقتصادي و تقويت بخش خصوصي مولد و مالياتپرداز است. اين اقدام، هم رانتهاي مخرب را كاهش ميدهد و هم طبقه متوسط مولد را تقويت ميكند.سومين كار توجه به عدالت اجتماعي خصوصا به پنج دهك پايين جامعه است، كه در دهه اخير بيشترين رنج اقتصادي را تحمل كردهاند. چهارمين كار بازسازي اعتماد از طريق تقويت نهادهاي فراگير است. تقويت نهادهايي مانند تشكلهاي حزبي و سياسي، مدني، علمي، هنري و ورزشي. خصوصا قوه قضاييه به عنوان نهادي فراجناحي عمل كند. تكوين «قرارداد اجتماعي جديد» كه در آن حقوق شهروندي (آزادي بيان در چارچوب قانون، حق اعتراض مسالمتآميز، حريم خصوصي) در ازاي مشاركت در توسعه ملي به رسميت شناخته شود.پنجمين كار تضمين انتقال مسالمتآميز قدرت در سطوح مياني حكومت است. مانند برگزاري انتخابات رقابتيتر براي رياستجمهوري، مجلس، شهرداريها تا دريچهاي براي تنفس سياسي و تخليه نارضايتيها باقي بماند.شايسته است نخبگان جامعه مدني (روشنفكران، دانشگاهيان، روزنامهنگاران و كنشگران سياسي، مدني و صنفي) در جمهوري سوم از امور زير غفلت نكنند. اول اينكه به جاي شعارهاي حداكثري دستنيافتني (خصوصا در مقطع نه جنگ نه صلح كنوني)، بر روي بستهاي از «مطالبات شدني» تاكيد كنند: مانند تقويت ميانه سياسي و احزاب؛ دانشگاه در خدمت علم و تحقيق و گفتوگو در مورد مسائل عمومي باشد، تاكيد بر شفافيت در بودجه، رفع فيلترينگ هوشمند، عدالت اجتماعي براي فرودستان، تضمين امنيت شغلي و صنفي، اجراي اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسي. اين رويكرد، شكاف ميان حاكميت و جامعه را به تدريج ترميم ميكند.دوم اينكه احياي سنديكاهاي كارگري، اصناف، كانونهاي وكلا، انجمنهاي علمي و تشكلهاي دانشجويي به عنوان نهادهاي مياني و ميانجي عمل ميكنند. توسعه از دل جامعه شبكهاي و صنفي قوي بيرون ميآيد، نه از درون شهروندان اتميزه، بيافق و مضطر.
سوم اينكه نخبگان مدني شايسته است در كنار گفتوگوي صرفا سياسي (مثل همين نوشته)، بر «گفتوگوي سياستي» در حوزههاي آب، انرژي، محيط زيست، نظام بانكي، آموزش و بهداشت و درمان متمركز شوند. اين حوزهها كمتر ايدئولوژيك هستند و ميتوانند پلي ميان نخبگان حاكميتي و نخبگان جامعه مدني ايجاد كنند.چهارم اينكه حتي هنگام مشاركت در اصلاحات تدريجي، نخبگان مدني نبايد فراموش كنند كه هدف نهايي، حاكميت قانون، پاسخگويي و تامين كرامت انساني 90 ميليون شهروند ايراني است. آنها شايسته است از اجراي موضوعات مشخص براي «تقويت حاكميت قانون» غفلت نكنند و از اين لحاظ حافظه جمعي را زنده نگه دارند.
بهجاي جمعبندي- به نظر ميرسد محتملترين حكمراني در «جمهوري سوم»، تداوم جمهوري اسلامي با چرخشي عملگرايانه به سوي توسعه اقتصادي و تعامل منطقهاي است. اما پايداري و كيفيت جمهوري سوم، به نتيجه چالش ميان توسعهگرايان و امنيتگرايان بستگي دارد. اين در حالي است كه تجربه جنگ دوازده و چهل روزه نشان داد كه «امنيت» و «توسعه» در جمهوري سوم دو روي يك سكهاند. بدون توسعه اقتصادي امنيت ملي تقويت نميشود و بدون امنيت ملي، امكان توسعه مداوم ممكن نيست. در اين فرآيند نقش نخبگان توسعهگرا در حاكميت و جامعه مدني بسيار مهم است. اگر جمهوري سوم به سمت نظاميگري حركت كند، ثبات و پيشرفت كشور تضمين نميشود، و دكان سرنگوني طلبان به سبك ۱۸ و ۱۹ ديماه ميتواند دوباره رونق بگيرد.
پينوشتها:
۱-منظور از جمهوري اول، حكومت ايران در زمان رهبري 10ساله آيتالله روحالله خميني از سال ۵۸ تا سال ۶۸ است. منظور از جمهوري دوم، حكومت ايران در زمان رهبري 38ساله آيتالله سيد علي خامنهاي از سال ۶۸ تا پايان ۱۴۰۴ هست. منظور از جمهوري سوم، حكومت ايران در زمان رهبري آيتالله سيد مجتبي خامنهاي است كه تازه شروع شده است.
۲- به نظر ميرسد مضامين و تعابير در پيام آيتالله مجتبي خامنهاي به مناسبت سالروز افتتاح اولين دوره مجلس شوراي اسلامي و آغاز سومين سال فعاليت مجلس دوازدهم مويد تاكيد بر حكمراني نوع اول بود (صادر شده در هفتم خرداد ۱۴۰۵) . مضاميني مانند: ضرورت برقراري «نسبت مستقيم و مشهود با مسائل اصلي كشور و نيازهاي واقعي مردم»؛ «ضرورت حفظ همبستگي در عين توجه به تفاوتها»؛ «ضرورت ساختن چشمانداز روشن از آينده» و مضامين ديگر.
۳- در فضاي مجازي و در تلويزيونهاي ماهوارهاي سرنگونيطلبان خيلي علاقه دارند جمهوري اسلامي موجود را يك حكومت بسته و طالباني تبليغ كنند. براساس همين تبليغات بود كه در جنگ چهلروزه، سرنگونيطلبان از حمله اسراييل و امريكا به خاك ايران وقيحانه دفاع ميكردند و از اينكه در اين جنگ متجاوزانه اسراييل و امريكا پيروز نشدند، بهشدت غمگين هستند.
۴-نويسنده به تفاوت محتوايي مفهوم و تجربه توسعه و رشد اقتصادي توجه دارد. اما در اين نوشته منظور از حكمراني توسعهگرا يعني حكمراني كه تغييرات اقتصادي و نهادهاي فراگير متناظر با آن را نميتواند جدي نگيرد. و به اين معنا بيتوجهي به توسعه اقتصادي ثبات حكومت را با خطر جدي روبهرو ميكند. چون جامعه ايران جامعهاي مطالباتي بوده و هست و خواهد بود.