به گزارش ایرنا، اصفهان این روزها همزمان با تحمل بخشی از سنگینترین خسارتهای ناشی از حوادث اخیر، درگیر پیامدهای اقتصادی آن نیز هست، پیامدهایی که خود را در افزایش هزینههای تولید، فشار بر شبکه توزیع، رشد قیمت برخی کالاها و نگرانی فعالان اقتصادی و خانوادهها نشان داده است و در چنین شرایطی، قرارگاه جنگ اقتصادی استان امروز با محور قرار دادن کنترل بازار، حمایت از تولید، جبران بخشی از فشار معیشتی و استفاده از ابزارهای هوشمند نظارتی، بستهای از پیشنهادها و برنامههای اجرایی را روی میز گذاشته است.
در این نشست از یکسو انتقادهایی جدی نسبت به توزیع برابر اعتبارات و تسهیلات میان استانها، بدون توجه به میزان خسارتها و شرایط ویژه اصفهان، مطرح شد و از سوی دیگر، مسوولان استانی و نمایندگان مجلس بر ضرورت مداخله هدفمند برای آرامسازی بازار تأکید کردند.
پیشنهاد اعمال قیمتگذاری دستوری در شرایط جنگ اقتصادی، رونمایی از نرم افزار کاربردی (اپلیکیشن) جامع رصد قیمتها، برنامهریزی برای مشارکت دادن سرمایههای مردمی در تأمین مالی زنجیرههای تولید و همچنین اجرای کارت رفاهی با سقف ۵۰۰ میلیون تومان، مهمترین محورهایی بود که در این جلسه مطرح شد.
گفتههای مسوولان در قرارگاه جنگ اقتصادی نشان میدهد که اصفهان تلاش دارد با ترکیبی از سیاستهای کنترلی، ابزارهای فناورانه، حمایتهای اعتباری و جلب مشارکت عمومی، هم از شدت التهاب بازار بکاهد و هم مسیر پایدارتری برای حمایت از تولید و معیشت در شرایط ویژه اقتصادی فراهم کند.
اصفهان در آستانه اجرای آزمایشی سامانه نظارت بر قیمتهاست
استاندار اصفهان روز پنجشنبه در قرارگاه جنگ اقتصادی از پیشنهاد اجرای آزمایشی(پایلوت) سامانه هوشمند نظارت بر قیمتها در این استان خبر داد و گفت: رصد بازار از سوی قرارگاه اقتصادی بهصورت روزانه، میدانی و مستمر در حال انجام است و این اقدام با هدف مهار التهاب بازار، تفکیک گرانی ناشی از تورم از گرانفروشی و کاهش هزینههای تولید دنبال میشود.
مهدی جمالینژاد با اشاره به تداوم فعالیت دستگاههای مسوول در حوزه تنظیم بازار اظهار کرد: همه دستگاههای متولی در صحنه حضور دارند و مسوول قرارگاه اقتصادی بهصورت روزانه و در کف بازار، روند رصد و پایش قیمتها را دنبال میکند و این حضور میدانی برخلاف گذشته از حالت هفتگی خارج شده و اکنون بهشکل مستمر و روزانه در جریان است.
وی افزود: در این مسیر، مجموعههایی از جمله اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای اجرایی پای کار هستند و در اجرای برنامههای مرتبط با مدیریت بازار همکاری میکنند.
جمالینژاد گفت: پیشنهاد استان اصفهان این است که ابعاد مختلف این طرح با دقت بررسی و در صورت فراهم بودن شرایط، بهصورت نمونه و پایلوت در اصفهان اجرا شود تا پس از شناسایی و رفع نواقص احتمالی، امکان تعمیم آن به سایر استانها و در نهایت سراسر کشور فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه تمامی این اقدامات با هدف مهار التهاب بازار و افزایش دقت در روند نظارت بر قیمتها انجام میشود تصریج کرد: کاهش هزینهها در زنجیره تأمین و تولید، چه در سطح ملی و چه در بخشهایی که در حیطه اختیارات استان قرار دارد و همواره یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان بوده و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
استاندار اصفهان با تبیین شرایط اقتصادی حاکم بر بازار گفت: باید میان دو مقوله گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل شد، زیرا آنچه امروز در بازارها با آن مواجه هستیم، بیش از آنکه ناشی از گرانفروشی باشد، ریشه در گرانی و فشارهای عمومی اقتصادی دارد و از همین رو ممکن است برخی اقدامات استانی آنگونه که باید و شاید اثرگذاری فوری نداشته باشد اما با این وجود، هیچگونه ناامیدی در مسیر پیگیری و حل مسائل وجود ندارد.
تأمین مالی همگانی، هزینه زنجیرههای راهبردی را کاهش میدهد
معاون اقتصادی استاندار اصفهان نیز در این نشست از تدوین و آمادهسازی طرح تأمین مالی همگانی، ضامن وحدت و امنیت ملی خبر داد و گفت: این مدل با اتکا به مشارکت هدفمند مردم در تأمین مالی تولید بهدنبال کاهش هزینههای مالی زنجیرههای راهبردی کشور، تسریع گردش سرمایه در بخش تولید و تقویت نقش مردم در اقتصاد ملی است.
کوروش خسروی با تشریح ابعاد طرح جدید مشارکت مردمی در اقتصاد، هدف اصلی این طرح را ایجاد یک محدودیت هوشمندانه و هدفمند در مسیر تبدیل و گردش سرمایههای مردمی دانست و گفت: با اجرای آن این سرمایهها با سرعت بیشتر و سازوکار مؤثرتر وارد چرخه تولید شوند.
وی افزود: در این الگو، مردم بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی در فرآیندی تعریفشده و شفاف وارد میدان میشوند تا نقدینگی به جای حرکت در مسیرهای غیرمولد به سمت بخشهای تولیدی و زنجیرههای ضروری اقتصاد هدایت شود.
خسروی با اشاره به ساختار مشارکت در این طرح گفت: مشارکتکنندگان در این مدل به دو تیپ عمده تقسیم میشوندو گروهی از افراد با رویکرد مشارکت منافعی اقدام به خرید میکنند و در قالب بازپرداختهای سه تا ششماهه، منابع مالی لازم را در اختیار زنجیره تولید قرار میدهند.
وی تأکید کرد: این سازوکار نهتنها به نفع تولید و اقتصاد کشور است، بلکه میتواند هزینههای مالی داخلی و خارجی زنجیره تأمین را بهطور محسوسی کاهش دهد و در نتیجه، به بهینهسازی عملکرد زنجیرههای راهبردی منجر شود.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان درباره نامگذاری این طرح توضیح داد: عنوان «تأمین مالی همگانی، ضامن وحدت و امنیت ملی» برای این اقدام انتخاب شده است، زیرا این نام، هم ماهیت اقتصادی طرح و هم نقش مستقیم مردم در حفظ ثبات، انسجام و امنیت کشور از مسیر مشارکت در اقتصاد را بازتاب میدهد.
وی ادامه داد: این عنوان بیانگر یک نگاه کلان به اقتصاد مردمی و نقشآفرینی اجتماعی در پشتیبانی از زنجیرههای مهم کشور است.
خسروی با اشاره به زمانبندی پیشبینیشده برای اجرای این طرح گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، زیرساختهای این مدل در هفتههای دوم و سوم خردادماه جاری مستقر و عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: پس از اتمام فاز اول، اجرای طرح بلافاصله در دیگر زنجیرههای حیاتی از جمله زنجیره گوشت مرغ و زنجیره گوشت قرمز دنبال میشود تا این الگو بهصورت مرحلهای و زنجیرهبهزنجیره در اقتصاد کشور توسعه یابد.
این عضو قرارگاه جنگ اقتصادی گفت: در راستای ایجاد زیرساختهای لازم برای این بازار اقتصادی، هماهنگیهایی با مجموعههای بانکی و تجاری از جمله بانک تجارت و بانک کشاورزی انجام شده و طرح در حال حاضر آماده اجرا است.
خسروی خاطرنشان کرد: اجرای این الگو میتواند ضمن تقویت مشارکت مردم در اقتصاد به کاهش هزینههای تأمین مالی، بهبود کارایی زنجیرههای راهبردی، افزایش تابآوری اقتصادی و حمایت از تولید ملی منجر شود.
کارت رفاهی ابزار جدید تأمین مالی خرید
مدیر بانک رفاه استان اصفهان هم در قرارگاه جنگ اقتصادی از آغاز فاز عملیاتی طرح ملی کارت رفاهی خبر داد و گفت: این طرح با سقف اعتباری تا ۵۰۰ میلیون تومان، امکان دریافت تا ۲۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و با کارمزد سالانه سه درصد، بهعنوان ابزاری جدید برای تأمین مالی خرید، افزایش قدرت خرید خانوارها و حمایت همزمان از تولید و بازار کالا و خدمات طراحی شده است.
محمد اللهدادی در تشریح جزئیات طرح تأمین مالی زنجیرهای و توزیع ارزانقیمت کالا و خدمات اظهار کرد: این طرح که پیش از این برای تصویب نهایی به تهران ارجاع شده بود، پس از کسب موافقت و استقبال کمیسیون اقتصادی هیأت دولت، وارد فاز عملیاتی شده است.
وی افزود: در همین راستا، جزئیات تسهیلات کمبهره و بسترهای حمایتی این طرح مورد بررسی و تشریح قرار گرفته و مقدمات لازم برای اجرای آن فراهم شده است.
اللهدادی با اشاره به اینکه موضوع کارت رفاهی از سال گذشته توسط بانک مرکزی و از طریق بانک رفاه آغاز شده است، گفت: این طرح ظرفیتهای بسیار بالایی برای افزایش قدرت خرید جامعه ایجاد کرده و امکان بهرهمندی طیف گستردهای از مردم را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: کارت رفاهی برای تمامی اقشار جامعه قابل صدور است و سقف اعتبار آن پس از انجام فرایند اعتبارسنجی تا ۵۰۰ میلیون تومان تعیین میشود.
مدیر بانک رفاه استان اصفهان گفت: متقاضیان میتوانند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را بدون نیاز به ضامن و تنهاا بر اساس اعتبارسنجی دریافت کنند و مبالغ بالاتر نیز مطابق ضوابط اعتبارسنجی و شرایط تعیینشده پرداخت خواهد شد.
اللهدادی ادامه داد: برای بازپرداخت این اعتبار نیز دورههای مختلفی پیشبینی شده، بهگونهای که سقف بازپرداخت اقساط برای مصرفکنندگان حداکثر ۲۴ ماه، در برخی موارد ۱۲ ماه و برای اقلام سوپرمارکتی و خوراکی حداقل چهار ماه در نظر گرفته شده است.
وی درباره میزان هزینههای این کارت رفاهی اظهار کرد: این طرح فاقد سود بانکی متعارف است و هزینه آن در قالب کارمزد محاسبه میشود بهطوریکه ۲.۲۵ درصد کارمزد بابت صدور کارت و تنها سه درصد کارمزد سالانه خدمات بانکی برای آن لحاظ شده است.
وی افزود: این سطح از کارمزد در شبکه بانکی بسیار ارزانقیمت و در نوع خود کمنظیر است و میتواند دسترسی مردم به اعتبار خرید را با سهولت بیشتری فراهم کند.
اللهدادی در توضیح سازوکار حمایت از تولید اظهار کرد: هرچند متقاضیان مستقیم کارتها مردم عادی هستند اما تولیدکنندگان ذینفعان اصلی زنجیره خواهند بود و بانک در ازای خریدهای انجامشده روی پایانههای فروشگاهی، اوراق گام متصل به کارت رفاهی را برای پذیرندگان صادر میکند.
وی افزود: مدت بازپرداخت این اوراق، معادل نصف مدت اقساط مصرفکننده است و این اوراق در زنجیره تولید و تأمین کالا و خدمات قابل انتقال خواهد بود؛ فرآیندی که در نهایت به کاهش بهای تمامشده کالا، تحریک تقاضا در بازار و پایداری چرخه تولید و اشتغال منجر میشود.
مدیر بانک رفاه استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ محدودیتی در صنفها، اتحادیهها و بخشهای خدماتی وجود ندارد، تفاهمنامههای گستردهای در سطح کشور و استان اصفهان منعقد شده است و شهروندان میتوانند برای دریافت این کارت به کلیه شعب بانکهای عامل در سراسر کشور یا باجههای خدمات بانکی مستقر در فروشگاههای زنجیرهای بزرگ مراجعه کنند.
قیمتگذاری دستوری باید در شرایط جنگ اقتصادی احیا شود
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت احیای فوری قیمتگذاری دستوری در شرایط جنگ اقتصادی از سران قوا و شورای عالی امنیت ملی خواست برای مقابله با رهاشدگی بازار و جلوگیری از تلاطم قیمتها، این سیاست را به قید فوریت تصویب و ابلاغ کنند.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی از آغاز به کار نرم افزار ( اپلیکیشن ) ملی نظارت بر قیمتها در هفته جاری خبر داد و گفت: این نرم افزار امکان رصد قیمت ۶ میلیون صنف و ۱۰ میلیون کد کالا را برای مردم فراهم میکند.
وی با انتقاد از رویکردهای لیبرالی در مدیریت بازار، اظهار داشت: در حالی که برخی معتقد به واگذاری بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا هستند، باید توجه داشت که در شرایط اضطرار و جنگ اقتصادی، مدیریت دستوری قیمتها یک ضرورت عقلی، شرعی و تجربی است.
نقدعلی افزود: حتی اقتصاددانانی که در زمان صلح با قیمتگذاری دستوری مخالف هستند، معتقدند که در زمان جنگ و اضطراب بازار، چارهای جز دخالت دولت و تعیین دستوری قیمتها وجود ندارد.
این نماینده مجلس افزود: طرح توقف بندسه ماده ۴۸ قانون برنامه (که قیمتگذاری دستوری را لغو میکند) در مجلس بارگذاری شده است اما به دلیل تعطیلی صحن علنی، تصویب نهایی آن زمانبر است و از اینرو، از سران سه قوه و دبیر شورای عالی امنیت ملی درخواست میکنیم با توجه به ضرورت فوری شرایط جنگ اقتصادی، مصوبه قیمتگذاری دستوری را با قید فوریت تصویب و ابلاغ کنند.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در ادامه از یک اقدام زیربنایی برای شفافسازی قیمتها خبر داد و گفت: یک سامانه جامع ملی با همکاری وزارتخانههای مربوطه طراحی شده است که در هفته جاری اطلاعرسانی و در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
نقدعلی خاطرنشان کرد: این سامانه که به بانکهای اطلاعاتی تعزیرات، وزارت صمت و جهاد کشاورزی متصل است، اطلاعات ۶ میلیون صنف و ۱۰ میلیون کد کالا را در خود جای داده است و با این ابزار، مردم قادر خواهند بود قیمتهای واقعی را مشاهده کرده و تخلفات صنفی را بهصورت برخط گزارش دهند تا فرایند نظارت با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
ریشه گرانی در سوءمدیریت زنجیره توزیع است
عضو قرارگاه جنگ اقتصادی با انتقاد از چرخه معیوب توزیع کالا، بازار دارو را نمونهای از این نابسامانی دانست و گفت: در حالی که ۹۵ درصد داروها تولید داخل است و حداکثر ۳۰ درصد گرانی در این حوزه توجیه منطقی دارد، شاهد افزایش قیمت ۳ تا ۵ برابری در برخی اقلام هستیم.
وی تأکید کرد: گزارشها نشان میدهد که بسیاری از کارخانهها محصولات را با قیمت مصوب عرضه میکنند اما در چرخه توزیع و واسطهگری، کالا با قیمتهای گزاف به دست مردم میرسد.
نقدعلی گفت: این روند باید با بهرهگیری قاطع از ابزارهای تعزیراتی و قضایی متوقف شود و مدیریت زنجیره تأمین و مصرف در اولویت اقدامات قرار گیرد.
به گزارش ایرنا ، استان اصفهان به عنوان قطب صنعتی و کشاورزی کشور، همواره در خط مقدم تحولات اقتصادی قرار دارد و اولین نشست قرارگاه جنگ اقتصادی اصفهان که با محوریت کاهش فشارهای مالی بر زنجیرههای تولیدی بود در ۲۴ اردیبهشت در اتاق بازرگانی این شهر برگزار شد.