صاحبخبر - گروه سیاسی - مانیا شوبیری: محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در راستای بازگشایی اینترنت بین الملل در حساب کاربری خود شبکه اجتماعی ایکس، نتایج نظر سنجی از مردم درباره اینترنت را منتشر کرد که موافقان استمرار محدودیت اینترنت کمتر از ۹ بودند. قائم پناه با به اشتراک گذاشتن نتایج این نظرسنجی، نوشت: «قرار است رئیسجمهور پزشکیان صدای مردم را بشنوند.»
سنگاندازی با نام قانون
داستان بازگشایی اینترنت بینالملل، نه یک تصمیم ساده اداری، بلکه یک نبرد گفتمانی تمامعیار بود. پس از آنکه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی با تحلیل واقعبینانه از وضعیت اقتصادی، علمی و معیشتی مردم، ضرورت لغو محدودیتهای دسترسی به شبکه جهانی را تصویب کرد و رئیسجمهور آن را ابلاغ نمود، گمان میرفت که یکی از بزرگترین مطالبات مدنی جامعه پاسخ داده شود. اما بلافاصله پس از آغاز روند اجرایی، ماشین تولید مانع به کار افتاد. جریانهای تندرو که بقای سیاسی خود را در انزواطلبی دیجیتال و مدیریت محدود اطلاعات میبینند، با دو بازوی عملیاتی به مصوبه دولت هجوم بردند.
در فاز نخست، نمایندگان تندرو با اتخاذ مواضع پرخاشگرانه و استفاده از تریبونهای رسانهای، برای اتصال مجدد اینترنت بین الملل بر دولت تاختند. همزمان اما اقدام حقوقی 4 چهرههای منتسب به این جریان برای شکایت به دیوان عدالت اداری جهت متوقف کردن مصوبه دولت، نشان داد که این طیف برای ابقای محدودیتها، از هیچ کوششی فروگذار نمیکند. این اقدام، تلاش آشکار برای استفاده از ابزارهای قانونی جهت دور زدن اراده اجرایی دولت بود تا مسیر دسترسی مردم به شبکه جهانی بار دیگر مسدود شود. در واقع، این جریان با رویکردی انحصارگرایانه، میکوشد تا حق دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک امتیاز حاکمیتی در بند مصلحتسنجیهای سلیقهای محبوس نگاه دارد.
دولت در برابر افراطی گری
این نخستین باری نیست که دولت چهاردهم در برابر جریانهای تندرو و فشارهای غیرمتعارف قد علم میکند. پیشتر در ماجرای مصوبه بحثبرانگیز و تنشزای عفاف و حجاب نیز شاهد بودیم که رئیسجمهور ابلاغ آن را متوقف کرد و با صراحت اعلام نمود که در برابر مردم نمیایستد. این رویکرد، نشاندهنده یک تغییر پارادایم در نوع حکمرانی است. دولت به این درک استراتژیک رسیده است که تندروها با هدف فرسایش بدنه اجتماعی دولت، آن را درگیر حاشیههایی میکنند که انرژی اجرایی را ببلعد و کشور را درگیر نزاعهای فرسایشی داخلی کند.
با این حال، ایستادگی دولت در ماجرای بازگشایی اینترنت، پیام مهمی را به لایههای مختلف قدرت مخابره کرد: دولت چهاردهم، قانون را فراتر از فشارهای سیاسی میبیند. این ایستادگی، نشان داد که پزشکیان نه تنها بر وعده خود پایبند است، بلکه درک صحیحی از اولویتهای امروز ایران دارد؛ اولویتهایی که در آن اقتصادِ دیجیتال، آموزش مدرن و آزادی اطلاعات، ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب میشوند. در واقع، تقابل دولت با تندروها در این پرونده، نه یک نزاع سیاسی معمولی، بلکه دفاع از حقوقی است که در دنیای مدرن، جزو بدیهیات زیست اجتماعی است.
ترمیم شکاف با بازگشت به عقلانیت
بازتاب اجتماعی این مقاومت دولت، بیش از آنکه در گزارشهای آماری دیده شود، در سرمایه اجتماعی قابل ردیابی است. نخستین پیامد این ایستادگی، عبور از دوگانگیهای مصنوعی میان مردم و دولت است. وقتی جامعه میبیند که دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت، در برابر خواستههای غیرمنطقی که زندگی روزمره آنها را مختل کرده است مقاومت میکند، شکاف میان مردم و دولت رو به ترمیم میگذارد. در حالی که تندروها با سنگاندازیهای خود در حال بیاعتبار کردن حاکمیت هستند، ایستادگی دولت، این تصویر را به نفع بازسازی اعتماد عمومی اصلاح میکند. علاوه بر این، این رویکرد به معنای بازگشت عقلانیت به عنوان راهبرد اصلی حکمرانی است. مردم در سالهای اخیر از تصمیمات خلقالساعه و محدودیتهای بیمنطق خسته شدهاند. بازگشایی اینترنت بینالملل، نه یک موضوع فنی، بلکه نمادی از به رسمیت شناختن بلوغ جامعه است. دولتی که بر این موضع پافشاری میکند، به مردم اعلام میکند که به هوش، انتخاب و آزادیهای فردی آنها اعتماد دارد؛ اعتمادی که متقابلاً به پایگاه اجتماعی دولت اعتبار میبخشد. در نهایت، این نمایش قدرت اراده، حس «کارآمدی» را به جامعه تزریق میکند؛ چرا که مردم میبینند دولت حاضر است برای تحقق وعدههایش هزینه بدهد و تسلیم اقلیت پرصدا نشود. این یعنی گذار از مرحله «شعار» و ورود به مرحله اقدام عملی برای رفاه شهروندان.
شکست تندروها در برابر مردم
تندروها ممکن است در راهروهای دیوان عدالت یا پشت تریبونها همچنان گرد و خاک کنند، اما حقیقت آن است که عصر محدودیت دستوری رو به پایان است. آنها هنوز درک نکردهاند که جهان امروز با ابزارهای صلب و پلیسی قابل مدیریت نیست. برخلاف تصور این جریان، بستن اینترنت نه تنها امنیت ملی را تقویت نمیکند، بلکه با کاهش کارآمدی اقتصادی و علمی، قدرت رقابت ملی را کاهش میدهد. ایستادگی دولت در برابر این طیف، عملاً به معنای بازگشت به مسیر توسعهیافتگی است.
دولت در این بزنگاه، توانست میان امنیت واقعی و امنیت پلیسی تفکیک قائل شود. دولت بهخوبی میداند که امنیت حقیقی در رضایت، مشارکت و رفاه مردم نهفته است. بنابراین، مقاومت دولت در برابر فشارهای تندروها، در واقع تلاشی برای تغییر تصویر ایران در افکار عمومی است؛ کشوری که به جای انزوا، به دنبال تعامل و دسترسی به جریان جهانی اطلاعات است.
فصل جدید اعتماد به مردم
بازگشایی اینترنت، آزمونی بزرگ برای دولت بود. اگر دولت در این مرحله کوتاه میآمد، پیام میداد که در برابر هر فشار کوچکی، وعدههای خود را قربانی میکند. اما ایستادگی بر این موضع، نشاندهنده تولد یک گفتمان کنشگر در دولت است. رئیسجمهور با درک درست از مطالبات جامعه، راهبرد عدم ایستادگی در برابر مردم» را به ایستادگی در برابر فشارها برای مردم ارتقا داده است. این چرخش استراتژیک، نه تنها برای حوزه اینترنت، بلکه برای سایر شئون سیاسی و اقتصادی کشور نیز یک پیام حیاتی دارد: اگر دولت بر سر حقوق اساسی ملت بایستد، مردم نیز در روزهای سخت، پشت دولت خواهند ماند. دولت چهاردهم با این ایستادگی، راه را برای مدرنیته در حکمرانی باز کرده است و جامعه هرگز فراموش نخواهد کرد که در بزنگاه انتخاب میان فشار اقلیت و حقوق اکثریت، سکانداران اجرایی کشور، کدام مسیر را برگزیدند. این اقدام، آغاز فصل جدیدی در اعتماد متقابل خواهد بود. وقت آن رسیده که تندروها بدانند که در یک جامعه دموکراتیک، قانون نه ابزاری برای محدود کردن، بلکه سازوکاری برای تسهیل حقوق شهروندان است. دولت با این اقدام، عملاً مسیر سیاستورزی عقلانی را در برابر سیاستورزی هیجانی تثبیت کرد. اکنون زمان آن است که دولت با تداوم این مسیر، نشان دهد که اراده سیاسی برای بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی کشور، با هیچ فشاری متوقف نخواهد شد.
جامعه امروز به این ایستادگی میبالد؛ چرا که میبیند دولت، صدای اکثریت خردمندی است که خواهان بازگشت به روال طبیعیِ زندگی و تعامل با جهان هستند.
∎