به گزارش ایرنا، شهلا عموری در نشست بررسی چالشهای تامین مواد اولیه و موانع ارزی فعالان اقتصادی استان در کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، با تبیین شرایط دشوار حاکم بر فضای کسبوکار، خواستار تغییر در نگاه مدیریتی شرکتهای مادر و کارفرمایان دولتی نسبت به واحدهای تولیدی بخش خصوصی شد.
وی با انتقاد از رویکرد برخی مجموعههای بزرگ مستقر در استان، نظیر شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران، اظهار داشت: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با «جنگ تحمیلی سوم» مواجه است، ضبط ضمانتنامههای بانکی پیمانکاران و تولیدکنندگان خرد، اقدامی بهدور از عدالت اقتصادی و تعهد ملی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: این تضاد در عملکرد زمانی نمایان میشود که صنایع کوچک بهدلیل عواملی کاملا خارج از اراده خود، از جمله توقف کانتینرهای مواد اولیه در بنادر خارجی بهدلیل شرایط جنگی منطقه، نوسانات شدید ارزی و اختلال در سامانههای حاکمیتی تخصیص ارز، با تاخیر در اجرای تعهدات مواجه میشوند.
عموری با استناد به گزارشهای فنی فعالان اقتصادی تأکید کرد: این تاخیرها مصداق بارز «شرایط قهری» یا فورسماژور هستند. بهطور مشخص، زمانی که یک واحد تولیدی بیش از ۳۰۰ روز در صف تخصیص ارز میماند یا بهدلیل تنشهای بینالمللی، کالا در بنادری همچون امارات یا پاکستان متوقف میشود، ناتوانی در ایفای تعهدات ناشی از کوتاهی تولیدکننده نیست، بلکه معلول ساختارهای کلان است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: در چنین وضعیتی، اقدام کارفرمایان به ضبط ضمانتنامهها — نظیر مورد اخیر ضبط ضمانتنامه هفت میلیارد تومانی یک شرکت تولیدی با وجود قول مساعدت مسئولان — نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه به مثابه تیر خلاصی بر پیکره صنایع پاییندستی است که منجر به ورشکستگی و تعدیل گسترده نیروی کار در استان خوزستان خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با منطقی توصیف کردن دغدغه تولیدکنندگان صنایع پاییندست خاطرنشان کرد: شرکتهای بزرگ دولتی که از زیرساختها و ظرفیتهای این استان بهرهمند میشوند، لازم است در چارچوب مسئولیتهای اقتصادی و توسعهای خود، حمایت موثرتری از صنایع کوچک و متوسط استان بهعمل آورند و از طریق تقویت زنجیره تامین و ایجاد فرصتهای همکاری، زمینه پایداری این واحدها را فراهم کنند.
وی پیشنهاد داد: بهجای برخوردهای جریمهمحور، موضوع «ترک فعل» در حمایت از تولید مدنظر قرار گیرد و مجموعههای بزرگ مکلف شوند تا با درک واقعیتهای موجود، نسبت به تمدید مهلت قراردادها و پرهیز از اقدامات قضایی علیه واحدهای تولیدی اقدام کنند.
عموری یادآور شد: اتاق بازرگانی بهعنوان وکیل بخش خصوصی، مطالبهگری برای اصلاح این رویهها را از طریق مراجع حاکمیتی و قضایی دنبال خواهد کرد تا اجازه داده نشود بروکراسیهای خشک اداری، مانع از جهاد اقتصادی در واحدهای تولیدی خوزستان شود.
وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی در خوزستان متفاوت از سایر استانها است، تصریح کرد: در شرایط کنونی که اقتصاد با محدودیتهای متعددی مواجه است، تعامل و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی بیش از پیش ضرورت دارد. بخش خصوصی نیز در این میان با تداوم فعالیت و ایفای تعهدات خود، از جمله پرداخت مالیات، نقش مهمی در پایداری اقتصاد ایفا کرده و شایسته حمایت و تسهیلگری بیشتری است.
تلاش برای تسهیل حملونقل و رفع اختلال در ورود مواد اولیه
وی در ادامه به دغدغههای فعالان اقتصادی در حوزه حملونقل بینالمللی اشاره کرد و گفت: در پی تنشهای منطقهای، بخشی از کانتینرهای حامل مواد اولیه در بنادر امارات، پاکستان و هند با تاخیر و بلاتکلیفی مواجه شدهاند.
عموری افزود: در همین راستا، رایزنیهای فشردهای با دولت عراق برای بهرهگیری از ظرفیت بندر «امالقصر» انجام شده و بر اساس توافقات صورتگرفته، امکان ورود کانتینرهای حامل کالاهای خریداریشده از مسیر ترانزیت فراهم شده است تا بخشی از محدودیتهای موجود کاهش یابد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش هزینههای حملونقل اظهار کرد: در نتیجه پیگیریهای انجامشده، هزینه حمل کانتینرهای ۴۰ فوت از هفت هزار و ۵۰۰ دلار به پنج هزار و ۶۰۰ دلار کاهش یافته است؛ اقدامی که میتواند بخشی از فشار مالی بر تولیدکنندگان را کاهش داده و در بهبود قیمت تمامشده کالا مؤثر باشد.
سامانهای که بهجای تسهیل، مانع تولید شده است
عموری در بخش دیگری از این نشست با اشاره به دغدغه صنعتگران درباره عملکرد «سامانه جامع تجارت» اظهار کرد: این سامانه در برخی موارد بهجای آنکه نقش تسهیلگر داشته باشد، به مانعی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان تبدیل شده است. به گفته او، نقص در سهمیهبندیها و امکانناپذیر بودن ویرایش کدهای HS، در عمل باعث قفل شدن روند ترخیص کالا در گمرکات شده است.
وی همچنین با انتقاد از طولانی شدن فرایند تخصیص ارز افزود: در برخی موارد، فعالان اقتصادی باید بیش از ۳۰۰ روز در انتظار تخصیص ارز بمانند؛ موضوعی که بهدلیل اعمال سهمیههای منفی در سال جدید بر پایه عملکرد سالهای گذشته، فشار سنگینی بر شرکتهای تولیدی وارد کرده و برخی واحدهای معتبر را با خطر توقف فعالیت مواجه ساخته است.
عموری خواستار تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی در حوزه صنعت، معدن و بانک مرکزی شد تا امکان تصمیمگیری فوری و متناسب با شرایط خاص صنایع خوزستان فراهم شود.
ایجاد بانک اطلاعاتی برای تامین مواد اولیه
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بر ضرورت ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق از نیازهای مواد اولیه صنایع کوچک و متوسط استان تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، لازم است تخصیص مواد اولیه بورس و وارداتی میان صنایع پاییندستی و صنایع مادر با اولویتبندی روشن و کارشناسیشده انجام شود.
عموری با اشاره به حساسیت تأمین نهادههایی مانند فولاد، مواد پتروشیمی و متانول افزود: هرگونه اختلال در دسترسی به این مواد میتواند به توقف تولید در واحدهای صنعتی منجر شود؛ از این رو، برنامهریزی دقیق در توزیع و تأمین بهموقع مواد اولیه، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی همچنین با تاکید بر لزوم حمایت از نقدینگی واحدهای تولیدی، از مدیران دولتی خواست تا با بهرهگیری از ابزارهای مالی نوین مانند اوراق گام، فکتورینگ و براتهای الکترونیکی، بخشی از فشار مالی ناشی از تورم جهانی و افزایش نرخ ارز را از دوش تولیدکنندگان بردارند.
عموری تاکید کرد: اتاق بازرگانی اهواز بهعنوان دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تا اصلاح فرایندهای ملی و حل مسائل مشخص واحدهای تولیدی، رایزنی با وزارتخانهها و نهادهای حاکمیتی را ادامه خواهد داد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: تصمیمات غیرشفاف و متمرکز میتواند به تشدید مشکلات تولید و افزایش بیکاری در خوزستان منجر شود؛ از این رو، پیگیری جمعی و نظاممند مطالبات، بهترین مسیر برای دستیابی به نتایج مؤثر و پایدار است.