به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، سعید شاهینفر امروز_ سهشنبه پنجم خرداد_ در جلسه مسکن استان از تعیین تکلیف نهایی بازار اجارهبها تا پایان شهریور سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: طبق قانون در شهرهایی که نرخ تورم عمومی سالانه آنها بیش از ۳۰ درصد باشد، حاکمیت موظف به مداخله و تعیین سقف برای افزایش اجارهبها است.
وی درباره نحوه استخراج عدد ۲۶.۱ درصد افزود: مبنای محاسباتی ما، آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوده است و با توجه به اینکه نرخ تورم عمومی منتهی به اسفندسال گذشته در استان زنجان ۵۲.۲ درصد اعلام شده، طبق ضوابط قانونی، حداکثر میزان افزایش اجارهبها برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان، دقیقا معادل ۵۰ درصد این نرخ، یعنی ۲۶.۱ درصد تعیین و مصوب شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: این مصوبه تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۵ (شهریور) ملاک عمل خواهد بود و تمام قراردادهای تمدیدی و جدید باید ذیل این سقف تنظیم شوند.
شاهینفر با تاکید بر اینکه این مصوبه فراتر از یک ابلاغیه ساده است و جنبه اجرایی سختگیرانهای دارد، تصریح کرد: برای نخستین بار این محدودیت نرخ به صورت سیستمی اعمال شده است.
وی تصریح کرد: هماکنون در سامانههای «خودنویس» و «کاتب» که مراجع رسمی ثبت معاملات هستند، فیلتر هوشمندی فعال شده که اجازه ثبت هیچ قراردادی با نرخ افزایش بیش از ۲۶.۱ درصد را نمیدهد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در واقع، اگر موجر و مستأجر بر رقمی فراتر از این سقف توافق کنند، سامانه از صدور کد رهگیری خودداری خواهد کرد.
وی با هشدار به واحدهای صنفی و مشاوران املاک گفت: طی جلسات مشترکی که با ادارات کل تعزیرات حکومتی، صمت، بازرسی، اتاق اصناف و معاونت دادستان داشتیم، مقرر شد نظارت بر بازار املاک با شدت بیشتری دنبال شود و ما اجازه نخواهیم داد با ثبت دستی معاملات یا توافقات پشتپرده، حقوق مستأجران تضییع شود.
شاهینفر گفت: کنترل بازار مسکن تقویت شده و با هرگونه دلالی کاذب یا سرپیچی از مصوبات شورای عالی مسکن، برخورد تعزیراتی و قضایی صورت میگیرد.
وی با تاکید بر لزوم ثبت رایگان قراردادها در سامانه خودنویس از شهروندان زنجانی خواست تا با رعایت سقف قانونی اعلام شده به ثبات بازار مسکن کمک کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان کرد: این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از معیشت خانوارها و جلوگیری از افزایش بیرویه و غیرمنطقی هزینههای سکونت در سطح استان است.