به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، عماد احمدوند امروز یکشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۵ در نشست خبری «بررسی روند فعالیتهای ستاد و اولویتهای سال جاری»، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، فناوری نانو را نه یک دانش صِرف، بلکه سرمایهای راهبردی و در ردیف فناوریهای هستهای و دفاعی کشور دانست.
وی با تأکید بر اینکه گفتمانسازی فناوری و تولید ثروت ملی، هسته مرکزی برنامههای این ستاد است، از تمرکز ویژه بر حل چالشهای اساسی کشور از جمله کشاورزی و نهادههای دامی با تکیه بر فناوریهای بومی به عنوان اولویت اصلی ستاد نانو در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
دو دهه راهبری مستمر؛ از ایدهپردازی تا تثبیت ملی
احمدوند در ادامه ضمن مرور نقش تعیینکننده رهبر شهید انقلاب در مسیر توسعه فناوری نانو در کشور گفت: هدایتها و تأکیدات ایشان از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون، نقش کلیدی در جهتدهی و تثبیت برنامه ملی نانو داشت.
وی افزود:نگاه ایشان به نانو، فراتر از یک موضوع علمی، بهعنوان بستری برای تجلی استعدادهای جوان و تقویت هویت و اقتدار ملی بود.
دبیر ستاد نانو و میکرو معاونت علمی ریاستجمهوری با بیان اینکه، جامعه علم و فناوری کشور داغدار فقدان بزرگترین حامی خود است، ادامه داد: ایشان طی دو دهه گذشته، هدایت مستقیم این حوزه را بر عهده داشتند و همواره بر تبدیل دانش به ثروت ملی تأکید میکردند.
تغییر ریل نانو؛ از آزمایشگاه تا مزارع کشور
رئیس ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو در ادامه با اشاره به اهمیت ورود فناوری به حوزههای تحریمی و حیاتی، به دیدار سال ۱۳۹۷ فعالان این حوزه با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت:رهبر فقید در آن مقطع با نگاهی آیندهنگرانه بر ضرورت ورود جدی فناوری نانو به حوزه کشاورزی تأکید کردند. در حالی که آن زمان کشاورزی جزء اولویتهای اصلی نبود و ایشان تصریح کردند که وابستگی کشور به واردات نهادههای دامی از کشورهای متخاصم منطقی نیست و باید از ظرفیت نانو برای حل این مسائل استفاده شود.
احمدوند خاطرنشان کرد: این رهنمود باعث شد تا امروز کشاورزی به یکی از اولویتهای ویژه توسعه فناوری نانو تبدیل شود و اکنون در حال پیمودن مسیر کاهش وابستگی به واردات در این حوزه هستیم.
نانو؛ سرمایه راهبردی در کنار مرزهای دفاعی
احمدوند همچنین با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت روز ملی خلیج فارس، تصریح کرد: در این پیام، فناوری نانو در کنار فناوریهای زیستی، هستهای و موشکی، بهعنوان یکی از سرمایههای ملی معرفی شد. این جایگاه، مسئولیت فعالان این حوزه را سنگینتر میکند؛ چراکه امروز نانو بخشی از امنیت ملی کشور محسوب میشود.
وی در خصوص تداوم این مسیر افزود: اگرچه فقدان رهبر شهید برای ما بسیار سنگین است، اما نگاه و تأکید رهبر جدید انقلاب بر پیشرفت شتابان علمی کشور، افقهای روشنی را پیش روی ما قرار داده و ما با عزم راسختر برای تحقق اهداف سند راهبردی حرکت خواهیم کرد.
ضرورت گفتمانسازی و شکوفایی استعدادهای جوان
رئیس ستاد نانو و میکرو معاونت علمی ریاست جمهوری در ادامه با تأکید بر اینکه هدف نهایی ستاد نانو، گفتمانسازی علمی و پرورش نخبگان است، اظهارکرد: توجه ویژه به حوزه دانشآموزی و ایجاد بستر برای بروز استعدادهای جوان، از موضوعات مورد تأکید رهبر شهید بود.
احمدوند گفت: ما در سال جاری نیز با تکیه بر توان نخبگان بومی، تمام تلاش خود را در ستاد نانو به کار خواهیم گرفت تا نانو به عنوان ابزاری برای گرهگشایی از مشکلات صنعتی و معیشتی مردم، نقش پررنگتری ایفا کند.
۱۳۷ طرح توسعهای و کسبوکاری در سال ۱۴۰۴
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴، ۱۳۷ طرح توسعهای و کسبوکاری در سطوح مختلف آمادگی فناوری مورد حمایت قرار گرفته است. به گفته او، این طرحها عمدتاً در مسیر حرکت از مرحله دانشگاهی و آزمایشگاهی به سوی توسعه محصول، آزمون صنعتی و ورود به بازار قرار داشتهاند.
احمدوند توضیح داد: هر یک از این طرحها معمولاً در بازهای حدود دو ساله به مرحله اعتبارسنجی فنی و آغاز کسبوکار میرسند؛ بنابراین حمایت از آنها نیازمند برنامهریزی مستمر، تأمین مالی هدفمند و پیوند میان دانشگاه، شرکتهای دانشبنیان و صنایع بزرگ است.
حمایت مالیاتی و نقش اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو، یکی از ابزارهای مهم پشتیبانی از شرکتهای فناور را اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دانست و گفت: این سازوکار در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بهطور متوسط سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان حمایت مالی برای شرکتهای فناور ایجاد کرده است. این حمایتها به شرکتها اجازه داده تا بخشی از هزینههای توسعه فناوری، طراحی محصول، انجام آزمونها و آمادهسازی برای تجاریسازی را از محل مشوقهای مالیاتی جبران کنند.
احمدوند، این ابزار را از مؤثرترین سیاستهای دولت در تقویت نوآوری صنعتی دانست و تأکید کرد: در بسیاری از کشورها نیز چنین مدلهایی یکی از پایههای اصلی رشد فناوریهای نوظهور به شمار میروند.
۲۳۰ محصول نانویی جدید و حضور ۱۹۶۵ محصول نانو به بازار
به گفته دبیر ستاد نانو، در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۳۰ محصول نانویی جدید پس از طی فرآیندهای ارزیابی و تأیید، به فهرست رسمی محصولات نانویی کشور افزوده شده است. با این افزودهها، تعداد کل محصولات دارای تأییدیه نانومقیاس در بازار ایران به ۱۹۶۵ محصول رسیده است.
احمدوند با اشاره به فرآیند پویای اعطای تاییدیه نانو به شرکتها، توضیح داد: محصولات دارای تاییدیه نانو، توسط حدود ۴۳۸ شرکت تولید شدهاند و نشان میدهند که زیستبوم فناوری نانو در کشور صرفاً محدود به چند شرکت پیشرو نیست، بلکه در سطحی گستردهتر به بلوغ رسیده و شبکهای از بنگاههای فناور را درگیر کرده است.
وی با اشاره به روند افزایشی تعداد محصولات گفت: این رشد تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانهای از تبدیل دانش به بازار، افزایش نفوذ صنعتی و تثبیت فناوری نانو در سبد تولید ملی است.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو، تصریح کرد: بخش عمده محصولات جدید ثبتشده در سال گذشته، صنعتی بودهاند و نه مصرفی؛ بیشترین سهم به تجهیزات و خدمات صنعتی اختصاص داشته و پس از آن، حوزههای انرژی و نفت، مواد شیمیایی، دارو و سلامت قرار گرفتهاند.
وی به برخی از نمونههای موفق تولید محصولات در مقیاس صنعتی اشاره کرد و گفت: نمونههایی مانند کاتالیستهای راهبردی برای صنعت نفت، باتریهای سرباسید بهبود یافته با گرافن، کیتهای تشخیص سموم و آنتیبیوتیکها در شیر، بتنهای ویژه، پوششهای صنعتی و مواد نسوز مورد استفاده در صنایع فولاد و مس اشاره کرد.
به گفته احمدوند، این نمونهها نشان میدهند که فناوری نانو در ایران وارد مرحلهای شده که میتواند در زنجیره ارزش صنایع مادر نقش مستقیم ایفا کند و نه صرفاً در سطح آزمایشگاهی یا نمایشی باقی بماند.
قراردادهای تولید بار اول و رونق صنایع بزرگ
احمدوند، یکی دیگر از ابزارهای سیاستی مؤثر را مکانیزم انعقاد «قرارداد تولید بار اول» دانست و گفت: این سازوکار، به صنایع بزرگ اجازه میدهد در صورت تأیید یک محصول بومی، آن را بدون برگزاری تشریفات مناقصه از شرکت فناور داخلی خریداری کنند. این ابزار بهویژه در مواردی که یک محصول داخلی برای نخستینبار وارد زنجیره تأمین یک صنعت بزرگ میشود، میتواند مانع بزرگی را از پیشِ روی شرکتهای دانشبنیان بردارد.
وی اعلام کرد: در سال گذشته، تنها در صنعت نفت، حدود ۱۷ میلیون دلار قرارداد تولید بار اول، از طریق این سازوکار به ثبت رسیده که عمدتاً مربوط به تأمین کاتالیست برای پالایشگاهها بوده است. این رقم نشاندهنده آن است که صنایع بزرگ کشور بهتدریج اعتماد بیشتری نسبت به توان داخلی در حوزه فناوریهای پیشرفته پیدا کردهاند.
همکاریهای علمی، پژوهشی و بینالمللی
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو، در ادامه از همکاری این ستاد با بنیاد ملی علم ایران خبر داد و گفت: از مسیر فراخوانهای مشترک، بیش از ۸۰ طرح پژوهشی پیشرفته مورد حمایت قرار گرفته است. این همکاری، یکی از پلهای مهم میان پژوهش دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت محسوب میشود.
احمدوند، همچنین به حضور بینالمللی ایران در نمایشگاهها و رویدادهای فناوری در چین، روسیه و ژاپن اشاره کرد و گفت: این حضورها با همکاری سازمان همکاریهای علمی و فناوری صورت گرفته است. این مشارکتها علاوه بر معرفی توانمندیهای ایران، امکان تبادل فناوری، جذب بازار و توسعه همکاریهای دوجانبه و چندجانبه را فراهم کرده است.
جایگاه ایران در استانداردهای نانو
احمدوند، به موضوع استانداردسازی در محصولات نانو اشاره کرد و افزود: تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۹۹ استاندارد ملی مرتبط با نانو در کشور تدوین شده و همزمان ۱۳ استاندارد بینالمللی نیز در فرآیندهای مرتبط با ISO با محوریت ایران پیش برده شده است.
به گفته وی، این دستاورد باعث شده ایران در میان کشورهای فعال در عرصه استانداردهای نانو، رتبه چهارم جهان را به دست آورد؛ رتبهای که پس از ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن قرار میگیرد. این موضوع را نشانهای از نقش جدی ایران در شکلدهی به قواعد فنی و استانداردهای جهانی در حوزه نانو است.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو، در بخش دیگری از سخنانش به فعالیتهای آموزشی و پرورش سرمایه انسانی اشاره کرد و گفت: شانزدهمین المپیاد ملی نانو و همچنین نخستین المپیاد بینالمللی دانشآموزی نانو که در مهرماه سال گذشته با حضور ۹ کشور در ایران برگزار شد، از مهمترین اقدامات این حوزه بودهاند.
وی افزود: تیم دانشآموزی ایران در این رقابتها با اختلاف قابلتوجهی به مقام نخست دست یافت.
همچنین به گفته احمدوند، دومین دوره المپیاد دانشآموزی نانو نیز در مالزی برگزار شده و تیم ایران در آن رویداد نیز عملکردی موفق داشته است. وی این برنامهها را از پایههای اصلی تربیت نسل آینده متخصصان، پژوهشگران و کارآفرینان حوزه نانو عنوان کرد.
افق روشن نانوفناوری برای سال ۱۴۰۵
احمدوند در ادامه به چشمانداز سال ۱۴۰۵ پرداخت و با اشاره به آغاز برنامهریزی سناریومحور برای سال جاری گفت: امسال، دو مسیر اصلی دنبال خواهد شد؛ نخست، طرحهایی که در چارچوب برنامه هفتم توسعه تعریف شدهاند و دوم، پروژههایی که در قالب سند و برنامه ملی توسعه فناوری نانو به تصویب رسیدهاند.
وی از آغاز حدود ۶۰ طرح توسعه محصول و کسبوکار خبر داد و گفت: این طرحها شامل، ۳۳ طرح در حوزه سلامت و دارو، ۱۶ طرح در نفت و انرژی، ۹ طرح در آب و کشاورزی و ۶ طرح در سایر حوزهها از جمله تجهیزات ساختمانی و کاربردهای هوش مصنوعی برای ارتقای تجهیزات خواهد بود.
احمدوند با اشاره به سازوکار تأمین مالی طرحها عنوان کرد: منابع این طرحها، از سه مسیر اصلی تأمین خواهد شد: نیمی از طریق تسهیلات بانکی، یکچهارم از سوی شرکتها و یکچهارم از محل حمایتهای دولتی، شامل کمکها و اعتبار مالیاتی به پروژههای نانو پیوند میخورد.
وی تأکید کرد: نگاه حاکم بر برنامه ملی نانو، بهتدریج از شاخصهای صرفاً توسعهای فراتر رفته و اکنون بر اثرات ملموس اقتصادی و اجتماعی متمرکز شده است. از جمله مهمترین این اثرات، میتوان به کاهش واردات، افزایش صادرات، صرفهجویی انرژی و کاهش هزینههای سلامت اشاره کرد.
به گفته وی، شواهد موجود حاکی است که فناوری نانو در ایران طی سالهای گذشته چندین برابر بیش از سرمایهگذاری دولت، صرفهجویی و ارزش افزوده ایجاد کرده است و این حوزه اکنون وارد دهه سوم از حیات خود شده و ظرفیت آن برای تأثیرگذاری در اقتصاد ملی، صنعت و زندگی روزمره مردم بیش از گذشته است.
هزار میلیارد تومان کاهش مصرف انرژی با محصولات نانویی در صنعت
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو در بخش دیگری به اثرات این فناوری در صنعت اشاره کرد و گفت: برخی از محصولات نانویی نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی در صنایع داشتهاند و بر اساس برآوردهای اولیه، تاکنون حدود یکهزار میلیارد تومان کاهش مصرف انرژی در صنایع به واسطه استفاده از این محصولات ثبت شده است.
احمدوند افزود:علاوه بر این، ورود محصولات جدید نانویی به بازار، بهویژه محصولاتی که قیمت پایینتری نسبت به نمونههای وارداتی دارند، موجب شده است که حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان کاهش هزینه برای بیمهها نیز محاسبه شود.
وی تأکید کرد: فناوری نانو از مرحله توسعه اولیه عبور کرده و اکنون وارد مرحله اثرات اقتصادی و اجتماعی شده است؛ بهگونهای که انتظار میرود در دهه سوم توسعه این فناوری، آثار آن بهصورت چشمگیرتری افزایش یابد و نقش مؤثرتری در تقویت مؤلفههای اقتدار کشور ایفا کند.