حديث روشني
سايه تنش ميان ايران و ايالاتمتحده همچنان بر خليجفارس و به ويژه تنگه راهبردي هرمز سنگيني ميكند؛ وضعيتي كه با افزايش نگرانيها درباره امنيت انرژي، برخي بازيگران منطقهاي را به تكاپوي ديپلماتيك واداشته؛ از رفتوآمد مقامهاي پاكستاني به كشورمان گرفته تا تحركات فشرده برخي حكام عرب جهت مهار بحران. با اين حال، شروط تازه و پنجگانه واشنگتن براي هرگونه توافق احتمالي با تهران، نشان ميدهد شكاف و بياعتمادي بر سر مهمترين مطالبه ايران يعني رفع محاصره دريايي، همچنان عميق است. بحراني كه حالا ابعاد آن از يك تقابل منطقهاي فراتر رفته و به تهديدي براي اقتصاد جهاني بدل شده تا جايي كه برخي ناظران از شكلگيري «چهارمين شوك نفتي» در جهان سخن ميگويند. در همين راستا نشريه فارنپالسي با انتشار يادداشتي مدعي است كه روايت متعارف از نظم اقتصادي بينالمللي پس از جنگ جهاني دوم، اگرچه نادرست نيست، اما تصوير كاملي را نيز ارايه نميدهد. در روايتهاي كلاسيك گفته ميشود اتحاد ميان اروپاي غربي و ايالاتمتحده بلافاصله پس از پايان جنگ و در چارچوب نظام «برتون وودز» تثبيت شد؛ نظمي كه با پيوند زدن ارزهاي اصلي جهان به دلار امريكا و ايجاد نهادهايي چون «صندوق بينالمللي پول» و «بانك جهاني» ثبات اقتصاد جهاني را تضمين كرد. اين روايتها همچنين بر اين نكته تاكيد دارند كه اين شراكت در آغاز جنگ سرد، با اجراي طرح «مارشال» و سپس با تاسيس «جامعه اقتصادي اروپا» در سال ۱۹۵۷، بيش از پيش تحكيم شد. با اين حال، واقعيت كمتر مورد توجه قرار گرفته آن است كه سه شوك بزرگ نفتي دوران پس از جنگ در سالهاي ۱۹۵۶، ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹ نقشي تعيينكننده در تثبيت اتحاد ميان اروپاي غربي و امريكا ايفا كردند و در عمل، بنيانهاي نظم سياسي و اقتصادي كنوني را شكل دادند؛ نظمي كه در عين حال شكنندگيها و محدوديتهاي خود را نيز آشكار كرد.
هر سه شوك نفتي بخشي از تلاش گستردهتر دولتهاي پسااستعماري براي بهرهگيري از «سلاح نفت» در راستاي تقويت حاكميت اقتصادي، همزمان با تثبيت استقلال سياسيشان بود. اين تحولات در دورهاي رخ داد كه اكثريت نوظهور جهان كشورهايي كه تازه از استعمار رهايي يافته بودند نظم «برتون وودز» را به چالش ميكشيدند و در برابر نفوذ غرب بر سياستگذاري اقتصادي در آسيا، آفريقا و امريكاي لاتين مقاومت ميكردند.
به گزارش اين نشريه امريكايي بحران كنوني انرژي را ميتوان ادامه همان روند تاريخي دانست؛ بحراني كه به نوعي پايانبخش نظمي است كه خودِ شوكهاي نفتي پيشين در شكلگيري آن نقش اساسي داشتند. حال نيز به نظر ميرسد «چهارمين شوك نفتي» به فصل تازهاي در فرسايش قدرت ژئوپليتيكي و اقتصادي ايالاتمتحده در نظام بينالملل تبديل شده است. همزمان، اين بحران شكافي عميق در اتحاد سنتي امريكا و اروپاي غربي ايجاد كرده؛ شكافي كه ترميم آن، دستكم در كوتاهمدت، آسان به نظر نميرسد.
آغاز افول استعمار كلاسيك
شوك نفتي در سال ۱۹۵۶ همزمان با ملي شدن كانال سوئز به دست جمال عبدالناصر رخ داد؛ اقدامي كه به نوشته نيويورك تايمز در چارچوب تلاش مصر براي اعمال حاكميت بر منابع و زيرساختهاي راهبردي خود صورت گرفت. در واكنش، بريتانيا، فرانسه و اسراييل با تصور دستيابي به يك پيروزي سريع نظامي وارد عمل شدند. اما زماني كه نيروهاي ناصر با غرق كردن دهها كشتي، مسير كانال را مسدود و انتقال نفت خليجفارس به اروپا را مختل كردند، موازنه به سرعت تغيير كرد. بدان معنا كه آنچه قرار بود نمايش اقتدار قدرتهاي استعماري باشد، درنهايت به شكستي تحقيرآميز انجاميد. بريتانيا و فرانسه، در شرايطي كه ايالاتمتحده حاضر به حمايت از آنها نشد، ناچار به عقبنشيني شدند؛ رخدادي كه از نگاه بسياري، نشانه آشكار آغاز افول امپراتوريهاي سنتي اروپا بود. با اين همه براي اروپاي غربي، بحران سوئز نه فقط يك هشدار، بلكه نشانهاي روشن از آيندهاي بود كه در حال شكلگيري بود.
در سراسر آفريقا و حوزه كاراييب، دولتهاي تازه استقلاليافته به تدريج در حال گسستن از ساختارهاي استعماري، مطالبه حاكميت بر منابع طبيعي و آزمودن الگوهاي جديد همكاري اقتصادي منطقهاي بودند.
درك اين بستر تاريخي براي فهم پروژه همگرايي اروپايي اهميت اساسي دارد. پيمان «رم» در سال ۱۹۵۷ معمولا به عنوان واكنشي به تجربه فاشيسم و جنگ جهاني دوم روايت ميشود، اما در واقع پاسخي نيز بود به ظهور يك نظم اقتصادي نوظهور و ضدامپرياليستي در جهان پسااستعماري. در ۲۰ فوريه ۱۹۵۷، شش كشور بنيانگذار اين پيمان توافق كردند بيش از دوازده قلمرو فرادريايي را ذيل بخش چهارم پيمان به ساختار اقتصادي اروپا «ملحق» كنند؛ درحالي كه اين سرزمينهاي بهاصطلاح «وابسته» از حق راي و مشاركت سياسي محروم بودند. نتيجه اما شكلگيري نوعي نظام تجارت ترجيحي بود كه اروپا را به مستعمرات سابق خود پيوند ميداد؛ ساز و كاري كه از يكسو امكان تداوم نفوذ اقتصادي اروپا را فراهم ميكرد و ازسوي ديگر، شانس تحقق حاكميت مستقل بر منابع در جهان غيرغربي و نيز پروژههاي فدراليسم اقتصادي مستقل از غرب را محدود ميساخت. به ادعاي اين نشريه و در اين ميان ايالاتمتحده اگرچه از روند همگرايي اروپايي حمايت ميكرد، اما تنها پس از دومين شوك نفتي در سال ۱۹۷۳ بود كه به طور كامل با اروپا در طراحي و هدايت حكمراني اقتصادي جهاني همسو شد. در آن سال، مصر و سوريه با هدف بازپسگيري صحراي سينا و بلنديهاي جولان، حملهاي هماهنگ عليه اسراييل آغاز كردند. همزمان با ارسال گسترده تسليحات ازسوي كشورهاي غربي براي حمايت از اسراييل، كشورهاي توليدكننده نفت نيز وارد ميدان شدند. اوپك قيمت نفت را به شدت افزايش داد و اوپك عربي (اوآپك) نيز با كاهش صادرات و اعمال تحريم نفتي عليه حاميان غربي اسراييل، شوكي كمسابقه به بازار جهاني وارد كرد؛ اقدامي كه قيمت نفت را حدود ۳۰۰درصد افزايش داد و اقتصاد جهاني را به لرزه انداخت.
بحران انرژي و بازآرايي قدرت جهاني
در اروپاي غربي و امريكاي شمالي، اين رخدادها بيش از هر چيز با عنوان «بحران نفت» شناخته شدند. نشنال اينترست در اين باره نوشت: جهش شديد قيمت نفت، اقتصادهايي را كه طي دههها به انرژي ارزان وابسته بودند، با شوكي عميق مواجه كرد. تا سال ۱۹۷۰، نفت در اروپاي غربي جاي زغالسنگ را به عنوان مهمترين منبع انرژي گرفته بود و همين وابستگي، آسيبپذيري اقتصادهاي غربي را دوچندان ميكرد. با اين حال، بحران تنها به افزايش هزينههاي زندگي محدود نميشد؛ مسالهاي عميقتر به نام «هويت» نيز در ميان بود. پس از دههها دسترسي آسان به نفت و گسترش الگوي مصرفگرايي، براي بسياري از ناظران غربي تصور اينكه ائتلافي ناهمگون از كشورهاي خاورميانه و امريكاي لاتين بتواند ناگهان موتور اقتصاد جهاني و سبك زندگي غربي را مختل كند، دشوار و حتي غيرقابل باور بود. در هر حال اين تنشها همزمان با ديگر روندهاي بيثباتكننده جهاني تشديد شد.
در سال ۱۹۷۱، ايالاتمتحده با پايان دادن به قابليت تبديل دلار به طلا، عملا روند فروپاشي نظام «برتون وودز» را آغاز كرد؛ اقدامي كه به شناور شدن نرخ ارزها و افزايش بيثباتي مالي در سطح جهاني انجاميد. همزمان، روند افول صنعتي در اروپا و امريكاي شمالي شتاب گرفت، بيكاري و ركود اقتصادي افزايش يافت و بحرانهاي بانكي نيز يكي پس از ديگري سر برآوردند.
در چنين شرايطي، اروپاي غربي رسما وارد دوره ركود اقتصادي شد. به نوشته فارنافرز در چنين فضاي آكنده از بيثباتي، آينده نظم جهاني در هالهاي از ابهام قرار داشت. در سال ۱۹۷۴ «گروه ۷۷» ائتلافي از كشورهاي غيرغربي كه در چارچوب كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل شكل گرفته بود خواستار استقرار «نظم نوين اقتصادي بينالمللي» شد. اين كشورها بر اصولي چون حاكميت بر منابع طبيعي، تجارت عادلانه و افزايش استقلال اقتصادي كشورهاي در حال توسعه تاكيد داشتند و شوك دوم نفتي نيز به تقويت موقعيت و اعتماد به نفس آنها كمك كرد. در مقابل نيز كشورهاي غربي به سرعت هماهنگيهاي خود را گسترش دادند.
نهادهاي تازهاي مانند «گروه شش» كه بعدها به گروه هفت (G7) تبديل شد و نيز آژانس بينالمللي انرژي، براي مديريت سياستهاي اقتصادي و امنيت انرژي، خارج از چارچوب سازمان ملل ايجاد شدند. همزمان، اروپا و ايالاتمتحده اختيارات نهادهاي مالي غربمحور مانند «صندوق بينالمللي پول» و «بانك جهاني» را بيش از پيش تقويت كردند. پس از آن بود كه ميلياردها دلار از «پترو دلار»هاي حاصل از افزايش قيمت نفت كه در بانكهاي غربي انباشته شده بود در قالب وام دراختيار كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت، اما اين منابع مالي با شروطي سخت و محدودكننده همراه بود. در همين بستر، مفهوم «تعديل ساختاري» شكل گرفت؛ مجموعهاي از سياستها كه از سال ۱۹۷۶ توسط صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني به كشورهاي غيرغربي واردكننده نفت تحميل شد.
اين سياستها به قدرتهاي استعماري سابق امكان ميداد همچنان بر سياستگذاري داخلي كشورهاي تازه استقلال يافته اثرگذار باشند، درحالي كه اين كشورها از طريق سازوكار بدهي، به همان قدرتها وابسته نگه داشته ميشدند. اين نشريه در ادامه آورد كه براساس شروط وامهاي تعديل ساختاري، دولتها ناگزير به اجراي اقداماتي چون كاهش ارزش پول ملي، اعمال رياضت مالي، مهار دستمزدها و كوچكسازي نقش دولت در اقتصاد شدند.
پيامد اين روند، تضعيف حاكميت اقتصادي، محدود شدن امكان كنترل بر منابع طبيعي و كاهش ظرفيت كشورها براي تنوعبخشي به ساختار اقتصاديشان بود. افزون بر اين، بسياري از كشورهاي غيرغربي تحت فشار قرار گرفتند تا تجارت خود را آزادسازي كنند؛ درحالي كه هرگونه تلاش براي ايجاد روابط تجاري ترجيحي با شركاي غيرغربي، ميتوانست با مجازاتها و فشارهاي اقتصادي مواجه شود. با اين همه و درحالي كه كشورهاي غربي كنترل مناصب كليدي در صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني را دراختيار داشتند، سهم كشورهاي آفريقايي، آسيايي و امريكاي لاتين در فرآيند تصميمگيري ناچيز بود. به اين ترتيب، همان الگويي كه پيشتر در چارچوب جامعه اقتصادي اروپا شكل گرفته بود، در مقياسي گستردهتر بازتوليد شد؛ كشورهايي كه زماني مستعمره بودند، بار ديگر در شبكهاي از روابط اقتصادي شبههاستعماري گرفتار شدند، بيآنكه نقش موثري در سازوكارهاي تصميمسازي جهاني داشته باشند.
از انقلاب ايران تا چهارمين شوك نفتي
سومين شوك نفتي كه با انقلاب ايران در سال ۱۹۷۹ آغاز شد، اين روندها را بيش از پيش تشديد كرد. ايران نيز با شعار مقابله با امپرياليسم و تحقق حاكميت پايدار ملي، در پي جبران پيامدهاي كودتاي ۱۳۳۲ بودند؛ رخدادي كه با نقشآفريني امريكا و بريتانيا به بركناري «محمد مصدق» و توقف روند مليسازي صنعت نفت انجاميد. جمهوري اسلامي ايران در ادامه تلاش كرد ائتلافهاي منطقهاي تازهاي ايجاد كند و گفتمان ضدامپرياليستي را در نظام آموزشي و فضاي عمومي نهادينه سازد. در همين فضا و همزمان با دو برابر شدن قيمت جهاني نفت، سومين بحران نفتي شكل گرفت. به نوشته نيويورك تايمز قدرتهاي غربي، همانند دو شوك پيشين، به سرعت واكنش نشان دادند. در نوامبر ۱۹۷۹، ايالاتمتحده با اعمال تحريمهاي اقتصادي و محدوديتهاي تجاري عليه ايران، ميلياردها دلار از داراييهاي اين كشور را مسدود كرد. چند سال بعد، كشورهاي اروپاي غربي نيز به اين مسير پيوستند. در اين دوره نيز «تعديل ساختاري» مجدد به يكي از اركان اصلي حكمراني اقتصادي جهاني تبديل شد. مناطق ويژه اقتصادي نيز در پيوندي تنگاتنگ با اين سياستها گسترش يافتند و به ابزارهاي نئوليبرالي معاف از ماليات براي توليد صادراتمحور بدل شدند. در دهه ۱۹۸۰، اروپاي غربي و ايالاتمتحده نيز همين منطق نئوليبرالي را در داخل مرزهاي خود پذيرفتند؛ با كوچكسازي دولت رفاه، خصوصيسازي و حركت به سوي مقرراتزدايي اقتصادي.
با اين همه حتي بحران گسترده بدهي در جهان سوم نيز نتوانست اين روند را متوقف كند. نئوليبراليسم كه تا حد زيادي در واكنش به شوكهاي نفتي شكل گرفته بود به تدريج به الگوي مسلط اقتصاد جهاني تبديل شد و اروپا و ايالاتمتحده توانستند موقعيت رهبري خود را در نظم اقتصادي بينالمللي تثبيت كنند. حال نيز به ادعاي برخي ناظران جهان اكنون در ميانه چهارمين شوك نفتي قرار دارد؛ بحراني كه اينبار ظاهرا ايران در كانون آن ايستاده است.
به نوشته اين نشريه امريكايي پس از تجاوز آشكار و مشترك اسراييل و ايالاتمتحده به ايران در ۲۸ فوريه، تهران با بستن تنگه هرمز واكنشي منطقي نشان داد؛ اقدامي كه جريان انتقال نفت را دچار اختلال كرد و واشنگتن را به سمت اعمال نوعي محاصره دريايي سوق داد. اختلال در جريان انرژي و زنجيرههاي تامين جهاني، بار ديگر محدوديتهاي نظم اقتصادي موجود را آشكار كرده است. در همين راستا و همزمان در بخشي از گزارش تحليلي والاستريت ژورنال نيز اشاره شده است كه پيامدهاي اين بحران تنها به بازار انرژي محدود نميشود. زنجيرههاي تامين جهاني در حوزههاي مختلف دچار اختلال شدهاند؛ ازجمله بازار «هليوم» كه براي توليد نيمههاديها و صنايع پيشرفته نقشي حياتي دارد. همزمان، پروژههاي مرتبط با زيرساختهاي ديجيتال و توسعه هوش مصنوعي در كشورهاي حاشيه خليجفارس نيز با ابهامات فزاينده روبهرو شدهاند. از طرفي سرمايهگذاران بينالمللي در حال بازنگري در ارزيابي ريسكهاي ژئوپليتيكي منطقه هستند. به نوشته اين نشريه در همين حال، اين بحران به بازآرايي تدريجي ائتلافهاي ژئوپليتيكي نيز منجر شده است. برخلاف شوكهاي نفتي پيشين كه به تقويت انسجام بلوك غرب انجاميد، بحران كنوني بيش از هر چيز نشانههاي واگرايي در درون اين اردوگاه را آشكار كرده است.
اكنون براي بسياري از بازيگران منطقهاي روشن شده كه ايالاتمتحده و اسراييل قادر نيستند امنيت كشورهاي خليجفارس را در برابر حملات ايران تضمين كنند. ايالاتمتحده نيز در اين ميان با چالشهايي مضاعف مواجه است. در دوران رياستجمهوري دونالد ترامپ، بسياري از متحدان سنتي واشنگتن دچار ترديد شده و به دنبال شركاي تجاري باثباتتر و قابلاعتمادتر رفتهاند. همزمان با تشديد جنگ تعرفهاي و افزايش ابهام در روابط اقتصادي دو سوي آتلانتيك، اتحاديه اروپا سرانجام توافق تجاري معوقه خود با كشورهاي «مركوسور» شامل برزيل، آرژانتين، پاراگوئه و اروگوئه را نهايي كرد و در عين حال به توافقي مهم با هند نيز دست يافت. رهبران اروپايي همچنين به دنبال همكاري نزديكتر با پيمان «مشاركت جامع و پيشرو ترنس-پاسيفيك» هستند؛ چارچوبي چندجانبه كه ايالاتمتحده در آن عضويت ندارد. در چنين شرايطي نيز علاقه ترامپ به رمزارزها نيز بعيد است بتواند بنياني براي يك نظم اقتصادي جديد فراهم كند.
در ادامه يادداشت تحليلي اين نشريه امريكايي همچنين تاكيد شده است كه در سطحي كلانتر نيز نشانههاي تضعيف هژموني دلار بيش از گذشته نمايان شده است. صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني نيز نسبت به كاهش توان خود براي مهار پيامدهاي شوكهاي ژئوپليتيكي هشدار دادهاند. همزمان، سهم دلار در ذخاير ارزي جهان با ادامه روند تنوعبخشي ارزي كشورها و افزايش ذخاير طلا، به تدريج رو به كاهش گذاشته است، بنابراين روند «دلارزدايي» اكنون به يكي از انگيزههاي اصلي كشورهاي جنوب جهاني به ويژه در چارچوب «بريكس پلاس» تبديل شده است. اين كشورها به دنبال گسترش تجارت دوجانبه با ارزهاي محلي و استفاده بيشتر از ساز و كارهاي مالي جايگزين، ازجمله سامانه پرداخت بينبانكي فرامرزي چين هستند. از زمان آغاز جنگ عليه ايران در اواخر فوريه، استفاده از اين سامانه رشد قابلتوجهي داشته است. با اين همه به نظر ميرسد جهان به تدريج از نظم تكقطبي مبتني بر سلطه دلار به سمت ساختاري پولي پراكندهتر و تا حدي چندقطبي حركت ميكند. در اين ميان، نقش ايران در گسترش معاملات موسوم به «پترويوان» در برابر «پترودلار» اهميت فزايندهاي يافته است؛ تلاشي كه هدف آن، تضعيف هرچه بيشتر هژموني مالي ايالاتمتحده است.
جنگ ايران؛ نقطه عطف يا كاتاليزور نظم جديد جهاني؟
در سالهاي اخير، برخي از متحدان امريكا در خليجفارس، ازجمله عربستانسعودي، نيز به صورت آزمايشي وارد معاملات نفتي غيردلاري شدهاند؛ به ويژه در تجارت با كشورهاي آسيايي. به ادعاي وال استريت ژورنال، آنچه در وضعيت كنوني قابل مشاهده است اين است كه در كوتاهمدت، چين و ايران، نه اسراييل و نه ايالاتمتحده در حال بهرهبرداري نسبي از پيامدهاي اين جنگ هستند. چين نيز، با توجه به روند جهاني كاهش وابستگي به نفت و حركت به سمت انرژيهاي جايگزين، موقعيت خود را تقويت كرده و همزمان تلاش ميكند نقش ميانجي و بازيگر صلحساز در منطقه را نيز تثبيت كند.
در سطحي گستردهتر، آسيبپذيري كشورهاي خليجفارس در برابر حملات ايران و همچنين سابقه اين كشورها در ورود به مسيرهاي مذاكره با تهران، ميتواند به سناريويي منجر شود كه براي اسراييل و ايالاتمتحده نگرانكننده است: شكلگيري نظمي منطقهاي كه در آن ايران به عنوان يك هژمون اقتصادي نوظهور ظاهر شود و در كنار چين و روسيه، نوعي ساز و كار تضمين امنيتي-اقتصادي براي منطقه خليجفارس ايجاد كند؛ نظمي كه به طور مستقيم معماري سنتي قدرت در خاورميانه را بازتعريف ميكند.
ذيل همين گزاره برخي تحليلگران بر اين باورند كه اينكه جنگ عليه ايران بتواند به شكلگيري يك نظم سياسي-اقتصادي جديد منجر شود يا نه، به طول مدت و شدت آن بستگي دارد. با اين حال، اين گزاره چندان قانعكننده به نظر نميرسد. اگر جنگ در آينده نزديك پايان يابد، ايران به احتمال زياد به عنوان طرف پيروز معرفي خواهد شد و نظم بينالمللي نيز بر همان اساس خود را بازتنظيم خواهد كرد.
حتي اگر اين درگيري با هزينههاي انساني سنگين ادامه پيدا كند، باز هم اين واقعيت براي بسياري آشكار خواهد شد كه ايران از ظرفيت نظامي و راهبردي-اقتصادي بسيار جديتري نسبت به برآوردهاي اوليه ايالاتمتحده و اسراييل برخوردار است. حال نيز به نظر ميرسد نظمي كه در قرن بيستم در پي سه بحران انرژي شكل گرفت و تحت رهبري غرب تثبيت شد، اكنون در نخستين بحران انرژي قرن بيست و يكم در حال دگرگوني بنيادين است. اينكه نتيجه اين گذار به نظمي عادلانهتر منتهي شود يا نه، همچنان نامشخص است. اگر ايران و چين در موقعيت برتر قرار گيرند، ميتوان انتظار داشت در كوتاهمدت شاهد گسترش نوعي اقتصاد سياسي دولتمحور و اقتدارگرا باشيم؛ نظمي كه با ائتلافهاي جديد سياسي-اقتصادي، ماهيتي امنيتيتر پيدا كرده و به طور فزايندهاي ايالاتمتحده را دور ميزند. در عين حال، اين امكان نيز مطرح است كه نوعي اليگارشي فراملي جهاني شكل بگيرد؛ ساختاري ميان «فئوداليسم فناورانه» و يك سرمايهداري چندقطبي. با اين حال، سناريوي سومي نيز هر چند دورتر قابل تصور است: ظهور مدلي دموكراتيك فراملي كه در آن منافع نيروي كار بر منطق صرف سرمايهداري اولويت يابد، زنجيرههاي تامين به جاي صرفا ارزان بودن، بر تابآوري و امنيت استوار شوند و سياست اقتصادي به طور جدي به سمت پايداري زيستمحيطي جهتگيري كند.