صاحب‌خبر - گروه سیاسی- سید مجید حسینی: اما بعد از حمله دشمن به کشورمان و تشدید نگرانی‌های امنیتی، محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل ابعاد تازه‌ای پیدا کرد؛ تا جایی که کاربران عملاً از دسترسی آزاد به اینترنت محروم شدند.
بعد از گذشت حدود دو ماه از قطعی اینترنت که از یک سو باعث نارضایتی‌های بسیاری شده بود و از سوی دیگر تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی را به دنبال داشت، زمزمه‌های «اینترنت طبقاتی» و «اینترنت پرو» پر رنگ‌تر شد.
طرح «اینترنت پرو» با این ادعا مطرح شد که قرار است مسیر فعالیت کسب‌وکارها را هموار کند. با این حال، این ایده نه‌تنها مسئله دسترسی را حل نکرد، بلکه چالش‌های تازه‌ای درباره عدالت، امنیت و پیامدهای اجتماعی سیاست‌های اینترنتی به وجود آورده است. چالش‌های که می‌تواند شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر کند.اینترنت پرو راه‌حل است یا آغاز تبعیض؟
در روزهای قطع اینترنت بار دیگر موضوع «اینترنت طبقاتی و پرو» قوت گرفت. طرحی که گفته می‌شد هدف آن فراهم کردن دسترسی ویژه برای کسب‌وکارها و برخی گروه‌های شغلی است تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.در ظاهر، این ایده با هدف حمایت از کسب و کارهای آنلاین ارائه شد، ایده ای که انتقادات بسیاری را به دنبال داشت. نخستین و مهم‌ترین انتقاد شاید این بود که اگر محدودیت اینترنت به دلیل مسائل امنیتی اعمال شده، چگونه با پرداخت هزینه، میتوان نگرانی‌های امنیتی را برطرف کرد؟ این تناقض، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف استدلال مدافعان اینترنت پرو است. امنیت، مسئله‌ای عمومی و ملی است و نمی‌تواند وابسته به توان مالی یا جایگاه شغلی افراد باشد. اگر دسترسی آزاد به اینترنت تهدید امنیتی تلقی می‌شود، این تهدید نباید با پرداخت پول یا دریافت مجوز از بین برود و اگر تهدیدی وجود ندارد، اساساً چرا باید دسترسی عمومی به این حق همگانی محدود شود؟

تبعات احساس بی‌عدالتی در اجتماع
جامعه بیش از هر چیز نسبت به تبعیض حساس است. شاید مردم بتوانند بسیاری از مشکلات اقتصادی را تحمل کنند، اما احساس نابرابری و برخورد دوگانه معمولاً واکنش‌های شدیدتری ایجاد می‌کند.
اینترنت پرو دقیقاً در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که می‌تواند چنین احساسی را تشدید کند؛ یعنی ایجاد شکاف میان کسانی که دسترسی دارند و کسانی که ندارند. در این وضعیت، اینترنت از یک حق عمومی به یک امتیاز طبقاتی تبدیل می‌شود.وقتی بخشی از جامعه بتواند با پرداخت هزینه یا برخورداری از ارتباطات خاص به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشد و اکثریت مردم از آن محروم بمانند، طبیعی است که حس تبعیض و ناعدالتی گسترش پیدا کند. این احساس، فقط یک نارضایتی مقطعی نیست؛ بلکه می‌تواند به خشم اجتماعی تبدیل شود.

کسب و کارهای بدون مشتری
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان اینترنت پرو، حمایت از کسب‌وکارهاست. اما این استدلال از یک ضعف اساسی رنج می‌برد: کسب‌وکار اینترنتی بدون حضور کاربران عملاً کارایی ندارد. اقتصاد دیجیتال یک شبکه دوطرفه است. فروشگاه آنلاین زمانی معنا دارد که مشتری به اینترنت دسترسی داشته باشد. تولیدکننده محتوا زمانی می‌تواند فعالیت کند که مخاطب بتواند محتوای او را ببیند. شرکت‌های خدماتی زمانی درآمد خواهند داشت که کاربران امکان استفاده از خدمات آن‌ها را داشته باشند. بنابراین، اگر اکثریت جامعه با اینترنت محدود یا مختل مواجه باشند، حتی ارائه اینترنت ویژه به صاحبان کسب‌وکار هم مشکل را حل نخواهد کرد. در واقع، اقتصاد دیجیتال بر پایه اتصال گسترده و همگانی شکل می‌گیرد، نه دسترسی محدود و گزینشی.

قطع اینترنت و امنیت
یکی از اصلی‌ترین توجیهات برای محدودیت اینترنت همواره مسائل امنیتی بوده است. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که قطع یا محدودسازی اینترنت الزاماً به معنای افزایش امنیت نیست.
کاربران به سرعت به ابزارهای جایگزین، VPNها و روش‌های دور زدن محدودیت‌ها روی می‌آورند و همین استفاده از فیلترشکن‌ها از یکسو خلاهای امنیتی را گسترش میدهد از سوی دیگر بازار پرسودی را برای سواستفاده کنندگان ایجاد کرده است. در شرایط بحرانی، اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی است و محدودیت شدید اینترنت می‌تواند این اعتماد را تضعیف کند. امنیت پایدار معمولاً از مسیر افزایش اعتماد عمومی، شفافیت و همراهی مردم حاصل می‌شود، نه صرفاً از طریق محدودسازی ابزارهای ارتباطی

خطر جامعه خشمگین برای انسجام ملی
کشور در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به همبستگی اجتماعی نیاز دارد. در دوره‌های بحران، سرمایه اصلی هر کشوری اعتماد و همراهی مردم است. اما سیاست‌هایی که احساس تبعیض و نابرابری ایجاد می‌کنند، می‌توانند این سرمایه اجتماعی را فرسوده کنند.اینترنت پرو در کنار تداوم فیلترینگ گسترده، برای بسیاری از مردم این پیام را دارد که دسترسی آزاد به اطلاعات به یک امتیاز ویژه تبدیل شده است. همین مسئله می‌تواند شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کند. جامعه‌ای که احساس کند حقوقش نادیده گرفته شده، به مرور دچار خشم انباشته می‌شود؛ خشمی که شاید در کوتاه‌مدت پنهان بماند، اما در بلندمدت آثار خود را در کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت نخبگان، ناامیدی اجتماعی و کاهش مشارکت نشان خواهد داد.

ضرورت بازنگری در سیاست اینترنتی
همانطور که رئیس جمهور نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت به بخش جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده است؛ پس نمی‌توان با نگاه مقطعی و صرفاً امنیتی، درباره آن تصمیم‌گیری کرد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که محدودیت گسترده اینترنت نه‌تنها ضامن امنیت نبوده است، بلکه به یکی از منابع اصلی نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام اجتماعی است، سیاست‌هایی که مردم را به شهروندان دارای دسترسی و فاقد دسترسی تقسیم می‌کند، می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. شاید زمان آن رسیده باشد که سیاست‌گذاران، اینترنت را نه صرفاً یک تهدید امنیتی، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی زندگی و سرمایه اجتماعی
کشور ببینند.
 ∎​