به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، دوازدهمین نشست از سلسله نشستهای «تبیین شاخصهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دوران تمدنسازی نوین اسلامی» با موضوع «نشست تحول در تنظیم گری فرهنگی؛ از بوروکراسی دولتی تا اکوسیستم خلاق و پاسخگو» در خبرگزاری رسا و با حضور تنی چند از صاحب نظران عرصه رسانه برگزار شد.
حجت الاسلام میثم غلامی، سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی گفت: واقعیت این است که بخش مهمی از فضای فرهنگی کشور، در سالهای گذشته متأثر از ثمرات، رویکردها و نگاهی بود که از سوی رهبر شهید به جامعه و بهویژه به بدنه نخبگانی تزریق میشد و اکنون بیش از گذشته باید خودمان نیز با دقت و حساسیت بیشتری وارد میدان شویم و مسئولیت بیشتری بر دوش بگیریم.
وی خاطر نشان کرد: این وضعیت، هم یک لایه نگرانکننده دارد و هم یک لایه امیدبخش. وجه نگرانکننده آن روشن است؛ ما چراغ راه مهمی را از دست دادهایم و از این پس ناچاریم برای فهم بسیاری از مسائل، تلاش بیشتری از خود نشان دهیم. در گذشته، هرگاه در فهم موضوعی یا در مسیر عمل با گرهی مواجه میشدیم، میتوانستیم مراجعه کنیم و تصویری روشن و جهتدار دریافت کنیم. امروز این امکان به آن شکل سابق وجود ندارد و این طبعا کار را دشوارتر میکند. اما در کنار این نگرانی، یک وجه امیدبخش نیز وجود دارد و آن اینکه اکنون ناچار شدهایم بازوهای خودمان را بیشتر به کار بگیریم.
دکتر کمال اکبری، رئیس دانشکده دین و رسانه در ادامه بیان داشت: ما اصلِ نقد به بروکراسی ناکارآمد را میپذیریم، اما مسئله اینجاست که این نقد نباید به نفی اصل تنظیمگری یا حذف هرگونه نظم نهادی منجر شود. واقعیت این است که منطق عصر دیجیتال، منطق خاص خودش را دارد و نمیتوان با همان ابزارها، همان ساختارها و همان نگاههای سنتی با آن مواجه شد. امروز با محیطی روبهرو هستیم که در آن سرعت، یکی از متغیرهای اصلی است؛ تولید و توزیع محتوا بسیار سریعتر از گذشته انجام میشود؛ تولیدات فرهنگی تا حد زیادی تمرکززدایی شدهاند؛ پلتفرمها جای رسانههای یکسویه را گرفتهاند؛ تعاملپذیری بهجای انتقال صرف نشسته است؛ و مرزهای سنتی میان تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده عملاً در هم شکستهاند. این تحولات باعث شدهاند که محیط فرهنگی جدید، ماهیتی مرزناپذیر، سیال و چندلایه پیدا کند و دقیقاً به همین دلیل، نیازمند منطق تازهای برای تنظیمگری باشد.
وی افزود: از اینجا به بعد، مسئله اصلی این نیست که آیا دولت باید تنظیمگری کند یا نه؛ روشن است که دولت در هر دورهای وظایفی دارد و در عصر دیجیتال هم این وظایف همچنان پابرجاست. دولت باید از منافع عمومی، حقوق کودکان، مالکیت فکری، عدالت دسترسی، سلامت فرهنگی و نظم اجتماعی صیانت کند. اما پرسش اصلی این است که این وظایف را با چه سازوکاری باید انجام داد. پاسخ روشن است: با همان بروکراسی متصلب و کنترلگر پیشین نمیتوان به تنظیمگری مؤثر در عصر دیجیتال رسید.
مدیر گروه مدیریت دانشگاه ادیان و مذاهب، دکتر سید مرتضی اسماعیلی طبا، با اشاره به ضرورتهای تنظیمگری، مهمترین ابعاد آن را برشمرد و گفت: در فضای رسانهای امروز ایران، رقابت گستردهای میان رسانههای دولتی و خصوصی، شبکههای تلویزیونی، پلتفرمهای نمایش خانگی و رسانههای خبری آنلاین وجود دارد؛ از اینرو، تنظیمگری باید ناظر بر همین فضای رقابتی و در جهت افزایش کارآمدی در این عرصه باشد. وی همچنین بعد حقوقی تنظیمگری را از ارکان اصلی این حوزه دانست و افزود: حقوق بنیادینی همچون آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، بخش جداییناپذیر تنظیمگریاند. با این حال، بهویژه در ایران، ضعفهای موجود در نظام تنظیمگری، بهخصوص در حوزه امنیت عمومی، خسارتهای فراوانی به همراه داشته و نبود قوانین دقیق و کارآمد، آسیبهای جبرانناپذیری به امنیت جامعه وارد کرده است. از نگاه او، تنظیمگری زمانی معنا پیدا میکند که منافع عمومی و ارتقای فرهنگ همگانی را در اولویت قرار دهد و در مسیر پیشرفت جامعه حرکت کند.
وی در ادامه، با تأکید بر ویژگیهای یک نظام تنظیمگری کارآمد، اظهار کرد: مهمترین ویژگی چنین نظامی، مبتنی بودن آن بر قانون است. متأسفانه در ایران، جز قانون مطبوعات که سابقهای طولانی دارد و چندین بار نیز اصلاح شده، قانون جامع و بهروزی برای تنظیمگری رسانه و فرهنگ وجود ندارد. به گفته او، طرح صیانت که سالهاست درباره آن بحث میشود و با وجود تغییر نام و رویکرد، همچنان با ابهامها و ملاحظات گوناگون همراه است، خود نشانهای از همین خلأ قانونی است. نبود یک چارچوب روشن و شفاف حقوقی، در برخی موارد باعث شده پروندههای رسانهای به دادگاههایی ارجاع شوند که صلاحیت ذاتی لازم را ندارند؛ از جمله ارجاع به دادگاه انقلاب به جای دادگاه ویژه مطبوعات و رسانه، که این مسئله از مشکلات ساختاری جدی در این حوزه حکایت دارد. او همچنین استقلال از مداخله را از دیگر ویژگیهای ضروری نظام تنظیمگری دانست و تأکید کرد که این نظام باید از دخالتهای غیرضروری، سلیقهای و بوروکراتیک دور بماند تا بتواند وظایف خود را بهصورت عادلانه و مؤثر انجام دهد.
حجت الاسلام عبدالله جلالی، مدیر گروه تربیت خانواده و سبک زندگی ادارهکل پژوهشهای اسلامی صدا و سیما خاطر نشان کرد: تحول در تنظیمگری، پیش از هر چیز، نیازمند یک نقشه راه نهادی روشن است. ما نباید تنظیمگر را در خلأ رها کنیم. در معماری جدید، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از جایگاه صرفاً سیاستگذار انتزاعی، به مقام معمار کلان امنیت فرهنگی ارتقا یابد. وظیفه این شورا صیانت از ارزشهای بنیادین و کمک به پایان دادن به آشفتگیهای ساختاری است. همزمان، شورای عالی فضای مجازی باید زیرساخت این اکوسیستم را با نگاهی مبتنی بر حاکمیت داده و اقتصاد پلتفرمی تنظیم کند.
وی در ادامه بیان داشت: اگر این دو شورا مرزهای تنظیمگری را شفاف نکنند، دستگاههای اجرایی درگیر تداخل وظایف خواهند شد؛ همانگونه که در چالشهای اخیر نظارت بر پلتفرمهای صوت و تصویر نیز شاهد آن بودیم. استقلال تنظیمگر، سدی در برابر تسخیر قدرت و ثروت است و نباید با تغییر دولتها دچار چرخشهای ۱۸۰ درجهای شود. اگر تنظیمگر مستقل نباشد، به تدریج دچار پدیده تسخیر میشود و این امر، ثبات ساختاری و استقلال نهادی را از میان میبرد. یکی از بیانات مهم رهبر شهیدمان نیز همین معنا را تأکید میکند که نهاد تنظیمگر باید دارای اقتدار قانونی و استقلال عملیاتی باشد تا با رفتوآمد مدیران، سیاستهای کلان کشور در حوزه اخلاق و هویت دچار لغزش نشود.
سپس در پایان حجت الاسلام محمد حسین پیشاهنگ، مدیر گروه فرق و ادیان خبرگزاری رسا افزود: ناکارآمدی و فقدان پاسخگویی نهادها، بهویژه در حوزههای فرهنگ و رسانه، به بیاعتمادی روزافزون جامعه نسبت به ارکان سیاستگذاری و قانونگذاری انجامیده است. امروزه، محور اصلی شکلگیری حکمرانی فرهنگی، نه در دفاتر اداری دستگاههای دولتی، بلکه در سپهر فرهنگی واقعی، پلتفرمهای دیجیتال، شبکههای اجتماعی، الگوریتمهای هوشمند و در میان کنشگران تأثیرگذار جامعه صورت میپذیرد. در واقع، حکمرانی اصیل، خارج از ساختارهای رسمی در حال بازتعریف است. برای بازگرداندن اقتدار حکمرانی به نهادهای متولی، پذیرش این واقعیتهای نوین و تجهیز این نهادها به ابزارهای امروزی امری ضروری است. بخش بزرگی از این حکمرانی نوظهور، مدیون مشارکت میلیونها کاربر است که از طریق پلتفرمهای الگوریتمی و غیرا الگوریتمی، فعالیتهای فرهنگی، مجازی، اجتماعی و سیاسی خود را پیگیری میکنند. حتی بازگشت خیابان به عنوان کانونی برای جریانسازی فرهنگی، پدیدهای است که لزوم بازنگری عمیق در سازوکارهای تصمیمگیری و سیاستگذاری را ایجاب میکند.
وی با اشاره به تحولات اخیر، بیان داشت: در سالهای گذشته، تمرکز اصلی ما در مباحث مدیریت فرهنگ و رسانه، معطوف به فضای سایبر و بسترهای دیجیتال بود؛ اما اکنون با واقعیتی نوظهور و بسیار تعیینکنندهتر در عرصه حکمرانی و جریانسازی فرهنگی روبرو هستیم: نقش محوری خیابان. خیابانی که پیش از این صرفاً فضایی برای گذر و حملونقل تلقی میشد، اکنون به بستری کلیدی برای انتقال و تجلی جریانهای فرهنگی تبدیل شده است. به تعبیر دیگر، اگر در گذشته انتقال جریانهای فرهنگی از طریق فیبرهای نوری صورت میگرفت، امروز بخشی از این انتقال بر روی آسفالت خیابانها جریان دارد. این دگرگونی، نشاندهنده یک تحول فرهنگی ژرف است که شاید ریشه در غفلت از درک شرایط بومی و اقتضائات خاص جامعه ما داشته باشد؛ غفلتی که باعث شد این ظرفیت دیرتر مورد توجه قرار گیرد. با این حال، مردم خود دست به کار شده و این فضا را احیا کردهاند. شاید یکی از دلایل اصلی این وضعیت، عدم موفقیت ما در مدیریت صحیح فضای سایبر، به عنوان عرصهای حیاتی در فرهنگ، باشد؛ فضایی که نه حاکمیت توانست در آن حکمرانی مطلوب خود را برقرار سازد و نه به شکلی واقعی به مردم و نهادهای پاسخگو سپرده شد.
حجت الاسلام سید قوام صفوی دبیر جلسه ابراز داشت: موضوع نشست امروز، «تحولی در تنظیمگری فرهنگی» است و بخش دوم آن به «از بروکراسی دولتی تا اکوسیستم خلاق و پاسخگو» اختصاص دارد. در حوزه سیاستگذاری کلان فرهنگی، آنچه از دل دکترین فرهنگی بیرون میآید، باید به مقررات گذاری و سپس به تنظیمگری تبدیل شود. در ادامه نیز دستگاههای ذیربط و مسئول، یا آنهایی که در این فرآیند جدید مسئولیت خواهند یافت، باید در چارچوبی دقیق و مؤثر تحت نظارت قرار گیرند.
وی خاطر نشان کرد: در یکی از نشستهای پیشین، شاید نشست هشتم یا نهم، بحثی نزدیک به همین موضوع مطرح شد. برخی از عزیزان اشاره کردند که در مبحث قانون کم کاری نشده است و مسئله اصلی، فقدان قانون نیست؛ بلکه نحوه اجرای قوانین است. اما همین اجرای قوانین نیز گاه نیازمند سازوکار و اهرم تازهای است تا بتواند بهدرستی پیش برود. از همین رو، باید بررسی کرد که آیا وارد مباحث جدیدی مانند نظارت هوش مصنوعی، مسئله محتوا، بروکراسیهای اداری و موانع و سنگاندازیهایی که گاه ناخودآگاه و حتی در چارچوب قانون رخ میدهد، بشویم یا نه. همه این موارد باید با دقت مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد.