شناسهٔ خبر: 78157081 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

رييس‌جمهور تاكيد كرد

اینترنت بخش جدانشدنی زندگی مردم است

پيگيري صادرات ارزآور و ديپلماسي اقتصادي

صاحب‌خبر -

رییس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ «ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت به بخش جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده، به برادر عزیزم آقای دکتر عارف ماموریت دادم با لحاظ حساسیت‌های حکمرانی، نظر رهبری و وعده‌ای که به مردم داده بودم، در قالب ساختاری چابک موجبات خدمت‌رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی را فراهم سازند.»

پزشکیان  همچنین در یک نشست تخصصی يكي از سياست‌هاي اساسي دولت در شرايط فعلي را «كنترل مصرف و جلوگيري از شكل‌گيري تقاضاي القايي و كاذب» عنوان كرد و گفت: اقتضائات شرايط فعلي كشور ايجاب مي‌كند كه مديريت تقاضا با دقت انجام شود، چراكه ايجاد تقاضاي غيرواقعي بدون تامين متناسب كالا، منجر به نارضايتي عمومي و برهم‌ خوردن تعادل بازار خواهد شد. نشست تخصصي «بررسي الگوي مشاركت اصناف در فرآيند توليد، توزيع و تنظيم بازار با هدف كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري و ارتقاي اثربخشي شبكه تامين كالا» به رياست رييس‌جمهور پزشكيان و با حضور وزير و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، رييس اتاق اصناف ايران، رييس اتاق اصناف تهران و رييس هيات امناي بازار برگزار شد. در اين نشست ضمن بررسي آخرين وضعيت بازار، روند نوسانات قيمت‌ها، برنامه‌هاي كنترل تورم و تامين پايدار كالاهاي اساسي و صنعتي در شرايط جنگي، گزارشي از وضعيت توليد و تامين اقلام ضروري صنعتي و معدني كشور در قالب 26 گروه كالايي راهبردي ارايه و مورد بررسي تخصصي قرار گرفت.

واگذاري اختيارات اجرايي به تشكل‌ها

رييس‌جمهور پزشكيان در اين نشست با تاكيد بر نقش كليدي اصناف، اتحاديه‌هاي صنفي و شبكه‌هاي مردمي در مديريت بازار مصرف كشور اظهار داشت: در شرايط خاص اقتصادي و جنگ تركيبي دشمن، استفاده از ظرفيت اصناف و واگذاري بخشي از اختيارات اجرايي به تشكل‌هاي صنفي مي‌تواند نقش موثري در كنترل بازار، تامين نيازهاي واقعي جامعه و كاهش تبعات اقتصادي جنگ ايفا كند. پزشكيان با تاكيد بر ضرورت حركت دولت به سمت «تسهيل‌گري اقتصادي» تصريح كرد: رويكرد دولت بايد مبتني بر واگذاري اختيارات بيشتر به صنوف، توليدكنندگان و شبكه‌هاي توزيعي باشد و دولت صرفا نقش سياستگذار، ناظر و تسهيل‌گر را ايفا كند. رييس‌جمهور با تاكيد بر لزوم حمايت همه‌جانبه وزارت صمت از صنوف و بخش توليد، تعهد مديريت ارشد به پشتيباني از توليدكنندگان و فعالان اقتصادي را يكي از اصول اساسي در مسير رشد و تقويت اقتصاد كشور دانست و خاطرنشان كرد: اگر صنعت كشور رشد كند، نتيجه سياستگذاري و برنامه‌ريزي صحيح است و اگر با اخلال و مشكل مواجه شود، بخشي از آن به ضعف در برنامه‌ها و تصميم‌گيري‌ها بازمي‌گردد؛ بنابراين مسووليت‌پذيري مديريتي در اين شرايط اهميت مضاعف دارد.

دولت بنا ندار د براي فعاليت اقتصادي سالم محدوديت ايجاد كند

پزشكيان با تاكيد بر ضرورت تشديد نظارت بر زنجيره تامين و توزيع كالا اظهار داشت: براي جلوگيري از احتكار، اخلال در شبكه توزيع و افزايش بي‌ضابطه قيمت‌ها در شرايط جنگي بايد همه حلقه‌هاي زنجيره از توليد تا مصرف به‌ صورت دقيق، هوشمند و مستمر تحت رصد و نظارت قرار گيرد. رييس‌جمهور همچنين نسبت به سوءاستفاده برخي افراد و جريان‌ها از شرايط حساس كشور هشدار داد و تصريح كرد: دولت بنا ندارد براي فعاليت اقتصادي سالم محدوديت ايجاد كند، اما در مقابل نيز اجازه نخواهد داد عده‌اي با سوءاستفاده از شرايط جنگي، معيشت مردم را هدف قرار دهند، اخلال اقتصادي ايجاد كنند و با اقدامات غيرقانوني به‌ دنبال كسب منافع نامشروع باشند. پزشكيان يكي از سياست‌هاي اساسي دولت در شرايط فعلي را «كنترل مصرف و جلوگيري از شكل‌گيري تقاضاي القايي و كاذب» عنوان كرد و گفت: اقتضائات شرايط فعلي كشور ايجاب مي‌كند كه مديريت تقاضا با دقت انجام شود، چراكه ايجاد تقاضاي غيرواقعي بدون تامين متناسب كالا، منجر به نارضايتي عمومي و برهم‌ خوردن تعادل بازار خواهد شد.

رييس‌جمهور تاكيد كرد: بايد تمركز اصلي بر شناسايي نياز واقعي جامعه باشد و متناسب با همان نياز، توليد، تامين و توزيع صورت گيرد تا هم منابع كشور بهينه مصرف و هم تعادل ميان توليدكننده، مصرف‌كننده و شبكه توزيع حفظ شود. پزشكيان با اشاره به راهبرد دشمنان براي تشديد فشار اقتصادي و ايجاد نارضايتي عمومي اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين اهداف دشمن در شرايط فعلي، ايجاد اختلال در اقتصاد و فشار بر معيشت مردم است و ما بايد به‌گونه‌اي عمل كنيم كه ضمن تامين نيازهاي واقعي جامعه، توليدكنندگان نيز منتفع شوند و رضايت مصرف‌كنندگان حفظ شود.

لزوم بهره‌گيري از ظرفيت «ديپلماسي اقتصادي»

رييس‌جمهور در ادامه، تقويت صادرات ارزآور را از الزامات اساسي افزايش تاب‌آوري اقتصاد كشور دانست و افزود: توسعه صادرات، به‌ويژه از طريق مرزهاي كشور و با بهره‌گيري از تفويض اختيارات به استانداران مرزي و گسترش تعاملات اقتصادي با كشورهاي همسايه بايد با جديت دنبال شود. پزشكيان همچنين بر ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت «ديپلماسي اقتصادي» براي رقابت در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي تاكيد كرد و گفت: كيفيت مناسب، قيمت رقابتي و استفاده از ابزارهاي ديپلماسي اقتصادي، سه مولفه اصلي موفقيت در بازارهاي جهاني است و دولت به‌ هيچ‌وجه از توليدات بي‌كيفيت حمايت نخواهد كرد. رييس‌جمهور در اين نشست چند ماموريت مهم و راهبردي نيز به وزارت صمت ابلاغ كرد كه ازجمله آن مي‌توان به اولويت‌بخشي به حمايت از كالاهاي صادرات‌محور، هدايت توليدات داخلي مبتني بر نياز واقعي جامعه و تنظيم الگوي توليد و توزيع با رويكرد مديريت مصرف اشاره كرد. پزشكيان تصريح كرد: در شرايط فعلي، پاسخ به اين پرسش‌هاي بنيادين اهميت دوچندان دارد كه چه كالايي بايد توليد شود، چه ميزان توليد لازم است، كيفيت مطلوب چگونه بايد تامين شود، نظام توزيع بر چه اساسي شكل گيرد و چه ميزان تخصيص منابع و پشتيباني براي تحقق اين اهداف ضرورت دارد. رييس‌جمهور همچنين بر رعايت الزامات توسعه پايدار در بخش صنعت تاكيد كرد و گفت: حفظ محيط‌زيست يك اصل بنيادين و غيرقابل اغماض است و اگر آن را ناديده بگيريم، نسل‌هاي آينده را قرباني منافع كوتاه‌مدت كرده‌ايم. پزشكيان تاكيد كرد: همه بخش‌ها اعم از توليدكنندگان، صاحبان صنايع، مديران و سياستگذاران بايد بپذيرند كه هرگونه توسعه صنعتي بايد متناسب با ظرفيت‌هاي اقليمي، منابع طبيعي و ملاحظات زيست‌محيطي باشد و در غير اين صورت، نبايد مجوزي براي توسعه صنعتي صادر شود.