این دیوان همچنین تلاش کرده است سهل انگاری‌های خود در زمینه حفاظت از جان حجاج را با هزینه کردن پول جبران نماید. در این راستا «سلمان بن عبدالعزيز» حاکم آل سعود دستور داده است که به خانواده هر یک از متوفیان این حادثه و نیز مجروحانی که دچار معلولیت دائم شده‌اند یک میليون ريال سعودی پرداخت گردد.
مبلغ پرداختی به بقیه مجروحان نیز "پانصد هزار ریال سعودی" اعلام گردیده است.
این دیوان با تأکید بر اینکه این پرداخت‌ها، مانع از شکایت این خانواده‌ها از مسببان حادثه در مراجع قضایی نیست اعلام کرد: همچنین دو نفر از خانواده هر زائر کشته شده، به طور رایگان در حج سال آینده (موسم 1437ق.) پذیرایی خواهند شد. هر یک از مجروحین نیز که نتواند امسال اعمال خود را تمام کند، سال آینده با هزینه عربستان، حج خود را اعاده خواهد کرد.
دیوان پادشاهی این کشور درباره علت حادثه، "اتهام نیت جنایتکارانه" را رد نمود و اعلام کرد: جرثقیل در وضعیت اشتباهی قرار داشته است و نتوانسته در برابر بادهای شدید مقاومت کند.
بنا بر این گزارش، این جرثقیل بر خلاف دستورات کارخانه تولیدکننده نصب شده بوده است؛ به شکلی که مطابق این دستورات باید در زمان عدم استفاده یا در زمان وزش بادهای شدید، بازوهای اصلی آن پایین آورده می‌شد؛ اما این کار صورت نگرفته است. علاوه بر این، در زمان کار کردن آن نیز تمهیدات ایمنی لازم نیز در آن رعایت نشده است.
دیوان افزوده است: مسؤولان ایمنی این جرثقیل، به آموزشهای موجود در کاتالوگ آن بی‌توجهی نموده‌اند. علاوه بر این، در زمینه پیگیری احوال جوی و و هشدارهای هواشناسی نیز ضعیف عمل کرده و به دستورات مراجع ذیربط در رابطه با جرثقیل‌ها ــ بویژه جرثقیلی که مسبب حادثه شد ــ نیز پاسخ نداده‌اند!
با توجه به این اهمال‌ها، اعضای "شرکت بن لادن" ــ پیمان کار ساخت و سازهای حرم ــ تا اتمام تحقیقات، ممنوع الخروج شدند. همچنین در قرارداد "شرکت کانزاس" که مشاور پروژه بوده است تجدید نظر خواهد گردید.