در دهه۵۰ اولین مرتبه ایده تمرکززدایی از تهران با محوریت ایجاد مراکز جدید پیرامون تهران قدیم در اراضی عباسآباد مطرح شد که البته نتیجه آن تشدید تمرکز سرزمینی و نابرابری فضایی میان تهران و مناطق دیگر شهر بود. دومین مرتبه در سال۱۳۶۱ نگرانیهای امنیتی و حس آسیبپذیری تهران در جنگ باعث شد تا مجددا جابهجایی یا تمرکززدایی حداکثری از تهران مطرح شود. البته موضوع در حد مطالعات پژوهشی باقیماند. سومین مرتبه در سال۱۳۶۸ موضوع تمرکززدایی از تهران مجددا مطرح شد و این مرتبه این طرح با ایجاد نهاد شهرهای جدید پیگیری شد و نتیجه آن ایجاد شهرهای اقماری اطراف تهران نظیر پرند، پردیس و... بود. چهارمین مرتبه در سال۱۳۸۹ ایده انتقال بخشی از کارکردهای اداری دولت با هدف کاهش فشار بر تهران مطرح شد که در راستای آن بخشی از وظایف وزارتخانهها به سایر کلانشهرها منتقل شد. پنجمین مرتبه در سال۱۳۹۴ قانون امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور تصویب شد که این قانون به تدوین سند سیاستگذاری و ساماندهی و تمرکززدایی از پایتخت انجامید و در ادامه شورای ساماندهی پایتخت شکلگرفت.
در سالهای اخیر ناترازی انرژی در تهران شدت گرفته و از اینرو مجددا برای شمشین مرتبه در دولت چهاردهم موضوع تمرکززدایی از تهران مطرح شد. طی ۱.۵سال سپریشده از عمر دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان چندین مرتبه درخصوص لزوم تمرکززدایی از پایتخت سخن گفته و وظایفی را نیز برعهده سازمانهای مختلف گذاشتهاست. وزارت راه و شهرسازی مسوول تدوین طرحی برای تمرکززدایی از پایتخت مطابق دستور رئیسجمهور شد. در این راستا برنامه «اقدام عاجل برای ساماندهی پایش عملکردی و تمرکززدایی از استانهای تهران و البرز» با ۲۱ماده پیشنهادی تهیه شده و برای تصویب در اختیار هیاتوزیران قرار گرفتهاست، اما تصویب و نهاییشدن این طرح از سوی هیاتدولت منوط به نظرخواهی از انجمنهای علمی، مراکز علمی و پژوهشی، نخبگان و برگزاری میزگردهای علمی تخصصی شدهاست و بنابراین روز گذشته گردهمایی در اینخصوص به میزبانی معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
۲۱ماده تهیه شده در «اقدام عاجل برای ساماندهی پایش عملکردی و تمرکززدایی از استانهای تهران و البرز» عبارتند از: ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی؛ ممنوعیت بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از ظرفیت طرحهای توسعه و عمران؛ ممنوعیت صدور مجوز ایجاد و توسعه شهرک و ناحیه صنعتی؛ تدوین برنامه جابهجایی صنایع در مجموعه شهری تهران-البرز؛ عدمافزایش واحدپذیری و بارگذاری جمعیت در آرای کمیسیونهای ماده۹۹ و ماده۱۰۰؛ ممنوعیت افزایش محدوده روستایی فراتر از نرخ رشد طبیعی؛ ممنوعیت صدور مجوز احداث شهرکهای مسکونی و شهر جدید در استانهای تهران و البرز؛ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و بازبینی در این مقررات برای مدیریت مصرف آب و انرژی؛ منوطکردن صدور پروانه و پایانکار به برنامه مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی؛ حذف چمن و جایگزینی آن با عناصر خشکمنظری؛ سامانه یکپارچه پایش برخط ساختوساز و تغییر کاربری؛ طراحی و اجرای تاسیسات و تجهیزات مشترک منطقهای؛ برنامه ارتقای شبکه و ظرفیت حملونقل عمومی منطقهای؛ برنامه کشاورزی پایدار و سازگار دربرابر تغییر اقلیم و افزایش بهرهوری آب؛ تامین آب فضای سبز شهری از پساب؛ بازنگری در تمامی مستثنیات مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در ۱۲۰کیلومتری تهران؛ اجرای طرح ساماندهی فضایی-عملکردی حوضههای آبریز سدهای تامینکننده آبشرب تهران؛ تهیه لایحه «نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری»؛ تهیه پیشنویس لایحه اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک؛ تهیه لایحه بازنگری قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها؛ سازوکار اجرا و تامیناعتبار مالی برنامه اقدام؛ پایش و نظارت بر تحقق برنامه.
در ادامه حاضران در این نشست بر لزوم تمرکززدایی از تهران، انتقادات مطرح به مصوبات تهیهشده را در راستای بهبود نهایی مصوبه اعلام کردند. بیتوجهی به دلایل شکست طرحهای پیشین برای تمرکززدایی از تهران، زمانبربودن تهیه آییننامه برای مصوبات و بنابراین عدمامکان اجرای آن در زمانی سریع و لزوم مشارکت برجسته وزارت کشور و حتی سایر نهادها و دستگاهها در تحقق اغلب بندهای پیشنهادی و بنابراین عدمامکان پیشبرد آن از سوی وزارت راه و شهرسازی از جمله انتقادات مطرح بود.
همچنین منتقدان عنوان داشتند؛ این مصوبه درصدد است تا با وضع ممنوعیت مانع جمعیتپذیری بیشتر در تهران شود، این در حالی است که مهاجرت به مجموعه شهری تهران معلول عدمتوسعه اقتصادی در سایر نقاط کشور بوده و بنابراین وضع مصوبه بدون درنظرگرفتن علتها، لزوما به نتیجه مطلوب نمیرسد و حتی میتواند به بروز چالشهای دیگری نظیر گسترش سکونتگاههای غیررسمی در این منطقه شهری بینجامد. درواقع هرگونه تمرکززدایی از تهران باید بر مبنای طرح آمایش سرزمین اجرایی شود تا امکان تحقق آن وجود داشتهباشد. حذف نهاد شهرداری در تصمیمگیری بهرغم سهم بالای این سازمان در اجرای مصوبات از دیگر انتقادات اصلی مطرحشده بود. در نهایت قرار شد تا این برنامه عاجل با جمعبندی از نظرات کارشناسان حاضر مجددا توسط شورایعالی شهرسازی و معماری بهروز رسانی شده و برای تصویب به هیاتدولت ارسالشود.