شناسهٔ خبر: 77278105 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه جام‌جم | لینک خبر

در دومین جلسه رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی» مطرح شد

جای خالی سلبریتی‌ها در دادگاه

دومین جلسه رسیدگی به پرونده «کوروش‌کمپانی» صبح دیروز با حضور شش نفر از متهمان، وکلای پنج نفر از آنها و تعدادی از شکات در سالن اجتماعات دادگستری استان تهران برگزار شد. این جلسه به ریاست قاضی جور ابراهیمیان، رئیس شعبه 15 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار و در پایان آخرین دفاعیات تعدادی از متهمان اخذ شد.

صاحب‌خبر -
هشت نفر از متهمان پرونده همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش تلفن همراه و سایر کالا‌های الکترونیکی به مبلغ ۳۱۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان از کلیه شکات هستند. دفاعیات متهمان و وکلای آنها در این جلسه با واکنش شکات همراه بود. آنها خواستار رسیدگی به اتهامات سلبریتی‌ها در این پرونده شدند. یکی از شکات گفت: من فریب صحبت‌ها و تبلیغات سلبریتی‌ها را خوردم و سراغ این شرکت آمدم. آنها نقش مهمی در این پرونده داشتند و الان باید در میان متهمان می‌نشستند. جای آنها در دادگاه خالی است. 
در ابتدای جلسه دوم محاکمه، نوبت به بررسی اتهام همسر امیرحسین، مدیرعامل فراری شرکت رسید. این زن همراه شوهرش از کشور خارج شده و دیگر بازنگشته بودند. دیروز وکیل تسخیری او دفاع کرد و گفت: موکل بنده در این پرونده در کنار متهم ردیف اول، از شرکای شرکت بودند، این شرکت در سال ۹۹ بر پایه حسن نیت و بر پایه فعالیت تجاری معتبر فعالیت خود را آغاز کرده است اما گستردگی فعالیت و متأسفانه ازدحام بیش از حد خریداران گوشی‌ها و دستگاه‌های تلفن همراه که به آنها پیش‌فروش شده بود، موجب می‌شود از آن فعالیت عادی که در مسیرشان داشتند، خارج شوند و نتوانند به تعهداتی که داده بودند، عمل کنند.
وی ادامه داد: این جرم همانند سایر جرایم نیازمند ارکان ثلاثه جرم است. به نظر اینجانب، رکن معنوی به عنوان یکی از ارکان ثلاثه جرم در این قضیه مخدوش است، چراکه هیچ‌گونه دلیلی که بتوان براساس آن صرف سوءمدیریت را به عنوان رکن معنوی اتهام کلاهبرداری چه به صورت عادی برابر ماده یک قانون تشدیدوچه درسایر عناوین تلقی کرد، وجود ندارد.
وی افزود: موکل بنده تحت امر متهم ردیف اول یعنی زوج خود، بوده است. درخصوص شرکت‌هایی که با شرکای خانواده تشکیل و تأسیس می‌شوند، عمدتا از اساس نمی‌توان سوءنیت را در تشکیل آنها مفروض دانست و این نه فقط در قانون بلکه در عرف جامعه نیز قابل رؤیت و استنباط است.
پدر مدیرعامل شرکت به عنوان متهم ردیف چهارم پرونده در این جلسه از خود دفاع کرد. او با رد اتهامش گفت: من اصلا شرکت نمی‌رفتم و در شرکت حضور نداشتم. مسئولیتی نیز برعهده نداشتم.
قاضی خطاب به وی پرسید: چرا پسرت این کار را کرد؟
متهم ردیف چهارم پاسخ داد: من اصلا نمی‌دانستم چه کار می‌کرد. خیلی کم او را می‌دیدم. حتی گاهی به او می‌گفتم در کارت حق کسی را نخور، او می‌گفت نه، این کار را نمی‌کنیم.
در ادامه قاضی درباره حضور وی در کیش سؤال کرد: شما در کیش چه کار می‌کردید؟
متهم توضیح داد: شخصی در کیش بود که ماشین‌هاوجت‌اسکی‌های خریداری‌شده توسط پسرم رااجاره می‌داد.وی با من تماس گرفت وگفت با وکالت، ماشین‌هایی به نام شما زده شده است.بعد من به کیش رفتم ودیدم سه خودرو به نام من ثبت شده است.
متهم ردیف پنجم هم با انکار اتهامش گفت: در حدود 9 ماه صرفا در بخش اداری مجموعه به‌صورت حقوق‌بگیر مشغول به فعالیت بوده‌ام. فعالیت مجموعه از سال ۱۳۹۹ آغاز شده که اینجانب با معرفی یکی از دوستان وارد آن شرکت شدم و تعدادی نیرو نیز معرفی کردم. براساس ساختار مجموعه، طبقه اول در اختیار تکنسین‌ها، طبقه دوم مربوط به امور مالی و اداری بوده و مدیریت مستقل داشت و بخش فروش نیز درهمان طبقه مستقر بود که امور فروش توسط متهم ردیف اول انجام می‌شد.همچنین کلیه امورمربوط به صفحه اینستاگرام، ازجمله تعیین ودرج قیمت‌ها،توسط توسط متهم ردیف اول انجام می‌شد.
قاضی‌خطاب به متهم‌ردیف‌پنجم گفت:مجموعه‌چه توجیهی‌برای پیش‌فروش این میزان‌دستگاه‌های موبایل زیرقیمت‌بازار داشت؟
متهم ردیف پنجم گفت: در مقاطعی قیمت برخی محصولات با اختلاف دو تا سه میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار فروش می‌رفت. من کارمند بودم و ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردم، کلیه امور اجرایی و مدیریتی مجموعه از ابتدا تا انتها توسط متهم ردیف اول بوده و تصمیم‌گیری‌ها توسط ایشان انجام می‌شد. هرزمان به مدیریت مجموعه می‌گفتم که چرا در برخی از مواقع این میزان زیر قیمت دستگاه‌ها را می‌فروشید، می‌گفت به شما ارتباطی ندارد، من پلن اقتصادی دارم.
جزئیات جلس دادگاه را در جام‌جم آنلاین بخوانید.