این جلسه به ریاست قاضی جور ابراهیمیان، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار و در پایان آخرین دفاعی تعدادی از متهمان اخذ شد.
هشت نفر از متهمان پرونده همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری شبکهای از طریق پیشفروش تلفن همراه و سایر کالاهای الکترونیکی به میزان مبلغ ۳۱۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان از کلیه شکات هستند.
دفاعیات متهمان و وکلای آنها در این جلسه با واکنش شکات همراه بود. آنها خواستار رسیدگی به اتهامات سلبریتیها در این پرونده شدند. یکی از شکات گفت: من فریب صحبتها و تبلیغات سلبریتیها را خوردم و سراغ این شرکت آمدم. آنها نقش مهمی در این پرونده داشتند و الان باید در میان متهمان مینشستند. جای آنها در دادگاه خالی است.
در ادامه نوبت به بررسی اتهام همسر امیرحسین، مدیرعامل فراری شرکت رسید. این زن همراه شوهرش از کشور خارج شده و دیگر بازنگشته بودند. دیروز وکیل تسخیری او دفاع کرد و گفت: موکل بنده در این پرونده در کنار متهم ردیف اول، از شرکای شرکت بودند، این شرکت در سال ۹۹ بر پایه حسن نیت و بر پایه فعالیت تجاری معتبر فعالیت خود را آغاز کرده است. اما بر اساس گستردگی فعالیت و متأسفانه به جهت ازدحام بیش از حد خریداران گوشیها و دستگاههای تلفن همراه که به آنها پیشفروش شده بود، موجب میشود از آن فعالیت عادی که مسیرشان را داشتند خارج شوند و به تعهداتی که داده بودند نتوانند عمل کنند.
وی ادامه داد: این جرم همانند سایر جرایم نیازمند ارکان ثلاثه جرم است. به نظر اینجانب، رکن معنوی به عنوان یکی از ارکان ثلاثه جرم در این قضیه مخدوش است، چرا که هیچگونه دلیلی که بتوان بر اساس آن صرف سوءمدیریت را به عنوان رکن معنوی اتهام کلاهبرداری چه به صورت عادی برابر ماده یک قانون تشدید و چه در سایر عناوین، تلقی کرد وجود ندارد.
وی افزود: موکل بنده تحت امر متهم ردیف اول یعنی زوج خود، بودهاند. شرکتهایی که با شرکای خانواده تشکیل و تأسیس میشوند، عمدتاً از اساس نمیتوان سوءنیت را در تشکیل آنها مفروض دانست، و این نه فقط در قانون بلکه در عرف جامعه نیز قابل رؤیت و استنباط است.
پدر مدیرعامل شرکت به عنوان متهم ردیف چهارم پرونده در این جلسه از خود دفاع کرد. او با رد اتهامش گفت: من اصلاً شرکت نمیرفتم و در شرکت حضور نداشتم. مسئولیتی نیز برعهده نداشتم.
قاضی خطاب به وی پرسید چرا پسرت این کار را کرد؟
متهم ردیف چهارم پاسخ داد: من اصلاً نمیدانستم چه کار میکرد. خیلی کم او را میدیدم. حتی گاهی به او میگفتم در کارت حق کسی را نخور، او میگفت نه، این کار را نمیکنیم.
در ادامه قاضی درباره حضور وی در کیش سوال کرد: شما در کیش چه کار میکردید؟
متهم توضیح داد: شخصی در کیش بود که ماشینها و جت اسکیهای خریداری شده توسط پسرم را اجاره میداد. وی با من تماس گرفت و گفت با وکالت، ماشینهایی به نام شما زده شده است. بعد من به کیش رفتم و دیدم سه خودرو به نام من ثبت شده است.
متهم ردیف پنجم هم با انکار اتهامش گفت: در حدود نه ماه صرفاً در بخش اداری مجموعه بهصورت حقوقبگیر مشغول به فعالیت بودهام. فعالیت مجموعه از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و اینجانب با معرفی یکی از دوستان وارد آن شرکت شدم و تعدادی نیرو نیز معرفی کردم. بر اساس ساختار مجموعه، طبقه اول در اختیار تکنسینها، طبقه دوم مربوط به امور مالی و اداری بوده و مدیریت مستقل داشت و بخش فروش نیز در همان طبقه مستقر بود که امور فروش توسط متهم ردیف اول انجام میشد. همچنین کلیه امور مربوط به صفحه اینستاگرام، از جمله تعیین و درج قیمتها، توسط توسط متهم ردیف اول انجام میشد.
قاضی خطاب به متهم ردیف پنجم گفت: چه توجیهی برای پیش فروش این میزان دستگاههای موبایل زیر قیمت بازار مجموعه داشت؟
متهم ردیف پنجم گفت: در مقاطعی قیمت برخی محصولات با اختلاف دو تا سه میلیون تومان پایینتر از قیمت بازار فروش میرفت. من کارمند بودم و ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکردم، کلیه امور اجرایی و مدیریتی مجموعه از ابتدا تا انتها توسط متهم ردیف اول بوده و تصمیمگیریها توسط ایشان انجام میشد. هر زمان به مدیریت مجموعه میگفتم که چرا در برخی از مواقع این میزان زیر قیمت دستگاهها را میفروشید، میگفت به شما ارتباطی ندارد من پلن اقتصادی دارم.
متهم ردیف ششم در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارید؟ اظهار کرد: خیر، اتهام را قبول ندارم.
وی در ادامه توضیح داد که حدود دو ماه در غرفه کیش این شرکت حضور داشته و از طریق برادرم با مجموعه آشنا شدم. در مقطعی که در غرفه کیش فعالیت داشتم.
متهم ردیف ششم درباره نحوه فعالیت خود گفت: پس از اینکه غرفه کیش جمعآوری شد متهم ردیف اول به من گفته بودند در قسمت خودرو بایستم، مثلاً خودرو را جابهجا کنم یا برای بنزین ببرم، اما، چون گواهینامه نداشتم قبول نکردند و من هم برگشتم. در واقع بیشتر به عنوان سفیر شرکت در کیش فعالیت داشتم. در تهران هم کار خاصی بلد نبودم که بخواهم فروش انجام دهم و حقوق من ۱۲ تومان بود و گوشی هم به من نداده بودند.
وی همچنین اظهار کرد: ماشینها و جتاسکیهایی که در کیش بود را دیدهام.
متهم ردیف ششم درباره حسابهای بانکی خود گفت: از حساب من سوءاستفاده شد. چون حساب متهم ردیف سوم مسدود شده بود، از حسابهای من استفاده میکردند. در مجموع ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان به حساب من واریز شد و بعد به من میگفتند مبالغ را به شماره حسابهایی که اعلام میکنند منتقل کنم.
در ادامه متهم ردیف هفتم با حضور در جایگاه، پس از تفهیم اتهام از سوی دادگاه، در پاسخ به این سؤال که آیا اتهام وارده را قبول دارید؟ اظهار کرد: اتهام وارده را قبول ندارم.
قاضی در ادامه پرسید: چگونه با این شرکت آشنا شدید و چقدر فعالیت داشتید؟
متهم در توضیح نحوه آشنایی خود گفت: آشنایی من از طریق پدر متهم ردیف اول بود. پدر ایشان سوپرمارکت داشت و من در صنعت پخش و به عنوان ویزیتور فعالیت میکردم. چکهایی از پدر وی داشتم که به نام امیرحسین شریفیان بود و برگشت خورده بود. مدتی ایشان را گم کرده بودم تا اینکه از طریق اینستاگرام پیدایشان کردم و به مغازهشان مراجعه کردم تا مطالباتم را بگیرم.
وی افزود: بعد از مدتی که کار نداشتم، نزد متهم ردیف اول رفتم و گفتم دنبال کار هستم؛ که گفت بیا اینجا کار را آغاز کن.
متهم ردیف هفتم ادامه داد: حدود ۶ ماه مدیر داخلی بودم و بعد در بخش کارشناسی و تعمیرات موبایل فعالیت کردم. در مجموع حدود یک سال و نیم در آنجا کار کردم.
قاضی پرسید: چه شد که از مجموعه خارج شدید؟
متهم پاسخ داد: متهم ردیف اول پول لازم داشت و من ماشینم را فروختم و پولش را به او دادم. خیلی طول کشید تا پولم را برگرداند وقتی پولم را پس گرفتم، از مجموعه جدا شدم.
متهم درباره زمان فروش گوشیها اظهار کرد: زمانی که فروش گوشی انجام میشد من در شعبه چهارسو بودم و کار تعمیرات موبایل انجام میدادم.
قاضی سؤال کرد: آیا اموالی به نام شما ثبت شده است؟
متهم پاسخ داد: خیر. حتی برای انجام کوچکترین کارها هم باید با تأیید خود متهم ردیف اول اقدام میشد.
وی درباره گردش مالی حساب خود اظهار کرد: در حد مبالغ جزئی مثل یک یا دو میلیون تومان پول به حسابم واریز میشد که برای خرید قطعات گوشی هزینه میشد.
در ادامه جلسه رسیدگی، وکیل متهمان ردیف ششم و هفتم با حضور در جایگاه به بیان دفاعیات خود پرداخت.
وکیل با اشاره به نسبت موکلان خود گفت: این دو متهم برادر هستند. یکی از این دو برادر حدود یک ماه با شرکت فعالیت داشته و مبلغ ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.
وی افزود: بنده ضمن همدردی با شکات که اموالشان از بین رفته و حق دارند ناراحت باشند، تأکید میکنم این موضوع نباید موجب شود که تمامی افرادی که صرفاً کارمند بودهاند در معرض اتهام قرار گیرند.
وکیل ادامه داد:در خصوص مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان که به حساب متهم ردیف ششم واریز شده، تاریخ واریزی و خروج آن کاملاً مشخص است و ظرف یک هفته به دستور متهم ردیف اول از حساب خارج شده است. این موضوع قابل انکار نیست و خود موکل نیز با صداقت بیان کرده است.
وی تأکید کرد:موکلین نه در تأسیس شرکت نقشی داشتهاند، نه سهامی داشتهاند و نه در تصمیمگیریهای مدیریتی دخالتی داشتهاند. آنها صرفاً کارمند جزء بودهاند و حقوق دریافت میکردهاند که فیشهای واریزی آن موجود است و به دادگاه ارائه خواهد شد.
وی در ادامه گفت:موکلین بدون اطلاع از نیت و اهداف پشت پرده، مشغول به کار شدهاند. هیچگونه آثار و ادلهای دال بر مشارکت آنها در تصمیمات کلان، تأسیس شرکت یا اقدامات مجرمانه وجود ندارد.
وکیل خطاب به دادگاه افزود:اگر قرار باشد هر فردی که در آن مجموعه کار میکرده، صرفاً به دلیل اشتغال در شرکت متهم تلقی شود، باید تمامی کارکنان از جمله افراد خدماتی نیز در معرض اتهام قرار گیرند؛ در حالی که برای انتساب جرم، وجود آثار و ادله مشخص ضروری است و در مورد موکلین چنین آثاری وجود ندارد.
متهم ردیف هشتم پرونده به دلیل عدم حضور وکیلش در جایگاه حاضر نشد و دادگاه مقرر کرد که دفاعیات وی در جلسه فردا اخذ شود.
در ادامه قاضی خطاب به متهم ردیف نهم که در جایگاه حاضر شد گفت: اتهام شما معاونت در کلاهبرداری شبکهای از طریق پیشفروش تلفن همراه و سایر اقلام الکترونیکی است، چه دفاعی از خود دارید؟
متهم در تشریح دفاعیات خود گفت: هنگام خرید یک دستگاه گوشی از این مجموعه به واسطه آشنایی در طبقه اول، به مدت سه ماه در بخش فروش مشغول شدم.
وی گفت: حقوق من ماهانه ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. هیچ پولی به حساب من واریز نشد و هیچ چیز به نام من ثبت نشده است.
در ادامه وکیل تسخیری متهم ردیف نهم، در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: بر اساس توضیحاتی که موکل به بنده ارائه داده، ایشان در ابتدا بهعنوان مشتری به شرکت مراجعه کرده و بهدلیل آشنایی قبلی، در آنجا مشغول به کار شده است. انگیزه وی صرفاً دریافت حقوق بوده است. حقوق ماههای دی و بهمن نیز به حساب موکلم واریز نشده و هیچگونه سوءاستفادهای از حسابهای بانکی وی صورت نگرفته است.
وی گفت: همچنین موکل هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی با متهم ردیف اول نداشته و در پی نارضایتی مردم از ادامه همکاری انصراف داده و استعفا کرده است.
وی افزود: در اتهام معاونت در کلاهبرداری، تحقق وحدت قصد با شرکا و متهمان ردیف اول تا هشتم ضروری است، در حالی که چنین وحدت قصدی در خصوص موکل بنده وجود نداشته است.
وکیل متهم ردیف نهم گفت: فعالیت مجرمانهای از سوی موکلم صورت نگرفته و معاونتی در ارتکاب جرم محقق نشده است. از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت موکل را دارم.
در ادامه یکی از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: یک سوال مهمی که در این میان وجود دارد این است که متهم کارت پایان خدمت نداشته است، چگونه مجوز گرفته است؟ آن مرجع چرا پاسخگو نیست؟
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر مبلغ کلاهبرداری این متهمان بالاتر از میزان وثیقه آنها است نیاز است t وثیقه سنگینتری برای آنها در نظر گرفته شود.
در ادامه جلسه دادگاه، پس از پایان دفاعیات متهمان، قاضی خطاب به شکات توضیح داد که بخش مربوط به اظهارات آنها در این مرحله به پایان رسیده و فرصت برای بیان آخرین دفاع مطابق قانون به شکات داده میشود.
شکات با حضور در جایگاه با طرح دغدغههای خود بیان کردند که خسارات وارده مطابق قیمت روز به آنها پرداخت شود و بر اهمیت رسیدگی سریع و شفاف به پرونده تاکید داشتند و خواستار احقاق حقوق خود شدند.
برخی شکات در ادامه جلسه با تاکید بر نقش متهمان ردیف اول و دوم، خواستار بازگرداندن این افراد به دادگاه شدند تا پاسخگوی اتهامات وارده باشند و رسیدگی کامل به پرونده انجام شود. آنها بر اهمیت حضور متهمان متواری برای احقاق حقوق خود و شفافسازی اقدامات متهمان تأکید کردند.
در ادامه جلسه، متهمان و وکلای آنها برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شدند تا دفاعیات نهایی قبل از صدور رای اخذ شود.
در ادامه وکیل متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و در مقام آخرین دفاع گفت: سؤال این بود که به چه صورت فعالیت این شرکت انجام شده و آیا از نظر اقتصادی با این آورده و این سرمایه در آن بازه زمانی امکان ایفای تعهدات بوده است یا خیر؟ اصل موضوع را نباید فراموش کنیم، در این کشور مافیا وجود دارد، در بازار لوازم صوتی و تصویری مافیا وجود دارد و قطعاً شرایط بازار عادی نبوده است. تعهدات به طور کامل انجام نشد و مردم در محل شرکت تجمع کردند و همان تجمعات باعث شد گزارشهای انتظامی تنظیم شود و در نهایت دستورات قضایی صادر و حسابهای شرکت مسدود شود. وقتی حسابهای شرکت مسدود میشود، عملاً امکان ادامه فعالیت از بین میرود.
وی ادامه داد: شما میگویید کلاهبرداری، اما نکته قابل توجه این است که حدود ده هزار دستگاه تحویل داده شده است. اگر قصد فریب وجود داشت، تحویل این تعداد کالا چه توجیهی داشت؟ اینکه گفته میشود هفت هزار دستگاه باقی مانده، ناشی از مشکلات و شرایطی بود که توضیح دادم، از این رو به نظر نمیرسد هدف از تأسیس این شرکت ارتکاب جرم بوده باشد.
قاضی خطاب به وکیل گفت: شما قرار بود موجبات اخذ رضایت شکات را از متهم فراهم آورید، دسترسی به متهم دارید؟
وکیل گفت: از هر طریقی که میتوانستم برای برقراری ارتباط با ایشان تلاش کردم، اما حدس بنده این است بازداشت شده است.
متهم ردیف پنجم نیز آخرین دفاعیات خود را انجام داد و گفت: من نمیدانستم که این شرکت فعالیت مجرمانه داشته و کلاهبرداری میکرده است.
وکیل متهم ردیف نهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: با توجه به فقدان گردش مالی موکل بنده و قصد ایشان ارکان تحقق معاونت در جرم موکل بنده مخدوش است. از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت برای موکلم دارد.
وکیل متهم ردیف چهارم برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: موکل هیچ سمتی در مجموعه نداشته و هیچ نقشی در مدیریت یا فعالیتهای شرکت نداشته است. هیچ وجوهی به حساب موکل واریز یا برداشت نشده و صرفاً یک سند وکالت برای ایشان تنظیم شده بود که موکل طی حضور در جزیره کیش نسبت به آن استعفا داده است.
وی افزود: همچنین خودروها و اموالی که در اختیار موکل قرار داشت، ناشی از روابط عاطفی و حمایتی نسبت به فرزندشان بوده و دلالتی بر مشارکت در اقدامات مجرمانه ندارد. بنابراین، صرف اعطای وکالت یا حضور موکل در جزیره کیش نباید به منزله مشارکت او در کلاهبرداری تلقی شود. از محضر دادگاه تقاضا داریم با در نظر گرفتن این موارد، موکل را از اتهامات وارده تبرئه کنید.
وکیل متهم ردیف پنجم در جایگاه حاضر شد و در آخرین دفاعیات خود اظهار کرد:موکل ما هیچگونه مشارکت در کلاهبرداری نداشته و عنوان اتهامی مشارکت در کلاهبرداری علیه ایشان پذیرفته نیست. هیچ مالی به نام موکل نبوده و هیچ نفع شخصی از اقدامات شرکت به او تعلق نگرفته است. صرف حضور موکل در ساختار مجموعه و انجام کارهای محول شده، دلیلی بر شریک جرم بودن او نیست.
متهمان ردیف سوم و هفتم آخرین دفاعیات خود را به وکلای خود موکول کردند و مقرر شد پس از اخذ دفاعیات متهم ردیف هشتم، دفاعیات آنها در جلسه مطرح شود.
قاضی در پایان جلسه خطاب به وکلا تأکید کرد که وکلایی که قصد ارائه لایحه دارند باید ظرف همین هفته آن را تقدیم کنند تا دادگاه بتواند سریعاً نسبت به انشاء رای اقدام کند.
همچنینوی به شکات اطلاع داد که رای دادگاه به محض صدور رسماً به آنها ابلاغ خواهد شد.