این رویکرد محدودسازی که در کشورهای اروپایی و سایر حکومتهای پیشرفته برای این گروه سنی بهکار میرود، مبتنی بر چند دلیل بنیادین است که دولتها را موظف به اجرای آن میسازد. نخستین و مهمترین دلیل، حفاظت از سلامت روان و رشد شخصی افراد در سطح جامعه است.
سلامت جامعه از وظایف اصلی حاکمیت محسوب میشود، بهطوری که دولت باید بهطور مستقیم نسبت به سلامت جسم و روح شهروندان اهتمام ورزد. خدشهدارشدن سلامت روان، پیامدهایی چون کاهش عزت نفس را بهدنبال دارد و متعاقبا، افزایش افسردگی و خشونت را در ساختار جامعه تقویت میکند؛ در نتیجه، جامعه از معیارهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی خود فاصله گرفته و توانایی حفظ آنها را از دست میدهد.
دلیل دوم، وظیفه دولت در حفاظت از جوانان و نوجوانان در برابر سوءاستفادههای سایبری است؛ چرا که این قشر توانایی دفاع مؤثر در برابر آسیبها را ندارند. این وظیفه ایجاب میکند که حاکمیت از اقشار جامعه حمایت کرده و در عین حال، مهارتهای فردی آنان را تقویت کند.
در کنار این موارد، اعتماد اجتماعی اهمیت مییابد؛ کسب سرمایه اجتماعی مستلزم اعتماد متقابل است و زمانی که سلامت جامعه آسیب ببیند، اعتماد مردم به یکدیگر مختل شده و سرمایه اجتماعی به خطر میافتد. خطر اخاذی و آزارهای سایبری علیه جوانان بالا بوده و اطلاعات شخصی آنها نیز بطور بالقوه در معرض سوءاستفاده قرار میگیرد. مورد بعدی، جلوگیری از بروز اعتیادهای رفتاری است؛ اگر حاکمان این موضوع را نادیده بگیرند، گرایش به اعتیاد شدت مییابد، زیرا الگوریتم بسیاری از پلتفرمها برای ایجاد پاداشهای لحظهای طراحی شدهاند و نوجوانان که فاقد توانایی کامل در کنترل تکانهها هستند، تحت تاثیر قرار میگیرند.
این روند منجربه بروز بحرانهای لحظهای روحی و جسمی، افت تحصیلی، بیخوابی و در نهایت، انزوای اجتماعی و کاهش سلامت روانی میشود. افزون بر این، مساله صیانت فرهنگی و اخلاقی، وظیفه دیگری است که برعهده حاکمان قرار دارد. برخی تصور میکنند محتوای فضای مجازی فاقد ضرر است، حال آنکه این محتوا میتواند ارزشهایی در تعارض با بنیانهای دینی جامعه القا کند، بهویژه آنکه قدرت تحلیل انتقادی در نوجوانان هنوز بهطور کامل شکل نگرفته و آنها بهراحتی تحت تاثیر تحریفها قرار و در معرض ضایعات ناشی از بیمدیریتی قرار میگیرند. آخرین بعد، حمایت از حق تربیت خانوادگی است؛ همانگونه که نمیگذاریم افراد زیر سن قانونی رانندگی کنند، باید برای نوجوانان هم محدودیتهایی در فضای مجازی ایجاد شود.
دولتها نیز باید خود را مسئول ایجاد بستر امن برای والدین بدانند. در نهایت، متخصصان علم اجتماعی تأکید دارند که ممنوعیت مطلق فضای مجازی مؤثر نیست؛ بلکه آموزش سواد رسانهای، نظارت مستمر بر جوانان، و تسهیلگری بر پلتفرمها میتواند موفق باشد.
مدلهای موفق بینالمللی، شامل کنترلهای والدین و اعمال محدودیتهای زمانی مشخص، همراه با آموزشهای رسمی در مدارس، راهکارهای مؤثر در این زمینه محسوب میشوند.
∎