شناسهٔ خبر: 77255938 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

تحلیل استراتژیک نقشه راه هنرستان های ایران در برنامه هفتم؛

آیا انقلاب مهارتی در راه است؟

تهران- ایرنا-در نگاه اول، فاصله میان وضعیت موجود و هدف برنامه هفتم (رسیدن سهم هنرستان به ۵۰ درصد)، تنها یک شکاف ۷ درصدی به نظر می‌رسد که شاید در اسناد بودجه‌ای ناچیز جلوه کند. اما به عنوان یک استراتژیست توسعه، باید ورای این پوسته آماری را دید: این ۷ درصد توسعه، یعنی نیاز به جذب و هدایت ۵۶۳ هزار دانش‌آموز جدید به سمت هنرستان‌ها تا پایان برنامه!

صاحب‌خبر -

فریب اعداد و واقعیت ۵۶۳ هزار نفری

در نگاه اول، فاصله میان وضعیت موجود (سهم ۴۳.۰۲ درصدی دانش‌آموزان هنرستان‌ها) و هدف برنامه هفتم (رسیدن سهم هنرستان به ۵۰ درصد)، تنها یک شکاف ۷ درصدی به نظر می‌رسد؛ عددی که شاید در اسناد بودجه‌ای ناچیز جلوه کند. اما به عنوان یک استراتژیست توسعه، باید ورای این پوسته آماری را دید: این ۷ درصد توسعه، یعنی نیاز به جذب و هدایت ۵۶۳ هزار و ۴۲۱ دانش‌آموز جدید به سمت هنرستان‌ها تا پایان برنامه.ماده ۸۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک مأموریت بزرگ را بر عهده آموزش و پرورش نهاده است، اما عبور از بن‌بستِ آموزش‌های صرفاً تئوری و ورود به این مأموریت، بدون تأمین پیش‌نیازهای ساختاری، می‌تواند این «فرصت» را به یک «چالش ملی» تبدیل کند.

ناترازی جنسیتی؛ سیگنال هشدار برای توسعه متوازن

تحلیل داده‌های سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نشان‌دهنده یک واقعیت دوگانه و نگران‌کننده است.

سهم پسران در آموزش‌های مهارتی هم‌اکنون به ۵۱.۲۴ درصد رسیده و عملاً از سقف برنامه هفتم عبور کرده است. در مقابل، تنها ۳۵.۱۱ درصد دختران در هنرستان‌ها تحصیل می‌کنند. این شکاف عمیق، یک سیگنال هشدار برای عدالت جنسیتی در مسیر توسعه است.ریشه این ناترازی را نباید صرفاً در انتخاب شخصی دانش‌آموزان جستجو کرد؛ بلکه نبود تناسب میان رشته‌های تعریف‌شده با ویژگی‌های محیطی و بازار کار بانوان، در کنار موانع فرهنگی، این مسیر را برای دختران ناهموار کرده است. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان، سهم دختران از آموزش‌های مهارتی تنها ۱۷.۰۱ درصد است.

«تحقق متوازن هدف برنامه هفتم نیازمند توجه ویژه به جذب هنرجویان دختر به آموزش‌های مهارتی و توسعه ظرفیت‌های هنرستانی ویژه دختران است که این مهم در مرحله اول نیازمند شناسایی دقیق موانع موجود و اصلاح سیاست‌های هدایت تحصیلی است.» (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس)

برچسب قیمت ۲۰۰ هزار میلیاردی؛ عدالت آموزشی ارزان نیست

توسعه آموزش مهارتی بر خلاف رشته‌های نظری، به شدت «سرمایه‌بر» است. برای تحقق هدف ۵۰ درصدی و جلوگیری از تخریب کیفیت آموزشی بر اثر تراکم کلاسی، برآورد مالی دقیقی برای یک دوره ۵ ساله ارائه شده است:

۱۶۹.۱ هزار میلیارد تومان برای ساخت ۱۲۵۲ هنرستان جدید (با ظرفیت ۵ رشته و ۴۵۰ نفر)

۳۱.۹۳ هزار میلیارد تومان برای تجهیز کارگاه‌ها و خرید ابزارآلات نوین.

نکته استراتژیک اینجاست که در حال حاضر نسبت مربی به دانش‌آموز در هنرستان‌ها ۱۴ به ۱ است، در حالی که استاندارد کیفی حکم می‌کند این نسبت به ۱۱ به ۱ برسد.

نادیده گرفتن این شکاف ۳ واحدی، یعنی پذیرش افت کیفیت به بهای رشد کمّی. برای جبران این خلاء، ما به جذب ۵۱ هزار و ۲۲۰ مربی (هنرآموز و استادکار) متخصص نیاز داریم.

پارادوکس مهارت؛ چرا وقتی دریا هست، همه پشت مانیتور نشسته‌اند؟

یکی از بحرانی‌ترین بخش‌های تحلیل، عدم انطباق رشته‌ها با «آمایش سرزمین» است. مطالعه موردی در استان‌های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد نشان‌دهنده یک پارادوکس تلخ است. در حالی که مزیت رقابتی این مناطق در کشاورزی و اقتصاد دریایی است، دانش‌آموزان به سمت رشته‌های برق و رایانه هجوم برده‌اند.در سیستان و بلوچستان، در حالی که دریا محور توسعه است، سهم اقتصاد دریایی از انتخاب پسران تنها ۲.۵۹ درصد است.

فاجعه‌بارتر اینکه در قطب کشاورزی منطقه، سهم دختران در رشته‌های کشاورزی عدد تکان‌دهنده ۰.۳۰ درصد است! این هجوم به رشته‌های اشباع‌شده‌ای مثل برق و رایانه، یک «بمب ساعتی بیکاری» را کوک می‌کند؛ جایی که ما نیروی فنی تربیت می‌کنیم، اما بازار کار محلی هیچ نیازی به آن‌ها ندارد.«درصورتی که گسترش رشته‌ها و پوشش آموزش‌های مهارتی، بی‌توجه به آمایش سرزمین باشد، در آینده‌ای نزدیک با سیل نیروهای فنی مواجه خواهیم بود که بازار کار پذیرای آن‌ها نخواهد بود(گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس.

ناترازی بخش خصوصی؛ سود کوتاه‌مدت کنکور در برابر سرمایه‌گذاری مهارتی

داده‌های جدول ۷ نشان می‌دهد که سهم هنرستان‌های غیردولتی تنها ۷.۲۱ درصد است، در حالی که در مدارس نظری این رقم به ۱۷.۲۰ درصد می‌رسد. این ناترازی نشان می‌دهد که بخش خصوصی نه به دلیل ناتوانی، بلکه به دلیل «سودآوری کوتاه‌مدت کلاس‌های کنکور نظری» از حوزه مهارت‌آموزی فراری است. هزینه‌های سنگین تجهیزات هنرستانی در برابر درآمدهای سریع کنکور، سرمایه‌گذاران را به سمت تولید «تست‌زن» به جای «تکنیسین» سوق داده است.

بدون مشوق‌های مالیاتی و اجرای جدی قانون تأسیس مدارس غیردولتی، بار سنگین این تحول تماماً بر دوش بودجه عمومی باقی خواهد ماند.

نتیجه‌گیری: مهارتی که نباید به ضد خود تبدیل شود

تحقق عدد ۵۰ درصد در برنامه هفتم یک ضرورت است، اما نباید روح قانون را فدای آمارهای کمّی کرد. توسعه هنرستان‌ها باید تابعی از «استراتژی توسعه صنعتی کشور» باشد. اگر فارغ‌التحصیل ماهر تولید کنیم اما بازار کار برای او مهیا نباشد، صرفاً سن بیکاری را از فارغ‌التحصیل دانشگاهی به فارغ‌التحصیل هنرستانی کاهش داده‌ایم.کیفیت، تجهیزات به‌روز و انطباق با آمایش سرزمین، ستون‌های اصلی این انقلاب هستند. در نهایت باید از خود بپرسیم:«آیا ما در حال تربیت نسلی هستیم که فقط آچار به دست گرفتن را بلد است، یا نسلی که می‌داند کدام پیچ را در کدام کجای چرخ‌دنده اقتصاد کشور بچرخاند؟» پاسخ به این سوال، مرز بین یک جهش اقتصادی یا یک هدف بزرگ منابع ملی است.