گروه سیاسی: بودجه ۱۴۰۵ ایران را با عنوان بودجه احتیاطی میخوانند؛ جایی که کاهش شدید درآمدهای نفتی و کوچکشدن سهم دولت از دلارهای نفتی، دولت را وا داشته تا به مالیاتها و کنترل هزینهها تکیه کند.
به گزارش جهان صنعت، اگر تحریمها بیاثر شده و صادرات نفت بهروال عادی بازگشته چرا بودجه۱۴۰۵ بوی انقباض میدهد؟ چرا لایحهای که باید بر موج «افزایش فروش نفت» سوار باشد با کاهش منابع نفتی و کوچکترشدن سهم دولت بسته شده است؟ واقعیت ایناست که مفروضات بودجه بیسروصدا پرده از شکافی برمیدارند که در سخنرانیها دیده نمیشود. نفت دیگر آن ستون مطمئن دخلوخرج دولت نیست.
سهم دولت ازدلارهای نفتی کوچکتر شده و همین مساله دست دولت را برای سیاستهای انبساطی و هزینههای گسترده بسته است. سالها رابطه نفت و بودجه رابطهای ساده بود: هرچه فروش بیشتر خرج بیشتر اما حالا حتی با افزایش سهم صندوق توسعه ملی کیک درآمدی آنقدر کوچک شده که سهم واقعی دولت کاهش یافته است. نتیجه روشن است: وقتی دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه میشود دولت ناچار است یا بهمالیات تکیه یا هزینهها را مهار کند. بودجه۱۴۰۵ نشانه همین چرخش اجباری بوده یعنی چرخشی که از وفور بهمحدودیت رسیده است. درسوی دیگر تناقضی دیگر خودنمایی میکند. دولت اینروزها از حذف ارز ترجیحی و حرکت بهسمت تکنرخیشدن ارز سخن میگوید اما در متن بودجه همچنان ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حفظ شده است. حجم آن کاهش یافته اما روح آن باقی مانده است. یعنی سیاست رسمی یکچیز میگوید و سند مالی کشور چیز دیگر. دادههای سازمان برنامهوبودجه نشان میدهند چگونه کاهش منابع نفتی، تغییر در سهمها، افزایش اتکا بهمالیات و تداوم چندنرخیبودن ارز تصویری متفاوت از آنچه در تریبونها شنیده میشود ترسیم میکند. بودجه۱۴۰۵ نه بودجه وفور که بودجه احتیاط است؛ سندی که بیشاز هرچیز از محدودشدن قدرت مالی دولت حکایت دارد.
صندوق پر، دولت قرضکار
بودجه۱۴۰۵ یکجابهجایی بزرگ در دل خود دارد؛ جابهجاییای که شاید در نگاه اول فنی بهنظر برسد اما در عمل معنای سیاسی و مالی مهمی دارد. سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی از ۴۸درصد در قانون۱۴۰۴ به۵۱درصد در لایحه۱۴۰۵ رسیده است یعنی افزایشی معادل ۳/۶درصد. درمقابل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی از ۵/۳۷درصد به۵/۳۴درصد کاهش یافته یعنی افتی ۸درصدی. سهم دولت از خالص صادرات گاز طبیعی نیز دقیقا همین مسیر را طی کرده و به۵/۳۴درصد رسیده است.
اینتغییر سهمها درشرایطی رخ داده که همزمان پایه درآمدی نفت کوچکتر شده است. میزان صادرات نفت و میعانات از ۲۵۰/۱هزار بشکه در روز به۰۴۵/۱هزار بشکه کاهش یافته یعنی ۴/۱۶درصد افت. قیمت هر بشکه نفت نیز از ۳/۶۳دلار به۵۴دلار رسیده یعنی کاهشی ۷/۱۴درصدی. حاصل ایندو کاهش سقوط ۷/۲۸درصدی کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات است؛ از ۹/۳۸میلیارددلار به۶/۲۰میلیارددلار. در چنین بستری سهم صندوق توسعه ملی از کل درآمدهای ارزی نیز از ۴/۱۶میلیارددلار به۱۳میلیارددلار کاهش یافته یعنی افتی ۲۱درصدی. سهم دولت از کل درآمدهای ارزی صادرات نفت حتی شدیدتر افت کرده و از ۸/۱۰میلیارددلار به۱/۷میلیارددلار رسیده است یعنی کاهش ۲/۳۴درصدی. در بخش گاز نیز سهم دولت از درآمد ارزی خالص صادرات از ۲میلیارددلار به۷/۱میلیارددلار کاهش یافته یعنی افتی ۲/۱۷درصدی. اثر نهایی اینتغییرات در منابع ریالی دولت کاملا مشهود است: منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات(سهم دولت) از ۳۹۵/۵هزارمیلیارد ریال در قانون۱۴۰۴ به ۲,۶۳۷.۸هزارمیلیارد ریال در لایحه۱۴۰۵ سقوط کرده یعنی کاهش ۲/۵۱درصدی.
بهاین ترتیب درحالیکه سهم صندوق توسعه ملی در ظاهر افزایش یافته سهم دولت هم از نظردرصدی و هم از نظردلاری و ریالی کوچکتر شده است. بودجه۱۴۰۵ بیش از آنکه داستان افزایش سهم صندوق باشد روایت کاهش سهم دولت ازدلارهای نفتی است؛ جابهجاییای که ساختار منابع عمومی را بهشکل محسوسی تغییر میدهد.
مالیات جای خالی نفت
وقتی نفت نصف میشود بودجه باید جایی دیگر نفس بکشد. لایحه۱۴۰۵ دقیقا همین تصویر را نشان میدهد: سقوط سنگین منابع نفتی و همزمان جهش اتکا بهمالیات. سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی از ۳۹۵/۵هزارمیلیارد ریال در قانون۱۴۰۴ به ۲,۶۳۷.۸هزارمیلیارد ریال در لایحه۱۴۰۵ رسیده است یعنی کاهش ۲/۵۱درصدی. در بخش ارزی نیز سهم دولت از کل درآمدهای صادرات نفت از ۸/۱۰میلیارددلار به۱/۷میلیارددلار افت کرده یعنی کاهشی ۲/۳۴درصدی. کوچکشدن اینستون اصلی ساختار بودجه را ناگزیر بهچرخش کرده است. اینچرخش در ترکیب منابع عمومی بهوضوح دیده میشود.
در لایحه۱۴۰۵ سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی(با لحاظ حقوق ورودی) به۷/۵۶درصد رسیده؛ رقمی که نسبتبه قانون۱۴۰۴ حدود ۷/۱۴واحددرصد افزایش نشان میدهد. بهبیان ساده بیشاز نیمی از منابع عمومی دولت قرار است از مالیات تامین شود درحالیکه نفت دیگر وزن سابق را ندارد. از نظر حجمی نیز اینتغییر معنادار است. کل درآمدهای مالیاتی در لایحه۱۴۰۵ با رشد ۱/۴۲درصدی نسبتبه قانون۱۴۰۴ به۶۱۱/۲۹هزارمیلیاردریال رسیده است. در دل اینعدد مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات رشدی ۵۰درصدی را تجربه کردند. درمقابل مالیات بر واردات(حقوق ورودی) با کاهش ۵/۱۲درصدی به۳۱۱/۲هزارمیلیارد ریال رسیده و تنها ۸/۷درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل میدهد. ایناعداد نشان میدهد جبران افت نفت نه از مسیر افزایش تعرفههای وارداتی بلکه از مسیر گسترش پایههای مالیاتی داخلی دنبال میشود. در سالی که صادرات نفت از ۲۵۰/۱هزار بشکه در روز به۰۴۵/۱هزار بشکه کاهش یافته و قیمت هر بشکه از ۳/۶۳دلار به۵۴دلار رسیده بودجه۱۴۰۵ پیام روشنی دارد: ستون نفت کوتاهتر شده و ستون مالیات بلندتر. اکنون پرسش اصلی ایناست که آیا اقتصاد توان تحمل اینجابهجایی را دارد یا خیر.
کیک نفت کوچکتر، سهمها ثابتتر
در بودجه۱۴۰۵ مساله فقط کاهش درآمد نفت نبوده بلکه کوچکترشدن کل کیک ارزی است درحالیکه سهم برخی بازیگران ثابت مانده و سهم دولت آبرفته است. کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی از ۹/۳۸میلیارددلار در قانون۱۴۰۴ به۶/۲۰میلیارددلار در لایحه۱۴۰۵ رسیده است یعنی سقوطی ۷/۲۸درصدی. همزمان خالص صادرات گاز نیز از ۳/۵میلیارددلار به۸/۴میلیارددلار کاهش یافته بهمعنای افتی ۴/۹درصدی. در اینکیک کوچکتر سهم شرکت نفت از صادرات نفت و میعانات گازی همچنان ۵/۱۴درصد باقی مانده است یعنی بدون تغییر نسبتبه سال قبل اما چون پایه درآمدی کوچک شده سهمدلاری شرکت نفت نیز کاهش یافته است: از ۲/۴میلیارددلار در قانون۱۴۰۴ به۳میلیارددلار در لایحه۱۴۰۵ یعنی افتی ۹/۲۸درصدی. سهم شرکت گاز نیز باوجود ثابتماندن سهمدرصدی ۵/۱۴درصدی از ۸/۰میلیارددلار به۷/۰میلیارددلار کاهش یافته یعنی افتی ۱۳درصدی. در طرف دولت سهمدرصدی از خالص صادرات گاز طبیعی به۵/۳۴درصد رسیده که نسبتبه سال قبل کاهش ۸درصدی دارد. نتیجه اینکاهشدرصدی درکنار افت پایه صادرات باعث شده سهم دولت از درآمد ارزی خالص صادرات گاز از ۲میلیارددلار به۷/۱میلیارددلار برسد بهمعنای افتی ۲/۱۷درصدی. در بخش نفت نیز سهم دولت از کل درآمدهای ارزی صادرات نفت از ۸/۱۰میلیارددلار به۱/۷میلیارددلار سقوط کرده؛ کاهش ۲/۳۴درصدی. بنابراین مساله فقط کاهش قیمت نفت از ۳/۶۳دلار به۵۴دلار یا افت صادرات از ۲۵۰/۱هزار بشکه به۰۴۵/۱هزار بشکه نبوده بلکه در یککیک کوچکتر سهمهای ثابت هم کوچکتر میشوند و سهم دولت حتی سریعتر آب میرود. بودجه۱۴۰۵ بیش از آنکه نشاندهنده تغییر سهم شرکتها باشد روایت فشردهشدن کل درآمد ارزی و انتقال فشار آن بهمنابع عمومی دولت است.
ارز چندنرخی، وعده واحد
درحالیکه سیاستگذار از حرکت بهسمت یکسانسازی نرخ ارز سخن میگوید جدول فروض بودجه۱۴۰۵ روایت دیگری دارد؛ روایتی از تداوم ارز ترجیحی با اعدادی که هر سال تغییر کرده اما اصل چندنرخیبودن را حفظ کرده است. در قانون۱۴۰۳ نرخ تسعیر درآمدهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی ۲۸هزارو۵۰۰تومان بهازای هردلار تعیین شده بود و برای اینمنظور ۱۵میلیارددلار ارز پیشبینی شد. در لایحه۱۴۰۴ ایننرخ به۳۸هزارو۵۰۰تومان افزایش یافت و میزان ارز تخصیصی به۱/۱۲میلیارددلار کاهش پیدا کرد.
در قانون نهایی۱۴۰۴ نیز نرخ تسعیر باز هم بالا رفت و به۴۱هزارو۱۸۰تومان رسید اما حجم ارز کالاهای اساسی همچنان ۱/۱۲میلیارددلار باقی ماند. اکنون در لایحه۱۴۰۵ جهت حرکت تغییر کرده است. نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی به۳۰هزارتومان کاهش یافته یعنی افتی ۲۷درصدی نسبتبه قانون۱۴۰۴. همزمان میزان ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی نیز به۸/۸میلیارددلار رسیده که نسبتبه قانون۱۴۰۴ کاهش ۶/۲۷درصدی را نشان میدهد. اینمقایسه چهارساله یکتصویر روشن میدهد: از ۱۵میلیارددلار با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰تومان در۱۴۰۳ به۸/۸میلیارددلار با نرخ ۳۰هزارتومان در۱۴۰۵ رسیدیم. حجم ارز ترجیحی کوچکتر شده اما حذف نشده است. نرخ آن بالا و پایین شده اما تکنرخی نشده است. درواقع سیاست ارزی بودجه میان دوهدف در نوسان مانده است: کاهش بار یارانهای دولت ازطریق کمکردن حجم ارز تخصیصی و همزمان تلاش برای مدیریت فشار تورمی با تعیین نرخ ترجیحی. نتیجه اینشده که نه ارز ترجیحی کاملا کنار گذاشته شده و نه نظام ارزی یکپارچه شده است.
بودجه۱۴۰۵ نشان میدهد چندنرخیبودن ارز هنوز درقلب سیاست مالی حضور دارد حتی اگر در سطح شعار وعده «نرخ واحد» داده شود. درمجموع بودجه۱۴۰۵ تصویری از اقتصاد در وضعیت وفور ارائه نمیدهد بلکه سندی از مدیریت محدودیتهاست. نفت دیگر موتور پرقدرت تامین منابع نیست بلکه سهم دولت ازدلارهای انرژی کوچکتر شده، وزن مالیات در منابع عمومی بالا رفته، صندوق توسعه ملی پررنگتر شده و ارز ترجیحی با وجود وعدههای تکنرخیشدن همچنان در متن قانون حضور دارد. اینبودجه بیش از آنکه نشانه عبور از فشارها باشد روایت تطبیق با آنهاست؛ سندی که نشان میدهد دولت ناچار شده میان کاهش منابع، افزایش فشار مالیاتی و کنترل هزینهها تعادل برقرار کند.
∎
سهم دولت ازدلارهای نفتی کوچکتر شده و همین مساله دست دولت را برای سیاستهای انبساطی و هزینههای گسترده بسته است. سالها رابطه نفت و بودجه رابطهای ساده بود: هرچه فروش بیشتر خرج بیشتر اما حالا حتی با افزایش سهم صندوق توسعه ملی کیک درآمدی آنقدر کوچک شده که سهم واقعی دولت کاهش یافته است. نتیجه روشن است: وقتی دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه میشود دولت ناچار است یا بهمالیات تکیه یا هزینهها را مهار کند. بودجه۱۴۰۵ نشانه همین چرخش اجباری بوده یعنی چرخشی که از وفور بهمحدودیت رسیده است. درسوی دیگر تناقضی دیگر خودنمایی میکند. دولت اینروزها از حذف ارز ترجیحی و حرکت بهسمت تکنرخیشدن ارز سخن میگوید اما در متن بودجه همچنان ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حفظ شده است. حجم آن کاهش یافته اما روح آن باقی مانده است. یعنی سیاست رسمی یکچیز میگوید و سند مالی کشور چیز دیگر. دادههای سازمان برنامهوبودجه نشان میدهند چگونه کاهش منابع نفتی، تغییر در سهمها، افزایش اتکا بهمالیات و تداوم چندنرخیبودن ارز تصویری متفاوت از آنچه در تریبونها شنیده میشود ترسیم میکند. بودجه۱۴۰۵ نه بودجه وفور که بودجه احتیاط است؛ سندی که بیشاز هرچیز از محدودشدن قدرت مالی دولت حکایت دارد.
بودجه۱۴۰۵ یکجابهجایی بزرگ در دل خود دارد؛ جابهجاییای که شاید در نگاه اول فنی بهنظر برسد اما در عمل معنای سیاسی و مالی مهمی دارد. سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی از ۴۸درصد در قانون۱۴۰۴ به۵۱درصد در لایحه۱۴۰۵ رسیده است یعنی افزایشی معادل ۳/۶درصد. درمقابل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی از ۵/۳۷درصد به۵/۳۴درصد کاهش یافته یعنی افتی ۸درصدی. سهم دولت از خالص صادرات گاز طبیعی نیز دقیقا همین مسیر را طی کرده و به۵/۳۴درصد رسیده است.
اینتغییر سهمها درشرایطی رخ داده که همزمان پایه درآمدی نفت کوچکتر شده است. میزان صادرات نفت و میعانات از ۲۵۰/۱هزار بشکه در روز به۰۴۵/۱هزار بشکه کاهش یافته یعنی ۴/۱۶درصد افت. قیمت هر بشکه نفت نیز از ۳/۶۳دلار به۵۴دلار رسیده یعنی کاهشی ۷/۱۴درصدی. حاصل ایندو کاهش سقوط ۷/۲۸درصدی کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات است؛ از ۹/۳۸میلیارددلار به۶/۲۰میلیارددلار. در چنین بستری سهم صندوق توسعه ملی از کل درآمدهای ارزی نیز از ۴/۱۶میلیارددلار به۱۳میلیارددلار کاهش یافته یعنی افتی ۲۱درصدی. سهم دولت از کل درآمدهای ارزی صادرات نفت حتی شدیدتر افت کرده و از ۸/۱۰میلیارددلار به۱/۷میلیارددلار رسیده است یعنی کاهش ۲/۳۴درصدی. در بخش گاز نیز سهم دولت از درآمد ارزی خالص صادرات از ۲میلیارددلار به۷/۱میلیارددلار کاهش یافته یعنی افتی ۲/۱۷درصدی. اثر نهایی اینتغییرات در منابع ریالی دولت کاملا مشهود است: منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات(سهم دولت) از ۳۹۵/۵هزارمیلیارد ریال در قانون۱۴۰۴ به ۲,۶۳۷.۸هزارمیلیارد ریال در لایحه۱۴۰۵ سقوط کرده یعنی کاهش ۲/۵۱درصدی.
بهاین ترتیب درحالیکه سهم صندوق توسعه ملی در ظاهر افزایش یافته سهم دولت هم از نظردرصدی و هم از نظردلاری و ریالی کوچکتر شده است. بودجه۱۴۰۵ بیش از آنکه داستان افزایش سهم صندوق باشد روایت کاهش سهم دولت ازدلارهای نفتی است؛ جابهجاییای که ساختار منابع عمومی را بهشکل محسوسی تغییر میدهد.
مالیات جای خالی نفت
وقتی نفت نصف میشود بودجه باید جایی دیگر نفس بکشد. لایحه۱۴۰۵ دقیقا همین تصویر را نشان میدهد: سقوط سنگین منابع نفتی و همزمان جهش اتکا بهمالیات. سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی از ۳۹۵/۵هزارمیلیارد ریال در قانون۱۴۰۴ به ۲,۶۳۷.۸هزارمیلیارد ریال در لایحه۱۴۰۵ رسیده است یعنی کاهش ۲/۵۱درصدی. در بخش ارزی نیز سهم دولت از کل درآمدهای صادرات نفت از ۸/۱۰میلیارددلار به۱/۷میلیارددلار افت کرده یعنی کاهشی ۲/۳۴درصدی. کوچکشدن اینستون اصلی ساختار بودجه را ناگزیر بهچرخش کرده است. اینچرخش در ترکیب منابع عمومی بهوضوح دیده میشود.
در لایحه۱۴۰۵ سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی(با لحاظ حقوق ورودی) به۷/۵۶درصد رسیده؛ رقمی که نسبتبه قانون۱۴۰۴ حدود ۷/۱۴واحددرصد افزایش نشان میدهد. بهبیان ساده بیشاز نیمی از منابع عمومی دولت قرار است از مالیات تامین شود درحالیکه نفت دیگر وزن سابق را ندارد. از نظر حجمی نیز اینتغییر معنادار است. کل درآمدهای مالیاتی در لایحه۱۴۰۵ با رشد ۱/۴۲درصدی نسبتبه قانون۱۴۰۴ به۶۱۱/۲۹هزارمیلیاردریال رسیده است. در دل اینعدد مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات رشدی ۵۰درصدی را تجربه کردند. درمقابل مالیات بر واردات(حقوق ورودی) با کاهش ۵/۱۲درصدی به۳۱۱/۲هزارمیلیارد ریال رسیده و تنها ۸/۷درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل میدهد. ایناعداد نشان میدهد جبران افت نفت نه از مسیر افزایش تعرفههای وارداتی بلکه از مسیر گسترش پایههای مالیاتی داخلی دنبال میشود. در سالی که صادرات نفت از ۲۵۰/۱هزار بشکه در روز به۰۴۵/۱هزار بشکه کاهش یافته و قیمت هر بشکه از ۳/۶۳دلار به۵۴دلار رسیده بودجه۱۴۰۵ پیام روشنی دارد: ستون نفت کوتاهتر شده و ستون مالیات بلندتر. اکنون پرسش اصلی ایناست که آیا اقتصاد توان تحمل اینجابهجایی را دارد یا خیر.
کیک نفت کوچکتر، سهمها ثابتتر
در بودجه۱۴۰۵ مساله فقط کاهش درآمد نفت نبوده بلکه کوچکترشدن کل کیک ارزی است درحالیکه سهم برخی بازیگران ثابت مانده و سهم دولت آبرفته است. کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی از ۹/۳۸میلیارددلار در قانون۱۴۰۴ به۶/۲۰میلیارددلار در لایحه۱۴۰۵ رسیده است یعنی سقوطی ۷/۲۸درصدی. همزمان خالص صادرات گاز نیز از ۳/۵میلیارددلار به۸/۴میلیارددلار کاهش یافته بهمعنای افتی ۴/۹درصدی. در اینکیک کوچکتر سهم شرکت نفت از صادرات نفت و میعانات گازی همچنان ۵/۱۴درصد باقی مانده است یعنی بدون تغییر نسبتبه سال قبل اما چون پایه درآمدی کوچک شده سهمدلاری شرکت نفت نیز کاهش یافته است: از ۲/۴میلیارددلار در قانون۱۴۰۴ به۳میلیارددلار در لایحه۱۴۰۵ یعنی افتی ۹/۲۸درصدی. سهم شرکت گاز نیز باوجود ثابتماندن سهمدرصدی ۵/۱۴درصدی از ۸/۰میلیارددلار به۷/۰میلیارددلار کاهش یافته یعنی افتی ۱۳درصدی. در طرف دولت سهمدرصدی از خالص صادرات گاز طبیعی به۵/۳۴درصد رسیده که نسبتبه سال قبل کاهش ۸درصدی دارد. نتیجه اینکاهشدرصدی درکنار افت پایه صادرات باعث شده سهم دولت از درآمد ارزی خالص صادرات گاز از ۲میلیارددلار به۷/۱میلیارددلار برسد بهمعنای افتی ۲/۱۷درصدی. در بخش نفت نیز سهم دولت از کل درآمدهای ارزی صادرات نفت از ۸/۱۰میلیارددلار به۱/۷میلیارددلار سقوط کرده؛ کاهش ۲/۳۴درصدی. بنابراین مساله فقط کاهش قیمت نفت از ۳/۶۳دلار به۵۴دلار یا افت صادرات از ۲۵۰/۱هزار بشکه به۰۴۵/۱هزار بشکه نبوده بلکه در یککیک کوچکتر سهمهای ثابت هم کوچکتر میشوند و سهم دولت حتی سریعتر آب میرود. بودجه۱۴۰۵ بیش از آنکه نشاندهنده تغییر سهم شرکتها باشد روایت فشردهشدن کل درآمد ارزی و انتقال فشار آن بهمنابع عمومی دولت است.
ارز چندنرخی، وعده واحد
درحالیکه سیاستگذار از حرکت بهسمت یکسانسازی نرخ ارز سخن میگوید جدول فروض بودجه۱۴۰۵ روایت دیگری دارد؛ روایتی از تداوم ارز ترجیحی با اعدادی که هر سال تغییر کرده اما اصل چندنرخیبودن را حفظ کرده است. در قانون۱۴۰۳ نرخ تسعیر درآمدهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی ۲۸هزارو۵۰۰تومان بهازای هردلار تعیین شده بود و برای اینمنظور ۱۵میلیارددلار ارز پیشبینی شد. در لایحه۱۴۰۴ ایننرخ به۳۸هزارو۵۰۰تومان افزایش یافت و میزان ارز تخصیصی به۱/۱۲میلیارددلار کاهش پیدا کرد.
در قانون نهایی۱۴۰۴ نیز نرخ تسعیر باز هم بالا رفت و به۴۱هزارو۱۸۰تومان رسید اما حجم ارز کالاهای اساسی همچنان ۱/۱۲میلیارددلار باقی ماند. اکنون در لایحه۱۴۰۵ جهت حرکت تغییر کرده است. نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی به۳۰هزارتومان کاهش یافته یعنی افتی ۲۷درصدی نسبتبه قانون۱۴۰۴. همزمان میزان ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی نیز به۸/۸میلیارددلار رسیده که نسبتبه قانون۱۴۰۴ کاهش ۶/۲۷درصدی را نشان میدهد. اینمقایسه چهارساله یکتصویر روشن میدهد: از ۱۵میلیارددلار با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰تومان در۱۴۰۳ به۸/۸میلیارددلار با نرخ ۳۰هزارتومان در۱۴۰۵ رسیدیم. حجم ارز ترجیحی کوچکتر شده اما حذف نشده است. نرخ آن بالا و پایین شده اما تکنرخی نشده است. درواقع سیاست ارزی بودجه میان دوهدف در نوسان مانده است: کاهش بار یارانهای دولت ازطریق کمکردن حجم ارز تخصیصی و همزمان تلاش برای مدیریت فشار تورمی با تعیین نرخ ترجیحی. نتیجه اینشده که نه ارز ترجیحی کاملا کنار گذاشته شده و نه نظام ارزی یکپارچه شده است.
بودجه۱۴۰۵ نشان میدهد چندنرخیبودن ارز هنوز درقلب سیاست مالی حضور دارد حتی اگر در سطح شعار وعده «نرخ واحد» داده شود. درمجموع بودجه۱۴۰۵ تصویری از اقتصاد در وضعیت وفور ارائه نمیدهد بلکه سندی از مدیریت محدودیتهاست. نفت دیگر موتور پرقدرت تامین منابع نیست بلکه سهم دولت ازدلارهای انرژی کوچکتر شده، وزن مالیات در منابع عمومی بالا رفته، صندوق توسعه ملی پررنگتر شده و ارز ترجیحی با وجود وعدههای تکنرخیشدن همچنان در متن قانون حضور دارد. اینبودجه بیش از آنکه نشانه عبور از فشارها باشد روایت تطبیق با آنهاست؛ سندی که نشان میدهد دولت ناچار شده میان کاهش منابع، افزایش فشار مالیاتی و کنترل هزینهها تعادل برقرار کند.