در ماههای اخیر بازار خودرو وضعیت ناپایدار و ملتهبی پیدا کرده و قیمت خودرو به صورت مستمر و بعضاً غیرقابل توجیه در حال افزایش است. از این رو مجلس شورای اسلامی با تصویب یک پیشنهاد الحاقی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره واردات خودرو و نحوه تخصیص ارز به این بخش گامی در جهت ساماندهی بازار ارز بردارد. گزارشهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، تصویری دقیق و البته پرنوسان از وضعیت واردات خودرو در سال جاری ارائه میدهد. بر اساس جدیدترین آمارهای اعلام شده، پرونده واردات خودرو در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ با عبور از مرز ۵۰ هزار دستگاه بسته شده است که اگرچه نسبت به سال گذشته رشد نشان میدهد، اما بررسی دقیقتر دادهها حکایت از کند شدن ضرباهنگ ورود خودروهای خارجی به کشور دارد. مطابق اعلام رسمی گمرک، طی ۱۰ ماهه امسال مجموعاً ۵۰ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودروی سواری از مبادی رسمی ترخیص و وارد کشور شده است. ارزش دلاری این حجم از واردات معادل یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار برآورد شده که از نظر ارزی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ نشاندهنده تغییرات معناداری در بازار خودروهای وارداتی است. در ۱۰ ماهه سال گذشته، تعداد خودروهای وارداتی ۴۱ هزار و ۲۹۷ دستگاه و ارزش آنها ۷۷۷ میلیون دلار بوده است. این بدان معناست که واردات خودرو در سال جاری از نظر تعداد ۱۸ درصد و از نظر ارزش دلاری ۲۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، تحلیلگران بازار معتقدند که این رشد کمی و کیفی، با چالشهایی نظیر کاهش نرخ رشد در ماههای اخیر و اختلاف معنادار میان رشد تعدادی و ارزشی مواجه است که میتواند سیگنالهایی از تغییر استراتژی واردکنندگان یا محدودیتهای جدید ارزی باشد. قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره واردات خورد گفته بود: «امسال 200 همت برای حقوق محل تعرفه پیش بینی بودجه کردیم که متاسفانه مثل سالهای قبل به آن عمل نشد.» البته قالیباف این را هم تاکید کرد که «من میدانم که اراده دولت و آقای رئیس جمهور بر واردات خودرو است.» اما مشکل اصلی در مسیر واردات خودرو، تامین ارز است و خودروهای کارکرده موجود در خارج از کشور به قیمت بسیار پایینتری نسبت به خودروی نو قابل خریداریاند. بنابراین با واردات خودروی کارکرده با ارزبری بسیار کمتری میتوان میزان عرضه را افزایش و قیمت خودرو را کاهش داد. بنابراین مجلس اعتقاد دارد واردات خودروهای دست دوم میتواند کمکی باشد برای به تعادل رساندن بازار خودرو .
علت تعلل در واردات خودروهای دست دوم چیست؟
در همین زمینه، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور خواستار ارائه برنامه شفاف و دارای زمانبندی از سوی وزارت صمت درباره واردات خودروهای کارکرده و ارائه گزارش دقیقی از ثبت سفارش و آثار آن در بازار شده است. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، امکان واردات خودروهای دست دوم با کارکرد کمتر از ۵ سال را فراهم پیش بینی شده است، گفت: «بر اساس بررسی های کمیسیون اصل نود مشخص شده اجرای این ظرفیت قانونی از طرف وزارت صمت با ضعف جدی برنامهریزی و تعلل روبرو است.» او همچنین تاکید کرد:️ «مدیریت بهینه ارز برای واردات خودروهای دست دوم و جلوگیری از تخصیص ارز به خودروهای وارداتی با عمق ساخت داخلی صفر را درخواست کردیم.»
پیش از این، مجلس در بودجه 1404 سازوکار قانونی واردات خودرو را تعیین کرده و مجوز واردات نو و دست دوم را به دولت و همچنین افراد حقیقی داده بود. بر اساس این مصوبه، واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات بوده و دولت موظف بود مجوزهای واردات را به صورت رقابتی واگذار کند.
علی شکوری: بانک مرکزی و سازمان برنامه باید برای تأمین ارز همکاری کنند
برهمین اساس، علی کشوری، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «صبح نو» درباره روند واردات خودروهای دستدوم اظهارکرد: «طبق یک جریان خاص، تصویرگری صورت میگیرد که با واقعیتهای اجرایی فاصله دارد؛ درحالیکه باید تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودروی دستدوم بهطور مشخص اختصاص پیدا میکرد.»
وی افزود: «متأسفانه بانک مرکزی همکاری لازم را در زمینه اختصاص ارزی که باید به این خودروها تعلق میگرفت، نداشت. از سوی دیگر، برخی مسائل نظارتی و همچنین مباحث مربوط به بودجه سال ۱۴۰۵ نیز بر این روند اثرگذار بود. این موضوعات از دید نمایندگان مغفول نمانده و حتی در بحثهای مختلف مجلس به مسأله تخصیص ارز برای واردات خودروهای دستدوم اشاره شده است.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «واردات خودروهای دستدوم شرایطی دارد که باید به درستی رعایت شود. دولت باید همراهی کند تا اگر قرار است خودرویی به صورت دستدوم وارد شود، بیکیفیت نباشد. این فرآیند میتواند زمینه رقابت را در داخل کشور فراهم کند تا خودروسازان داخلی نیز متناسب با ورود خودروهای خارجی، کیفیت محصولات خود را افزایش دهند. اما متأسفانه این اتفاق تاکنون نیفتاده است.» وی اضافه کرد: «ما در کمیسیون اصل ۹۰ همچنان پیگیر این موضوع هستیم. در روزهای گذشته مجلس درگیر مسائل مختلف بود، اما قرار است به زودی جلسهای با حضور دستگاههای اجرایی برگزار کنیم تا برای تحقق این موضوع هماهنگیهای لازم انجام شود؛ چراکه اجرای این طرح میتواند بسیاری از مشکلات حوزه خودرو در کشور را حل کند.»
کشوری گفت: «اگر بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در زمینه اختصاص ارز ویژه واردات خودرو همکاری کنند، قطعا اتفاق مثبتی رقم خواهد خورد. دیدگاه ما این است که این امکان نباید صرفا در اختیار گروههای خاص قرار گیرد، بلکه همه اقشار مردم باید بتوانند از این امتیاز بهرهمند شوند. محدود کردن آن به عدهای خاص، اجحاف در حق مردم و مغایر با عدالت است.»
وی ادامه داد: «یکی از شروطی که درباره واردات خودروهای دستدوم مطرح شده، این است که خودروها کارکرد سالیانه بالایی نداشته باشند و سن آنها در محدوده قابل قبول باشد. همچنین تأکید شده که خودروهای شهری و ارزانقیمتتر در بازار جهانی وارد شوند؛ خودروهایی که هم کیفیت مناسب، هم مصرف سوخت پایین، هم استهلاک کمتر و در نهایت قیمت مناسبتری دارند.»
عضو کمیسیون اصل نود تأکید کرد: «اجرای این سیاست نیازمند همکاری چند دستگاه است؛ از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و در نهایت وزارت صمت که باید این موضوع را به صورت اجرایی دنبال کند.»
سازوکار واردات خودروی نو و کارکرده در سال آینده
متاسفانه تا به امروز هیچیک از قانونهای حمایتی از بازار خودرو بدلیل کمبود ارز به اهداف خود نرسیده و بازار خودرو همچنان در گروگان انحصار دوگانه خودروسازان داخلی و خودروهای مونتاژی بیکیفیت قرار دارد. البته این پرسش مطرح است که چرا ارز برای واردات قطعات جهت مونتاژ وجود دارد، اما برای واردات خودروی باکیفیت وجود ندارد؟ درحالیکه با همین شرایط ارزی برخی مونتاژکاران با بهرهمندی از معافیتهای تعرفهای، محصولات را چند برابر قیمت جهانی به مردم عرضه میکنند!
مجلس در بودجه 1405 نیز برای ساماندهی به این بازار، با الحاق بندی به ردیف ۳ این جدول موافقت کرد که بر اساس آن، سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی در مقایسه با ارز تخصیصی برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به اندازه دو واحد تعیین میشود. این تصمیم با استناد به بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده و در واقع تلاش دارد نوعی توازن میان سیاست حمایت از مونتاژ داخلی و توسعه واردات مستقیم خودرو برقرار کند.
بر اساس بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است حداقل دو میلیارد یورو از محل منابع پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید را برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. نکته مهم در این حکم، الزام به توزیع فصلی ارز است؛ بهگونهای که در هر فصل سال، حداقل ۲۰ درصد از این منابع باید تخصیص یابد. این قید زمانی میتواند مانعی در برابر انباشت تخصیصها در ماههای پایانی سال و بروز شوکهای مقطعی در بازار خودرو باشد.
از منظر سیاستگذاری ارزی، تعیین نسبت دو واحدی میان ارز تخصیصی به قطعات منفصله و خودروهای کامل، پیام روشنی دارد قانونگذار قصد ندارد مسیر واردات خودروهای کامل بهطور کامل مسدود یا به حاشیه رانده شود. در سالهای اخیر، تمرکز بخش قابل توجهی از منابع ارزی حوزه خودرو به واردات قطعات برای مونتاژ اختصاص یافته بود؛ روندی که اگرچه به حفظ تیراژ تولید برخی شرکتها کمک کرد، اما به دلیل قیمتهای بالا و وابستگی ارزی قابل توجه، با انتقادات گستردهای از سوی مصرفکنندگان و کارشناسان مواجه شد. اکنون مجلس با این تصمیم، عملاً تلاش کرده است سهم واردات مستقیم خودرو را تثبیت و از محدود شدن آن در برابر مونتاژ جلوگیری کند.
از دیگر نکات مهم این بند، امکان واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات و شمول آن در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. این موضوع میتواند برای برخی صادرکنندگان جذاب باشد؛ زیرا از یک سو تعهد ارزی آنان را تسویه میکند و از سوی دیگر، امکان فعالیت در بازار خودرو را فراهم میسازد.
همچنین واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت) برای هر فرد یک خودرو در سال ۱۴۰۴، خارج از سقف تعیینشده و بدون انتقال ارز، مجاز اعلام شده است. این حکم میتواند مسیر ورود محدود اما مستمر خودرو به کشور را از کانالی غیر از سهمیه اصلی باز کند.
با این حال، اثرگذاری واقعی این مصوبه بر قیمت و عرضه خودرو در بازار، وابسته به چند عامل کلیدی شامل میزان تحقق واقعی تخصیص دو میلیارد یورو، سرعت و شفافیت اجرای آییننامه و نیز ثبات نسبی در بازار ارز خواهد بود. در صورتی که تخصیصها با تأخیر یا عدم تحقق کامل مواجه شود - موضوعی که طی ۲ سال اخیر شاهد آن بودیم یا فرآیند رقابتی واگذاری مجوزها بهدرستی اجرا نشود، ممکن است اهداف مورد نظر قانونگذار بهطور کامل محقق نشود. اما در صورت اجرای دقیق، این مصوبه میتواند گامی در جهت متنوعسازی عرضه و افزایش رقابت در بازار خودرو باشد؛ بازاری که همچنان یکی از حساسترین و پرچالشترین حوزههای اقتصادی کشور به شمار میرود.