جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پرونده ساعدینیا اظهار کرد: «هنوز نمیتوان درباره نتیجه نهایی این پرونده اظهار نظر کرد و همه چیز منوط به بررسی دقیق ادله توسط دادگاه و قضات مربوطه است.» وی تأکید کرد: «رویه قضایی نشان میدهد اگر فردی عملی انجام داده باشد که آثار آن باقی مانده باشد، مانند وارد کردن خسارت یا ایجاد جنایت، صرف عذرخواهی نمیتواند باعث مختومه شدن پرونده شود.»
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «باید منتظر ماند تا ادله ارائهشده مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود که تا چه میزان قابل پذیرش است یا نیست. پروندههای اینچنینی نیازمند بررسی دقیق و جامع توسط دستگاه قضایی است و نتیجه نهایی تنها پس از ارزیابی تمام شواهد و مستندات مشخص خواهد شد.»
پیشینه پرونده
محمد ساعدینیا که مالک کارخانه شیرینی، سوهان و شکلات و همچنین کافههای زنجیرهای با شعبههایی در تهران، مازندران، کیش و قم است، به دلیل انتشار یک استوری و اعلام تعطیلی مجموعه اقتصادی خود در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. وی بازداشت و تمامی اموالش توقیف و مصادره شد.
ساعدینیا چندی پیش از زندان با نوشتن نامهای به رهبر معظم انقلاب، اقدام خود را اشتباه خواند و از فراخوان برای همراهی با اعتراضات عذرخواهی کرد. او همچنین ضمن اعلام انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی، مردم را به شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرده بود.
به گفته مسئولان قضایی، پرونده این متهم در دادگستری استان قم تشکیل شده و محل وقوع جرم پلمب شده است. رسیدگی به ادله و جزئیات پرونده همچنان ادامه دارد و نتیجه نهایی منوط به بررسی دقیق قضات خواهد بود.