علی اصغر عنابستانی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه «مردم طبق همه ادوار، به پیام دعوت رهبر انقلاب لبیک گفتند و حضوری پرشور را در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال رقم زدند» اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال یکی از بینظیرترین حضورهای مردمی رقم خورد و مردم با این حضور نشان دادند که در بزنگاههای حساس همچنان پای انقلاب و رهبری ایستادهاند. خلق چنین حماسهای بیانگر عمق پیوند اجتماعی با آرمانهای انقلاب است. این پیام روشن، سرمایهای مهم برای آینده کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه «این حضور گسترده نباید به خطای تحلیلی در ساختارهای اجرایی منجر شود»، عنوان کرد: ساختارهای اجرایی کشور نباید به اشتباه احساس کنند که چون مردم به فراخوان رهبری توجه کردند و پای کلیت انقلاب و نظام هستند، ناراحتی و مشکلات ندارند؛ امروز جامعه همچنان با مشکلات معیشتی و اداری دستوپنجه نرم میکند و نادیده گرفتن این گلایهها میتواند به کاهش سرمایه اجتماعی بینجامد. مسئولان باید میان وفاداری مردم و مطالبات آنان تفکیک قائل شوند.
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: واقعیت آن است که احساس ناکارآمدی در بخشی از ساختار اداری کشور افزایش یافته است و بیاعتمادی نسبت به توفیق برخی دستگاههای اجرایی در افکار عمومی دیده میشود؛ این وضعیت نیازمند اصلاح فوری و ملموس است.
عنابستانی گفت: دولت باید در کوتاهمدت اقداماتی انجام دهد تا این احساس شلختگی و احساس از دست رفتن فضای اقتصادی از میان برود؛ امروز ایجاد ثبات روانی در بازار و مدیریت منسجم اقتصادی ضروری است چراکه بخشی از نارضایتیها ناشی از احساس آشفتگی در تنظیم بازار است و ساماندهی زنجیره نهایی توزیع کالا میتواند گامی عملی در این مسیر باشد. نظارت مؤثر بر عرضه کالاهای اساسی باید بهطور جدی دنبال شود.
وی با بیان اینکه «حتی در اقتصادهای آزاد نیز حلقه پایانی توزیع از نظارت خارج نیست»، تاکید کرد: رهاشدگی در بازار پیامدهای اجتماعی و روانی جدی به همراه دارد. دولت میتواند با تصمیمات قاطع، از بینظمی در سطح خردهفروشی جلوگیری کند؛ مردم نیز باید آثار نظم و انضباط را در زندگی روزمره خود لمس کنند؛ این اقدامات میتواند بخشی از نگرانیهای کوتاهمدت را کاهش دهد.
این نماینده پیشین مجلس با تاکید بر ضرورت انجام اقداماتی زیر بنایی در سطح کلان اقتصادی، گفت: مردم بیش از تورم، از بیثباتی و بلاتکلیفی در برنامهریزی آینده رنج میبرند و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی خانوادهها را نگران کرده است؛ در همین راستا طرحهای تثبیتکننده باید با ارادهای جدی و عملی اجرایی شود.
عنابستانی اصلاح نظام بانکی، خروج بانکها از بنگاهداری، واگذاری بنگاههای دولتی مطابق قانون برنامه هفتم و مشارکت واقعی مردم در اقتصاد را از جمله محورهای اثرگذار در اقدامات زیربنایی اقتصادی عنوان و اظهار کرد: واگذاری بنگاههای دولتی چه ملکیت و چه مدیریت، ظرفیت مهمی برای جلب اعتماد است که حس شراکت در اداره کشور را در مردم تقویت میکند.
وی تصریح کرد: در کنار قوه مجریه، دستگاه قضایی نیز مسئولیتی تعیینکننده دارد؛ مدعیالعموم باید مطالبات مردم را با جدیت پیگیری کند. برای مردم اینکه چگونه بعضی از کسانی که همهی عمرشان را در ساختار اداری بودند، الان ثروت هزار میلیاردی و چند هزار میلیاردی به هم زدند، محل سوال است و این انتظار در مردم وجود دارد که دستگاه قضایی و به نیابت از مردم درباره این ثروتهای کلان و نامتعارف تحقیق و کنکاش کند و به مردم پاسخ دهد. باید همانگونه که جاسوسان سرویسهای بیگانه و برخی شخصیتهای سیاسی محاکمه میشوند، اگر یک شخصیت اقتصادی که ثروتهای نامشروع به جیب زده است نیز با سرعت محاکمه و مجازات عینی شود.
این نماینده پیشین مجلس با تاکید بر اینکه بازیابی اعتماد عمومی به ساختارهای حاکمیت باید در هر سه قوه مورد توجه قرار بگیرد، گفت: مسئولان باید قدر سرمایه اجتماعی خلقشده در ۲۲ بهمن را بدانند؛ مردم به رهبرشان اعتماد دارند و با یک فراخوان ایشان اینگونه حماسه آفرینی میکنند؛ مسئولان باید قدردان این اعتماد باشند و بدانند که تداوم این اعتماد در گروی کارآمدی نظام بود.
انتهای پیام