به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، نبیالله محمدی امروز_ سهشنبه بیستویکم بهمن_ در نشست تبیینی پیرامون مسائل اقتصادی کشور با نگاهی تحلیلی به وضعیت اقتصاد ایران با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق و پلهبهپله سیاستهای تحولی دولت اظهار کرد: هرگونه جراحی اقتصادی باید با تبیین واقعیتها و فراهم کردن مراقبتهای لازم برای مردم انجام شود.
وی با اشاره به تأثیرات ناخواسته حذف ارز ترجیحی و تورم ناشی از آن، از نهادهای نظارتی خواست با شرکتهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده و به تعهدات خود عمل نکردهاند، برخورد قانونی کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نمونهای از واردات برنج با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را ذکر کرد که قیمت آن در بازار به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده و پرسشهایی جدی درباره سازوکارهای نظارتی فعلی ایجاد کرده است.
محمدی همچنین درباره مدیریت منابع ارزی حاصل از صادرات هشدار داد و گفت: حدود ۳۵ درصد از ارز حاصل از صادرات در چهار سال اخیر به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است و لازم است در برخورد با متخلفان ملاحظات کنار گذاشته شود.
وی راهکار اصلی مقابله با تورم ناشی از کسری بودجه را در استقلال بانک مرکزی دانست و تأکید کرد: بانک مرکزی مستقل، امکان افزایش نقدینگی بدون پشتوانه از سوی دولتها را از بین میبرد. وی همچنین درباره بحث مالیات نیز گفت: افزایش سنگین مالیات، بهویژه فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان، میتواند به خاموشی تولید منجر شود.» نماینده مردم زنجان و طارم بر عادلانهسازی نظام مالیاتی و تضمین افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم تأکید کرد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود.
در ادامه، احمد نقیلو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت جراحی اقتصادی اظهار داشت: سهم بالای دولت در فعالیتهای اقتصادی، مانع پیشرفت و توسعه پایدار است.
وی با اشاره به اینکه دولت باید در حیطه اختیارات خود به موضوع اقتصاد ورود کند، افزود: متأسفانه دولت به جای تمرکز بر وظایف اصلی خود، به مشاغل کوچک و فعالیتهای بخش خصوصی ورود کرده است.
نقیلو با اشاره به تجربیات گذشته گفت: هدفمندسازی یارانهها با وجود اهداف صحیح، در عمل به نتایج مطلوب نرسید و یارانهها به صورت نادرست توزیع شد؛ این مسئله نه تنها به مصرفکنندگان نهایی نرسید، بلکه باعث افزایش تورم شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان افزود: امیدواریم جراحی اقتصادی جدید با رویکردی مستحکمتر و برنامهریزی دقیق، بتواند تغییرات مثبت در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند و به بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه پایدار کمک کند.