بازداشت واحضار برخی چهره های سیاسی موضوع بحث بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای است.
روزنامههای امروز با رویکردهایی مختلف و کاملا متفاوت، دلایل و پیامدهای برخورد با چهرههای اصلاحطلب را محور گزارش و یادداشتهای خود قرار دادند. گزارشهایی که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم؛
روزنامههای اغلب اصولگرا بر خلاف مطبوعات حامی اصلاحطلبان، اتهامات وارد شده به این افراد را به لحاظ حقوقی دارای اعتبار و درست دانسته و از اقدام دستگاههای مرتبط در بازداشت اصلاحطلبان حمایت میکنند.
کیهان: عناصر باقیمانده هم فورا بازداشت شوند
در همین ارتباط روزنامه «کیهان» به صراحت بازداشتهای اخیر را دستگیری «عناصر منافق با نقاب اصلاحطلبی» در راستای برخورد با «حلقۀ برانداز و آشوبطلب»، به اتهام اعلامی «فعالیت به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی» میخواند و خواستار تداوم و تشدید این روند شده است.
این روزنامه مینویسد: برخی عناصر ضدانقلابِ متظاهر به اصلاحطلبی بعد از جنگ ۱۲ روزه بیانیه تسلیم صادر کردند و به دلیل عدم برخورد اطلاعاتی و قضائی، همین رویه را در جنگ تروریستی اخیر ادامه دادند و به نفع رژیم تروریست آمریکا و رژیم اشغالگر قدس عمل کردند که در نهایت به دلیل عدم توقف پروژه براندازانه و اقدام علیه امنیت ملی و ثبات کشور، بعضی از آنها توسط نهادهای امنیتی و قضائی به دام افتادند. انتظار این است که باقیمانده این عناصر ضد امنیت ملی نیز فورا بازداشت شوند.
روزنامه «وطن امروز» در گزارشی اصلاحطلبان را «حلقه سیاسی تندرو و ضد امنیتی» و بازداشت آنها را «اقتدار امنیتی علیه وطنفروشان» خوانده و در مورد آنچه «مواضع خطرناک آنها علیه امنیت ملی در راستای سناریوی آشوب و ناامنی و پروژه ترامپ و نتانیاهو برای براندازی» نامیده، دستگیری آنان را « هرچند با تاخیر اما یک اقدام درست و دقیق امنیتی» معرفی میکند.
سرمقاله روزنامه «جوان» به طور غیرمستقیم و بدون اشاره به ماجرای بازداشت چهرههای اصلاحطلب به این رخداد میپردازد. نگارنده با اشاره به گزاره «دروغ هرچه بزرگتر باشد، باورپذیری آن بیشتر است» منتسب به وزیر تبلیغات نازیها مینویسد: این گزاره، که امروزه به «استراتژی دروغ بزرگ» شهرت یافته، نه یک نظریه تاریخی منسوخ، که الگویی زنده و فعال در جنگهای شناختی عصر حاضر است. در چند دهه اخیر، مردم ایران مکرراً آماج اصلی این استراتژی بودهاند؛ استراتژیای که ایالاتمتحده و متحدانش طراحی کردهاند و در شبکههای رسانهای وابسته و امتدادهای داخلی آنها به اجرا درمیآید.
خراسان: بازداشت حلقه ضد وفاق
روزنامه «خراسان» بازداشت این افراد را «بازداشت حلقه ضد وفاق» آن هم در «تقاطع جنگ ترکیبی» خوانده و مینویسد: بازداشت اخیر برخی چهرههای جریان اصلاحات به اتهام نقشآفرینی در یک حلقه برانداز ضدوفاق، در ظاهر یک خبر قضایی–امنیتی است؛ اما در سطح تحلیلی، باید آن را نشانهای از ورود پرونده جنگ ترکیبی به فاز نرمتر و پیچیدهتر دانست.
در ادامه با اشاره خراسان به «لایه نرم تقابل با ایران مبتنی بر عملیات شناختی، روایتسازی رسانهای و تحریک شکافهای اجتماعی» میخوانیم: فعالشدن حلقههایی که همزمان با تشدید تهدید خارجی، بر تولید روایتهای شکافآفرین و القای ناکارآمدی ساختاری تمرکز میکنند، تصادفی نیست. مسئله صرفِ انتقاد سیاسی نیست، بلکه همصدایی در بزنگاههای امنیتی با پروژه فشار بیرونی است. بازداشت اخیر را باید در چارچوب مواجهه ساختاری با فاز نرم جنگ ترکیبی فهم کرد؛ نه بهمثابه تسویهحساب سیاسی. اگر تفکیک دقیق میان نقد مشروع و کنش ضدامنیتی بهدرستی تبیین شود، هم صیانت از امنیت ملی ممکن است و هم ظرفیت نقد درونزا بهعنوان یکی از پایههای پایداری سیاسی حفظ میشود.
جنس بازداشتها امنیتی است یا حقوقی؟
گروهی از روزنامههای اصلاحطلب، اصل و اعتبار حقوقی «عناوین اتهامی نسبت داده شده به بازداشت شدگان اخیر» را مورد تردید قرار داده و از این رو این بازداشتها را امنیتی معرفی میکنند.
شرق: این اتهامات در عناوین مجرمانه قوانین ایران وجود ندارد
روزنامه «شرق» در گزارشی با عنوان «پسلرزههای دی ماه» با اشاره به اتهامات منتسب به این افراد از سوی نظام قضایی مبنی بر «هدفگیری انسجام ملی، موضعگیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیمطلبی، انحراف گروههای سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» نوشت: البته چنین مواردی در عناوین مجرمانه قوانین کیفری ایران وجود ندارند که این افراد بابتش بازداشت شده باشند.
«حجت کرمانی» وکیل دادگستری در گفتوگو با شرق خاطرنشان میکند: امید ما همیشه این است که پروندهها در چارچوب قانون و با معیارهای حقوقی بررسی شوند. حتی اگر اتهامی مطرح باشد، اصل بر این است که با سؤال و جواب و بدون بازداشت، موضوع پیگیری شود.
تناقض میان وعدههای سیاسی و رویههای امنیتی؛ توصیه به سعه صدر برای عبور از بحران
روزنامه «سازندگی» در گزارش مرتبط خود این بازداشتها و احضارها، آن هم در شرایطی که عالیترین مقام اجرایی کشور از گفتوگو، مدارا و شنیدن صدای منتقدان سخن میگوید و کشور بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و انسجام نیازمند است را موجب ایجاد پرسشهایی جدی درباره نسبت میان وعدههای سیاسی و رویههای امنیتی میداند؛ پرسشهایی که پاسخ به آنها، با شفافیت حقوقی و احترام به حقوق شهروندی و پرهیز از به کار بردن کلیدواژههای کلی ممکن خواهد بود.
«حسین مرعشی» دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در گفت و گو با روزنامه سازندگی اصلاحطلبان را کسانی معرفی میکند که «اساساً تا امروز پایبند به اصلاح امور و دوری از خشونت بودهاند» و بازداشت آنها را موجب «اضافه شدن یک موضوع به موضوعات حل نشده کشور» میداند و میافزاید: امروز روز هیچ گله و گلایهای نیست، روز کشمکش و جدایی بین دولت و ملت نیست؛ امروز روزی است که باید برای دفع شر آمریکا و اسرائیل متحد باشیم، باید سعهصدر و گذشت داشته باشیم. از سیاسیون اصلاحطلب در جبهه اصلاحات انتظار نمیرود با لحن و زبانی سخن بگویند که معنی و مفهومش جدایی از دولت و جدایی از نظام جمهوری اسلامی است و در سمت نظام جمهوری اسلامی هم باید آنقدر سعهصدر وجود داشته باشد که اگر در جبهه اصلاحات هم چنین موضعگیری شده، اختلافنظرها منجر به بازداشت و پروندهسازی نشود. مگر قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی نمیتوانند با اصلاحطلبان بنشینند و گفتوگو کنند؟ چرا باید به سمتی برویم که به مشکلات کشور اضافه شود؟ لذا من معتقدم امروز همه باید برای ایران در صحنه باشیم. زمان، زمان همراهی و همکاری، با وجود اختلافنظرهای شدید است، برای حفظ ایران و عبور از خطر حمله و تهاجم آمریکاییها و اسرائیلیها به کشور. این وظیفه همه ماست که دستهای یکدیگر را بفشاریم و برای ایران گام برداریم.
در همین ارتباط، «صالح نقره کار» هم در یادداشتی در روزنامه «اعتماد» با عنوان «عدالت ترمیمی به جای تقابل قضایی» به ضرورت استفاده از اهرم رأفت در مواجهه با بازداشتشدگان میپردازد.
در بخشی از این یادداشت میخوانیم: در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی متعددی روبهروست، نحوه مواجهه با پروندههای قضایی، به ویژه در حوزه بازداشتها، میتواند نقشی تعیینکننده در حفظ همبستگی اجتماعی و عبور از بحرانها ایفا کند. بحث چگونگی برخورد قضایی با بازداشتشدگان، به ویژه در بزنگاههای حساس اجتماعی و سیاسی، همواره یکی از موضوعات چالشبرانگیز در فضای عمومی کشور بوده است. در این میان، دیدگاهی در حال تقویت است که به جای تمرکز صرف بر واکنشهای کیفری و مجازاتمحور، بر رویکردهای ترمیمی، مسالمتجویانه و مبتنی بر حفظ انسجام اجتماعی تاکید دارد. این نگاه، نه از زاویه تساهل بیضابطه، بلکه از منظر منافع کلان ملی و ضرورت عبور کم هزینه از بحرانها مطرح میشود. بر اساس این دیدگاه، عدالت کیفری باید آخرین ابزار باشد، نه نخستین واکنش. عدالت ترمیمی، مفهومی است که در آن هدف اصلی، جبران خسارت، ترمیم آسیبهای اجتماعی و بازگرداندن تعادل به جامعه است، نه صرفا تنبیه و حذف.