تعدد بحرانهای سیاسی در ایران طی ۱۶ سال اخیر و از خرداد ۱۳۸۸ تاکنون، این پیام را به صاحبنظران علوم اجتماعی میدهد که هر بحران، آبستن انبوهی از مطالبات کهنه بوده که هر بار، بیجواب مانده و با وزنی سنگینتر، معطل بهانهای، نه به خاموشی دایمی که به خواب موقت رفته است.
به گزارش اعتماد، صاحبنظران علوم اجتماعی با لحنی محتاطانه میگویند که اگر بحرانها در ایران تمام نمیشود، دلیل آن است که دولتها و حاکمیت، ریشه بحران را درک نکردهاند، بلکه هر بار، علاجی کوتاهمدت برای دردی عمیق و صعب تجویز کردهاند. ریشه بحرانها در این ۱۶ سال، هر چه بوده، اما یک پیام معلوم برای دولتها و حاکمیت داشته و اینکه هر اعتراضی با هر منشأ و علت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، وقتی به کف خیابان میرسد و در قالب «خیزش» قرار میگیرد، فارغ از خواست دولتها، ماهیتی سیاسی پیدا میکند، چون حضور خیابانی جماعتی که از آنچه «هست» ناراضیاند، به این معناست که دولتها که طبق قانون، سایه اقتدارشان باید در سرتاسر کشور گسترده باشد، نتوانستهاند این «هست» ناخوشایند و نامحبوب و نامطلوب را اصلاح کنند و این ناتوانی، چیزی جز نقص نظام دیوانسالاری و حاکم نیست و هنگامی که نقص دولتها، چه با فریادهای بلند و چه با قدمهای پر از سکوت، در کف خیابان آشکار میشود، به طرز غیرقابل گریزی ماهیت سیاسی پیدا میکند.
در این ۱۶ سال، غیر از اعتراضاتی که محدود به حوزه یک شهر یا یک استان بود، ۶ بحران با ریشههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخ داد که گستره کشوری داشت؛ اعتراضات بعد از انتخابات ریاستجمهوری دهم در خرداد ۱۳۸۸، اعتراضات معیشتی در دی ماه ۱۳۹۶، اعتراضات به گرانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، اعتراضات بعد از شلیک به هواپیمای اوکراینی در دی ۱۳۹۸، اعتراضات بعد از جانباختن مهسا امینی در پاییز ۱۴۰۱ و اعتراضات به گرانی قیمت دلار در هفته اول دی ۱۴۰۴. هر ۶ نوبت، مطالبات مردم معترض به سرعت چهره سیاسی به خود گرفت و شعارهای معترضان، ساختار حکومت را خطاب قرار داد.
افشین داورپناه؛ انسانشناس و عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر، میگوید که دلیل سیاستزده شدن این اعتراضها این بود که نه تنها هیچ سنخشناسی بر ماهیت اعتراضات و حضور معترضان انجام نشد، بلکه هر بار راهحلها، نه تسکین، بلکه پاسخی بدون توجه به نارضایتی بالقوهای بود که با تلنگری جدید، بالفعل میشد.
اگرچه که دولت چهاردهم در مواجهه با ناآرامیهای دی ۱۴۰۴، شیوهای کاملا متفاوت از همتایان قبلی خود اتخاذ کرد و رییسجمهور، دستور به تشکیل «کمیته واکاوی و ریشهیابی رخدادهای دی ۱۴۰۴» داد که در این دو دهه و حتی در نگاهی به سالها و دولتهای قبل هم یک اقدام بینظیر است، اما اینبار هم همچون دفعات قبل، نگرانی صاحبنظرانی همچون داورپناه این است که سیاست سکوت موقت، فقط سرپوشی بر نارضایتی است و حتما در نوبتی جدید، این سرپوش کنار زده خواهد شد و تا زمانی که دولتها، قائل به ریشهیابی اعتراض مردم نباشند، این سیر باطل و آسیبزا ادامه خواهد داشت.
در ۱۶ سال اخیر و از سال ۱۳۸۸ شاهد ۶ نوبت اعتراض معیشتی، سیاسی و مدنی در جامعه ایران بودیم. در این ۱۶ سال، دولتها، چه از جناح اصلاحطلب و چه از جبهه اصولگرا، وعدههایی برای حل مشکلات و برقراری آرامش دادند ولی این وعدهها محقق نشد و همچنان با یک التهاب ریشهدار در جامعه ایران مواجهیم. چرا این التهاب در جامعه ایران مزمن شد؟
نتایج مطالعات و پژوهشهای علوم اجتماعی و علوم سیاسی در دو دهه اخیر، نشان میداد که روندها و فرآیندهایی در جامعه ایرانی ایجاد شده و این تغییرات، این هشدار را به حاکمیت و جامعه میداد که جامعه در معرض شکلگیری نارضایتیها و اعتراضات متفاوت است. از اوایل دهه ۱۳۸۰ یکی از بحثهای مطرح در علوم اجتماعی ایران که موافقان و مخالفان متعددی داشت، موضوع فروپاشی اجتماعی بود. عدهای از جامعهشناسان معتقد بودند که نشانهها و اطلاعات به دست آمده از جامعه، نشان میدهد که جامعه ایران به سمت فروپاشی اجتماعی حرکت میکند.
پرداختن به موضوع فروپاشی اجتماعی، این پیام را داشت که اصحاب علوم اجتماعی متوجه شدهاند که تغییرات نگرشی و ارزشی در جامعه ایرانی و کاهش روز به روز سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی در ایران در طول یک دهه، ممکن است باعث فروپاشی اجتماعی شود یا فروپاشی اجتماعی را تسریع کند. البته مخالفان این دیدگاه هم معتقد بودند که این نشانهها الزاما به معنای حرکت به سمت فروپاشی اجتماعی نیست. نتایج پیمایشهای ارزشها و نگرشهای ایرانیان که از سال ۷۴ تاکنون در ۴ موج انجام شده، در دورههای مختلف نشان داد که جامعه ایرانی دستخوش تغییرات و تحولات نگرشی و ارزشی جدی در سبک زندگی، شکاف بین نسلی، نگاه به حاکمیت و نگاه به جهان خارج شده است.
سیاستگذاران باید به تحلیل نتایج این پیمایشها توجه میکردند تا علاوه بر ساز و کارهای عملی، اقدامات پیشگیرانهای برای این روند داشته باشند که چنین اتفاقی را شاهد نبودیم. اگر در چند سال اخیر، بهطور میانگین، هر دو سال یکبار شاهد وقوع اعتراضات هستیم، پدیدهای است که از دیدگاه علوم اجتماعی و مردمشناسی، هم قابل پیشبینی و هم غیرقابل اجتناب بوده، چون فرآیند طبیعی جامعه چیزی جز این نتیجه را به بار نمیآورد و به همین دلیل برای پژوهشگران اجتماعی، وقوع اعتراضات و حتی شدت گرفتن به سمت حرکتهای سخت و خشن، چندان تعجببرانگیز نبود. این اعتراضات، نتیجه طبیعی فرآیندها و روندهای ۲۰ سال اخیر بود. مساله اصلی این است که چرا این التهابات فروکش نمیکند.
دلیل، این است که همانطور که گفتید، جامعه ایرانی در این ۲۰ سال مطالبات مدنی، سیاسی، معیشتی و اقتصادی داشته ولی به نظر میرسد که این مسائل حل نشده و جامعه، با مجموعهای از مسائل حل نشده در ابعاد مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است و حتی با گذشت زمان بر حجم این مسائل افزوده شده و حالا، در هم تنیدگی و پیچیدگی مجموعهای از مسائل لاینحل در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، یک شرایط بغرنج اجتماعی ایجاد کرده است. این شرایط بغرنج اجتماعی اشاره به زمانی دارد که مسائل چنان در هم تنیده و پیچیده شدهاند که یا حل آنها بسیار دشوار است یا نیازمند تغییرات جدی تکاندهنده ساختاری است.
در واقع هزینه حل مسائل اجتماعی روز به روز بالاتر رفته و ناخودآگاه به جایی میرسیم که حل این مسائل گاهی اوقات جز با وقوع شوک اتفاق نمیافتد، چون اگر قرار بود این مسائل بهطور تدریجی و به صورت طبیعی بر اثر اصلاحات روندها و رویهها حل شود، اصلا بر هم انباشته نمیشد. این مسائل آمیزهای است از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بنابراین، نمیشود اعتراضاتی که در هفتههای اخیر شکل گرفت را به مطالبات معیشتی تقلیل بدهیم. اما نکته این است که به نظر میرسد همچنان سیاستگذاران یا بخشهایی از حاکمیت یا نمیخواهند واقعیت را ببینند یا آن را نادیده میگیرند.
در بحران اخیر، اولین برخورد دولت این بود که سطح مطالبات و اعتراضات را به مطالبات معیشتی و اقتصادی و آن هم برای یک گروه اجتماعی مشخص شامل بازاریان یا کسبه تقلیل داد و در چنین نگرشی، عموم مردم معترض، نادیده انگاشته شدند. البته دولت یا حاکمیت گفت که باید با صنوف بازار و کسبه و تجار حرف بزنیم ولی اگر این گفتوگو شکل میگرفت، دولت چه باید میگفت؟ باید تغییراتی انجام میداد که اصلا در توان ظرفیت فعلی کشور و دولت نیست. اصناف نیازمند ثبات ارز و ثبات بازارند تا بازار رونق بگیرد ولی شرایط اقتصادی کشور اصلا اینگونه نیست که حتی گفتوگویی برای اقناع بازار و تجار امکانپذیر باشد.
نکته مهم این است که اعتراضات باید یکدست و یکپارچه دیده شود، چون ممکن است گروههای مختلف اجتماعی با مطالبات متعدد و متنوع در این اعتراضات حضور داشته باشند و شرایط به گونهای است که حتی با وجود همزمانی مطالبات اقتصادی و معیشتی، سطح بروز مطالبات به یک امر سیاسی تبدیل شده است.
بنابراین، باید این تصور اشتباه برخی تحلیلگران که حضور مردم را به مطالبات معیشتی و اقتصادی محدود میکردند و به نوعی ابراز مطالبه اقتصادی را نامطلوب و بد میانگاشتند، اصلاح شود. ابراز مطالبات اجتنابناپذیر است، چون در این ۲۰ سال مشکلات اقتصادی، فرهنگی و مدنی چنان درهم آمیخته شده که جامعه، اولین و سادهترین راه برای پاسخ به مطالباتش را در سیاسی کردن آن میبیند، چون وقتی ساز و کارهای لازم برای پاسخگویی به مطالبات وجود ندارد، هر خواستهای فورا به سمت سیاسی شدن و سیاستزده شدن خواهد رفت.
وقتی مطالبات، سیاستزده میشود امکان حرکت به سمت اعتراضات خشن هم هست. از جامعه معترضی که با انباشتی از مسائل حل نشده، مواجه است و مکانیسمی هم برای بروز اعتراضاتش ندارد، نمیتوانیم درخواست رفتار فرهیختهوار در اعتراضات داشته باشیم، چون معترضان، گروههای اجتماعی متفاوتی با سبک زندگیهای مختلفند که ممکن است تمام سطوح جامعه را هم در بر بگیرند. از سویی، در طول این سالها، به جامعه آموزش داده نشده که اعتراض یا خشمشان را چگونه مدیریت کنند و ساز و کاری هم برای مدیریت اعتراض و خشم در جامعه ایجاد نشده.
دولتها، چطور میتوانند انتظار داشته باشند که اعتراضات فقط در قالب اعتراض و به شیوهای مطلوب مدیریت شود آن هم وقتی تشکل و حزبی برای نشان دادن اعتراضات وجود ندارد؟ طبیعی است که در چنین شرایطی، ممکن است اعتراضات به سمت خشن شدن برود آن هم وقتی گروهها یا رسانههای خارج از کشور بخواهند بر طبل این اعتراضات بکوبند و مقاصد خودشان را دنبال کنند. در حالی که اگر ساز و کارهای لازم در ساختار سیاسی کشور شکل گرفته باشد و امکان فعالیت افراد و تشکلها در گروههای حزبی و بیان اعتراضات از طریق احزاب فراهم باشد، این اعتراضات را میتوان در صحن علنی مجلس یا در قالب بیانیههای احزاب منتشر کرد به این نحو که اعضای حزب میتوانند با فراخوان در یک روز و مکان مشخص اعتراض کنند ولی با وجود آنکه در قانون اساسی حق اعتراض برای مردم به رسمیت شناخته شده ولی در عمل امکان اعتراض وجود ندارد.
در سالهای اخیر گفته شد که احزاب میتوانند با ارایه درخواست به وزارت کشور، اعتراض خود نسبت به موضوعی خاص را بیان کنند ولی واقعیت این است که در کشور اصلا فرهنگ حزبی نداریم و فرهنگ ساختار سیاسی حاکم هم اجازه نداده که احزاب بهطور واقعی شکل بگیرند. ما در ایران، با تعدادی گروهک یا شبهحزب مواجهیم ولی اعضای این احزاب چند نفرند و چه درصدی از جامعه ایران را شامل میشوند؟ بنابراین، ساز و کار اعتراضات از طریق احزاب هم مسدود شده و اگر دولتها چنین ساز و کاری را فراهم نکنند، گروههای مختلف ممکن است اعتراض خود را به کف خیابان بیاورند و در چنین شرایطی، حاکمیت، دیگر با یک یا چند حزب مواجه نیست که بتواند گفتوگو کند و اساسا اگر قرار به گفتوگو با معترضان باشد هم، حاکمیت یا دولت با چه کسی میخواهد صحبت کند؟
معترضان، تودهها یا گروههای متعدد و متنوع بیسر و بیرهبرند و اگر دولت از قصد گفتوگو با معترضان میگوید، معلوم است که ویژگیهای این اعتراضات را نشناخته است. نکته مهم این است که در ۱۶سال اخیر و در حالی که با ۶ دوره اعتراضات مواجه بودهایم، مطالعهای برای سنخشناسی این اعتراضات انجام نشده که معلوم شود چه افراد و گروههای اجتماعی با چه خواستههایی در این اعتراضات حضور داشتهاند و به همین دلیل است که با هر اعتراض جدید، متاسفانه کل یا تمام معترضان، یکپارچه و یک شکل به عنوان معترض شناخته میشوند و خواستهها و تنوع گروههای اجتماعی حاضر در اعتراضات نادیده گرفته میشود و دقیقا به دلیل همین بیتوجهی، نقش اصلی مطالبهگری به مولفههایی سپرده میشود که از نگاه جامعهشناسی، شتابدهندههای خشونت هستند. شتابدهندههای خشونت ممکن است ذینفعانی در خارج از کشور باشند که صاحب رسانهاند و حتی بتوانند اعتراضات را به گونهای جهتدهی کنند که اعتراضات مردم پنهان بماند.
به نقش سرمایه اجتماعی اشاره کردید. سال ۱۳۹۴ نتایج مطالعه وزارت کشور نشان داد که سرمایه اجتماعی به حدود ۴۳ درصد کاهش پیدا کرده که رقم بسیار پایینی است و رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت که پیش از انجام این مطالعه، درباره کاهش سرمایه اجتماعی به دولتمردان هشدار داده است. آبان امسال رییس شورای اجتماعی کشور اعلام کرد که طبق نتایج مطالعه جدید، سرمایه اجتماعی به حدود ۲۵ درصد رسیده است. یعنی ظرف ۱۰ سال، سرمایه اجتماعی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته و حتی ۱۰ سال قبل هم در سطح نازلی بوده. در این ۱۰ سال، جامعه ایران با مشکلات اقتصادی، سیاسی و مدنی مواجه بود که هر کدام تاثیر متفاوت داشته ولی بیشترین کاهش سرمایه اجتماعی در رخدادهای ۱۴۰۱ رقم خورد که به دنبال آن، موج مهاجرت گسترده و اتفاقات تلخ دیگری رخ داد. کاهش سرمایه اجتماعی، با این فراگیری و شتاب، چه پیامی برای حاکمیت و دولتها دارد؟
اولین مطالعات و مقالات درباره افول سرمایه اجتماعی در دهه ۸۰ بود و از آن پس، هر سال هم تکرار شد و البته کاهش در ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی هم بارها مورد هشدار قرار گرفت. سرمایه اجتماعی، هم نشاندهنده وضعیت عمومی جامعه در شاخصهای ارزشی و نگرشی است و هم میتواند به تداوم افول سرمایه اجتماعی کمک کند. سرمایه اجتماعی، هم برآیند رخدادهاست و هم میتواند در نقش تقویتکننده، به تداوم کاهش اعتماد اجتماعی منجر شود. سرمایه اجتماعی در کنار سایر عوامل موثر در شکلگیری اعتراضات اجتماعی یا ایجاد ناامیدی اجتماعی، از جمله عوامل شتابدهنده و در ردیف زمینههای سیاسی و حاکمیتی است.
باید ببینیم که آیا برای جلوگیری از افول سرمایه اجتماعی، اقدامی انجام شده یا خیر. اگر به موازات کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش محبوبیت در ساختار سیاسی یا حاکمیت هم اتفاق بیفتد و در کنار آن، فضای ناامیدی اجتماعی و فضای رسانهای تشدیدکننده ناامیدی اجتماعی هم تقویت شود، علاوه بر آنکه کاهش سرمایه اجتماعی شدت میگیرد، زمینه برای بروز اعتراضات و حتی اعتراضات خشن فراهم میشود. بنابراین، سرمایه اجتماعی به تنهایی نمیتواند منجر به اعتراضات شود ولی میتواند موتور محرکه اعتراضات باشد.
من میگویم در جریانات اخیر، علاوه بر فراهم نبودن ساز و کارهای مطالبهگری و امکان پیگیری مطالبات، باید به نقش چند عامل شتابدهندهای که باعث شد اعتراضات ادامه یابد و حتی به سمت اعتراضات جدیتر و خشنتر کشیده شود هم، توجه کنیم. یکی از این عوامل، تضعیف مرجعیت رسانهای داخل کشور است. در دهههای اخیر، ابتدا مرجعیت رسانههای رسمی مثل صدا و سیما و خبرگزاریها و سپس، مرجعیت برخی احزاب و تشکلها و گروههای مرجع مطالبهگری سیاسی جامعه تضعیف شد و متاسفانه با چنین اتفاقی، شاهد انتقال بخش زیادی از مرجعیت رسانهای به خارج از کشور بودیم. تضعیف مرجعیت سیاسی هم اتفاق دیگری بود که در این دههها رقم خورد.
در واقع، به دلیل بیپاسخ ماندن مطالبات، محبوبیت ساختارهای حاکمیتی تضعیف شد در حالی که اگر احزاب واقعی در کشور داشتیم و فعالیت احزاب بهطور عملی اتفاق میافتاد، ممکن بود بخشی از این مرجعیت در احزاب بازسازی شود ولی نبود احزاب، یکی از عوامل شتابدهنده یا تسریعکننده برای افزایش نارضایتیها و زمینهساز بروز اعتراضات شد.
البته از نگاه انسانشناسی سیاسی و جامعهشناسی سیاسی، اعتراضات در شکل کنونیاش در کشور ما نشانه زنده بودن جامعه، مطالبهگر بودن جامعه، امیدواری جامعه به اصلاح و تغییر است و مذمت اعتراضات یا مخرب دانستن آن هم، مواجهه غیرواقعبینانه با این رخداد است. مردمی که با اعتراضات متفاوت به خیابان میآیند در حالی که مجال بروز اعتراضات را ندارند یا در اعتراضات قبلی هم پاسخ مورد انتظار را دریافت نکردهاند، این مردم همچنان امیدوار به تغییرند. اطلاق تعارض اعتراضات با منافع ملی به دلیل بهرهبرداری گروههای خاص از اعتراضات، آن هم به دلیل ناتوانی حاکمیت در مدیریت اعتراضات، ربطی به مردم ندارد.
ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم مردم آن جوری که ما میخواهیم و مطابق با نگاه ما رفتار کنند. یکی از دلایل شدت گرفتن رفتارهای اعتراضی در جامعه ایران این است که خواستهای گروههای اجتماعی مختلف را به رسمیت نشناختیم در حالی که امروز، جوانان زیر ۳۰ سال و زنان، موتور اصلی حرکت اعتراضات هستند و باید به خواست این گروهها توجه کنیم. توجه به خواست این گروهها، به این معناست که گامهای عملی برای پاسخ به مطالبات برداشته شود و نه اینکه صرفا در کلام، توجه قائل شویم، چون پاسخ نگرفتن مطالبات، به انباشت مطالبات منجر میشود و شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور نشان میدهد که اعتراضات به همین جا ختم نخواهد شد و در اشکال مختلف و احتمالا پیچیدهتر، ادامه خواهد یافت.
و با هزینههای بیشتر.
بله، چون هر قدر که اعتراضات، پیچیدهتر شود، هزینههایی که حاکمیت و جامعه و کشور برای آن پرداخت خواهد کرد، بیشتر میشود. متاسفانه برخی تحلیلگران موضوع را بهطور واقعی و شفاف ندیدند و برخورد واقعبینانه با اعتراضات نداشتند. همین حالا هم هیچ اطلاعاتی برای تحلیل وقایع اخیر نداریم ولی میدانیم که متاسفانه بخش عمدهای از آنچه رسانههای رسمی میگویند، غیرواقعی است. علاوه بر اینکه خواستهها فقط به موضوعات معیشتی و اقتصادی تقلیل داده شد در حالی که هیچ ایرادی نداشت که حتی خواستههای معیشتی و اقتصادی هم، سیاسی قلمداد شود، چون به هر حال مجموعهای از متغیرهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وقایع اخیر منجر شد.
وقتی اعتراض به کف خیابان میرسد، حتی اگر ریشه اقتصادی هم داشته باشد، یک جنبه سیاسی پیدا میکند، چون نقص نظام سیاسی را نشان میدهد. روز ۷ دی ماه، اصناف و بازار با اعتراض اقتصادی و اعتراض به گرانی قیمت دلار دست از فروش کشیدند و بنابراین، ریشه اعتراض، اقتصادی بود ولی همین اعتراض اقتصادی، وقتی به کف خیابان میرسد، سیاسی میشود.
هر خواستهای وقتی به اعتراض تبدیل میشود، یک امر سیاسی است و نمیتوانیم آن را اعتراض اجتماعی یا مدنی بدانیم، چون حالا باید حاکمیت و سیاستگذار با این اعتراض مواجه شود و برای این اعتراض راهحل پیدا کند. در اعتراضات، مردم در مقابل مردم قرار نمیگیرند، بلکه خواسته مردم در مقابل حاکمیت و دولت و حکومت مطرح میشود. متاسفانه در ناآرامیهای اخیر، دوگانه اعتراض و اغتشاش مطرح شد که نه تنها چارچوب مفید و درستی برای تحلیل این رخداد نبود، بلکه حتی برای مدیریت این وضع هم چارچوب مناسبی نبود.
اینکه گفته شود ما یکسری معترض و یکسری اغتشاشگر داریم، چارچوب درستی برای تحلیل موضوع نیست. حاکمیت به جای طرح این دوگانه، باید اینطور نگاه میکرد که در دورههای مختلف، به اعتراضات پاسخ داده نشده و جامعه، پاسخ مورد انتظار خود را نگرفته است در حالی که به جای چنین درکی از موضوع، مکرر میشنیدیم که میگفتند اعتراض مانعی ندارد ولی با اغتشاش برخورد میشود. باید بپذیریم که ممکن است گروهی یا گروههایی، اصلا برای اغتشاش به خیابان آمده باشند، چون از طریق اعتراض، گفتوگویی اتفاق نیفتاده و مطالبات، پاسخ نگرفته و بنابراین، گروهی برای اغتشاش میآید تا اعتراضش را به شدیدترین شکل ممکن اعلام کند.
باید این واقعیت را بپذیریم که تفکیک بین اعتراض و اغتشاش، چارچوب درستی برای تحلیل یا حتی مدیریت وضع موجود نیست و اگر سطح بیان مطالبات را به دوگانه اعتراض و اغتشاش تقلیل میدهیم، در واقع، بخشی از واقعیت را متوجه نشدهایم و همچنان نسبت به افکار عمومی بیتفاوت هستیم. تضعیف مرجعیت رسانههای داخلی و محدودسازی دسترسی مردم به اطلاعات، نمیتواند مرجعیت رسانهای را برگرداند، بلکه کار را پیچیده میکند.
بنابراین، تحلیل وضع موجود در برنامههای صدا و سیما و تلاش برای قانع کردن مخاطب، بیفایده است، چون آن گروه یا افراد معترض، اصلا برنامههای صدا و سیما را نمیبینند. مخاطبان صدا و سیما، همان چند درصدی هستند که بودهاند و در بهترین وضع، از ۱۳ الی ۲۰ درصد تجاوز نمیکنند و بنابراین، صدا و سیما نمیتواند به عنوان ابزاری برای مدیریت افکار عمومی مورد استفاده قرار بگیرد، چون معترضان، هیچگاه پای برنامههای صدا و سیما نمینشینند. محدودیت در فضای رسانهای و اینترنت، به بازگشت مشروعیت یا مرجعیت رسانهای کمک نخواهد کرد، بلکه ممکن است حتی برخی گروههای اجتماعی، عصبانیتر بشوند.
شما به جای خالی احزاب و تشکلهای واقعی اشاره کردید. گروههای کارگری همواره این اعتراض را دارند که اصلا تشکل واقعی کارگری در کشور نداریم، بلکه با تشکلهای فرمایشی مواجهیم که قدرت هرگونه مانوری، با تهدید معیشتی و اخراج، از این تشکلها سلب شده چنانکه اگر نماینده کارگران اعتراض کند، توبیخ میشود و تا مرز اخراج پیش میرود و وادار به سکوت میشود. در مورد احزاب هم با همین مساله مواجه بوده و هستیم چنانکه تعدادی حزبهای فرمایشی یا با قدرت مانور بسیار کم در جامعه داریم ولی نظام سیاسی ادعا میکند که فعالیت احزاب آزاد است در حالی که در عمل هیچ قدرتی ندارند و به گفته شما، چون مرجعیت از احزاب سلب شده، حتی قدرت مدیریت اعتراضات را ندارند. در اثنای اعتراضات اخیر، این مساله مطرح شد که فضایی برای اعتراضات در نظر گرفته شود تا مردم، در این فضای تحت کنترل، اعتراضشان را مطرح کنند که البته معلوم نیست تعیین این فضا هم چقدر کارکرد داشته باشد. وقتی تشکل و حزب نمایشی و فاقد اختیار و قدرت عمل داریم، جامعه عمومی و توده به تشکل و حزب تبدیل میشود. غیرقابل کنترل بودن توده چه پیامدی برای دولتها دارد؟
سال ۱۳۹۸ بعد از پایان اعتراضات، عدهای در مجلس و شورای شهر آن زمان میگفتند که مشکل اصلی این است که مکان مشخصی برای تجمعات وجود ندارد. آن زمان در یادداشتی نوشتم که ما با گروهها و تودههای معترضی مواجهیم که رهبریناپذیر و بیشکل و نظمناپذیرند و حرکت تودهوار، تشتت، ناهمگونی و گوناگونی، مهمترین ویژگیهای این توده معترض است و ذات این توده معترض، مکانناپذیر است. حزب، اعضایی دارد و برای اعضایش فراخوان زمان و مکان اعتراض میدهد ولی وقتی با توده رهبریناپذیر و بیرهبر و مستاصل مواجهی، با کدام یک از افراد این توده میخواهی گفتوگو کنی؟ موسیقی زیرزمینی، وقتی روی زمین اجرا شود، خصلتش را از دست میدهد و دیگر موسیقی زیرزمینی نیست.
خاصیت موسیقی رپ، اعتراض است و اگر دولت بگوید من میخواهم موسیقی رپ تولید کنم، این موسیقی، دیگر رپ نیست. این توده هم، با این نظمناپذیری و حرکت تودهوار و ناهمگون و دارای مطالبات گوناگون، به هیچ کدام از احزاب و شبهاحزاب موجود دلخوش یا امیدوار نیست. شما نمیتوانید از این توده انتظار داشته باشید که در مکانی مشخص شده، اعتراضشان را بیان کنند. در همان یادداشت خطاب به مجلس و شورای شهر نوشتم که شما در کدام شهر میخواهید این مکان را مشخص کنید؟
ایران امروز ۱۱۵۰ شهر و ۱۰ کلانشهر و ۳۳۰ شهر با جمعیت تا ۷۰۰ هزار نفر دارد. دولت اصلا توان ایجاد چنین مکانی را ندارد و اگر ایجادکند هم، این مکان هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، چون دولت، احزاب را بیخاصیت کرده. احزابی که امروز بهطور رسمی در وزارت کشور ثبت شدهاند در مجموع چند نفر عضو دارند؟ اینها حزب نیستند، بلکه تشکلهای حزبی یا گروههای سیاسی فعال دارای مجوز هستند. بعد از جنگ ۱۲ روزه، فضای اجتماعی و سیاسی تا حدی آماده تغییراتی در سازوکارها از طرف حاکمیت بود ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و دو هفته بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه، همین گروههای معترض هیچ نشانهای از تغییر در ساز و کارها و فرآیندها ندیدند.
همانطور که استیصال به معنای درماندگی فردی، ممکن است به خشم منجر شود، استیصال و درماندگی اجتماعی هم به این معناست که هیچ گروهی برای مراجعه درباره مطالبات اجتماعی وجود ندارد و بنابراین، افراد از فضا و ساز و کارهای قانونی موجود ناامیدند، چون هیچ حزب یا گروهی برای بیان نظرات و اعتراضشان وجود ندارد و نتیجه نبود احزاب، ایجاد استیصال اجتماعی است و استیصال اجتماعی، ممکن است گاهی اوقات به بروز خشونت منجر شود و اگر عوامل تسریعکننده یا تشدیدکننده خشونت و از جمله، متغیرهای بیرونی هم وجود داشته باشد، این خشونت افزایش مییابد.
ما با گروههایی در معترضان مواجهیم که به مرز استیصال و درماندگی اجتماعی رسیدهاند و در چنین وضعی، ممکن است برای خروج از این استیصال اجتماعی، به هر چیزی چنگ بزنند در حالی که این دستاویزها هم ممکن است اصلا مورد قبول حاکمیت و دولت و حتی خیلی از گروهها نباشند ولی باید توجه کنیم که بخشی از این اعتراضات، نتیجه همان استیصال و درماندگی اجتماعی بخشی از گروههای جامعه است.
در اعتراضات ۱۶ سال اخیر، جای بعضی گروهها در اعتراضات خالی بود. مثلا در اعتراضات مدنی ۱۴۰۱ بر سر پوشش اختیاری، گروههای فرودست و فقیر و کم بضاعت را در میان معترضان نمیدیدیم و در بسیاری شهرها و به خصوص شهرهای مذهبی، اصلا شاهد حضور خیابانی مردم نبودیم. در اعتراضات اخیر هم ممکن است کارگر و دانشجو و استاد دانشگاه در جمع معترضان بودند ولی جای قشر روشنفکر و گروههای کارگری خالی بود. یک توده به خیابانها آمد که نمیشد این توده را همه مردم بدانیم. جای خالی بعضی گروهها، انگار یکپارچگی مطالبات را مخدوش میکند. آیا در اعتراضات مدنی، سیاسی و معیشتی باید انتظار داشته باشیم که مطالبات مردم از یک صدای واحد به گوش نظام سیاسی برسد تا به تغییر منجر شود یا خاصیت اعتراض توده همین است که افرادی که فقط احساس میکنند میخواهند حرفشان را بزنند، فارغ از اینکه به چه قشر و گروهی وابسته هستند، میآیند که نظام حاکمیت صدایشان را بشنود؟
هنوز سنخشناسی درستی از معترضان نداریم و این مطالبات هم، از مجاری مدنی انجام نشد و چون ساز و کارهای مدنی در این اعتراضات وجود نداشت و شاهد حضور گروهها و تشکلها و اتحادیهها نبودیم آن هم به این دلیل که شاید مکانیسمهای موجود اصلا اجازه ورود به این اعتراضات را به گروهها و تشکل و اتحادیهها نمیداد. بنابراین، معترضان، نه با علامت گروه اجتماعی یا مدنی که به آن تعلق دارند، بلکه به صورت شخصی به این اعتراضات تودهوار پیوستند. ممکن است بین معترضان، افراد کارگر، افراد از طبقات اجتماعی بالا و طبقات متوسط هم بودند ولی هیچ کدام با برچسب طبقاتی یا اجتماعی یا صنفی خودشان وارد اعتراضات نشدند، چون این اعتراضات، محلی یا محملی برای بروز اعتراضات به صورت صنفی یا طبقاتی نبود. به همین دلیل هم جریانات اعتراضی، پیچیدهتر شد.
ممکن است در اعتراض بعدی، نیروهای کارگری بیشتر دیده شوند و البته دلیل پررنگ بودن این حضور این خواهد بود که بخواهیم سطح مطالبات را صرفا به مطالبات کارگری یا معیشتی گروه خاصی تقلیل بدهیم وگرنه، آمیزه پیچیدهای از حضور افراد متعلق به گروههای اجتماعی مختلف خواهد بود چنانکه در این اعتراضات هم، گروه دانشگاهیان یا نخبگان حضور پررنگی نداشتند ولی به این معنا نیست که بخشهایی از نخبگان یا دانشگاهیان دل در گروی این اعتراضات نداشتند یا با آن همدلی نمیکردند.
اتفاقا من فکر میکردم که چه تعداد بیشمار افراد باسواد و فرهیختهای در حوزه علوم اجتماعی و هیات علمی و علم اقتصاد داریم، اما واقعا چه تعداد از این افراد درباره اعتراضات صحبت کردند؟ شاید این سکوت، خاصیت محافظهکاری علوم اجتماعی در ایران یا محافظهکاری شدید دانشگاه در ایران است و شاید هم دلیل امنیتی دارد و شاید این احساس وجود داشته که باید مدت زمانی بگذرد و فضا کمی شفاف شود تا اطلاعات به دست آمده را تحلیل کنند، اما در عین حال، با تعدادی از دانشگاهیان پشت میزنشین در علوم اجتماعی و اقتصاد و علوم سیاسی مواجهیم که فقط مقاله علمی مینویسند و به دلیل محافظهکار بودن یا به دلایل امنیتی، در کنشگریهای اجتماعی حضور ندارند.
بنابراین، نمیتوانیم اعتراضات اخیر را حتی با اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۳۹۸ مقایسه کنیم، چون لازم است که متغیرهای مختلف، دلایل مختلف و گروههای اجتماعی دخیل بررسی شوند علاوه بر اینکه تنوع مطالبات، شرایط اعتراضات اخیر است و بنابراین، از بسیاری جهات قابل مقایسه با اعتراضات سالهای گذشته نیست ولی باید زمان بگذرد و فضایی برای مطالعه بر گروههای حاضر در اعتراضات فراهم شود تا بهطور شفافتر بررسی میدانی و مردمشناختی و سنخشناسی بر گروههای معترض داشته باشیم.