به گزارش روز سه شنبه ایرنا، طبق توافق اسلو که در سال ۱۹۹۳ به امضای یاسر عرفات رئیس وقت سازمان آزادی بخش فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی رسید، کرانه باختری به سه منطقه A و B و C تقسیم شد و براساس آن، منطقه A که تنها ۱۱ درصد از خاک کرانه باختری را تشکیل می‌داد، تحت کنترل کامل تشکیلات خودگردان فلسطین قرار گرفت.

منطقه B با ۲۸ درصد از مساحت کرانه باختری به صورت مشترک توسط رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان اداره می‌شود؛ رژیم صهیونیستی مسئول تامین امنیت و فلسطینی‌ها مسئول اداره امور شهری آن هستند. در نهایت منطقه C تشکیل دهنده دو سوم (۶۱ درصد) مساحت این منطقه به صورت کامل تحت مدیریت رژیم صهیونیستی است.

«خلیل التفکجی» کارشناس فلسطینی درباره تصمیم جدید رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری به خبرگزاری شهاب گفت: تصویب بسته جدید تصمیمات کابینه اسرائیل و کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) نشان‌دهنده «تغییر خطرناکی» است که حضور فلسطینی‌ها در کرانه باختری را هدف قرار می‌دهد.

وی افزود: آنچه رخ داده، مشروعیت بخشیدن به سلب اختیاراتی است که قبلاً به طرف فلسطینی، به‌ویژه در منطقه A، داده شده بود.

التفکجی ادامه داد: تصمیمات اخیر مستقیم بر پرونده برنامه‌ریزی ساختاری در الخلیل و مناطق اطراف آن تأثیر می‌گذارد، علاوه بر اینکه امور ملکی و ساخت و ساز را برای شهرک نشینان مهیا می کند. این یک کودتا علیه سیستم حقوقی است که از سال ۱۹۶۷ حاکم بوده است.

به گفته وی، امروز، محدودیتها به طور کامل لغو شده و راه را برای انتقال مالکیت به نهادهای شهرک‌نشین به صورت فردی و مستقیم باز کرده است.

این کارشناس فلسطینی بیان کرد: اسرائیل پیش از این از طریق جعل اسناد و شرکت‌های واسطه امور را انجام می داد، اما اکنون این کار تحت پوشش قانونی رسمی انجام می‌شود که دخالت آشکار در اختیارات فلسطینیان مندرج در توافق‌نامه اسلو است.

وی گفت: دخالت در منطقه A به منزله آخرین میخ بر تابوت اسلو است و قصد اسرائیل برای پایان دادن به این توافق‌نامه را پس از تشدید کنترل بر اماکن باستانی و منابع آب و تشدید تخریب خانه‌ها به بهانه قوانین زیست‌محیطی یا نظارتی، نشان می دهد.

التفکجی اظهار داشت: اشغالگران اخیراً علاوه بر ده‌ها دونم در اطراف بیت لحم، تقریباً ۱۸۰۰ دونم را تحت کنترل مستقیم اسرائیل قرار داده‌اند، در حالی که محدودیت‌های گسترده‌ای را بر کار شهرداری‌ها و مؤسسات ملی، به‌ویژه شهرداری الخلیل و اوقاف اسلامی، اعمال می‌کنند.

به گفته وی، کنترل روند برنامه‌ریزی در قلب الخلیل به معنای باز کردن راه برای گسترش شهرک‌سازی در مرکز شهر و مجاور مسجد ابراهیمی، پس از سلب اختیارات از مقامات مربوطه فلسطینی است.

التفکجی یادآور شد: آنچه امروز اتفاق می‌افتد، اجرایی کردن سیاست کابینه اسرائیل است به ویژه که بزالل اسموتریچ وزیر دارایی اشغالگران از دفن دولت فلسطین سخن گفته است.

او بیان کرد: قانونی کردن و گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین اساساً با قوانین بین‌المللی که همه شهرک‌ها را غیرقانونی می‌داند، مغایرت دارد و مرحله بعدی شاهد تسریع تلاش‌ها برای اعمال حاکمیت کامل اسرائیل بر کرانه باختری خواهد بود.

به گزارش ایرنا، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرد که کابینه این رژیم تصمیم‌هایی برای تقویت تسلط بر کرانه باختری اتخاذ کرده است.

بر اساس گزارش این رسانه رژیم صهیونیستی، این تصمیم‌ها شامل لغو قانون اردنی خرید اراضی از سوی یهودیان و انتقال مدیریت کامل حرم ابراهیمی و شهرک‌های تل الرمیده و قبه راحیل از شهرداری الخلیل به مقامات رژیم اشغالگر می‌شود.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت هم پیشتر به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که یسرائیل کاتس و بزالل اسموتریچ وزرای جنگ و دارایی رژیم اسرائیل در جهت تصویب مجموعه‌ای از تصمیم‌ها برای الحاق عملی اراضی کرانه باختری گام برداشته‌اند.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود این تصمیم‌ها تغییرات عمیقی در نظام‌های مربوط به اراضی و فرایندهای خرید زمین در منطقه ایجاد کند.

یدیعوت آحارنوت همچنین در این گزارش افزود که این تصمیم‌ها به رژیم اسرائیل اجازه می‌دهد تا ساختمان‌های متعلق به فلسطینیان را در مناطق «A» تخریب کند.

منبع مذکور اشاره کرد که اجرای این تصمیم‌ها به گسترش قابل توجه شهرک‌سازی صهیونیستی در سراسر کرانه باختری منجر خواهد شد.