به گزارش خبرنگار ایلنا، رقمی که دو سال است روی عدد ۹۰۰ هزار تومان متوقف مانده و عملاً فاصلهای عمیق با واقعیتهای بازار مسکن دارد.
بر اساس قوانین بالادستی از جمله اصل ۳۱ قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، تأمین مسکن متناسب با نیاز، حقی بدیهی برای شهروندان بهویژه اقشار آسیبپذیر همچون کارگران است. با این حال، شواهد میدانی و گزارشهای معیشتی نشان میدهد که سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای کارگری به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته و در بسیاری موارد، بیش از نیمی از دستمزد ماهانه صرف پرداخت اجاره میشود؛ وضعیتی که عملاً سایر نیازهای اساسی خانواده را به حاشیه میراند.
در چنین شرایطی، کمکهزینه مسکن که یکی از آیتمهای بسته مزدی کارگران و تابع تصمیمگیری شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران است، دیگر کارکرد حمایتی خود را از دست داده است.
هرچند وزیر کار از طرح پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری حق مسکن از سوی گروههای کارگری خبر داده و قرار است این موضوع در جلسات آینده شورای عالی کار بررسی شود، اما کارشناسان معتقدند حتی این افزایش نیز در صورت عدم تناسب با تورم واقعی بخش مسکن، نمیتواند پاسخگوی بحران موجود باشد.
فعالان کارگری با اشاره به رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجارهبها تأکید دارند که بازنگری در حق مسکن باید واقعبینانه، متناسب با تورم و اثرگذار باشد؛ بهگونهای که این مؤلفه مزدی بار دیگر بتواند نقش حمایتی خود را ایفا کند. در همین راستا، پیشنهادهایی برای افزایش حق مسکن تا سقف ۵ میلیون تومان مطرح شده است؛ پیشنهادی که نشان میدهد فاصله میان قانون، دستمزد و واقعیت زندگی کارگران، بیش از هر زمان دیگری عیان شده است.
در این رابطه بهرام ذنوبیتبار رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و عضو کانون عالی کار کشور در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به شرایط سخت معیشتی جامعه کارگری گفت: افزایش حقوق کارگران در شرایطی که هزینههای اجارهبها، بیمه، درمان و معیشت به شکل مداوم بالا میرود، پاسخگو نیست و در واقع تأثیر ملموسی در زندگی کارگران ندارد.
وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی هیچ تغییری در شرایط معیشتی کارگران مشاهده نمیشود، اظهار کرد: هرچند افزایش دستمزد و حق مسکن انجام میشود، اما خروجی مناسبی برای جامعه کارگری ندارد، زیرا همزمان هزینههای بیمه تکمیلی، درمان، کالاهای اساسی و اجاره مسکن نیز افزایش پیدا میکند.
ذنوبیتبار افزود: در حال حاضر بسیاری از کارگران بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی، حداقل دریافتی کارگران باید بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان باشد تا بتوانند حداقلهای معیشتی را تأمین کنند.
بحران اجارهنشینی و قیمتهای افسارگسیخته مسکن
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان با اشاره به افزایش هزینههای روزمره زندگی تصریح کرد: وضعیت معیشت و تأمین کالاهای اساسی فشار سنگینی به جامعه کارگری وارد کرده و بسیاری از کارگران در تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل هستند.
وی با تأکید بر مشکلات جدی کارگران اجارهنشین گفت: بازار مسکن به شدت بیثبات است و قیمتها به صورت افسارگسیخته افزایش مییابد، به طوری که هر روز شاهد یک نرخ جدید هستیم.
ذنوبیتبار ادامه داد: حتی بنگاههای معاملات ملکی نیز قیمتها را سلیقهای اعلام میکنند و این موضوع باعث سردرگمی و فشار بیشتر بر کارگران شده است.
حق مسکن ۳ میلیونی هم در حد خرید ۵ کیلو برنج است
عضو کانون عالی کار کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی کار در خصوص حق مسکن کارگران گفت: در شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر افزایش سهبرابری حق مسکن و رسیدن آن به ۳ میلیون تومان توافق کرده و آن را امضا کردهاند و قرار است با امضای وزیر، این مصوبه از بهمنماه اجرایی شود.
وی تأکید کرد: با وجود این مصوبه، حق مسکن افزایشیافته نیز کمککننده نیست، زیرا بلافاصله پس از افزایش دستمزد و مزایا، شاهد افزایش قیمتها در بازار هستیم و همین مسئله باعث میشود افزایش حق مسکن تأثیری در زندگی کارگران نداشته باشد.
ذنوبیتبار با بیان اینکه رقم حق مسکن حتی اگر به ۳ میلیون تومان هم برسد، پاسخگوی هزینههای واقعی نیست، گفت: این مبلغ در بهترین حالت تنها در حد خرید ۵ کیلو برنج است و نمیتواند مشکلی از کارگران حل کند.
وی ادامه داد: تورم با سرعت بیشتری در حال رشد است و تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایش دستمزد و حق مسکن کمکی به معیشت کارگران نخواهد کرد و جوابگوی زندگی جامعه کارگری نیست.
نیمی از حقوق کارگران صرف اجاره مسکن میشود
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان با اشاره به وضعیت اجارهبها گفت: در حال حاضر حداقل ودیعه مسکن بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و اجارهبها بین ۶ تا ۱۰ میلیون تومان است.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی و حتی بدون در نظر گرفتن ودیعه، یک کارگر مجبور است حداقل نیمی از حقوق ماهانه خود را صرف اجاره مسکن کند که این موضوع فشار اقتصادی بسیار سنگینی بر خانوادههای کارگری وارد کرده است.