درحالیکه آمارهای رسمی از ثبات نسبی جمعیت ایران در سالهای اخیر حکایت دارند، اخبار و گزارشهای رسمی بهطور مداوم از افزایش قابلتوجه مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری خبرمیدهند؛ تناقضی که پرسشهای جدی درباره ریشههای واقعی ناترازی گاز و نحوه مدیریت آن در کشور ایجاد کرده است. این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که همزمان با برجسته شدن این افزایش مصرف، صنایع بزرگ و مولد اقتصاد، بهویژه صنعت پتروشیمی، با محدودیت یا قطع گاز مواجه میشوند.
آخرین دادههای منتشرشده از وضعیت تراز گاز کشور نشان میدهد که مساله، یک نوسان مقطعی نیست. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد که کشور در زمستان گذشته با ناترازی ۳۵۰میلیون مترمکعبی گاز مواجه بوده است. حال اگر برآوردهای جدید از رسیدن ناترازی به حدود ۶۱۰میلیون مترمکعب صحیح باشد، این آمار نشان میدهد مساله گاز وارد مرحلهای ساختاری شده است.
کمبود سرمایهگذاری؛ تهدیدی برای آینده پتروشیمی ایران
علی افشار ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تحولات مصرف گاز در سالهای اخیر گفت: شواهد و قرائن موجود نشان میدهد که جمعیت کشور طی سالهای گذشته افزایش قابلتوجهی نداشته و همزمان صنایع کوچک و متوسط نیز به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و قطعیهای مکرر برق، در وضعیت مناسبی قرار ندارند. بنابراین نمیتوان افزایش قابلتوجه مصرف گاز را به رشد جمعیت یا رونق فعالیت این صنایع نسبت داد.
او افزود: وقتی صنایع کوچک و متوسط با محدودیت تولید، کاهش ظرفیت و حتی توقفهای مقطعی مواجه هستند، طبیعی است که مصرف گاز آنها نیز افزایش نیابد. از این رو اگر در آمارها شاهد افزایش مصرف گاز هستیم، این افزایش عمدتا میتواند ناشی از توسعه شبکه گازرسانی به مناطق جدید کشور باشد، آن هم در صورتی که چنین گازرسانیهایی طی سالهای اخیر بهطور گسترده انجام شده باشد. در غیر این صورت، دلیل مهم و معنادار دیگری برای رشد مصرف گاز قابل تصور نیست.
افشار ابراهیمی بیان کرد: مشکل اصلی امروز صنعت گاز کشور، نه در سمت مصرف بلکه در سمت تولید و عرضه قرار دارد. ریشه بحران فعلی را باید در نبود سرمایهگذاریهای کلان و پایدار در صنایع بالادستی تولید گاز جستوجو کرد. چند سال پیش برآوردهایی انجام شد که نشان میداد برای حفظ سطح تولید همان مقطع، صنعت نفت کشور به سرمایهگذاری بیش از ۱۶۰میلیارد دلار نیاز دارد؛ این در حالی است که این رقم صرفا برای حفظ وضعیت موجود برآورد شده بود و نه برای توسعه ظرفیتهای جدید.
او در ادامه گفت: وقتی چنین حجم عظیمی از سرمایهگذاری محقق نشود، پیامد آن بهصورت مستقیم در بخشهای پاییندستی و بهویژه در صنعت پتروشیمی نمایان میشود. در شرایط کمبود گاز، دولت ناچار است برای مدیریت عرضه، اقدام به قطع موقت یا کاهش تامین گاز صنایع بزرگ کند و صنعت پتروشیمی به دلیل سهم بالای مصرف، یکی از نخستین بخشهایی است که با محدودیت مواجه میشود. او افزود: این سیاست شاید در کوتاهمدت بهعنوان یک راهکار اضطراری مطرح شود، اما در میانمدت و بلندمدت، هزینههای سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل میکند. کاهش یا ناپایداری تامین خوراک، به افت تولید پتروشیمیها، کاهش درآمد شرکتها و تضعیف توان صادراتی آنها منجر میشود.
این در حالی است که صنعت پتروشیمی سهم قابلتوجهی در ارزآوری کشور دارد و هرگونه اختلال در عملکرد آن، مستقیما بر منابع ارزی اثر میگذارد. افشار ابراهیمی با تاکید بر تبعات بینالمللی این روند بیان کرد: بازار جهانی پتروشیمی بازاری رقابتی است و مشتریان خارجی به تامینکنندگان پایدار و قابلاتکا وابستهاند. اگر ایران نتواند بهطور مستمر تعهدات صادراتی خود را ایفا کند، خریداران به سرعت به سمت رقبا حرکت میکنند و بازگشت به این بازارها در آینده بسیار دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، نقش ایران در بازار جهانی پتروشیمی بهتدریج کمرنگ میشود.
او در ادامه با اشاره به راهکارهای برونرفت از وضعیت موجود گفت: در شرایط فعلی، راهکار اضطراری در درجه نخست، تامین هرچه سریعتر سرمایهگذاریهای کلان در بخش تولید گاز است. بدون تقویت بالادست، هیچ برنامهای برای صنعت پتروشیمی یا سایر صنایع انرژیبر، پایداری نخواهد داشت. پس از آن، باید به تحول ساختاری در صنعت پتروشیمی اندیشید. این عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران افزود: یکی از مسیرهای مهم تحول، حرکت به سمت توسعه پتروپالایشگاهها و استفاده از نفت خام بهعنوان خوراک بهجای گاز طبیعی است. این رویکرد میتواند وابستگی مطلق صنعت پتروشیمی به گاز را کاهش دهد، هرچند اجرای آن نیز نیازمند سرمایهگذاری قابلتوجه، فناوری پیشرفته و زمان است.
افشار ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه مسیر فعلی امکانپذیر است، بیان کرد: این روند نهتنها برای صنعت پتروشیمی قابل ادامه نیست، بلکه حتی میتواند به بروز مشکلات جدی در خود میادین گازی منجر شود. فشار مخزن بهویژه در مخازن مشترک، بهطور مداوم در حال کاهش است و ادامه تولید بدون استفاده از فناوریهای نوین ازدیاد برداشت و سرمایهگذاریهای سنگین، امکانپذیر نخواهد بود. او در پایان گفت: اگر امروز تصمیمات جدی برای سرمایهگذاری و نوسازی اتخاذ نشود، در آیندهای نهچندان دور، کشور با کاهش تولید گاز، افت نقش ایران در بازار جهانی پتروشیمی و حتی تهدید تامین انرژی بخش خانگی مواجه خواهد شد؛ مسیری که هزینه بازگشت از آن بسیار سنگین خواهد بود.
افزایش مصرف خانگی؛ نتیجه سیاستگذاری ناکارآمد
در نبود رشد قابلتوجه جمعیت، افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری بیش از آنکه ناشی از «تعداد مصرفکنندگان» باشد، به «الگوی مصرف» بازمیگردد. گسترش شبکه گازرسانی به شهرها و روستاهای جدید، افزایش سطح زیربنای مسکونی، تغییر معماری ساختمانها، بهرهوری پایین انرژی و قیمتگذاری یارانهای گاز، همگی از عواملی هستند که مصرف را بالا نگه داشتهاند. در چنین شرایطی، گاز نه بهعنوان یک کالای اقتصادی کمیاب، بلکه بهمثابه یک منبع در دسترس و ارزان تلقی شده و همین نگاه، مدیریت تقاضا را به حاشیه رانده است. نتیجه این سیاست، شکلگیری تقاضای فزایندهای است که حتی بدون رشد جمعیت نیز میتواند هر سال رکوردهای جدیدی ثبت کند.
صنعت زیر بار ناترازی
در مواجهه با ناترازی گاز، اولین ابزار سیاستگذار، محدود کردن مصرف صنایع است. این رویکرد در سالهای اخیر بارها اجرا شده و صنعت پتروشیمی یکی از اصلیترین قربانیان آن بوده است. درحالیکه پتروشیمیها از یکسو سهم بالایی در صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور دارند و از سوی دیگر، زنجیرهای از صنایع پاییندستی را تغذیه میکنند، در اولویت قطع یا کاهش گاز قرار میگیرند. فشار بر پتروشیمیها، در ظاهر به حفظ تامین گاز بخش خانگی کمک میکند، اما در واقع نوعی جابهجایی هزینه از مصرفکننده نهایی به بخش مولد اقتصاد است. کاهش تولید پتروشیمیها، بهمعنای افت صادرات، کاهش درآمد ارزی، تضعیف جایگاه ایران در بازارهای جهانی و افزایش ریسک سرمایهگذاری در این صنعت است.
طرحهای تشویقی و انگیزه اقتصادی
در کنار سیاستهای محدودکننده، طی سالهای اخیر طرحهایی برای تشویق مصرف بهینه گاز در بخش خانگی نیز اجرا شده است. زمستان گذشته، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که بخشی از گاز صرفهجوییشده توسط مشترکان خانگی، بهصورت نمادین به کمکهای اجتماعی تبدیل شده و با منابع حاصل از آن، برای افراد نیازمند ویلچر خریداری شده است. این اقدام اگرچه از منظر مسوولیت اجتماعی قابلتوجه است و پیام فرهنگی مثبتی دارد، اما در مقیاس مدیریت ناترازی گاز، اثرگذاری محدودی دارد و نمیتواند بهتنهایی رفتار مصرفکننده را بهصورت پایدار تغییر دهد. تجربه سیاستگذاری انرژی نشان میدهد که تغییر الگوی مصرف، بیش از آنکه به اقدامات نمادین وابسته باشد، نیازمند ایجاد انگیزه اقتصادی مستقیم برای خانوارهاست.
اگر طرحهای تشویقی بهگونهای طراحی شوند که مشترکان بتوانند مازاد سهمیه گاز خود را به فروش برسانند یا از محل صرفهجویی، منفعت مالی ملموس و قابلتوجهی کسب کنند، احتمال مشارکت گستردهتر خانوارها بهمراتب افزایش خواهد یافت. نمونههای مشابه در حوزه برق نشان دادهاند که وقتی صرفهجویی به کاهش واقعی هزینه خانوار یا حتی درآمدزایی منجر میشود، مصرفکننده به بازیگری فعال در مدیریت انرژی تبدیل میشود. در شرایطی که ناترازی گاز ابعاد ساختاری به خود گرفته، عبور از سیاستهای صرفا توصیهمحور و حرکت به سمت سازوکارهای بازارمحور و مشوقهای مالی، میتواند یکی از ابزارهای کمهزینه و موثر برای کاهش فشار بر شبکه گاز، بدون تحمیل هزینه به صنایع مولد باشد.
بازارهای جهانی منتظر نمیمانند
صنعت پتروشیمی در مقیاس جهانی، بازاری رقابتی و مبتنی بر عرضه پایدار است. مشتریان خارجی، قراردادهای بلندمدت خود را با تولیدکنندگانی تنظیم میکنند که بتوانند بدون وقفه، خوراک و محصول را تامین کنند. هرگونه بیثباتی در تولید، حتی اگر موقتی باشد، میتواند به از دست رفتن بازارها منجر شود. ادامه فشار گازی بر پتروشیمیها، این پیام را به بازار جهانی مخابره میکند که ایران تامینکنندهای غیرقابلپیشبینی است. بازگشت به بازارهایی که از دست میروند، بهمراتب دشوارتر و پرهزینهتر از حفظ آنهاست.
ریشه بحران؛ فراتر از مصرف
واقعیت آن است که ناترازی گاز، نتیجه مصرف بالا نیست، بلکه بیش از هر چیز به کمبود سرمایهگذاری در بخش بالادستی تولید گاز بازمیگردد. افت فشار مخازن، نیاز به فناوریهای نوین و سرمایهگذاریهای موثر، مسائلی هستند که طی سالهای گذشته به تعویق افتادهاند. در چنین شرایطی، هر زمستان سرد یا هر موج گرمای تابستانی، به بحرانی تازه در تراز انرژی کشور تبدیل میشود. سیاستگذار امروز با یک انتخاب دشوار مواجه است؛ یا باید اصلاح الگوی مصرف و واقعیسازی تدریجی قیمت گاز را در دستور کار قرار دهد، یا با ادامه فشار بر صنایع مولد، هزینه ناترازی را از مسیر کاهش تولید و صادرات بپردازد.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که راهحل پایدار، نه در محدودسازی تولید، بلکه در ترکیب سرمایهگذاری در بالادست، بهبود بهرهوری و اصلاح سیاستهای مصرف نهفته است. در غیر این صورت، ادامه این مسیر میتواند به کمرنگتر شدن نقش ایران در بازار جهانی پتروشیمی و تعمیق بحران گاز در سالهای آینده منجر شود؛ بحرانی که اینبار نه فقط صنعت، بلکه امنیت انرژی کشور را هدف خواهد گرفت.