به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، داور نامدار روز دوشنبه در نشست خبری افزود: سیاست وزارت جهاد کشاورزی طی هشت سال گذشته کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده است، بر این اساس میزان صدور مجوز تغییر کاربری اراضی به دلیل محدودیت های منابع آبی در دولت چهاردهم ۱۱ درصد کاهش یافته است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور، یکی از ماموریت های مهم این سازمان را نظارت بر طرح های واگذاری و جلوگیری از انحرافات دانست و اظهار داشت: طی ۱۸ ماه اخیر بیش از ۵۰ هزار نظر و بازبینی بر طرح های واگذاری صورت گرفت که پنج هزار و ۶۰۰ رای هیات نظارت ماده ۳۳ صادر شده که به طور عمده برای تمدید و ادامه اجرای پروژهها بوده است؛ این آرا در خصوص انحراف جدی اراضی استرداد شده یا به موعد اجرا موکول شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار هکتار به سرمایه گذاری های مختلف واگذار شده است، تصریح کرد: از این میزان حدود ۱۰ هزار هکتار مربوط به طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته و حدود ۲۰ هزار هکتار در حوزه غیرکشاورزی (صنعت و خدمات) اختصاص یافته است.
نامدار، متولی حفظ کاربری اراضی کشاورزی از جمله اراضی زراعی و باغی کشور به مساحت بیش از ۱۸ میلیون هکتار را سازمان امور اراضی عنوان کرد و گفت: صیانت از این اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز با مشارکت کشاورزان از جمله اقدامات مهم این سازمان است.
وی، گسترش تغییر کاربری مجاز در چارچوب قوانین در صورت ضرورت را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد و افزود: حل اختلاف بین کشاورزان و مالکان با سازمان منابع طبیعی به ویژه در قالب قانون رفع موانع تولید و کمیسیونهای رفع تداخل در حال انجام است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد از اراضی مشمول بررسی و تعیین تکلیف شده است، اظهار داشت: بیش از ۹۲ میلیون هکتار از اراضی زراعی متصرفی کشاورزان، تثبیت و رفع اختلاف شده و حدود پنج درصد اراضی باقیمانده در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۲۸ درصد پلاکهای مشمول رفع تداخل در دست اقدام است، پیش بینی کرد: پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.
نامدار درباره اجرای قانون الزام گفت: اجرای کامل طرح ثبت معاملات اموال غیرمنقول در پلاک های مشمول به عنوان اولویت های نخست، انتقال سایر پلاک ها به جایگاه های بعدی است.
اختصاص ۴۲ هزار هکتار اراضی دولتی به انرژی های تجدیدپذیر
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه درباره ناترازی انرژی افزود: با توجه به ناترازی انرژی، همکاری با سازمان منابع طبیعی برای تامین انرژی از محل انرژی های تجدیدپذیر صورت گرفت، به طوری که طی مدت اخیر بیش از ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر تخصیص داده شده، بیش از ۱۳ هزار هکتار قرارداد منعقد شده و نیروگاه های انرژی در بسیاری از استان ها به بهره برداری رسیده است.
وی اظهار داشت: در راستای حفظ سازگاری با محیط زیست، جلوگیری از خرد شدن اراضی و اجرای طرح های یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و باغی، بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی خرد با همکاری کشاورزان تجمیع و طرح های یکپارچه سازی اجرا شده است که منجر به صرفهجویی در مصرف آب و افزایش بهرهوری واحد سطح خواهد شد.
نامدار تصریح کرد: در ۱۸ ماه گذشته بیش از یک میلیون استعلام مرتبط با امور اراضی انجام شد که در این راستا به بیش از ۸۳۰ هزار استعلام پاسخ داده شده و سایر موارد در دست رسیدگی و پاسخ در فرصت قانونی است.
رفع تداخلات ۱۳.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: از مجموع ۱۴.۶ میلیون هکتار اراضی مشمول رفع تداخلات، تاکنون بیش از ۱۳.۵ میلیون هکتار تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، بیش از ۲ میلیون هکتار از اراضی مورد اختلاف میان کشاورزان و منابع طبیعی به نفع کشاورزان تثبیت شده که نقش مهمی در امنیت مالکیت، افزایش سرمایهگذاری و کاهش تنشهای اجتماعی در مناطق روستایی دارد.
شناسایی و جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز در ۶۶ هزار هکتار اراضی
نامدار درباره تغییر کابری اراضی کشاورزی در دولت چهاردهم، سازمان امور اراضی کشور با انجام بیش از ۱۳۱ هزار بازدید میدانی از طریق صدور اخطاریه و اقدامات قانونی، مانع از تغییر کاربری غیرمجاز در حدود ۶۶ هزار هکتار از اراضی حاصل خیز کشاورزی شده است.
به گفته وی، رویکرد اصلی سازمان در این حوزه اقدامات پیشگیرانه است تا تخلفات در همان مراحل ابتدایی متوقف شوند.
این مقام مسئول، پیگیری و تسریع در حدنگاری و صدور سند زمین های کشاورزی و بهره گیری حداکثری از مشارکت و همراهی مردم نسبت به حفظ یکپارچگی و توسعه اراضی کشاورزی از برنامه های آتی سازمان امور اراضی کشور برشمرد.
وی درباره رتبه سازمان امور اراضی در ارزیابی های دولت، گفت: این سازمان رتبه چهاردهم را در بین ۱۶۶ دستگاه اجرایی کشور در حوزه خدماتی درخصوص استفاده از سامانه ها و کاهش زمان پاسخگویی کسب کرده است.