به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای عصر امروز _یکشنبه نوزدهم بهمن_ در نشست شورای اداری استان مرکزی در اراک اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته به وضوح نشان میدهد که بخش قابل توجهی از مسائل و چالشهای پیشروی استانها، نه با انتظار کشیدن برای دستورالعمل یا اعتبار از مرکز، بلکه با تکیه بر ظرفیتهای درونی، اختیارات قانونی موجود و مهمتر از همه، تصمیمسازی مشترک و همافزایی مدیران استانی قابل حل و فصل است.
وی افزود: روحیه خستگیناپذیر و جدیت مدیران استان در پیگیری امور که ساعتی از آن کاسته نمیشود، سرمایهای ارزشمند و شایسته تقدیر و این خدمترسانی صادقانه، همانگونه که بیان شده، نعمتی بزرگ و مسئولیتی سنگین است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این نعمت وقتی در بستر نعمت عظیم انقلاب اسلامی قرار میگیرد، ابعاد مهمتری پیدا میکند، انقلابی که کشور را از وابستگی و سلطه بیگانگان رها و ایران را به ملتی مستقل، مقتدر و سرافراز تبدیل کرد، ملتی که امروز در مقابل استکبار جهانی ایستاده و کرامت انسانی و اسلام ناب محمدی (ص) را احیا کرده، تداوم این راه، مرهون هدایتهای حکیمانه رهبری و همراهی ملت شهیدپرور است.
حجتالاسلام اژهای تأکید کرد: در این مسیر، مدیران استان مسئولیتی خطیر در قبال مردم بر عهده دارند، پرسش اساسی این است، چه مقدار از مشکلاتی که مردم هر روز با آن دستوپنجه نرم میکنند، در خود استان و با خرد جمعی مدیران قابل رفع است که پاسخ آن در گرو وحدت رویه و نظر مدیران است.
وی تاکید کرد: اگر مدیران اجرایی، قضایی، نمایندگان مجلس و سایر نهادهای موثر در استان، حول شناسایی دقیق ظرفیتهای بالفعل و بالقوه استان به اجماع برسند و با اولویتبندی واقعبینانه، دو یا سه مانع اصلی را هدف قرار دهند، میتوان گامهای بلند و مؤثری برداشت.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: همه مشکلات در یک سطح نیستند و حل همزمان تمام آنها ممکن نیست، اما تمرکز بر موانع کلیدی میتواند زنجیرهای از بهبودها را ایجاد کند.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای ادامه داد: در این میان، قوه قضائیه به عنوان پشتیبان قانونی تحقق اهداف، نقش تعیینکنندهای ایفا میکند، مطابق تأکیدات هر آنچه در چارچوب قانون قابل تفویض باشد، در اختیار دستگاه قضایی استان قرار میگیرد تا در کنار مدیران اجرایی، با سرعت و دقت بیشتری به رفع موانع تولید، خدمترسانی و رفع مشکلات مردم بپردازد.
وی گفت: این همکاری نهادها در چارچوب قانون، تجلی عینی حکمرانی خوب و مدیریت جهادی است، بنابراین راه حل اساسی نه در انتظار و التماس به مرکز بلکه در همدلی، همزبانی و همکاری مدیران استانی با پشتوانه قوه قضائیه نهفته است تا با برنامهای منسجم و گامبهگام، بار مشکلات را از دوش مردم بردارند و گامی بلند در راستای تحقق عدالت و پیشرفت متوازن استان داشته باشند.
هر اختیاری که در چارچوب قانون وجود دارد، به مدیران استانی سپرده شود
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: واقعیت این است که موانع پیشروی توسعه، تولید و حل مسائل اقتصادی و اجرایی کشور و استانها در یک سطح قرار ندارند،نه همه مشکلات هموزناند و نه امکان برداشتن همه آنها بهصورت همزمان وجود دارد.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای ادامه داد: عقل مدیریتی حکم میکند که موانع شناسایی، دستهبندی و اولویتبندی شوند؛ از میان ده مانع، دو یا سه مانعی که هزینه و اثرگذاری بیشتری دارند، ابتدا رفع شوند و سپس بهصورت مرحلهبهمرحله سراغ سایر گرهها رفت، این نگاه تدریجی و واقعبینانه، شرط لازم هر اقدام مؤثر است.
وی عنوان کرد: در این چارچوب، از همان روزهای ابتدایی تأکید شد که یکی از کلیدیترین راهحلها، تفویض واقعی اختیارات به استانها و نه در شعار، بلکه در عمل است.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: هر اختیاری که در چارچوب قانون وجود دارد و قابلیت تفویض دارد، باید بدون تعارف و با صراحت به مدیران استانی سپرده شود، این تفویض نه امری نمادین، بلکه تعهدی اجرایی است، تعهدی که حتی اگر امروز مسئلهای به ذهن مدیران نرسد، فردا میتوانند با استناد به آن اختیار، برای حل مشکلات اقدام کنند.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای ادامه داد: اصل این نگاه بر یک اعتماد بنیادین استوار است، مدیران، نمایندگان و مسئولان استان، مسائل منطقه خود را بهتر از مدیران مستقر در پایتخت میشناسند، اگر مجموعه مدیران اصلی استان، استاندار، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان ذیربط به یک جمعبندی یا حتی اکثریت قاطع درخصوص راهحل مسئلهای برسند، این نظر باید محترم شمرده شود، حتی اگر در سطح ملی یا فردی، نظر متفاوتی وجود داشته باشد.
وی گفت: نگاه از بالا به پایین، یکی از ریشههای ناکارآمدی تصمیمگیری در کشور بوده است، استانها، بهویژه استانهایی با پیشینه انقلابی، علمی و فقهی، سرمایه عظیمی از نیروی انسانی، نخبگان و تجربه تاریخی در اختیار دارند، همان استانی که در گذشته مجتهدان، دانشمندان و مدیران برجستهای پرورش داده، امروز نیز از چنین ظرفیتی برخوردار است.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: تفاوت در این است که اگر از این ظرفیت در زمان مناسب استفاده نشود، فرصتها میسوزند، زمان از دسترفته بازنمیگردد و هر سالی که بدون اقدام مؤثر سپری شود، هزینهای است که نه تنها مردم، بلکه خود مدیران نیز باید در برابر وجدان، در برابر تاریخ و هم در برابر مسئولیت الهی پاسخگو باشند.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای عنوان کرد: در بحث واگذاریها، اصل موضوع محل اختلاف نیست، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، اصل واگذاری بخشی از امور و داراییهای دولت را پذیرفتهاند، آنچه محل چالش است، نحوه اجرا، شرایط واگذاری و سازوکار تصمیمگیری است.
وی گفت: بیش از دو دهه از طرح این سیاستها گذشته است، دولتها و مجالس متعددی تغییر کردهاند، اما همچنان پرسشها پابرجاست، چرا واگذاریها به نتیجه مطلوب نرسیده، چرا همچنان محل مناقشه و ابهام است و مهمتر اینکه چرا از این تجربه طولانی، درس عملی گرفته نشده است؟.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: در موضوع مولدسازی داراییهای مازاد دولت نیز مسئله اصلی، نبود دارایی یا نبود متقاضی نیست، مشکل اصلی، نبود اعتماد است.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای ادامه داد: بخش خصوصی نگران است که امروز ملکی را بخرد و فردا با تغییر تصمیم یا تفسیر جدید، همان ملک از او بازپس گرفته شود، ابهام در قیمتگذاری، تغییر کاربری، مرجع تصمیمگیر و ثبات قراردادها، موجب شده است بازار واقعی برای این داراییها شکل نگیرد.
وی خاطرنشان کرد: نمونههای متعددی وجود دارد که یک بنگاه زیانده دولتی واگذار شده، خریدار جدید با سرمایهگذاری، تجهیز، تثبیت نیروی انسانی و توقف زیان آن را به مسیر احیا رسانده است، اما ناگهان با تصمیمی دیگر، بنگاه پس گرفته شده و دوباره به وضعیت رکود یا تعطیلی بازگشته است، نتیجه چنین رفتاری، نهتنها زیان اقتصادی، بلکه نابودی اعتماد عمومی و فرار سرمایه است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تصمیمگیری جمعی، شفاف و استانمحور گفت: مسئولان اصلی استان میتوانند فهرستی از موارد قابل واگذاری یا احیا تهیه کنند، شرایط، قیمتگذاری، اهلیت خریدار و تعهدات را مشخص کنند و مسئولیت تصمیم خود را نیز بپذیرند، در چنین حالتی اگر موضوع در حوزه اختیارات قوه قضائیه یا سایر نهادها باشد، باید از آن حمایت و اجرا شود و اگر فراتر از اختیارات باشد، پیگیری ملی صورت گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای اضافه کرد: یکی از بنیادیترین پرسشها که هنوز پاسخ شفاف و عملی به آن داده نشده، نسبت دولت با اقتصاد و بخش خصوصی است، آیا دولت باید متصدی تولید و بنگاهداری باشد یا حامی، ناظر و سیاستگذار؛ اگر قرار است دولت تنها حمایت، هدایت و نظارت کند، مسیر، قوانین و رفتارها باید متناسب با این نگاه اصلاح شود، بلاتکلیفی در این مسئله، منشأ بسیاری از تناقضها و ناکارآمدیهاست.
وی افزود: در موضوع بازگشت نشدن ارز صادراتی، بخشی از مشکل به کارتهای بازرگانی اجارهای بازمیگردد، افرادی که خود هیچگونه تخصص یا اهلیت تجاری ندارند تنها نامشان مورد استفاده قرار گرفته است و امروز نه توان بازگرداندن ارز را دارند و نه حتی از سازوکار تعهدات خود مطلعاند، پرسش اساسی این است که چه نهادی این کارتها را صادر کرده و چرا نظارت مؤثری اعمال نشده است؟.
باید به نحوی عمل کرد که چرخ تولید از حرکت نایستد
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: پاسکاری مسئولیت میان دستگاهها، از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد، مشکل را حل نمیکند؛ کمبود ارز مسئلهای واقعی است که دشمن نیز بر آن متمرکز شده و حتی بازگشت چند میلیارد دلار میتواند بخشی از مشکلات کشور را کاهش دهد، ترک فعلها و تأخیرها در این حوزه، هزینهای ملی دارد.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای گفت: حمایت از تولید و پرهیز از تعطیلی بنگاهها باید بر این اصل استوار باشد که تا حد امکان هیچ بنگاه کوچک یا بزرگی تعطیل نشود، حتی در صورت وجود تخلف یا محکومیت، باید به نحوی عمل کرد که چرخ تولید از حرکت نایستد.
وی خاطرنشان کرد: توقیف تجهیزات، مواد اولیه و ابزار تولید، آخرین راهحل و نه نخستین واکنش است، حمایت از فعالان اقتصادی سالم، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران، بهمعنای ایجاد امنیت اقتصادی و حقوقی برای آنهاست.
رئیس قوه قضائیه گفت: بسیاری از مشکلات مزمن از جمله در حوزه اوقاف یا پروندههای خاص اقتصادی، سالها و حتی دههها معطل ماندهاند، تجربه نشان داده است که با همراهی نهادی، تصمیمگیری مشترک و اراده حل مسئله، حتی گرههای ۳۰ یا ۴۰ ساله نیز قابل باز شدن و شرط آن پرهیز از فرافکنی و پذیرش مسئولیت حکمرانی است.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای ادامه داد: کشور و استانها از کمبود قانون یا ظرفیت انسانی رنج نمیبرند، مشکل اصلی در تصمیمگیری، شجاعت اجرایی، اعتمادسازی و استفاده بهموقع از اختیارات است.
وی افزود: اگر هر آنچه در استان قابل حل است، در همانجا حل شود و آنچه نیازمند پیگیری ملی است، با جدیت دنبال شود، بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی قابل مدیریت و رفع خواهد بود، این مسیر نیازمند همافزایی، صداقت و باور به توان داخلی است، باوری که اگر محقق شود، بسیاری از گرهها پیش از آنکه به بحران بدل شوند، گشوده خواهند شد.