فاطمه سادات مرتضویخبرنگار
از آغاز سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بیش از یکماه میگذرد؛ با افزایش تورم اقلام خوراکی، اکنون کالابرگ الکترونیک به عنوان اصلیترین ابزار حمایتی دولت برای کاهش فشار تورمی بر خانوارها تبدیل شده است. از مهمترین عواملی که در چنین شرایطی باید بدان توجه کنیم، موفقیت این سیاست است که بیش از هر عامل دیگری به میزان همراهی مردم با منطق و نحوه اجرای آن بستگی دارد. نتایج پیمایشهای عمومی از اجرای کالابرگ الکترونیکی حاکی از آن است که یکی از مهمترین چالشهای پیشروی این اقدام، محدودیت در اختیار و حق انتخاب خانوارها در چگونگی مصرف یارانه است. بررسی «فرهیختگان» از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نکاتی مهم و حائز اهمیت را از نحوه تخصیص کالابرگ نشان میدهد که دولت باید به تدریج در رفع و تسهیل آن بکوشد تا رضایت مردم بیشاز پیش حفظ شود:
1-انعطافپذیری درخرید اقلام اساسی
بخش قابل توجهی از خانوارها همچنان یارانه نقدی یا شبهنقدی را به دلیل انعطافپذیری در نحوه مصرف بیشتر ترجیح میدهند. البته این ترجیح الزاماً به معنای بیاعتمادی به سیاست کالابرگ نیست، بلکه حاکی از یک مطالبه مشخص توسط مردم دارد؛ خانوارها انتظار دارند در چهارچوب این سیاست یارانهای، امکان تصمیمگیری متناسب با نیازهای اساسی خود را داشته باشند. بیتوجهی به این مطالبه میتواند به کاهش مشارکت، افزایش نارضایتی و در نهایت کاهش اثربخشی سیاست مذکور منجر شود.
2-محدود شدن سبد کالابرگ به تعداد خاصی از اقلام اساسی
از سوی دیگر، محدود شدن سبد کالابرگ به ۱۱ تا ۱۵ قلم کالای مشخص، عملاً این پیام را به خانوارها منتقل میکند که ترجیحات مصرفی آنها شاید نادیده گرفته شده است؛ چراکه هدف اصلی سیاست کالابرگ، جایگزینی یارانه نقدی با ابزاری کارآمدتر بوده، نه تحمیل یک الگوی مصرف یکسان به تمام خانوارها. به نظر میرسد اگر دولت قصد دارد مزیت کالابرگ نسبت به یارانه نقدی حفظ شود، ناگزیر است دامنه انتخاب خانوارها را در چهارچوب این سیاست افزایش دهد. نکتهای که باید بدان توجه کنیم این است که گسترش سبد کالابرگ لزوماً به معنای افزایش هزینههای یارانهای یا رهاسازی این سیاست نیست. برعکس، میتوان با ایجاد انعطاف بیشتر در انتخاب و خرید اقلام اساسی، بدون تحمیل بار مالی سنگین، به این مطالبه پاسخ داد.
3-تفاوت الگوهای معیشتی در میان خانوارها
مسئله مهم دیگری که در طراحی و اجرای سیاست کالابرگ کمتر مورد توجه قرار گرفته، تفاوت الگوهای تأمین کالاهای معیشتی در میان خانوارهای مناطق مختلف کشور است. بسیاری از خانوارها، بهویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، بخشی از اقلام اساسی خود را از مسیرهای جایگزین مانند تولید محلی یا شبکههای غیررسمی تأمین میکنند. در چنین شرایطی، الزام این خانوارها به مصرف اعتبار کالابرگ صرفاً برای اقلامی که پیشتر تأمین شدهاند، نهتنها حمایتی ایجاد نمیکند، بلکه به احساس محدودیت و نارضایتی میانجامد. برای نمونه، خانوار روستایی را در شمال کشور فرض کنیم که خودش تولیدکننده برنج بوده، همزمان مرغ و دام نگهداری میکند و در بخش لبنیات نیز شیر، پنیر و ماست را خودش تولید میکند. این خانوار عملاً به 6 تا 7 قلم از اقلام فعلی کالابرگی نیاز نخواهد داشت و تمایل دارد دولت قدرت انتخاب اقلام دیگری در کالابرگ را به او بدهد.
4-نیمی از خانوارها کالاهایی خارج از فهرست رسمی خریداری کردهاند
بررسی میدانی نیز نشان میدهد بخشی از خانوارها با استفاده از کالابرگ خود اقدام به تهیه کالاهایی خارج از فهرست رسمی کردهاند. البته این رفتار را نباید تخلف تلقی کرد، بلکه باید آن را نشانهای از عدم انطباق طراحی سیاست با واقعیت زندگی مردم دانست. همراهی غیررسمی برخی فروشگاهها با این نیاز نیز مؤید وجود همین شکاف است؛ شکافی که در صورت تداوم، میتواند اعتماد عمومی به کل سیاست را تضعیف کند.
با این حال توجه کنیم؛ اصلاح و گسترش سبد کالابرگ نباید بهعنوان امتیازی اضافی تلقی شود، بلکه شرطی ضروری برای حفظ کارآمدی و مقبولیت این سیاست است. افزایش حق انتخاب خانوارها، بهویژه برای گروههایی که بخشی از نیازهای اساسی خود را از مسیرهای دیگر تأمین میکنند، میتواند هم رضایتمندی را افزایش دهد و هم از هدررفت منابع جلوگیری کند.
به نظر میرسد کالابرگ زمانی میتواند جایگزینی موفق برای یارانه نقدی باشد که پوششدهنده دو هدف اصلی باشد:
1- تضمین حداقل معیشت.
2- احترام به ترجیحات مصرفی خانوارها.
کارشناسان میگویند محدود کردن این سیاست به چند قلم کالای مشخص، در شرایط متنوع اقتصادی و اجتماعی کشور، نهتنها این اهداف را محقق نمیکند، بلکه احتمال بازگشت مطالبه عمومی برای یارانه نقدی را تقویت خواهد کرد. به دلایلی که بالاتر ذکر شده است گسترش منطقی و کنترلشده سبد کالابرگ، در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری، به ضرورتی سیاستی و اجتماعی تبدیل شده است.