با وجود گذشت چهار سال از اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی، مخالفتها با این قانون همچنان ادامه دارد. چندی پیش وزیر بهداشت در نامهای به رئیسجمهور خواستار کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی شد. پس از آن، معاون آموزشی این وزارتخانه نیز پس از انتشار برخی شایعات، استعفای خود را رسانهای کرد و دلیل این اقدام را قانون افزایش ظرفیت پزشکی دانست.
در پی این تحولات، میرمحمدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی از تدوین نامهای در مخالفت با تصمیم وزارت بهداشت خبر داد و اعلام کرد که در حال جمعآوری امضای نمایندگان برای ارسال این نامه به رئیسجمهور است.
نمایندگان مجلس، پیگیر دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی هستند
میرمحمدی با اشاره به جزئیات نامه ۱۵۵ تن از نمایندگان مجلس گفت: تاکنون حدود ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس این نامه را امضا کردهاند و این نامه برای رئیس جمهور نیز ارسال شده است. هدف از این اقدام، برگزاری جلسهای در اولین فرصت با دبیر شورای عالی انقلابفرهنگی و ارائه مستندات، دلایل علمی و فنی در مخالفت با کاهش ظرفیت پزشکی است.
وی در ادامه بیان کرد: پیگیری مجلس این است که موضوع کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بهطور کامل از دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج شود و ظرفیت موجود بدون کاهش، استمرار پیدا کند.
عضو هیئترئیسه مجلس با تأکید بر لازمالاجرا بودن قانون افزایش ظرفیت پزشکی گفت: کاهش ظرفیت، نهتنها مغایر با نص قانون است، بلکه با نیازهای واقعی نظام سلامت کشور، بهویژه در مناطق محروم، همخوانی ندارد. مجلس بر استمرار ظرفیت فعلی تأکید دارد و کاهش آن را به صلاح نمیداند.
وزارت بهداشت چه میگوید؟
میرمحمدی در تشریح دلایل مخالفت وزارت بهداشت با این قانون گفت: وزارت بهداشت معتقد است افزایش ظرفیت باید متناسب با زیرساختهای موجود باشد. کمبود کلاسهای آموزشی، اعضای هیئت علمی، خوابگاهها و سایر زیرساختها از جمله دلایلی است که این وزارتخانه برای مخالفت با افزایش ظرفیت مطرح میکند.
وی در ادامه بیان کرد: بخشی از این دغدغهها را میتوان منصفانه دانست، اما این مشکلات قابل جبران است و نباید بهانهای برای کاهش ظرفیت شود.
افزایش اعتبارات، بدون تناسب با رشد ظرفیت
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به وضعیت بودجههای آموزشی گفت: در ۲ تا ۳ سال گذشته اعتبارات آموزشی وزارت بهداشت افزایش داشته، اما این افزایش متناسب با رشد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی نبوده است. این موضوع در کمیسیونهای مجلس نیز مورد پیگیری قرار گرفته و با حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت، بر ضرورت ایجاد تناسب میان افزایش ظرفیت و اعتبارات تأکید شده است.
میرمحمدی یکی از راهکارهای جبران کمبود زیرساختها را استفاده از ظرفیتهای خالی موجود دانست و گفت: چه در وزارت بهداشت و چه در وزارت علوم، ظرفیتهایی وجود دارد که میتوان از آنها برای جبران بخشی از کمبودها استفاده کرد، مشروط بر اینکه دستگاههای مربوطه همراهی لازم را داشته باشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: اگرچه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در مقایسه با سال پایه چند برابر شده، اما عدد پایه آن بهگونهای بوده که این افزایش به معنای جهش بزرگ و تعیینکننده نیست. به همین دلیل، ضروری است دستگاههای نظارتی ورود کنند و بررسی شود که آیا اعتبارات تخصیصیافته واقعاً در مسیر اهداف تعیینشده هزینه شده یا خیر.
تأکید بر حفظ ظرفیت و رفع نگرانیهای زیرساختی
میرمحمدی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی وزارت بهداشت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم نگرانیهای زیرساختی برطرف شود و هم ظرفیت فعلی پذیرش دانشجوی پزشکی بدون کاهش، استمرار یابد.