چندین نوشتار در روزنامه ها در پاسخ به یکدیگر که با ادبیات تندی همراه شده است را در ادامه می خوانید.
یوسف اباذری در روزنامه شرق نوشت: سخنان آقای پزشکیان در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی در ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ در استان چهارمحالوبختیاری رونوشتی از سخنان رؤسای جمهور ایران است که از زمان دولت آقای هاشمیرفسنجانی شروع شد و تاکنون ادامه دارد. ایراد انتخابات در ایران، چه در مجلس و چه در ریاستجمهوری، تاریخزدایی کامل از زندگی سیاسی مردم ایران است. گویی هرکسی که سر کار میآید، از نو زاده میشود.
جیسون استنلی، فیلسوف آمریکایی که کتابی در باب فاشیسم نوشته، یکی از مهمترین ارکان راست افراطی جدید را تاریخزدایی نامیده است. اقتصاددانان بازار آزادی به آقای هاشمیرفسنجانی گفتند اینک مدرنترین برنامه اقتصادی! آن را اجرا کن اما از عدالت نیز سخن بگو. آقای هاشمیرفسنجانی از عدالت اجتماعی سخن گفت و سیاستهای مکاتب شیکاگو و اتریش را اجرا کرد. وقایع اسلامشهر و اراک و مشهد و چند شهر دیگر حاصل سیاستهایی بود که «متخصصان بیطرف» توصیه کرده بودند. آقای احمدینژاد نیز راسختر از آقای رفسنجانی گمان کرد که قرار است برنامهای مدرن را اجرا کند، در نتیجه محکمتر از آقای رفسنجانی بر عدالت اجتماعی تأکید کرد و سفت و سختتر از او همان سیاستها را پیش برد و برای محکمکاری در رأی میلتون فریدمن اجتهاد کرد و به جای کوپن، یارانه نقدی به مردم داد تا صدایشان درنیاید. بخشی از شوکدرمانی ایشان بازکردنِ در اتم بود. ایشان همان موقع برای آفریدن هیجان خطاب به جهانیان گفتند آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامهدانتان پاره شود.
سخنانی متین و موقر که وقایع حال حاضر نیز صحت فرمایشات ایشان را تصدیق میکند: در زمان ایشان کسری بودجه چشمگیر و رشد فزاینده تورم و ورشکستگی صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری که بعدا به بانکهای خصوصی مبدل شدند، حاصل همان سیاستهای «متخصصان بیطرف» بود که دامنه آن به دولتهای بعد تا حال حاضر نیز کشیده شده است. در دوران آقای روحانی، آقای نیلی و همتی خود به کابینه رفتند تا آخرین برنامه مدرن اقتصادی را شخصا اجرا کنند. آنان دستی باز در اجرای این برنامهها داشتند و زمانی که وقایع سالهای ۹۶ و ۹۸ پیش آمد، مبلغان دو مکتب نقش این متخصصان را از عامه مردم پنهان کردند و کل آن را به گردن دولت انداختند. آقای روحانی بعدا گلایههایی را مطرح کرد که آنها را به اختصار بررسی میکنیم؛ زیرا که تاریخ در حال تکرار است و شتر اقتصاد مدرن را دم در آقای پزشکیان نیز خواباندهاند و ازآنجاکه ایشان نیز از کموکیف ماجرا خبر ندارد و بدجور هدف مشورت قرار گرفته است، همین سخنان را به شیوه دیگر تکرار میکند، البته نه با گلایه بلکه با تکریم. آقای روحانی گفت بعضی از اقتصاددانان خوب درس میخوانند و نمرات خوبی هم میگیرند اما توجه نمیکنند که اقتصاد در نظر با اقتصاد در عمل فرق میکند، اقتصاد در عمل بسیار سختتر و دشوارتر از اقتصاد نظری است. آقای روحانی آقای نیلی را به شاگرد اول اقتصاد فروکاست و فقط گلایه کرد که عمل او خوب نیست.
شبیه همین حرفها را آقای پزشکیان نیز میگوید، منتها نه در مقام گلایه بلکه در مقام ستایش از خودشان به سبب استفاده از همین متخصصان که خوشبختانه «نه چپاند، نه راست»: متخصصاند. کل این سخنان تکرار ماجرای تراژیک-کمیک رؤسای جمهور ایران است. آنان کوچکترین تحلیلی از جهان ندارند، انگلیسیزبانکی هم نمیدانند که چیزکی درباره سیاست و اقتصاد بخوانند و ایبسا منبع خبریشان همین منابع فارسیزبان خارجی است. بدتر از آن، دم از تخصص و علم میزنند اما کوچکترین دانشی از معرفتشناسی علم ندارند. به ذهنشان نمیرسد کتاب سادهای از نوع «چیستی علم» را بخوانند تا بفهمند هیچ علمی متشکل از یک و فقط یک نظریه خنثی و بیطرف نیست. هر علمی متشکل از مکتبها یا برنامههای پژوهشی است. حتی فیزیک که دقیقترین علم است محدود به یک مکتب نیست چه برسد به اقتصاد. خطاب به آقای روحانی باید گفت تقسیم علم به نظری و عملی ممکن است، اما آنچه ایشان گفتند به مکاتب علم اقتصاد مربوط میشود و نه به نظر و عمل آن. مشکل در نظر و عمل نیست، مشکل زمانی شروع میشود که علم اقتصاد را به کتاب کلاس سوم ابتدایی فرو بکاهند و گمان برند همه جای جهان نیز همان کتاب را تدریس میکنند.
آقای نیلی طرفدار مکتب شیکاگوست، منتها خودش دوست دارد بگوید اهل اقتصاد متعارف است تا کالایش را به هر دولتی بفروشد. این علاقهمندی به فروش در اصول مکتبشان نیز مندرج است.
ایشان دنبال مشتری میگردند. آنچه باید پرسید این است: نظر و عمل چه مکتبی؟ مکتب شیکاگو که آقای نیلی مرید آن است یا مکتب کینزینیسم جدید که جوزف استیگلیتز وابسته آن است؟ این دو خیلی با هم فرق میکنند. اگر آقای روحانی سیاستهای کینزی را در پیش میگرفتند با «نظر» و «عمل» دیگری مواجه میشدند. آقای پزشکیان نیز باید ملتفت باشد که متخصص ناب وجود ندارد و اینهمه دل به کسانی ندهد که خود را متخصص و عالمِ خنثی و متعارف جا میزنند و دیگران را با توسل به اهرمهای قدرتی که کسب کردهاند ناعالم جلوه میدهند.
میان آقای نیلی و مدنیزاده که طرفداران مکتب شیکاگو هستند با یانیس واروفاکیس و توماس پیکتی دریایی فاصله وجود دارد. اینها نکات سادهای در معرفتشناسی علماند که رؤسای جمهور ایران نادیده گرفتهاند. حرفهای یکی از دستراستیترین مکاتب اقتصادی را «علم» جا میزنند و در دهان آقای پزشکیان میگذارند و میگویند نه چپ است و نه راست. بهواقع راست نمیگویند. حتی به زبان فارسی نیز متونی وجود دارد که میتواند صحت این ادعا را اثبات کند. صاحبان سخن بهتر است دانشی کسب کنند و انصاف را رعایت کنند و حداقل نگویند «متخصصان بیطرف» مددکار ایشان بودهاند، بگویند هدف مشورت طرفداران مکتب شیکاگو قرار گرفتهاند، عاقلان خودشان میفهمند ماجرا چیست.
آقای پزشکیان که دم از اخلاق میزند، باید بداند که هر مکتب علمی سویهای اخلاقی نیز دارد؛ اگر نداشته باشد، هیچکس ازجمله ایشان نمیتواند مدعی عدالت اجتماعی باشد. آیا ایشان اطمینان دارد که ملاک عدالت از نظر خودشان با ملاک عدالت از نظر مکتب شیکاگو یکی است؟ اصل اخلاقیِ مکتب متخصصان بیطرف مورد علاقه ایشان، به قول مشهورِ میلتون فریدمن، «طمع» است.
محمد طاهری سردبیر تجارت فردا نوشت: افسوس، روزنامهای که انتشارش نقطه عطفی در تاریخ مطبوعات ایران بهشمار میرود، این روزها مطالبی منتشر میکند که نهتنها از چهارچوب حرفهای روزنامهنگاری، بلکه از موازین علمی و اخلاقی نیز فاصله گرفتهاند. روزنامه شرق در شماره یکشنبه ۲۸ دیماه، یادداشتی با عنوان «جراحیهای بیپایان اقتصادی» از یوسف اباذری منتشر کرده است که در آن، مجموعهای از توهینها و حملات شخصی متوجه مسعود نیلی شده است. آقای اباذری در این نوشته، با نسبت دادن بیسوادی به دکتر نیلی، دانش او را در حد «اقتصاد کتاب کلاس سوم ابتدایی» توصیف کرده و مدعی شده است که نیلی «انگلیسی نمیداند و متون را از ترجمهها یا منابع فارسیزبان خارجی» اخذ میکند. او همچنین صداقت علمی دکتر نیلی را زیر سوال برده و نوشته: «طرفدار مکتب شیکاگوست، اما برای فروش کالای فکری خود، عنوان متخصص بیطرف را به کار میبرد.» افزون بر این، جایگاه علمی نیلی نیز مخدوش جلوه داده شده و از او بهعنوان «کارگزار فروش نسخههای بازار آزاد به دولتها» یاد شده است.
نسبت دادن مسئولیت شکستهای اقتصادی به دکتر نیلی، محور دیگر این یادداشت است، آنهم با این ادعا که سیاستهای اقتصادی دولتهای مختلف طی چند دهه، مستقیماً محصول توصیههای او بودهاند. مجموع این موارد بیش از آنکه نقدی نظری بر اقتصاد یا سیاستگذاری باشند، در قالب حملات شخصی و حیثیتی قابل ارزیابیاند. نکتهای که محور اصلی پاسخ و گفتوگوی انتقادی دکتر نیلی با هفتهنامه تجارت فردا نیز بر همین جابهجایی نقد علمی با تخریب فردی استوار است.
محور اصلی نظرات یوسف اباذری مخالفت با اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی یا چیزی است که نیروهای چپ آن را شوکدرمانی مینامند. از نگاه دکتر اباذری، این اصلاحات نه راهحل، بلکه تداوم همان سیاستهایی است که از دولت هاشمیرفسنجانی تا امروز، بارها اجرا شده و همواره به افزایش فقر، نابرابری و بیثباتی اجتماعی انجامیده است. اباذری حذف ارز ترجیحی، سیاستهای ریاضتی، آزادسازی قیمتها و کاهش نقش دولت را در حمایت از معیشت مردم در امتداد پروژهای میداند که هدف نهایی آن، «ارهبرقی» و فرستادن بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر مطلق است. بهزعم او، این اصلاحات نه موقتیاند و نه اصلاحی، بلکه «جراحیهای بیپایان» هستند که هر بار با وعده بهبود آینده آغاز میشوند و با تعمیق شکافهای اجتماعی پایان مییابند. اباذری بهطور مداوم «اقتصاددانان بازار آزادی» و آنچه «علم اقتصاد متعارف» یا «اقتصاد خنثی و بیطرف» خوانده میشود را به چالش میکشد. او اساساً منکر بیطرفی علم اقتصاد است و مدعی است اقتصاد، همچون هر علم اجتماعی دیگر، متشکل از مکاتب متعارض با بنیانهای ارزشی و اخلاقی متفاوت است. از نظر او، آنچه در ایران بهعنوان «علم اقتصاد» عرضه میشود، در واقع ترجمه و اجرای نسخههای «مکتب شیکاگو» است که بهاشتباه بهعنوان علم خالص و غیرایدئولوژیک معرفی میشود. اباذری این رویکرد را نوعی فریب معرفتی میداند که سیاستمداران را به اجرای سیاستهایی سوق میدهد که منافع الیگارشها را تامین میکند، درحالیکه به نام علم و تخصص، هزینههای آن به جامعه تحمیل میشود. در این چهارچوب، او اقتصاددانان را نه متخصصان بیطرف، بلکه حاملان یک پروژه ایدئولوژیک مشخص معرفی میکند.
پاسخ نیلی و غنینژاد
مسعود نیلی در گفتوگویی که هفته گذشته با تجارت فردا داشت، در پاسخ به یوسف اباذری، چند محور روشن و صریح را مطرح کرده است. دکتر نیلی تاکید میکند از اردیبهشت ۱۳۹۷ بهطور کامل از دولت و سیاستگذاری کنار رفته، هیچ ارتباطی با دولت چهاردهم ندارد و نه مشاور است و نه طرف مشورت. هدف اصلی او در سالهای اخیر، صرفاً افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل اقتصادی بوده است. او اتهاماتی مانند «بیسوادی»، «ندانستن زبان انگلیسی» یا «وابستگی به منابع ترجمهای» را حملات غیراخلاقی و غیرعلمی میداند و میگوید این سخنان بیش از آنکه نقد علمی باشند، بازتاب منش و ادبیات گویندهاند. دکتر نیلی صراحتاً میگوید نه طرفدار مکتب شیکاگو است و نه اساساً اقتصاد را علم مکتبی میداند. بهگفته او، اقتصاد علم داده، روش و شواهد است، نه ایدئولوژی؛ و تقسیمبندی اقتصاددانان به کینزی، شیکاگویی و… فاقد ارزش علمی است.
یوسف اباذری با وجودی که در رشته جامعهشناسی درس خوانده، در یادداشت خود توصیه کرده که اقتصاد ایران باید با عقاید کینز اداره شود؛ چیزی که تعجب زیاد دکتر نیلی را برانگیخته و در پاسخ به او گفته است: «من هیچوقت با آقای اباذری مواجه نشده و جواب ایشان را ندادهام و شناختی هم ندارم و نمیدانم چطور کسی که جامعهشناسی مطالعه کرده، میتواند بگوید اگر در اقتصاد ایران کینزی عمل شده بود، وضعیت اینگونه نبود. اگر به خاطر داشته باشید، در دهه ۱۳۸۰ در مصاحبه با شما، گفتم که دست سیاستگذاری را که بگوید من در اقتصاد پیرو مکتب کینز هستم، میبوسم؛ چون کینز کجا گفته که دولت، ترشی و مربا را قیمتگذاری کند، یا نظام ارز چندنرخی داشته باشیم.»
دکتر نیلی تاکید میکند که بسیاری از سیاستهای رایج در ایران مثل قیمتگذاری دستوری، ارز چندنرخی یا سرکوب بازارها هیچ نسبتی با سیاستهای اقتصادی ندارند و نسبت دادن وضعیت امروز اقتصاد ایران به «پیروی از یک مکتب اقتصادی» سادهسازی و نادیده گرفتن عواملی چون تحریم، بیثباتی سیاسی، ناترازیهای ساختاری و فروپاشی اعتماد عمومی است. دکتر نیلی در این گفتوگو، نگرانی اصلی خود را نه صرفاً ضعف حکمرانی، بلکه سقوط استاندارد گفتوگوی نخبگان میداند و تاکید میکند که تخریب شخصی جای نقد علمی را گرفته است؛ وضعیتی که بهمراتب خطرناکتر از اختلافنظرهای اقتصادی است.
اما موسی غنینژاد نیز در پاسخ به گفتههای یوسف اباذری، هم به دفاع از مسعود نیلی برخاسته و هم به نقد صریح اظهارات او پرداخته است.
غنینژاد در گفتوگو با تجارت فردا توضیح میدهد که هرگاه اقتصاد دستوری میشود، یعنی دولت قیمتها، تجارت و تولید را کنترل کند، ذینفعان و گروههای رانتخوار ظهور میکنند. او به مصادیق واضح این پدیده در ایران اشاره میکند؛ از جمله امتیازهای انحصاری برای واردات کالا و دریافت ارز ارزان یا وام کلان بانکی با نرخ پایین. دکتر غنینژاد از اینکه برخی روشنفکران و جامعهشناسان چپگرا مواضعی میگیرند که بهطور غیرمستقیم به نفع گروههای رانتخوار است، ابراز تعجب میکند و میگوید، چنین همگرایی عجیبی شکل گرفته، هرچند ممکن است خود افراد متوجه این موضوع نباشند. دکتر غنینژاد با مثالی روشن از تجارت خارجی نشان میدهد که واگذاری مجوزها و امضاهای محدود به گروههای خاص، رانت و انحصار ایجاد میکند و این گروهها مقاومت شدیدی در برابر اصلاحات، مانند تکنرخی کردن ارز دارند. او در این گفتوگو، چند بار اشاره میکند که آماده است با اباذری بهصورت رودررو بحث کند و اقتصاد را به زبان ساده توضیح دهد تا مواضعش با واقعیتهای اقتصادی همسو شود و از منافع رانتخواران حمایت نکند. غنینژاد تاکید میکند، جامعهشناسانی مانند اباذری از نظر علمی نمیتوانند درک کاملی از اقتصاد داشته باشند و این خیلی عجیب نیست، اما برخی از کسانی که اقتصاددان خودخوانده هستند و از سیاستهای دستوری دفاع میکنند، احتمالاً ذینفع هستند و با علم به سود شخصی خود، سیاستهای غلط را توجیه میکنند.
نقد سخنان اباذری
سخنان اخیر یوسف اباذری در نقد سیاستهای اقتصادی دولت و نقش اقتصاددانان، بار دیگر شکاف دیرینه میان بخشی از روشنفکران چپ و جریان اقتصاد علمی را برجسته کرده است. هرچند نقد سیاستهای اقتصادی، حق بدیهی روشنفکران و منتقدان است، اما مسئله این است که این نقدها در مواردی از سطح تحلیل علمی فراتر رفته و به شکلگیری روایتی وارونه و ایدئولوژیک از اقتصاد ایران میانجامد. روایتی که درنهایت بیش از آنکه به نفع مردم باشد، به کار گروههای ذینفع از تداوم سیاستهای ناکارآمد میآید.
از نظر اقتصاددانان، سخنان دکتر اباذری حاوی چند خطای مهم تحلیلی است که اقتصاددانان بارها به آن اشاره کردهاند. او تجربههای متفاوت سیاستگذاری اقتصادی را ذیل یک روایت واحد و سادهسازیشده از «اقتصاد بازار آزادی» فرومیکاهد و همه بحرانها را به یک مکتب فکری نسبت میدهد درحالیکه نسخه اجراشده در کشور ما نه مبتنی بر اقتصاد آزاد و نه حتی بر پایه اصول سوسیالیسم است. اقتصاددانان، ریشه این وضعیت را در حاکم شدن مناسبات تیولداری میدانند. آقای اباذری میان سیاستهای متنوع دولتها، شرایط تحریم و ساختار رانتی اقتصاد ایران تمایز قائل نمیشود و همه را ذیل یک پروژه واحد تفسیر میکند و بدون ارائه شاخصهای سنجشپذیر، هر اصلاح اقتصادی را ذاتاً ضدعدالت و به نفع ثروتمندان میداند، درحالیکه هیچ بدیل اجرایی مشخص و قابل ارزیابی ارائه نمیکند.
اباذری تقریباً تمام بحرانهای اقتصادی چهار دهه اخیر را ذیل عنوانی مبهم به نام «اقتصاد بازار آزاد» یا «مکتب شیکاگو» صورتبندی میکند. این در حالی است که حتی اقتصاددانان مورد حمله او تاکید میکنند آنچه در ایران اجرا شده، نه اقتصاد بازار رقابتی، بلکه ترکیبی از مداخلهگری گسترده دولت، نظام چندنرخی، قیمتگذاری دستوری و سیاستهای پوپولیستی بوده است. تقلیل بحرانهایی مانند تورم مزمن، ناترازی انرژی، بحران صندوقهای بازنشستگی و ارز چندنرخی به «اجرای نسخههای بازار آزاد»، عملاً نادیده گرفتن واقعیت سیاستگذاری در ایران است. اباذری علم اقتصاد را به «مکتب» فرومیکاهد و اقتصاددانان را به فروش کالای ایدئولوژیک متهم میکند. این در حالی است که اقتصاددانان در پاسخ تصریح میکنند اقتصاد مدرن نه بر اساس مکتب، بلکه بر پایه داده، روششناسی و آزمون تجربی پیش میرود. نفی روش علمی و جایگزینی آن با داوریهای کلی درباره «طمع»، «ریاضت» و «بازار آزاد»، بیش از آنکه نقد اقتصاد باشد، نوعی بیاعتمادی سیستماتیک به دانش تخصصی است که جامعهشناسان در کشور ما به آن مبتلا شدهاند و خواسته و ناخواسته به انسداد گفتوگوی عقلانی در جامعه دامن میزند. یکی از محوریترین ادعاهای دکتر اباذری، نسبت دادن سیاستهای همه دولتهای پس از انقلاب به گروهی محدود از اقتصاددانان است. این ادعا با واقعیت سیاست در ایران همخوانی ندارد. نه ساخت قدرت در ایران چنین یکدست است و نه اقتصاددانان واجد قدرت جادویی برای تحمیل سیاستهای خود هستند. بدیهی است که این نوع روایت، مسئولیت تصمیمهای سیاسی را از سیاستمداران سلب کرده و آن را به دوش دانشگاه و علم اقتصاد میاندازد. چیزی که سیاستمداران از خدا میخواهند. نکته کلیدی این است که این نوع نقد رادیکال اصلاحات اقتصادی، عملاً با منافع ذینفعان نظام چندنرخی، رانتجویان و مخالفان شفافیت اقتصادی همراستا میشود. دفاع از سیاستهایی چون ارز ترجیحی، قیمتگذاری دستوری و یارانههای غیرهدفمند، حتی اگر با نیت عدالتخواهانه صورت گیرد، در عمل همان ساختارهایی را بازتولید میکند که بیشترین آسیب را به طبقات فرودست وارد کردهاند.
اقتصاددانان در تبیین وضع موجود اقتصاد ایران تاکید میکنند مسئله اصلی نه «مکتب شیکاگو» است و نه «کینز»، بلکه انحراف مزمن سیاستگذاری از اصول بدیهی علم اقتصاد است. تجربه برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات، که با اصلاحات تدریجی و کمتنش همراه بود و موفقیتهای زیادی به دنبال داشت، نشان میدهد که مشکل اصلی اقتصاد ایران نه ذات اصلاحات، بلکه اجرای ناپایدار، سیاسی و ناقص آنهاست. نکتهای که در روایت اباذری تقریباً نادیده گرفته میشود. به هر حال نقد روشنفکرانه اقتصاد، زمانی ثمربخش است که به روش علمی، تفکیک مسئولیتها و پیچیدگی واقعیت سیاستگذاری وفادار بماند. در غیر این صورت، نقد بدون پشتوانه اصلاحات اقتصادی میتواند ناخواسته به ابزاری برای تثبیت وضع موجود بدل شود. وضعی که بیش از همه به سود گروههای ذینفع و به زیان اکثریت جامعه است. اما سوال این است که گروههای ذینفع چگونه در اقتصاد ایران شکل گرفتند؟
نفوذ به تصمیمگیری
چنانکه شرح داده شد، نشانههای واضحی وجود دارد که گروههای فاسد و ذینفعان رانت، به فرآیند تصمیمگیری رسوخ کردهاند و به بهانه حمایت از اقشار کمدرآمد، راهکارهای زیانبار را به سیاستگذاران پیشنهاد میکنند. جریانهای ذینفع راه خود را در جلوگیری از اصلاحات اقتصادی در کشور و سرازیر کردن سرچشمههای رانت به طرف خود یافتهاند و نمیگذارند تغییری در وضعیت ایجاد شود. کاملاً واضح است وضع موجود تصادفی نیست، برآیند نیروهای ذینفعان است. ردپای ذینفعان در ایجاد شرایط امروز کشور ازجمله فسادهای مالی، بدهی بانکی، کیفیت پایین تولیدات داخلی و عدم روابط بینالمللی در تولید و تجارت مشهود است. یکی دو دهه پیش، تصور عمومی این بود که سیاستمداران «نمیفهمند» و باید به آنها فهماند. اقتصاددانان خیلی تلاش کردند مسائل را به سیاستمداران بفهمانند اما چنانکه محسن جلالپور توضیح میدهد، مدتی بعد متوجه شدیم سیاستمداران خوب میفهمند اما نفعشان در این است که فکر کنیم نمیفهمند. بنابراین طرح مسئله هم تغییر کرد و از ناآگاهی و جهل سیاستمداران به منافع روزافزونِ ذینفعان تغییر ریل داد.
در حال حاضر اقتصاد ایران با مسائل و چالشهای پیچیدهای مواجه است که هر یک از آنها ریشه در سیاستگذاریهای غلط پنج دهه گذشته دارد. به عقیده اقتصاددانان، ادامه وضعیت فعلی موجب افزایش دامنه عدم تعادلهای بزرگ موجود در اقتصاد و بروز مشکلاتی جدی در زمینه ناپایداری بودجه عمومی، تخلیه منابع زیرزمینی، بحران صندوقهای بازنشستگی، بحرانهای بانکی، کاهش رقابتپذیری مستمر بنگاههای اقتصادی، تعمیق رکود و افزایش بیکاری خواهد شد. طبیعی است که این وضعیت نمیتواند ادامه پیدا کند و روزی فرامیرسد که نظام حکمرانی، ناچار به حل برخی مسائل با پرداخت هزینههای بسیار گزاف خواهد شد. چنانکه درباره حذف ارز ترجیحی در حال پرداخت هزینههای بسیار سنگین است.
به نام محرومان؛ به کام ذینفعان
در چند دهه گذشته، سیاستمداران در مجلس و دولت همواره به بهانه حمایت از مناطق محروم و اقشار کمدرآمد طرحهایی را تصویب کردهاند که به ظاهر با هدف حمایت از اقشار ضعیف تدوین شده اما در عمل جز توزیع رانت نتایج دیگری بهدنبال نداشته است. مشکل اصلی این است که سیاستمداران ایرانی علاقه دارند سازوکارهای اقتصادی را حذف و بهجای آن چرخه معیوب اما مفسدهبرانگیز جایگزین کنند. در حالت خوشبینانه هدف سیاستمداران، حمایت از اقشار ضعیف جامعه است اما در حالت بدبینانه میتوان اینگونه برداشت کرد که گروههای فاسد و ذینفعان رانت به فرآیند سیاستگذاری رسوخ کردهاند. ضمن اینکه معمولاً این چرخهها به هدف اصابت نمیکند و از دل آن فسادهای زیادی بیرون میآید. طرحهای زیادی به نام مستضعفان تصویب میشود اما مواهب آن نصیب گروههای ذینفع میشود. طرحهایی که مسبوق به سابقه است و در دورههای مختلف، میلیاردها تومان رانت نصیب افراد ذینفع کرده است. چنین طرحهایی تقریباً در همه دولتها، با اصرار سیاستمداران پیگیری و اجرا شده است. مثلاً در دولت میرحسین موسوی، زمین رایگان به سازندگان مسکن داده شد تا بیخانمانی ورافتد اما نهتنها از تعداد بیخانمانها کم نشد که رانت بزرگی به جیب سازندگان مسکن رفت. در دولت هاشمی دلار هفتتومانی یکی از سیاستهایی بود که رانت فراوانی برای بعضی افراد به دنبال داشت. تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد افراد زیادی را منتفع کرد اما هیچگاه به سود اقتصاد ملی نشد. در دولت احمدینژاد به بانکها دستور داده شد به عموم مردم وام بانکی تعلق گیرد اما بعدها فهمیدیم برندگان این سیاست، آقازادهها و سیاستمداران بودند. در دولت روحانی سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد اجرا شد و افراد زیادی ارز دولتی دریافت کردند تا برای مستمندان جامعه کالا وارد کنند اما هرگز این اتفاق نیفتاد و ارز سوبسیدی سر از بازارهای غیررسمی درآورد. در دولت ابراهیم رئیسی هم مواردی مانند چای دبش اتفاق افتاد که هنوز هم توضیح درستی درباره آن داده نشده است. در دولت مسعود پزشکیان نیز مسیر توزیع رانت ارزی ادامه پیدا کرد تا اینکه کفگیر دولت به معنای واقعی به ته دیگ خورد.
در اقتصاد ایران، نمونههای فراوانی میتوان یافت که سیاستی از ابتدا خیرخواهانه بهمنظور حمایت از خانوار یا بنگاههای اقتصادی ابداع شده، ولی بهتدریج به مبادی و بسترهای شکلگیری فساد اقتصادی و سوءاستفادههای گسترده تبدیل شدهاند.
در این میان آنچه معمای مبارزه با فساد اقتصادی را پیچیدهتر میکند آن است که ذینفعان فساد در هر مقام و منزلتی که باشند، از طریق اعمال فشار یا اثرگذاری بر فرآیندهای سیاستگذاری و ممانعت از اصلاح سیاستهای معیوب به ماندگاری و دوام فساد کمک میکنند. چهبسا سیاستهایی که عوارض مخرب آن آشکار شده و مراجع تصمیمگیری عزم به اصلاح و تغییر آن دارند، ولی هرگونه تغییرات در رویههای موجود، در عمل با مانع و مقاومت مواجه میشود. نکته مورد اشاره، دلیل مضاعفی است که نشان میدهد بهمنظور مقابله موثر با فساد، ابتدا باید سیاستها و ساختارهای معیوب را هدف قرار داد. مرور عناوین مطرحشده در دادگاههای مفاسد اقتصادی، بهروشنی نشان میدهد که بخش عمدهای از مفاسد بزرگ اقتصادی، ریشه در نظامهای چندنرخی، یارانههای قیمتی، معافیتها، انحصارات، سهمیهبندیها و نظایر آن دارد.
بازوی اجتماعی گروههای ذینفع
گروههای ذینفع در اقتصاد ایران، حامیان زیادی در عرصه سیاسی و تصمیمگیری و همینطور در عرصه عمومی دارند. نیروهای چپ که خود را دیدهبان عدالت اجتماعی میدانند و در برابر سیاستهایی که بهزعم آنها نقضکننده این راهبرد است، موضع میگیرند، از جمله حامیان اصلی گروههای ذینفع هستند. این گروهها در سالهای گذشته از موضع چپها بهره برده و آنها را به نیروهای اجتماعی خود تبدیل کردهاند. اگرچه نیروهای چپ عموماً خود را مدافع عدالت اجتماعی و اقشار کمدرآمد میدانند، اما در خیلی موارد حمایت آنها از سیاستها باعث شده، ناخواسته یا غیرمستقیم، گروههای ذینفع قدرتمند بهرهمند شوند. برای مثال، سیاست ارز چندنرخی که به نام محرومان تدوین شده، طی دهههای گذشته، گروههای ذینفع قدرتمندی ایجاد کرده است. این گروهها، که عمدتاً واردکنندگان کالا و شبکههای مرتبط با تجارت بینالملل هستند، از اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد بهره میبرند و منافع سرشاری کسب میکنند. بااینحال، تجربه نشان داده که ذینفعان تنها کسانی نیستند که از این نظام دفاع میکنند؛ بلکه گروههایی از روشنفکران و فعالان اقتصادی نیز به دفاع از ارز چندنرخی میپردازند، حتی اگر خودشان از تبعات منفی این سیاست متضرر شده باشند. همچنین سیاست ارائه یارانههای گسترده به برخی کالاها یا انرژی در ظاهر برای حمایت از اقشار ضعیف انجام میشود، اما شبکههای توزیع و واردکنندگان کالاهای پرمصرف یا انرژی از این یارانهها بهره میبرند. برای مثال، یارانه سوخت در ایران که بهرغم هدف حمایتی، به سود گروههای صنعتی و تجاری با مصرف بالا تمام شد. محدودیتهای وارداتی و تعرفههای حمایتی نیز یکی دیگر از سیاستهایی است که با هدف حمایت از تولید داخلی توسط نیروهای چپ حمایت میشود اما در عمل بازار را به نفع تولیدکنندگان بزرگ و گروههای ذینفع داخلی محدود میکند. مثلاً تعرفههای بالا بر واردات کالاهای مصرفی، که گروههای صنعتی داخلی را تقویت میکند، درحالیکه قیمتها برای عموم مردم افزایش مییابد. در همه این موارد، حمایت گروههای چپ از سیاستهای به ظاهر عدالتمحور، باعث شده است که گروههای ذینفع قدرتمند اقتصادی بهرهمند شوند، حتی اگر هدف اولیه سیاست حمایت از اقشار ضعیف باشد. این الگو شبیه همان اتفاقی است که در سیاست ارز چندنرخی رخ داده است. این مسئله یک پرسش اساسی را ایجاد میکند؛ چرا افرادی که منافع مستقیم اقتصادی از این نظام ندارند، از سیاستی حمایت میکنند که به سود گروههای خاص است و عملاً به اقتصاد ملی آسیب میرساند؟
پاسخ احتمالی میتواند در زمینه ایدئولوژیک جستوجو شود؛ بهویژه در میان جریانهای فکری چپ که چنین سیاستهایی برایشان حیثیتی است و به نوعی با اصول عدالت اجتماعی و حمایت از گروههای محروم همراستا تلقی میشود، حتی اگر در عمل، نتایج برعکس باشد. علاوه بر این، هرگونه اصلاح در سیاستهای ارزی، بهویژه تلاش برای یکسانسازی نرخ ارز، با ملاحظات اقتصادی و منابع محدود ارزی کشور همراه است. اجرای یکسانسازی بهعنوان یک هدف اقتصادی خالص، ممکن است در کوتاهمدت شرایط را بدتر کند و فشار بر دولت و اقتصاددانان مستقل را افزایش دهد. بنابراین، طرح مسئله این است: چرا گروههای ذینفع و حتی بخشهایی از روشنفکران و فعالان اقتصادی از سیاست چندنرخی ارز دفاع میکنند، و چگونه اصلاح سیاستهای ارزی میتواند بدون ایجاد بحرانهای جدید، منافع ملی را تامین کند؟
منتفعان وضع بد
چنانکه مفصل شرح داده شد، اقتصاد ایران امروز در وضعیت نابسامانی است و این واقعیت را هیچکس، از سیاستمدار گرفته تا شهروند عادی، نمیتواند نادیده بگیرد اما درباره ریشه این آشفتگی، دیدگاهها متفاوت است. اغلب اقتصاددانان، دو عامل را اصلی میدانند؛ یکی ناآگاهی و تعصب سیاستمداران و دوم، نفوذ و منافع گروههای ذینفعی که از بد کار کردن اقتصاد سود میبرند. از سال ۱۳۸۴ نقش گروههای ذینفع در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی پررنگتر شده و بسیاری از تصمیمهای زیانبار به نفع این گروهها اتخاذ شده است. منتفعان بد کار کردن اقتصاد که اکنون در بالاترین سطح نفوذ به تصمیمگیری و بالاترین سطح حمایت رسانهای قرار دارند با نفوذ در فرآیندهای تصمیمگیری و فشار بر سیاستمداران، اصلاحات اقتصادی را مسدود میکنند و با حفظ وضعیت موجود، منافع خود را به بهای کاهش رفاه کل جامعه تامین میکنند. در اقتصاد سیاسی، هر سیاستی که اعمال شود، ذینفعانی دارد که با لابی، ایجاد رعب و وحشت یا حتی تشویق به اعتصاب و اعتراض، اجازه نمیدهند سیاستهای اصلاحی اجرا شود. وقتی چنین شرایط نامساعدی در درازمدت برقرار است، بیرون آمدن از آن سختتر و سختتر میشود. علتش به عقیده دکتر نیلی این است که گروههای ذینفع با ریشه دواندن، مانع تغییر وضعیت موجود میشوند. در شرایط کنونی ما یک دسته ذینفعان رانتی داریم که از این شرایط سود و منفعت بالا کسب میکنند، یک دسته هم ذینفعان معیشتی داریم؛ یعنی ذینفعانی که معیشتشان در تعادلهای بد اقتصاد یا بد کار کردن اقتصاد تعریف شده است. به همین دلیل وضعیت موجود تصادفی نیست، بلکه محصول مداخله و مقاومت گروههای ذینفع است و ادامه آن میتواند به بحرانهای عمیقتر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شود. این روزها گروههای ذینفع برای حفظ و تثبیت موقعیت خود، علاوه بر نفوذ در روند تصمیمگیری، با روایتسازی تلاش میکنند افکار عمومی را نیز همسو با منافع خود شکل دهند و در این مسیر، از ایدئولوژیهای تاریخی چپ، که به مداخله دولتی، کنترل قیمتها و محدودیت در آزادی اقتصادی و تجارت تمایل داشته، بیشترین بهره را میبرند.
واکنش به جراحی اقتصادی
تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی نهتنها با واکنش منفی گروههای ذینفع مواجه شد، بلکه اعتراض بخشی از جریانهای چپ و چپ اسلامی را نیز برانگیخت. این همصدایی در نگاه نخست شاید طبیعی به نظر برسد، اما پرسشی جدی مطرح میکند: چرا گروههایی که خود را مدافع عدالت اجتماعی و منافع اقشار کمدرآمد میدانند، در کنار ذینفعان یک سیاست رانتی قرار میگیرند؟ اگرچه جزئیات و شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی میان اقتصاددانان اختلافنظر ایجاد کرده، اما از نظر اصولی و بنیادین، اکثریت اقتصاددانان این سیاست را به نفع اقتصاد و جامعه میدانند. ارز ترجیحی با ایجاد رانت گسترده، فساد ساختاری و اختلال در قیمتهای نسبی، نهتنها به هدف حمایت از مصرفکننده نهایی نمیرسد، بلکه ناترازیهای اقتصادی را تشدید میکند. طبیعی است که حذف این سیاست، به برخی گروهها زیان برساند. گروههایی که منافع مستقیمشان با ادامه نظام چندنرخی گره خورده است. بااینحال، بخش تعجبآور ماجرا اعتراض بخشی از روشنفکران و جامعهشناسان چپگرا به این سیاست است. برای نمونه، یوسف اباذری، در مقالهای که در روزنامه شرق منتشر شده، حذف ارز ترجیحی را «اقداماتی ایذایی» توصیف کرده و مدعی شده است که نتیجه این سیاستها، «ارسال بیش از ۵۰ درصد مردم به زیر خط فقر مطلق» خواهد بود. اقتصاددانان اینگونه واکنشها را ناشی از درک نادرست از علم اقتصاد، تعصب ایدئولوژیک و احتمالاً منافع همراهی با گروههای ذینفع ارزیابی میکنند. به عقیده آنها، وضعیت امروز اقتصاد ایران، بیش از آنکه حاصل بیتوجهی به توصیههای علم اقتصاد باشد، نتیجه سالها عمل به نسخههایی است که روشنفکران و سیاستگذاران متاثر از اندیشههای چپ تجویز کردهاند. سیاستهایی که در عمل، نه به سود مردم، بلکه به نفع گروههای ذینفع، رانتجویان و شبکههای غیرشفاف تمام شده است.
به عقیده اقتصاددانان، دفاع گروههای خلافکار و منتفعشده از نرخ پایین ارز، از سیاست ارز ترجیحی امری بدیهی است، زیرا سود اصلی این سیاست نصیب آنها میشود. اما نکته عجیب این است که روشنفکرانی که خود نیز همانند عموم مردم از پیامدهای این سیاستها متضرر میشوند، به دفاع از تداوم بدکار کردن اقتصاد برخاستهاند. به گفته اقتصاددانان، گروههای چپگرا که خود را دیدهبان عدالت اجتماعی میدانند، ناخواسته در معرض نفوذ و بهرهبرداری گروههای ذینفع قرار میگیرند؛ نفوذی که الزاماً از مسیر فساد مستقیم نمیگذرد، بلکه اغلب از راه بهرهکشی از حساسیتهای عدالتخواهانه و آرمانگرایانه صورت میگیرد. کانالهای این سوءاستفاده کموبیش شناختهشدهاند. تحریک احساسات عدالتخواهانه، پناه گرفتن پشت شعار حمایت از تولید داخلی و ضدیت با کالاهای خارجی، ترویج بدبینی نسبت به علم اقتصاد، هیولاسازی از اقتصاددانان و معرفی آنها بهعنوان مدافعان نابرابری، مخالفت با اصلاحات اقتصادی و دفاع ایدئولوژیک از خودکفایی، مسیرهایی هستند که گروههای ذینفع از آنها به سود خود بهرهبرداری میکنند. این مسیرها در عمل به تثبیت وضع موجود و تداوم رانتجویی منجر میشود.
اندیشههای چپ، از حیث تاکید بر عدالت اجتماعی، برابری انسانها و دفاع از کرامت فرودستان، قابلاحتراماند. مسئله اما در راهحلهایی است که برای تحقق این آرمانها پیشنهاد میشود. تجربه تاریخی نشان میدهد این راهحلها، در بسیاری موارد، اقتصاد را ناکارآمد، غیرشفاف و مستعد فساد میکنند. در چنین فضایی، قاچاقچیان، پولشویان و گروههای مافیایی بیشترین نفع را میبرند و مردم، بزرگترین بازندگاناند.
مرور تاریخ معاصر ایران نیز این الگو را تایید میکند. از دهه ۱۳۳۰ به بعد، روشنفکرانی چون احمد فردید، جلال آلاحمد و خلیل ملکی، و سپس روشنفکران مذهبی متاثر از اندیشههایی چون لنین، سید قطب، والرشتاین و گوندر فرانک، ضدیت با غرب و اقتصاد جهانی را در فضای فکری ایران نهادینه کردند؛ میراثی که امروز در قالب انزوای بینالمللی و تحریمها خود را نشان میدهد. حتی در دورههایی که اقتصاد ایران در مسیر رونق حرکت میکرد، بخشهایی از جریان روشنفکری با القای تصویر فقر فراگیر، روایتهایی ساختند که با واقعیتهای اقتصادی همخوانی نداشت. اکنون نیز همان الگو تکرار میشود. روشنفکران چپگرا، همصدا با گروههای ذینفع، در برابر اصلاحات اقتصادی میایستند و اجازه نمیدهند اقتصادی که سالها از سیاستهای غلط آسیب دیده، به مسیر عقلانی و پایدار بازگردد. این همپوشانی، بیش از هر چیز، به سود منتفعان وضع بد تمام میشود؛ نه به سود مردمی که قرار بود موضوع اصلی دغدغه عدالتخواهانه باشند.
همزیستی رانت و چپگرایی
محمد طاهری: اقدام ناگهانی دولت برای حذف ارز ترجیحی، اگرچه در جزئیات و شیوه اجرا در میان اقتصاددانان اختلافنظر ایجاد کرده، اما از نظر اصولی و بنیادین، مورد توافق اکثریت قرار دارد. بااینحال، این سیاست در سالهای اخیر دو گروه مخالف داشته است؛ گروههای ذینفع و روشنفکران و جامعهشناسان چپگرا. گروههای ذینفعی که از سیاستهای رانتی و مداخلهگرانه و چندنرخی بودن ارز سود میبرند، طبیعی است در برابر چنین اصلاحاتی مقاومت کنند؛ اما پرسش این است که چرا بخشی از روشنفکران چپ در جبهه گروههای منتفعشونده از وضعیت بد اقتصاد قرار میگیرند؟ دکتر موسی غنینژاد در این گفتوگو توضیح میدهد که چه نسبتی میان گروههای ذینفع و جریان چپ وجود دارد و این دو جریان چگونه به هم نزدیک شدهاند.
آقای دکتر یوسف اباذری، وضعیت کنونی اقتصاد کشور را حاصل توصیهها و سیاستهای اقتصاددانان آزادیخواه میداند. این در حالی است که این اقتصاددانان در دهههای گذشته عمدتاً در موضع نقد سیاستگذاری اقتصادی قرار داشته و شرایط امروز را نتیجه بیتوجهی سیاستگذار به علم اقتصاد میدانند. انتشار یادداشت آقای اباذری در روزنامه شرق باعث شد دکتر مسعود نیلی، که معمولاً وارد چنین مناقشاتی نمیشوند، برای نخستینبار در گفتوگو با تجارت فردا به این دیدگاهها پاسخ دهند. فارغ از اشخاص و منازعات فردی، پرسش اصلی این است که چرا جریان چپ در ایران در حوزه اقتصاد بهگونهای موضعگیری میکند که گویی ذینفع سیاستهای نادرست و رانتزا، مانند ارز چندنرخی است. به بیان دیگر، چرا این جریان، آگاهانه یا ناآگاهانه در کنار سیاستهایی قرار میگیرد که به سود گروههای ذینفع عمل میکنند. در همین زمینه چنانکه شما هم بارها اشاره کردهاید، سال ۱۳۸۴ نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران است که آثار زیادی بهجا گذاشته و از جمله اینکه مهمترین تاریخ برای شکلگیری گروههای ذینفع است. از این تاریخ به بعد، به نظر میرسد اتحادی قوی میان جریانهای چپ و چپ اسلامی و گروههای ذینفع شکل میگیرد. آیا جریان چپ در ایران، از این مقطع از اصول عدالتخواهانه خود فاصله گرفته و خواسته و ناخواسته در کنار سیاستهای مخرب و ذینفعان آنها قرار گرفته است؟
این تحلیل کاملاً درست است با این توضیح که قبل از سال ۱۳۸۴ هم این رویکرد در جریان چپ وجود داشت، اما از آن سال تشدید شد. مفهوم اقتصاد دستوری که امروز به کار میبریم همان اقتصاد دولتی است که در گذشته میگفتیم، اما امروزه واژه دستوری، به نظر توصیفی دقیقتر و بهتر است. هرجا هم که اقتصاد، دستوری باشد، منافع و گروههای ذینفع شکل میگیرند که در اقتصاد ما هم مصادیق روشنی دارد. اما جای تعجب است که چرا چپها و روشنفکران این جریان، جامعهشناسان و مارکسیستها، بهگونهای حرف میزنند که صحبتها و موضعگیریهایشان به نفع این گروههای رانتخوار و ذینفع تفسیر میشود. من از اینکه بین این دو گروه ارتباطی وجود دارد اطلاع ندارم، اما میان آنها یک همبستگی روشن شکل گرفته است. همانطور که اشاره کردم در اقتصاد دستوری، نقش بازار کمرنگ میشود و قیمتها، مقررات، تجارت، تولید و… دستوری میشود و همینجاست که گروههای ذینفع سروکلهشان پیدا میشود. بیایید یک مثال بزنیم. برابر قانون اساسی کشور تجارت خارجی دولتی است. اما مگر دولت میتواند خودش تجارت کند؟ پس یا باید شرکتهای دولتی تاسیس شود که کار تجارت خارجی را انجام دهند یا مجوزهایی از سوی دولت برای شرکتهای خصوصی صادر شود که به آنها اجازه تجارت داده شود. حالا معنای این مجوز چیست؟ یعنی اینکه دولت به برخی شرکتها و افراد اجازه میدهد، کالا وارد کنند و به بقیه این اجازه را نمیدهد یعنی امضای طلایی به وجود میآید. از بعد از انقلاب، این شیوه مستقر و از سال ۸۴ بسیار تشدید میشود. ذینفعان شکل میگیرند و قوی میشوند. گروهی خود را متخصص واردات خودرو میداند و گروهی خودش را متخصص نهادهها معرفی میکند. اما چرا این امتیاز انحصاری به این افراد واگذار شود؟ اگر قرار است که دولت انحصارش را به دیگران واگذار کند چرا به همه شهروندان ندهد؟ هرکس توانست تجارت میکند و هر کس نتوانست انجام نمیدهد. اگر به این شکل عمل شود، هر کسی خودش هزینه اشتباهش را میدهد و زیان میکند. روشی که نظام حکمرانی اقتصادی کشور در پیش گرفت رانتهای میلیاردی و البته امروز هزارمیلیاردی ایجاد کرده است. در تجارت خارجی هم همین مسئله حاکم است. وقتی قیمت دستوری تعیین شود، ارز چندنرخی شود، انحصار و رانت ایجاد میشود. به همین دلیل است که هرگاه مسئله تکنرخی کردن ارز مطرح میشود، گروههایی از این مسئله بسیار ناراحت میشوند، چون رانتشان از بین میرود. کسی که به نرخ ارز پایینتر دسترسی دارد، بهمحض اینکه سهمیه ارزی به حسابش واریز میشود، سود کلانی نصیبش شده است؛ حالا فارغ از اینکه اساساً با آن تجارتی بکند یا نکند. یا هر کسی که از نظام بانکی وام کلان با نرخ بهره پایین بگیرد، از آن سود برده است. حالا یک جامعهشناس مانند آقای اباذری که از تثبیت نرخ ارز حرف میزند، آیا اطلاع کامل دارد که از چه موضوعی با چه پیامدهایی حرف میزند؟ البته من در گذشته با ایشان مباحثه کتبی داشتهام و چندباری هم غیرمستقیم به ایشان پیغام دادهام که حاضرم رودررو صحبت کنیم و به ایشان توضیح بدهم که از مسائل اقتصادی درک درستی ندارند و نتیجهاش این است که حرفهایی میزنند که به نفع رانتخواران است، یعنی همان کسانی که شبانهروز با آنها در جنگ هستند و به آنها سرمایهدار مفتخور میگویند. مگر سرمایهدار مفتخور از کجا میآید؟ از همین ارز ارزان و قیمتهای دستوری و مجوزها و امضاهای طلایی میآید. من امروز هم ایشان را دعوت میکنم که بیایند با هم بنشینیم و صحبت کنیم تا من برای ایشان اقتصاد را به زبان ساده توضیح دهم و از ایشان دعوت کنم که به نفع مفتخورها و ویژهخوارها و رانتخوارها صحبت نکنند. من تا جایی که میدانم آقای اباذری نه خودش رانتخوار است و نه دستش با رانتخوارها در یک کاسه است. پس چرا این مواضع را میگیرد و این حرفها را میزند؟ زمانی روشنفکران چپ به اقتصاددانان آزادیخواه میگفتند نوکران بیجیره و مواجب امپریالیسم. اما این در مورد خودشان صدق میکند. چون از تداوم سیاستهای رانتی، نهتنها نفع نمیبرند که مانند اکثریت مردم زیان میبینند و در واقع نوکر بیجیره و مواجب رانتخواران شدهاند. توصیه من به آنها این است که بیایید صحبتهایتان را با علم اقتصاد تطبیق دهید و با منطق اقتصاد حرف بزنید. این موضعگیریها و حرفهایی که سالهاست میزنید نهتنها علمی نیست که به اخلاق حرفهای شما هم ضربه میزند. وقتی شما از ارز ترجیحی یا تثبیت قیمت آن دفاع میکنید، در واقع از منافع گروههای رانتخوار دفاع میکنید. جامعهشناسانی مانند آقای اباذری که اقتصاد بلد نیستند، باید برایشان توضیح داد که اقتصاد چگونه عمل میکند و چرا وقتی قیمتها رقابتی نیست و با سازوکار بازار تعیین نشده، ناگزیر رانت ایجاد میشود. البته تا یادم نرفته است به این نکته هم اشاره کنم که در کنار این جامعهشناسان، گروهی هم هستند که میگویند ما اقتصاد خواندهایم و اقتصاددان هستیم اما از سیاستهایی مانند تثبیت نرخ ارز و اقتصاد دستوری دفاع میکنند. در مورد این افراد که برای تثبیت یا دستوری بودن قیمت توجیه اقتصادی میتراشند، اگر واقعاً اقتصاد خوانده و آن را فهمیدهاند، ظن قوی این است که خودشان ذینفع هستند. چون اینها میدانند که این کار غلط است، پس در صورتی دفاع میکنند که خودشان از آن نفع ببرند. این را نمیتوان به جامعهشناسان گفت اما به کسانی که خودشان را اقتصاددان میدانند، میتوان نسبت داد.
میتوانید به زبان ساده توضیح دهید که مردم چگونه میتوانند رانت را تشخیص بدهند؟
خیلی ساده است. یک کسبه معمولی هم که اقتصاد نخوانده اما در حوزه تجارت فعالیت میکند، این را میداند. وقتی برای یک کالا دو نرخ تعیین شود، هر کسی که به آن کالا با نرخ پایینتر دسترسی داشته باشد، رانت میگیرد. برای همین است که در این شرایط کسی بهدنبال افزایش بهرهوری نیست و همه بهدنبال دست یافتن به آن کالا، با نرخ پایینتر هستند. یعنی استعدادی که کارآفرینان دارند و در همه دنیا این استعداد را برای ایجاد خلاقیت در تولید با هزینه کمتر، ابداع روش تولید و تجارت یا تولید کالای جدید خرج میکنند تا سودشان را افزایش بدهند، بهدنبال این میروند که چگونه به قیمت پایینتری که دستوری تعیین شده است، دسترسی داشته باشند؛ یعنی ارز با قیمت پایینتر بخرند یا وام و تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایینتر دریافت کنند. در واقع جامعه از این استعدادها محروم میشود که در شرایط رقابتی با خلاقیتشان، هم خودشان نفع میبرند و هم به جامعه نفع میرسانند. اما اینجا همه به دنبال رانت هستند و ازآنجاکه این رانتها محدود اما بسیار سودده است، یک اقلیت اندک از آن بهره میبرند و اکثریت جامعه زیان میبینند. بنابراین اگر کسی بهعنوان اقتصاددان این شرایط را توجیه میکند و از کاهش دستوری نرخ ارز دفاع و مغلطه میکند که با کاهش دستوری نرخ ارز، تورم هم کاهش مییابد، به ظن قوی ذینفع است چون میداند که این حرف درست نیست.
چنانکه دکتر نیلی هم اشاره کردند، ممکن است به دلیل ایدئولوژی از این جریان دفاع کنند؟
بله، البته ایدئولوژی مسئله را کمی پیچیدهتر میکند. ایدئولوژی یک نظام فکری بسته است که به واقعیت بیرونی کاری ندارد و خودش یک روایتی ساخته که واقعیت را فقط در روایت خودش میبیند. ایدئولوژی در مقابل تاریخ، تجربه و عرف است و هیچکدام از اینها را قبول ندارد. فرد بهمحض اینکه در دام ایدئولوژی بیفتد دیگر واقعیت را فقط از این دریچه میبیند و میپذیرد. در گذشته برخی از طریق ایدئولوژی، اقتصاد دستوری را توجیه میکردند اما واقعیتهای تاریخی و تجربی کشور ما در سه دهه اخیر دیگر مسئله را کاملاً روشن کرده است. حتی دولت پوپولیسم نهم و دهم هم در اواخر کارش متوجه شد که رانتخوارها چگونه شکل میگیرند و خود رئیس دولت هم در سخنانش به برادران قاچاقچی اشاره کرد. امروز دیگر هیچ توجیهی ندارد که بتوان با ایدئولوژی یا هر چیز دیگری از اقتصاد دستوری و رانتی دفاع کرد.
یادآوری این نکته ضروری است که وقتی از «روشنفکران» سخن میگوییم، منظور جریانی است که از دهه ۱۳۳۰ بهتدریج و تحتتاثیر اندیشههایی چون امانوئل والرشتاین، سمیر امین و رائول پربیش، مفاهیمی مانند نظریه وابستگی را وارد فضای فکری ایران کرد. امروز که یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران، تحریم و قطع ارتباط موثر با اقتصاد جهانی، بهویژه کشورهای غربی است، بد نیست به این نکته توجه کنیم که بذر این رویکرد فکری در همان دههها کاشته شد. ترجیعبند اندیشه این جریان آن بود که کشورهای جهان سوم باید هرگونه پیوند اقتصادی با غرب را قطع کنند، چراکه این روابط ذاتاً امپریالیستی و مبتنی بر استثمار تلقی میشد. اکنون نیز بخشی از روشنفکرانی که دانسته یا نادانسته از «بدکار کردن اقتصاد» دفاع میکنند، در معرض تکرار همان خطای تاریخی قرار دارند؛ خطایی که پیشتر جامعه ایران را با قرائتهایی از سوی چهرههایی چون جلال آلاحمد، خلیل ملکی، احمد فردید یا علی شریعتی گرفتار کرد و پیامدهای آن همچنان بر اقتصاد و سیاست کشور سایه انداخته است.
بله، نظریه وابستگی، امروز برای ما بسیار روشن شده است و شما روی یک نقطه حساس و کلیدی دست گذاشتید. یکی از نمایندگان مهم نظریه وابستگی، اقتصاددانی به نام آندره گوندر فرانک بود که اتفاقاً در دانشگاه شیکاگو تحصیل کرد اما مارکسیست بود. گوندر فرانک کتابی به نام «توسعه توسعهنیافتگی» دارد که در آن میگوید ارتباط کشورهای جهان سوم با کشورهای پیشرفته غربی، باعث توسعهنیافتگی آنها میشود. یعنی تجارت جهانی باعث توسعه جهان اول و توسعهنیافتگی جهان سوم میشود. ریشه این ایده در تفکرات لنین و در کتاب امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایهداری است. امروز مشکل ما چیست؟ آندره گوندر فرانک معتقد بود اگر کشورهای جهان سوم روابط تجاریشان با کشورهای پیشرفته را قطع و به خودشان اتکا کنند و خودکفا شوند، توسعه پیدا میکنند. اگر این حرف درست است چرا امروز ما گرفتار مشکلات اقتصادی شدیدی هستیم که میدانیم ریشه آن در تحریم است؟ تحریم تجارت خارجی ما را قطع کرده است. هر اقتصادی در دنیای امروز که تجارت خارجیاش دچار مشکل شود یا تحریم شود، از توسعه عقب میماند نه اینکه توسعه پیدا کند. این ایده شبیه همان حرفی است که برخی مسئولان پوپولیست ما میزدند که تحریم نعمت است. اگر تحریم نعمت است، چرا باید آن را برداریم یا آن را دور بزنیم؟ خب بگذارید باشد. اما اقتصاددانان میدانند که تحریم تا چه اندازه بر توسعه کشور اثر منفی میگذارد که تاکید دارند تا تحریم رفع نشود، اقتصاد رشد نمیکند. همین یک ایده و پروپاگاندای آن از طرف چپها نشان میدهد که آنها چقدر بیراهه رفته و اشتباه کردهاند. چپها ایدهای را ترویج و تجویز کردند که پیادهسازی آن شروع بدبختی است. امروز دیگر کسی گول این ایده را نمیخورد که اگر ما ارتباطمان را با کشورهای امپریالیستی قطع بکنیم، توسعه پیدا میکنیم. حالا جالب است که ما خودمان ارتباط را قطع نکردیم و کشورهای غربی قطع کردند اما دودش به چشم ما رفت و اقتصاد ما زمینگیر شد. این نشان میدهد که با تئوری غلط نمیتوان سیاستگذاری درست داشت. روشنفکرانی که نظر میدادند ارتباط با غرب باعث میشود ثروتهای کشور مکیده شده و به غرب برود، نهتنها اشتباه کردند بلکه تجربه نشان داد ایده آنها و رفتن به سمت خودکفایی به زیان کل اقتصاد کشور تمام شد.
یکی دیگر از راهبردهای غلطی که روشنفکران از آن دفاع میکردند، همین استراتژی خودکفایی بود.
بله، سیاست خودکفایی بود که کشاورزی ما را به این روز انداخت و سفرههای آب زیرزمینی کشور ما را از بین برد و امروز ما را گرفتار بحران آب و فرونشست زمین کرد. این نگاه ابتدا یک نگاه اقتصادی بود، یعنی یک ایده اقتصادی بود که توصیه میکرد کشورها برای دست یافتن به توسعه باید خودکفا شوند. حالا ما میدانیم که این ایدهها پرتوپلا بوده و این بلا را به روزگار ما آورده است. مجری و مبدأ همین سیاست خودکفایی در ایران که زمانی وزیر کشاورزی هم بود، امروز خودش کاملاً خلاف این سیاست حرف میزند و میگوید همه آنها اشتباه و خطا بود. من مجدد تاکید میکنم که با رویکرد و تئوری غلط نمیتوان سیاستگذاری درست داشت.
برگردیم به دهه ۱۳۴۰؛ دههای که شما در کتاب اقتصاد و دولت در ایران از آن بهعنوان یکی از دورههای طلایی اقتصاد ایران یاد کردهاید. در آن مقطع، رشد صنعتی ایران در سطح جهانی کمنظیر بود و سیاستگذاران اقتصادی، بهویژه افرادی مانند علینقی عالیخانی، به این جمعبندی رسیده بودند که با جذب فناوری و سرمایه خارجی میتوان بهتدریج پایههای یک اقتصاد قدرتمند داخلی را بنا کرد. در همین زمینه، آقای بهمن فرمانآرا نقل میکند که عالیخانی پدر ایشان و شریک تجاریشان را فراخوانده و به آنها گفته بود، واردات فینفسه اشکالی ندارد، اما باید برنامهای داشته باشید که ظرف چند سال آینده، خط تولید همان کالا را در داخل کشور راهاندازی کنید. همین نگاه سیاستی باعث شد خانواده فرمانآرا از واردکننده صرف به تولیدکننده تبدیل شوند و شرکت «پیله» را تاسیس کنند؛ شرکتی که بعدها به یک بنگاه موفق صنعتی بدل شد. بااینحال، در همان دوره، بخش مهمی از جریان روشنفکری کشور این رویکرد را به سخره میگرفت و دستاوردهای آن را با برچسب «مونتاژکاری» تخطئه میکرد. این در حالی است که در دهه ۱۳۵۰، درآمد سرانه ایرانیان از بسیاری از کشورهای منطقه بالاتر بود و حتی با برخی کشورهای اروپایی قابلمقایسه بود. ایران در آن سالها نهتنها وامگیرنده نبود، بلکه به اروپا وام میداد، سهام شرکتهای اروپایی را خریداری میکرد و در بازارهای جهانی حضور فعال داشت. با وجود این واقعیتها، جریان غالب روشنفکری موضعی انتقادی و بعضاً خصمانه نسبت به روند توسعه اقتصادی اتخاذ کرده بود. نمونه شاخص آن، فیلم دایره مینا ساخته داریوش مهرجویی است که تصویری بهشدت تیره و اغراقآمیز از فقر در جامعه ایران ارائه میدهد؛ روایتی که در آن افراد برای تامین معاش ناچار به فروش خون خود هستند. درحالیکه ایرانِ پس از جنگ جهانی دوم اساساً با چنین وضعیت فراگیری مواجه نبود. این نوع سیاهنمایی را میتوان محصول تفکر چپ دانست؛ جریانی که در آن دوران بخش قابلتوجهی از صنعت سینما، نشر کتاب و مطبوعات را در اختیار داشت و از طریق رسانههای پرمخاطب، نقش مهمی در جهتدهی افکار عمومی ایفا میکرد. از نگاه شما، این رویکرد روشنفکری چه تاثیری بر نگاه جامعه به توسعه اقتصادی و مسیر صنعتی شدن ایران گذاشت؟
شما به آقای مهرجویی اشاره کردید ولی اکثر فیلمسازان بهخصوص آنها که در حوزه اجتماعی فیلم میساختند، همین رویکرد را داشتند. مثلاً فیلم اسرار دره گنج جنی به کارگردانی ابراهیم گلستان هم از همین دسته بود. ببینید من معتقد نیستم که کل سیاستگذاری دوران قبل از انقلاب درست بود، آن زمان هم اشتباهات زیادی رخ داد که پیامدهای بدی داشت. اما دهه ۱۳۴۰ از منظر شاخصها، دهه طلایی اقتصاد ایران است، چون کشور همزمان هم تورم بسیار پایینی دارد و هم رشد اقتصادی بسیار بالاست که در زمان خودش در دنیا سرآمد بود. اما در همین زمان چپها نهتنها از اینکه وضعیت طبقه کارگر روبه بهبودی است خوشحال نیستند، بلکه ناراحت هستند که نکند دکان و کاسبی ایدئولوژیک آنها تعطیل شود. مگر در دهه ۱۳۴۰ کارگران کارخانهها و کارگران ساختمانی وضعشان بهتر نشد؟ بهدلیل وفور فعالیتهای اقتصادی و کار زیادی که انجام میشد، سطح رفاه این طبقه در حال بهبود بود و حتی داشتند به طبقه متوسط وارد میشدند. اما در همان زمان روشنفکران روند رشد و توسعه اقتصاد کشور را به تمسخر گرفتند و انتقاد کردند. مثلاً صنعت خودرو را به طعنه مونتاژی میخواندند و ماشین پیکان را مسخره میکردند درحالیکه خیلی از کشورها اصلاً صنعت خودرو نداشتند و کشورهایی مانند کرهجنوبی هم صنعتشان کاملاً مونتاژی بود. اساساً صنعت با مونتاژ و تولید مشترک شروع میشود تا بعد فناوری کامل تولید ایجاد شود. حرفهای روشنفکران کاملاً از نظر اقتصادی بیمعنی بود اما به افکار عمومی جهت میداد و مثلاً این تصور ایجاد میشد که شرکت هیلمن ورشکسته شده و تولیدات آشغال و بهدردنخورش مانند پیکان را به ما میدهد. به فرض که آن شرکت ورشکسته هم شده بود اما مگر اتفاق بدی افتاد؟ خودروسازی وارد کشور ما شد و مهندسان و تکنسینها و کارگران ما در حال یادگیری و حرفهای شدن بودند. درست زمانی که ایران از نظر مادی و اقتصادی در حال توسعه بود، روشنفکران روند را برعکس نشان دادند و افکار عمومی را علیه نظام اقتصادی که داشت درست کار میکرد، تهییج کردند. آن زمان چرا اقتصاد ایران توسعه یافت؟ چون تجارت خارجی آزاد بود، سهمیهبندی به شکلی که بعدها صورت گرفت، وجود نداشت و هر فعال اقتصادی میتوانست امکان تولید و تجارت داشته باشد. اما روشنفکران به جامعه القا میکردند که ما در حال بدبخت شدن و عقب رفتن هستیم و چقدر این پروپاگاندای چپ در ایجاد توهم و گمراه کردن افکار عمومی نقش ایفا کرد و این فکر را جا انداخت که ما باید به طرف خودکفایی برویم و رابطهمان با کشورهای صنعتی را قطع کنیم چون به ضرر ماست. همین تفکر اتفاقاً بعد از انقلاب مجال یافت که پیادهسازی و اجرا شود و نتیجهاش را امروز میبینیم. بااینحال همین روشنفکران چپ، نهتنها مسئولیت این ضرر و زیان را نمیپذیرند، بلکه دو قورت و نیمشان هم باقی است و مدعی هستند که وضعیت خراب اقتصاد ایران به دلیل کارها و سیاستها و توصیههای اقتصاددانان آزادیخواه است. غیرمسئولانهترین کاری که در شرایط امروز میتوان انجام داد این است که بگوییم وضعیت اقتصاد ایران به این دلیل خراب شده که به سمت اقتصاد آزاد رفته است. یعنی درست خلاف واقعیت و دروغ بگوییم. در کل دوران اقتصاد بعد از انقلاب، تنها در یک مقطع بسیار کوتاه بود که قیمتگذاری دستوری کمرنگ شد، آن هم نه اینکه کامل از بین برود. وگرنه اقتصاد همیشه طی دهههای اخیر دستوری بوده است، اقتصاد آزاد کجا بود؟ چرا خاک توی چشم مردم میپاشید و دروغ میگویید؟ همان کشور چین که توانست رشد و توسعه اقتصادی پیدا کند و جمع زیادی از مردمش را از فقر و فلاکت نجات دهد، با تکیه بر اقتصاد آزاد این کار را کرد، با تجارت آزاد به این وضعیت رسید. حالا اینکه بگویید اگر وضعیت اقتصاد بد است به خاطر فلانی و فلانی است که از اقتصاد آزاد دفاع میکنند، این کاملاً غیرمسئولانه است. وگرنه ما همیشه از اقتصاد آزاد دفاع کرده و میکنیم، اما هیچوقت اصول اقتصاد آزاد رقابتی اجرا نشده است. اگر اجرا شد و جواب نداد، بیایید گردن من را بزنید.
شاید در دو مقطع، تا حدودی فضا بهتر شد. یکی بعد از پایان جنگ بود که اندکی آزادسازی در اقتصاد صورت گرفت، اما دوره دوم زمان اجرای برنامه سوم بود که به گفته شما بهترین دوره اقتصادی بعد از انقلاب بوده است. نکته جالب اینکه آقای اباذری در نوشتهاش در روزنامه شرق اشاره میکند که آقای احمدینژاد هم بهوسیله اقتصاددانان آزادیخواه گمراه شده است، اما از دوران سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ که بهترین دوره اقتصاد ایران بعد از انقلاب است، گذر میکند. وقتی دکتر نیلی را مسئول شرایط موجود میداند، هیچ نگاهی به دوره برنامه سوم ندارد که بهوسیله دکتر نیلی و همکارانشان نوشته شده بود. حتی سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ را هم نمیبینید که ۱۸۰ هیات اقتصادی خارجی وارد کشور شد، انتظارات مثبت شد و تورم برای نخستینبار در دو سال پیاپی تکرقمی شد و یک فضای باثبات در کشور ایجاد شد. یعنی دو دورهای را که آقای دکتر نیلی مسئولیت داشتند نادیده میگیرد، اما مشکلات اقتصادی دوران احمدینژاد را به گردن ایشان میاندازد.
بهطور مشخص این حرفها تهمتزنی و دروغپردازی است. آقای دکتر نیلی چه ربطی به احمدینژاد دارد؟ فضیلت آقای دکتر نیلی، نوشتن برنامه سوم توسعه است که پای آن هم ایستاد و مقامات بالاتر در نظام تصمیمگیری را مجاب کرد که آن برنامه را بپذیرند. در دولت اول آقای روحانی هم برنامهها و مشاورههایی داشت. اتفاقاً تنها دورههای مثبتی که در اقتصاد ایران بعد از انقلاب تجربه کردیم، دورههایی بود که دکتر مسعود نیلی بهطور مستقیم به مسائل اقتصادی ورود کرد و اثرگذار بود. اینکه حالا بگوییم مشکلات امروز اقتصاد ایران نتیجه کار ایشان است، نهتنها بیانصافی و دور از اخلاق که دروغ و خاک پاشیدن در چشم مردم است.
استراتژی توسعه صنعتی، زمانی به سرپرستی دکتر نیلی تدوین شد که بسیاری از کشورهایی که امروز به رشد پایدار، صنعتیشدن و درآمد سرانه بالا دست یافتهاند، دقیقاً در حال طراحی و اجرای چنین برنامههایی بودند؛ کشورهایی در شرق آسیا مانند مالزی، سنگاپور، تایلند و ویتنام. در ایران نیز ۱۱۷ اقتصاددان با هدایت دکتر نیلی، این استراتژی را تدوین کردند و آقای جهانگیری، وزیر وقت صنعت، در مراسم رونمایی اعلام کرد که این سند نقشه راه ۲۰ سال آینده اقتصاد ایران خواهد بود. بااینحال، همزمان ۱۰ اقتصاددان با نگارش نامهای این برنامه را تخطئه کردند و درنهایت، دولت وقت به ریاست آقای خاتمی از اجرای آن عقبنشینی کرد و استراتژی کنار گذاشته شد. اگر این برنامه به اجرا درمیآمد، به احتمال زیاد امروز اقتصاد ایران در مسیری مشابه بسیاری از کشورهای صنعتیشده قرار داشت و از رشد پایدار و ثبات بیشتری برخوردار بود. این تجربه نشان میدهد که در مقطعی حساس، حتی بخشی از روشنفکران در برابر یک برنامه توسعهمحور ایستادند و عملاً مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی کشور را مسدود کردند؛ نکتهای که شاید یکی از ویژگیهای خاص تجربه توسعهنیافتگی در ایران باشد.
البته در برخی کشورهای دیگر مانند فرانسه هم اغلب روشنفکران چپ هستند، اما نظام سیاسی بهگونهای است که اسیر جوسازی و فضاسازی نمیشود. روشنفکران ایرانی همان حرف چپهای فرانسوی را البته در سطح کیفی پایینتری تکرار میکنند، تنها تفاوت آنها در اثرگذاری روی سیاستگذار است. آنجا میگویند آزادی بیان حاکم است و هر کسی میتواند هر اظهارنظری داشته باشد اما وقتی قرار است یک سیاست اقتصادی توصیه و تجویز شود باید توجیه اقتصادی هم پیوستش باشد. باید آن توصیه و سیاست از طریق علمی به سیاستگذار قبولانده شود. یعنی وزیر اقتصاد فرانسه، بدون توجیه اقتصادی و بدون مستندات علمی، توصیه و تجویزی را نمیپذیرد؛ نمیتواند بپذیرد. اما روشنفکران آزاد هستند که هر چه میخواهند بگویند. در کشور ما اما اثرگذاری وجود دارد چون توجیه سیاستگذاری رانتزا را میکنند یعنی در خدمت رانتخواران و سیاستمداران فاسد هستند که اقتصاد ما را به این روز انداختهاند که ناکارآمد و فسادآلود شده است.
اصولاً نزد افرادی مانند آقای دکتر اباذری این تصور شکل گرفته است که اقتصاددانان آزادیخواه -از شما گرفته تا دکتر نیلی، دکتر طبیبیان و دیگران- همگی یکسان میاندیشند و مواضع کاملاً مشابهی دارند. درحالیکه در واقعیت، میان این اقتصاددانان در بسیاری از حوزهها اختلافنظرهای علمی جدی یا تفاوت در نگاه به شیوه اجرای سیاستها وجود دارد. نمونه روشن این اختلافها را میتوان در موضوع ارز ترجیحی مشاهده کرد. شما حذف ارز ترجیحی بهوسیله دولت آقای پزشکیان را اقدامی درست میدانید، درحالیکه دکتر نیلی و دکتر بهکیش دیدگاههای متفاوتتری دارند. دکتر نیلی معتقد است که این سیاست باید با تمهیدات و ملاحظات بیشتری اجرا میشد و دکتر بهکیش نیز با تاکید بر همین ضرورت، بر لزوم احتیاط و پیششرطهای بیشتر تاکید دارد. این مثال نشان میدهد که حتی در میان اقتصاددانانی که در بیانیهها، نامهها یا نقدهای سیاستی مواضع مشترکی دارند، الزاماً اجماع کامل وجود ندارد؛ امری که نهتنها طبیعی، بلکه از الزامات یک علم زنده و پویاست. اختلافنظر در تشخیص مسئله یا نحوه اجرای سیاستها، بخشی جداییناپذیر از علم اقتصاد است و آن را نمیتوان به یک «جبهه فکری یکدست» فروکاست.
توضیح این مسئله فنی و پیچیده است و شاید جایش در این گفتوگو نباشد. آنچه دکتر نیلی در گفتوگو با تجارت فردا مطرح کردند و گفتند اسم این سیاستی را که از سوی دولت اجرا شده نمیتوان یکسانسازی نرخ ارز گذاشت، برای من هم قابلقبول و درست است. اما ایشان به یک سوال پاسخ ندادند که پس دولت باید چه کاری بکند؟ وزیر اقتصاد در جایگاهی است که باید تصمیم بگیرد. اگر او و دولت به این نتیجه رسیدند که ارز ترجیحی را به حداقل ممکن برسانند، از نظر من تصمیم درستی است. حالا اسمش ممکن است یکسانسازی نرخ ارز نباشد. این کار در شرایط کنونی هم کار درستی است. علم اقتصاد به ما میگوید در هر شرایطی، هر شرایطی، تعدد نرخهای دستوری را کم بکنید، درست است. کاری که آقای مدنیزاده انجام داده، همین است. اینکه آقای دکتر نیلی این کار را یکسانسازی نرخ ارز نمیداند، درست است چون شرایط آن فراهم نیست. اما اگر این سیاست، برابر آنچه انجام شده، کاهش تخصیص ارز ترجیحی باشد، هم کار درستی است. ما نباید طوری صحبت کنیم که تصمیم درست یک مقام دولتی، آن هم در شرایط بسیار سخت کنونی، تخطئه شود.
خبرآنلاین نوشت: مقاله دکتر یوسف اباذری استاد دانشگاه در نقد سیاست های توسعه ای و اقتصادی دولت پزشکیان، در روزنامه شرق منتشر شد. این مقاله آن گونه که مسئولان روزنامه شرق تاکید می کنند، قرار بود چندی بعد از سخنان مسعود پزشکیان منتشر شود، اما به دلیل حوادث بهوجودآمده و قطع اینترنت به تعویق افتاد. این مقاله در زیر از نظرتان می گذرد:
****
سخنان آقای پزشکیان در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی در ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ در استان چهارمحالوبختیاری رونوشتی از سخنان رؤسای جمهور ایران است که از زمان دولت آقای هاشمیرفسنجانی شروع شد و تاکنون ادامه دارد. ایراد انتخابات در ایران، چه در مجلس و چه در ریاستجمهوری، تاریخزدایی کامل از زندگی سیاسی مردم ایران است. گویی هرکسی که سر کار میآید، از نو زاده میشود.
داغ ترین های لحظه
- سورپرایز وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران/افزایش اضافه ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان حقوق کارگران با نسخه…
- بارشهای پراکنده تا پایان هفته در اغلب استانها/ وضعیت تهران چطور خواهد بود؟/ پیشبینی اولیه…
- شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت بینالمللی میشود؟
- عکس| شمسایی در جشن قهرمانی شرکت نکرد!
جیسون استنلی، فیلسوف آمریکایی که کتابی در باب فاشیسم نوشته، یکی از مهمترین ارکان راست افراطی جدید را تاریخزدایی نامیده است. اقتصاددانان بازار آزادی به آقای هاشمیرفسنجانی گفتند اینک مدرنترین برنامه اقتصادی! آن را اجرا کن اما از عدالت نیز سخن بگو. آقای هاشمیرفسنجانی از عدالت اجتماعی سخن گفت و سیاستهای مکاتب شیکاگو و اتریش را اجرا کرد. وقایع اسلامشهر و اراک و مشهد و چند شهر دیگر حاصل سیاستهایی بود که «متخصصان بیطرف» توصیه کرده بودند.
آقای احمدینژاد نیز راسختر از آقای رفسنجانی گمان کرد که قرار است برنامهای مدرن را اجرا کند، در نتیجه محکمتر از آقای رفسنجانی بر عدالت اجتماعی تأکید کرد و سفت و سختتر از او همان سیاستها را پیش برد و برای محکمکاری در رأی میلتون فریدمن اجتهاد کرد و به جای کوپن، یارانه نقدی به مردم داد تا صدایشان درنیاید. بخشی از شوکدرمانی ایشان بازکردنِ در اتم بود. ایشان همان موقع برای آفریدن هیجان خطاب به جهانیان گفتند آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامهدانتان پاره شود.
سخنانی متین و موقر که وقایع حال حاضر نیز صحت فرمایشات ایشان را تصدیق میکند: در زمان ایشان کسری بودجه چشمگیر و رشد فزاینده تورم و ورشکستگی صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری که بعدا به بانکهای خصوصی مبدل شدند، حاصل همان سیاستهای «متخصصان بیطرف» بود که دامنه آن به دولتهای بعد تا حال حاضر نیز کشیده شده است. در دوران آقای روحانی، آقای نیلی و همتی خود به کابینه رفتند تا آخرین برنامه مدرن اقتصادی را شخصا اجرا کنند. آنان دستی باز در اجرای این برنامهها داشتند و زمانی که وقایع سالهای ۹۶ و ۹۸ پیش آمد، مبلغان دو مکتب نقش این متخصصان را از عامه مردم پنهان کردند و کل آن را به گردن دولت انداختند.
آقای روحانی بعدا گلایههایی را مطرح کرد که آنها را به اختصار بررسی میکنیم؛ زیرا که تاریخ در حال تکرار است و شتر اقتصاد مدرن را دم در آقای پزشکیان نیز خواباندهاند و ازآنجاکه ایشان نیز از کموکیف ماجرا خبر ندارد و بدجور هدف مشورت قرار گرفته است، همین سخنان را به شیوه دیگر تکرار میکند، البته نه با گلایه بلکه با تکریم. آقای روحانی گفت بعضی از اقتصاددانان خوب درس میخوانند و نمرات خوبی هم میگیرند اما توجه نمیکنند که اقتصاد در نظر با اقتصاد در عمل فرق میکند، اقتصاد در عمل بسیار سختتر و دشوارتر از اقتصاد نظری است. آقای روحانی آقای نیلی را به شاگرد اول اقتصاد فروکاست و فقط گلایه کرد که عمل او خوب نیست.
شبیه همین حرفها را آقای پزشکیان نیز میگوید، منتها نه در مقام گلایه بلکه در مقام ستایش از خودشان به سبب استفاده از همین متخصصان که خوشبختانه «نه چپاند، نه راست»: متخصصاند. کل این سخنان تکرار ماجرای تراژیک-کمیک رؤسای جمهور ایران است. آنان کوچکترین تحلیلی از جهان ندارند، انگلیسیزبانکی هم نمیدانند که چیزکی درباره سیاست و اقتصاد بخوانند و ایبسا منبع خبریشان همین منابع فارسیزبان خارجی است.
بدتر از آن، دم از تخصص و علم میزنند اما کوچکترین دانشی از معرفتشناسی علم ندارند. به ذهنشان نمیرسد کتاب سادهای از نوع «چیستی علم» را بخوانند تا بفهمند هیچ علمی متشکل از یک و فقط یک نظریه خنثی و بیطرف نیست. هر علمی متشکل از مکتبها یا برنامههای پژوهشی است. حتی فیزیک که دقیقترین علم است محدود به یک مکتب نیست چه برسد به اقتصاد. خطاب به آقای روحانی باید گفت تقسیم علم به نظری و عملی ممکن است، اما آنچه ایشان گفتند به مکاتب علم اقتصاد مربوط میشود و نه به نظر و عمل آن. مشکل در نظر و عمل نیست، مشکل زمانی شروع میشود که علم اقتصاد را به کتاب کلاس سوم ابتدایی فرو بکاهند و گمان برند همه جای جهان نیز همان کتاب را تدریس میکنند.
آقای نیلی طرفدار مکتب شیکاگوست، منتها خودش دوست دارد بگوید اهل اقتصاد متعارف است تا کالایش را به هر دولتی بفروشد. این علاقهمندی به فروش در اصول مکتبشان نیز مندرج است.
ایشان دنبال مشتری میگردند. آنچه باید پرسید این است: نظر و عمل چه مکتبی؟ مکتب شیکاگو که آقای نیلی مرید آن است یا مکتب کینزینیسم جدید که جوزف استیگلیتز وابسته آن است؟ این دو خیلی با هم فرق میکنند. اگر آقای روحانی سیاستهای کینزی را در پیش میگرفتند با «نظر» و «عمل» دیگری مواجه میشدند. آقای پزشکیان نیز باید ملتفت باشد که متخصص ناب وجود ندارد و اینهمه دل به کسانی ندهد که خود را متخصص و عالمِ خنثی و متعارف جا میزنند و دیگران را با توسل به اهرمهای قدرتی که کسب کردهاند ناعالم جلوه میدهند.
میان آقای نیلی و مدنیزاده که طرفداران مکتب شیکاگو هستند با یانیس واروفاکیس و توماس پیکتی دریایی فاصله وجود دارد. اینها نکات سادهای در معرفتشناسی علماند که رؤسای جمهور ایران نادیده گرفتهاند. حرفهای یکی از دستراستیترین مکاتب اقتصادی را «علم» جا میزنند و در دهان آقای پزشکیان میگذارند و میگویند نه چپ است و نه راست. بهواقع راست نمیگویند. حتی به زبان فارسی نیز متونی وجود دارد که میتواند صحت این ادعا را اثبات کند. صاحبان سخن بهتر است دانشی کسب کنند و انصاف را رعایت کنند و حداقل نگویند «متخصصان بیطرف» مددکار ایشان بودهاند، بگویند هدف مشورت طرفداران مکتب شیکاگو قرار گرفتهاند، عاقلان خودشان میفهمند ماجرا چیست.
آقای پزشکیان که دم از اخلاق میزند، باید بداند که هر مکتب علمی سویهای اخلاقی نیز دارد؛ اگر نداشته باشد، هیچکس ازجمله ایشان نمیتواند مدعی عدالت اجتماعی باشد. آیا ایشان اطمینان دارد که ملاک عدالت از نظر خودشان با ملاک عدالت از نظر مکتب شیکاگو یکی است؟ اصل اخلاقیِ مکتب متخصصان بیطرف مورد علاقه ایشان، به قول مشهورِ میلتون فریدمن، «طمع» است.