قتل تلخ و تکاندهنده دختر دانشجوی ۲۳ ساله به دست راننده مسافربر فراری، تنها یک پرونده جنایی نیست؛ این حادثه، زنگ خطری جدی برای امنیت اجتماعی، مدیریت شهری و اعتماد عمومی است، جنایتی که نهتنها جان یک جوان را گرفت، بلکه موجی از نگرانی، اضطراب و بیاعتمادی را در جامعه زنده کرد. موجی که اینبار، زیر سایه فضای سنگین سیاسی و نگرانیهای منطقهای کمتر از آنچه باید دیده و شنیده شد.
گذشت بیش از ۱۲ روز از وقوع این حادثه بدون شناسایی متهم، پرسشهای جدی درباره کارآمدی سازوکارهای پیشگیری و واکنش به جرم ایجاد کرده است. در شرایطی که خانوادهای داغدار، چشمانتظار عدالت است و افکار عمومی با نگرانی اخبار را دنبال میکند، قاتل احتمالاً آزادانه در شهر یا خارج از آن، در حال رصد اخبار و فاصله گرفتن از چنگ قانون است.
این نخستینبار نیست که جنایتی در پوشش مسافربر، افکار عمومی را شوکه میکند. پیشتر نیز پرونده قتل الهه حسیننژاد که با شیوهای مشابه به وقوع پیوسته، جامعه را با واقعیتی تلخ روبهرو کرده است؛ اینکه برخی مجرمان، حرفه حملونقل مسافر را به پوششی برای ارتکاب جرم تبدیل کردهاند.
بررسی پروندههای جنایی سالهای اخیر نشان میدهد بخش قابل توجهی از جرائم خشن، سرقتها و حتی قتلها در قالب مسافربری شخصی یا اینترنتی رخ داده است. مجرمانی که با استفاده از اعتماد طبیعی شهروندان، خود را رانندهای معمولی معرفی میکنند و قربانیان بیخبر از نیت پنهان آنها، سوار خودرو میشوند.
نکته نگرانکننده اینجاست که برخی از این افراد حتی موفق شدهاند وارد سامانههای تاکسی اینترنتی شوند؛ سامانههایی که قرار بود با احراز هویت، ثبت سوابق و سیستم نظارتی، امنیت سفر را تضمین کنند. پرونده الهه حسیننژاد نمونهای آشکار از ضعف در غربالگری رانندگان بود؛ فردی با سابقه مجرمانه که توانسته بود به شبکه حملونقل رسمی راه پیدا کند.
این واقعیت، ضرورت بازنگری جدی در سازوکارهای نظارتی را برجسته میکند. وقتی جان شهروندان به خطر میافتد، دیگر نمیتوان به حداقلها قانع بود.
یکی از ابعاد نگرانکننده این پرونده، کاهش حساسیت اجتماعی نسبت به وقوع چنین جنایاتی است. جامعهای که درگیر فشارهای اقتصادی، نگرانیهای سیاسی و اخبار ناگوار روزانه است، گاه توان واکنش جمعی خود را از دست میدهد. قتل یک دختر جوان که باید به مطالبهای فراگیر برای اصلاح ساختارها تبدیل شود در میان انبوه خبرها کمرنگ میشود.
این بیتفاوتی تدریجی، بزرگترین فرصت برای مجرمان است. وقتی حساسیت اجتماعی کاهش مییابد، فشار افکار عمومی بر نهادهای مسئول کم میشود و روند اصلاحات نیز کندتر خواهد شد.
مجرمان همواره از شکافهای امنیتی بهره میبرند. نبود پوشش کامل دوربینهای شهری، ضعف نظارت بر خودروهای شخصی فعال در حملونقل، کمبود گشتهای هدفمند و ناهماهنگی بین سامانههای اطلاعاتی از جمله خلأهایی است که بستر جرم را فراهم میکند.
مجهز بودن خیابانها، ورودیها و مسیرهای برونشهری به دوربینهای نظارتی یکی از مؤثرترین ابزارهای بازدارنده است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که شبکه یکپارچه پایش تصویری میتواند میزان جرائم خشن را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
البته پلیس در بسیاری از پروندهها با موانع جدی روبهروست؛ از خودروهای سرقتی و پلاکهای مخدوش گرفته تا تغییر مسیرهای مکرر مجرمان. با این حال، استفاده هوشمندانه از دادهها، تحلیل چهره، ردیابی مسیرها و همکاری میان دستگاهها میتواند مسیر کشف جرم را کوتاهتر کند.
در کنار مسئولیت نهادهای رسمی، نقش شهروندان نیز انکارناپذیر است. رعایت اصول ایمنی فردی، نخستین سد در برابر وقوع جرم است. استفاده از وسایل حملونقل عمومی رسمی، اطلاع دادن مسیر سفر به خانواده، پرهیز از سوار شدن به خودروهای ناشناس و بررسی مشخصات راننده، اقداماتی ساده، اما حیاتی هستند. فرهنگ ایمنی باید از سطح توصیههای پراکنده فراتر برود و به بخشی از سبک زندگی شهری تبدیل شود. امنیت، محصول مشترک قانون، مدیریت و رفتار شهروندی است.
یکی از ریشههای گسترش مسافربریهای غیررسمی، ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی است. کمبود خطوط مترو، اتوبوسهای فرسوده، ساعات نامناسب فعالیت و پوشش ناکافی مناطق حاشیهای، بسیاری از شهروندان را به استفاده از خودروهای شخصی و غیررسمی سوق میدهد.
وقتی شهروند انتخاب امن و در دسترس نداشته باشد، ناچار به انتخاب پرخطر میشود. توسعه حملونقل عمومی ایمن، ارزان و گسترده نهتنها یک پروژه عمرانی، بلکه یک راهبرد پیشگیری از جرم است.
پرونده قتل دختر دانشجو، آزمونی برای نظام مدیریت شهری، پلیس، نهادهای نظارتی و جامعه مدنی است. این پرونده نباید در آرشیو اخبار بایگانی شود. هر روز تأخیر در اصلاح ساختارها میتواند به تکرار فاجعهای دیگر منجر شود.
نباید منتظر «قربانی بعدی» ماند تا دوباره موجی از اندوه و خشم شکل بگیرد. پیشگیری همواره کمهزینهتر از درمان است؛ چه در حوزه سلامت و چه در امنیت اجتماعی.
امنیت، احساس نیست؛ نتیجه سیاستگذاری درست، نظارت مؤثر و مشارکت آگاهانه مردم است. تا زمانی که ساماندهی مسافربرهای شخصی جدی گرفته نشود، خلأهای نظارتی ترمیم نشوند و فرهنگ ایمنی نهادینه نگردد، شهر همچنان برای برخی مجرمان، میدان فرصت خواهد بود.
قتل این دختر جوان، یک هشدار است؛ هشداری که اگر شنیده نشود، ممکن است فردا با صدایی بلندتر و دردناکتر تکرار شود. شهری امن ساخته نمیشود، مگر آنکه همه از مسئول تا شهروند، سهم خود را در حفظ آن بپذیرند.