مجید حسنیمقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش کشاورزی سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن تولید دارد، اما در کنار تولید داخلی، برای برخی اقلام از جمله روغن، برنج، گوشت و نهادههای دامی نیازمند واردات هستیم که خوشبختانه فرآیند تأمین این کالاها تاکنون بهخوبی انجام شده است.
وی با اشاره به تأثیر خشکسالی و تنش آبی بر تولید داخلی افزود: بر اساس آمار رسمی گمرک، در ۹ ماهه سال جاری حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش داشته است. این افزایش واردات در راستای جبران کاهش تولید داخلی و حفظ تعادل بازار انجام شده است.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با تشریح اقدامات انجامشده برای تسهیل تأمین کالاهای اساسی گفت: با مصوبه ستاد تنظیم بازار، امکان واردات برخی اقلام اساسی مانند برنج، روغن، حبوبات و چای بدون طی بروکراسی پیچیده اداری فراهم شده است؛ بهطوریکه واردکنندگان میتوانند پس از ورود کالا به بندر و ارائه قبض انبار، ظرف یک روز ثبت سفارش دریافت کنند.
حسنیمقدم افزود: همچنین با مصوبه دولت، استفاده از ظرفیت استانهای مرزی و واردات کالا بدون انتقال ارز و با ثبت آماری در دستور کار قرار گرفته که این اقدام میتواند نقش مؤثری در تسریع فرآیند تأمین و کاهش هزینهها داشته باشد. برخی چالشهای اجرایی این طرح نیز طی هفته گذشته برطرف شده است.
وی با اشاره به اصلاح سیاستهای ارزی گفت: یکی از چالشهای ماههای اخیر، موضوع تأمین ارز بود که با اصلاح سیاستها و ایجاد پرتال جداگانه برای کالاهای اساسی در تالار دوم ارزی، امکان تأمین این کالاها با هزینه کمتر فراهم شده و در حال حاضر مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره کمبودهای مقطعی ماههای گذشته توضیح داد: این کمبودها عمدتاً ناشی از اصلاح سیاست ارزی و اختلال موقت در عرضه بود، نه کمبود در تأمین. در حال حاضر حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر، انبارها، اسکلهها و لنگرگاههای کشور موجود است و در مقاطعی نیز برای جلوگیری از التهاب بازار، از ذخایر راهبردی اقلامی مانند روغن و برنج استفاده شد.
حسنیمقدم در پایان با اشاره به تمهیدات ویژه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال اظهار کرد: علاوه بر اجرای طرح کالابرگ، ذخایر کافی کالاهای اساسی در کشور وجود دارد. همچنین تأمین میوه شب عید از طریق سازمان تعاون روستایی و اتحادیهها بدون تحمیل هزینه به دولت انجام میشود و نظارت بر قیمتها و نحوه توزیع کالاها با همکاری دستگاههای نظارتی تشدید خواهد شد.