صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا، مصوبه افزایش ۴۰ درصدی عوارض محلی شهرداری بجنورد، اگرچه با هدف جبران عقب‌ماندگی درآمدهای شهری و همگامی با نرخ تورم به تصویب رسیده، اما ترکیب آن با تخفیف ۳۵ درصدی در نیمه دوم سال، معادله‌ای چندمجهولی پیش روی مدیریت شهری و شهروندان قرار داده است؛ معادله‌ای که هنوز تراز نهایی آن میان عدالت، درآمد پایدار و رضایت عمومی مشخص نیست. این مصوبه که با رأی اکثریت اعضای شورای شهر بجنورد به تصویب رسید، طبق روال سال‌های گذشته شامل تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی و نوسازی در ۶ ماهه دوم سال خواهد بود. اما همین الگوی تکرارشونده بار دیگر انتقادهایی را درباره عدالت زمانی، فشار نابرابر بر شهروندان و حتی کارآمدی اقتصادی این تصمیم به همراه داشته است. برخی اعضای شورا معتقدند افزایش اسمی عوارض، لزوما به معنای افزایش واقعی درآمد شهرداری نیست؛ چراکه تخفیف‌های سنگین، جریان پرداخت‌ها را به نیمه دوم سال موکول می‌کند و ۶ ماهه نخست را با کاهش محسوس مراجعات و افت نقدینگی همراه می‌سازد. افزایش اسمی، عدالت محل تردید عضو شورای شهر بجنورد و از مخالفان این مصوبه با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: افزایش ۴۰ درصدی عوارض در کنار تخفیف ۳۵ درصدی، نه عدالت‌محور است و نه به نفع شهرداری. افزایش ۴۰ درصدی عوارض در کنار تخفیف ۳۵ درصدی، نه عدالت‌محور است و نه به نفع شهرداری به گفته مهدی معلم، پیش‌بینی تخفیف‌ها باعث می‌شود بسیاری از شهروندان، پرداخت عوارض و اخذ پروانه ساختمانی را به نیمه دوم سال موکول کنند و همین موضوع مراجعات ۶ ماهه نخست را به‌شدت کاهش می‌دهد. وی افزود: شهروندانی که به دلایل اداری، استعلام‌های مختلف یا مشکلات ملکی ناچارند خارج از زمان تخفیف به شهرداری مراجعه کنند، عملا متضرر می‌شوند؛ در حالی که پرونده آن‌ها از نظر فنی هیچ تفاوتی با پرونده شهروندی ندارد که چند ماه بعد و در بازه تخفیف اقدام می‌کند. معلم با طرح این پرسش گفت: چرا شهروندی که فروردین‌ماه مراجعه می‌کند باید برای پرونده‌ای کاملا مشابه، ۳۵ درصد بیشتر از شهروند شهریورماه بپردازد؟ این تفاوت پرداخت، با مفهوم عدالت شهری همخوانی ندارد. این عضو شورا معتقد است اگر تخفیفات عوارض محلی و نوسازی در طول سال به‌صورت یکسان اعمال شود، هم شهروندان امکان برنامه‌ریزی بهتری خواهند داشت و هم شهرداری از تجمع مراجعات در روزهای پایانی تخفیف‌ها، صف‌های طولانی و نارضایتی عمومی رهایی می‌یابد؛ شرایطی که هر ساله کیفیت خدمات‌رسانی را کاهش می‌دهد. بازی اعداد و نتیجه‌ای معکوس معلم برای تشریح پیامدهای این مصوبه، مثالی عددی مطرح می‌کند: اگر عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۰۰ میلیون تومان باشد، با افزایش ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۵ این رقم به ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد. افزایش ظاهری عوارض، در عمل به کاهش درآمد شهرداری منجر می‌شود اما اعمال تخفیف ۳۵ درصدی، مبلغ پرداختی را به حدود ۴۵۵ میلیون تومان کاهش می‌دهد؛ رقمی که حتی از عوارض سال ۱۴۰۴ نیز کمتر است و به این ترتیب،افزایش ظاهری عوارض، در عمل به کاهش درآمد شهرداری منجر می‌شود. در مقابل، این فرمول برای سازمان تامین اجتماعی نتیجه‌ای کاملا متفاوت دارد. حق بیمه ساختمانی بر اساس عوارض قبل از تخفیف شهرداری محاسبه می‌شود. در مثال فوق، حق بیمه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اما با افزایش عوارض به ۷۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵، این رقم به ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی افزایشی حدود ۴۰ درصدی. ۲۴۵ میلیون تومان اختلاف پرداخت برای یک پروانه یکسان بر این اساس، شهروندی که در ابتدای سال و خارج از بازه تخفیف اقدام کند، باید ۷۰۰ میلیون تومان بابت پروانه بپردازد؛ در حالی که شهروند دیگری با همان مشخصات پرونده، در زمان تخفیف تنها ۴۵۵ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد؛ اختلافی ۲۴۵ میلیون تومانی که به گفته مخالفان مصوبه، مصداق روشن نابرابری است. سال گذشته علیرغم افزایش بودجه شهرداری، حدود ۳۰ درصد از طرح‌های عمرانی کاهش یافت در سوی دیگر، برخی اعضای شورای شهر از این مصوبه دفاع می‌کنند. دیگر عضو شورای شهر بجنورد، دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات را «شمشیری دولبه» توصیف می‌کند و می‌گوید: سال گذشته اگرچه افزایش بودجه به ثبت رسید، اما به دلیل تورم و رشد دستمزدها، حدود ۳۰ درصد از طرح‌های عمرانی کاهش یافت و نارضایتی عمومی افزایش پیدا کرد. به گفته علی اربابی، بخشی از درآمد شهرداری از محل عوارض تامین می‌شود و حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی با اعمال سقف بهای خدمات باعث ایجاد مشکلات جدی مالی برای رانندگان روبه‌رو هستند؛ به‌گونه‌ای که دخل‌وخرج بسیاری از رانندگان اتوبوس و خط واحد با هم همخوانی ندارد. اربابی هشدار می‌دهد که کاهش واقعی درآمدها در شرایط تورمی، مستقیما به افت کیفیت خدمات شهری منجر خواهد شد. وی افزود: در محاسباتی ساخت مسکن با اعمال افزایش ۴۰ درصد و تخفیف ۲۸.۵ درصد نرخ عوارض به رشد صفر درصد می رسد که عملا هیچ افزایشی نداشته و طبق نرخ سال گذشته عوارض پرداخت می شود. عدالت در نگاه دیگر دیگر عضو شورای شهر بجنورد نیز با تاکید بر لحاظ شدن عدالت در دفترچه عوارض گفت: ۲۰ درصد تخفیف دائمی در نظر گرفته شده و نرخ تورم استان حدود ۴۶ درصد است. به گفته یوسف مغروری، در یک واحد ۲۰۰ متری با ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال، هزینه پروانه ساختمانی حدود پنج میلیارد ریال است که تنها سه درصد بهای تمام‌شده را شامل می‌شود و تاثیر آن بر قیمت مسکن حدود دو درصد خواهد بود. تخفیف دائمی ۲۰ درصدی برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان پیش‌بینی شده است وی افزود: کمترین میزان تورم در میان هزینه‌های مربوط به ساخت مسکن، عوارض شهرداری است و تخفیف دائمی ۲۰ درصدی برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان پیش‌بینی شده است. آنچه از مجموع این دیدگاه‌ها برمی‌آید، این است که افزایش ۴۰ درصدی عوارض محلی شهرداری بجنورد، تصمیمی میان ضرورت‌های مالی و دغدغه‌های عدالت اجتماعی است. مخالفان بر کاهش شیب افزایش عوارض و یکسان‌سازی تخفیفات در طول سال تاکید دارند و موافقان، حفظ توان مالی شهرداری در برابر تورم را اولویت می‌دانند. تا زمانی که تراز این معادله میان درآمد پایدار و رضایت شهروندان روشن نشود، به نظر می‌رسد عوارض محلی بجنورد همچنان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات مدیریت شهری باقی بماند.∎​