به گزارش قدس آنلاین، ارز ترجیحی به عنوان راهکاری برای اعطای یارانه کالاهای اساسی در کشور طی سالهای گذشته مورد استفاده قرار گرفت. یارانه در قالب ارز ارزان در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت. هدف این بود که واردات کالاهای اساسی با هزینه پایین صورت بگیرد و این اقلام با قیمت مناسب به مصرفکنندگان نهایی عرضه شود. اما در عمل ارز ترجیحی تبدیل به یک رانت شد و تنها به نفع عده اندکی که به آن دسترسی پیدا میکردند، عمل کرد.
ارز ترجیحی باعث شد که عده زیادی به دنبال استفاده از رانت و واردات باشند. این امر به واردات بی رویه در کشور منجر شد و به تولید داخلی ضربه زد. از آنجائیکه واردات با ارز ارزان صورت میگرفت، سرکوب قیمتی در داخل کشور رخ میداد. این امر نیز به ضرر تولید داخلی بود و آن را از رونق میانداخت. یکی از مهمترین مشکلاتی که ارز ترجیحی برای کشور ایجاد میکرد، به وجود آوردن فضای رانتی و غیررقابتی در کشور بود. امری که در نهایت اقتصاد را ا شفافیت و رقابت دور و فضا را مسموم میکرد.
از آنجایی که ارز ترجیحی به منزوی شدن فعالان اقتصادی واقعی در کشور انجامید و عرصه را بر آنها تنگ کرد، بخش خصوصی همواره مطالبه حذف ارز ترجیحی را از وزارت اقتصاد داشت. از آنجائیکه این اقدام یک جراحی اقتصادی بزرگ به حساب میآید، دولتها از اجرای آن طفره میرفتند. در نهایت دولت در راستای ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور و مقابله با مشکلات ناشی از ارز ترجیحی اقدام به حذف آن کرد.
دیگر نباید شاهد وقوع دوباره اعطای ارز ارزان باشیم
مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در رابطه با اهمیت اقدام راهبردی دولت در زمینه حذف ارز چندنرخی و عدم اعطای ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره به قدس گفت: اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی اقدام درستی است و دولت به درستی به سمت تکنرخی کردن ارز حرکت کرد. همچنین دیگر نباید شاهد وقوع دوباره اعطای ارز ارزان قیمت به واردات باشیم و در این زمینه دولت باید تلاش خود را انجام دهد تا دیگر شاهد چندنرخی شدن مجدد ارز نباشیم.
موسوی گفت: حذف ارز ترجیحی یک اقدام بزرگ اقتصادی است و تبعات گستردهای در کشور به دنبال دارد. این اقدام به افزایش قیمتها منجر میشود و شوکی را به بازار وارد میکند. در همین راستا، باید دولت تمام تلاش خود را در راستای مقاومسازی دهکهای پایین جامعه به کار بگیرد.
پایش تورم و متناسب سازی حمایت ها
وی در ادامه افزود: مهمترین اقدام دولت در این زمینه با اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی در انتهای زنجیره و به روز کردن آن با افزایش قیمت کالاهای اساسی است که صورت پذیرفت.این موضوع مهمی است که دولت در دستور کار خود قرار داده است تا به صورت مداوم به بررسی تورم بپردازد و حمایتهایش را از مردم و به ویژه دهکهای پایین با تورم متناسبسازی میکند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر خاطرنشان کرد: اعطای ارز ترجیحی سبب بروز شرایط غیرشفاف در فضای اقتصادی کشور شده بود و معلوم نبود چه کالایی با چه نرخی وارد شده و با چه قیمتی باید عرضه شود. حذف ارز با نرخهای چندگانه و ترجیحی فضای اقتصادی کشور را به سمت شفافیت بیشتر میبرد و موجب کاهش چشمگیر تقاضای کاذب واردات خواهد شد و رقابتپذیری تولید را تقویت خواهد کرد.
تحقق عدالت و حمایت از تولید و صادرات
جعفر پورکبگانی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با قدس اشاره به لزوم دخالت دولت در بازار کالاهای اساسی بدون نیاز به اتخاذ سیاست ارز چندنرخی گفت: بخشی از نیازهای کشور در حوزه اقلام اساسی از خارج از کشور تأمین میشود. دولت باید برای تأمین به موقع آنها چارهاندیشی اساسی داشته باشد و اجازه ندهد که کمبود در این زمینه در جامعه احساس شود اما اینکه ارز چندنرخی داده شود و عملا با این ارز چندنرخی شاهد رانت و فساد به نفع عدهای خاص باشیم و تولیدکنندگان واقعی اقتصاد از گردونه تجارت و تولید حذف شوند؛ اصلا مناسب نیست. متاسفانه شاهد صفوف طولانی برای تخصیص ارز به دلیل رانت اعطای ارز ارزان قیمت هستیم.
وی ادامه داد: این که دولت اعلام کرده است که نمیخواهد از حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب کند و تمامی منافع حاصل از اجرای این سیاست را به انتهای زنجیره انتقال میدهد، اقدام درستی است و شاهد انتقال تمام ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره هستیم.
باید سیاستهای حمایتی در دستور کار باشد
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر میشود. باید سیاستهای حمایتی در دستور کار باشد. در همین راستا، اعطای کالابرگ و روشهای دیگر حمایتی مثبت ارزیابی میشود و از همین رو کالابرگ یک میلیون تومانی به هر ایرانی اعطا شده است.
وی ادامه داد: این موضوع بر کسی پوشیده نیست که ارز ترجیحی مشکلاتی را برای بخش تولید به وجود آورده بود. وقتی ارز ترجیحی داده میشد، همگان به دنبال واردات بودند و این واردات بیرویه مشکل ایجاد میکرد. از طرف دیگر، برخی از افراد به ارز ارزانقیمت دسترسی داشتند و زمینه ویژهخواری به وجود میآمد. این موارد به معنای ایجاد مشکل در فضای اقتصادی کشور بود.
پیگیری حذف ارز ترجیحی توسط خصوصی
پورکبگانی گفت: با توجه به آنچه در بالا گفته شد، حذف ارز ترجیحی توسط فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با جدیت دنبال میشد. لازم است دولت نسبت به اجرای دقیق سیاستها در این بخش اهتمام داشته باشد. به ویژه باید حاکمیت مطمئن شود که بر اثر حذف ارز ترجیحی، معیشت مردم و مخصوصاً اقشار ضعیف آسیب نمیبیند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، موضوع مهم این است که وحدت در کشور حفظ شود و تمامی سیاستها در راستای حل مشکل معیشت مردم باشد. بنابراین، باید حذف ارز ترجیحی در کمال دقت و توجه صورت بگیرد. به نحوی که زمینه دسترسی مردم به اقلام اساسی با قیمت مناسب تضمین شود.
وی گفت: ارز چندنرخی به هیچ وجه مناسب برای یک اقتصاد سالم نیست و همیشه نقاط فسادانگیزی دارد و موجب رانت به عدهای خاص خواهد شد؛ راهکار دولت در اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی در انتهای زنجیره و تک نرخی کردن ارز منجر به تحقق عدالت در توزیع این یارانه و حمایت از تولید و صادرات به جای اعطای رانت به واردات خواهد شد.