مجید قاسمکردی روز جمعه با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی در سالهای اخیر، اظهار کرد: تابآوری اجتماعی امروز به یکی از مهمترین مؤلفههای حکمرانی تبدیل شده و دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک مفهوم نظری یا دانشگاهی دانست.
وی ادامه داد: در ادبیات حقوق عمومی، تابآوری اجتماعی یک کالای عمومی است و دولتها موظفاند بسترهای اقتصادی، حقوقی و فرهنگی لازم را برای افزایش ظرفیت سازگاری جامعه فراهم کنند.
به گفته قاسمکردی، تشویش اذهان عمومی، چه از طریق انتشار اخبار یأسآور و چه در نتیجه بیعدالتی و بیثباتی اقتصادی، نقض مستقیم این حق محسوب میشود و آثار آن بهمراتب عمیقتر از بسیاری آسیبهای مادی است.
این فعال مدنی اضافه کرد: تجربههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد جامعهای که از آرامش روانی، اعتماد و احساس عدالت برخوردار باشد، حتی در شرایط بحران نیز توان حفظ انسجام و حرکت رو به جلو را خواهد داشت.
قاسمکردی با بیان اینکه آثار بحرانها معمولاً بهصورت انباشتی در روان جمعی ظاهر میشود، تأکید کرد: حوادثی مانند جنگ، تحریم، نوسانات اقتصادی یا بلایای طبیعی، فقط خسارتهای مادی برجای نمیگذارند بلکه اگر بهدرستی مدیریت نشوند، به فرسایش امید اجتماعی و افزایش اضطراب عمومی منجر میشوند. از منظر حقوق عمومی، این وضعیت زنگ خطری است که نشان میدهد تابآوری جامعه بدون مداخله مسئولانه دولت و نهادهای حاکمیتی، بهطور طبیعی شکل نخواهد گرفت.
تابآوری، تحمل منفعلانه نیست بلکه بدین معناست که جامعه بتواند در عین مواجهه با فشارها، کرامت انسانی، انسجام اجتماعی و کارکردهای اساسی خود را حفظ کند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه تابآوری اجتماعی به معنای عادت دادن مردم به سختیها نیست، تصریح کرد: تابآوری، تحمل منفعلانه نیست بلکه بدین معناست که جامعه بتواند در عین مواجهه با فشارها، کرامت انسانی، انسجام اجتماعی و کارکردهای اساسی خود را حفظ کند.
به گفته وی، این امر، نیازمند سیاستهایی است که بر پیشگیری، عدالت و گفتوگوی صادقانه با مردم استوار باشد.
جامعه امیدوار ظرفیت عبور از بحرانها را دارد
این فعال مدنی با تاکید بر اینکه سلامت روان جامعه نباید به موضوعی حاشیهای یا صرفاً درمانمحور تقلیل یابد، گفت: حمایت از معیشت مردم، شفافیت در تصمیمگیریها، پاسخگویی مسئولان و پرهیز از دوقطبیسازیهای فرساینده، همگی اقداماتی هستند که به تقویت احساس امنیت روانی و اعتماد عمومی کمک میکنند. جامعهای که به آینده امیدوار باشد، ظرفیت بالاتری برای عبور از بحرانها خواهد داشت.
حمایت حقوقی و عملی از سمنها سرمایهگذاری برای پایداری اجتماعی است
قاسمکردی همچنین بر نقش سازمانهای مردمنهاد و شبکههای مدنی تأکید کرد و افزود: نهادهای مدنی میتوانند حلقه واسط میان مردم و حاکمیت باشند و در کاهش تنشها، افزایش همبستگی اجتماعی و ارتقای تابآوری نقش مؤثری ایفا کنند. حمایت حقوقی و عملی از این نهادها، در واقع سرمایهگذاری برای پایداری اجتماعی است.
این حقوقدان اظهار کرد: تجربههای جهانی نشان داده است کشورهایی که بهجای سیاستهای صرفاً واکنشی، به سمت ایجاد فرهنگ تابآوری حرکت کردهاند، توانستهاند پیامدهای بحرانها را بهتر مدیریت کنند. فرهنگی که در آن، شهروندان هم از مخاطرات آگاهاند و هم احساس میکنند در سرنوشت اجتماعی خود نقش دارند.
قاسمکردی تأکید میکند: تابآوری اجتماعی حاصل همراهی دولت و جامعه است. دولت باید خود را متعهد به حفظ امنیت روانی، عدالت و اعتماد عمومی بداند و جامعه نیز با مشارکت، همدلی و مسئولیتپذیری این مسیر را تکمیل کند. توجه به سلامت روان مردم، نه یک اقدام مقطعی، بلکه ضرورتی راهبردی برای ثبات اجتماعی و آیندهای امنتر است.